تورم در مسیر صعود؟

خرداد، ماه تحقق وعده سه‌ساله دولت روحانی بود. نرخ تورم به 7 /9 درصد رسید و تک‌رقمی شد. روند نزولی تورم در تیرماه سال جاری هم به روال سه سال گذشته ادامه یافت و تورم به گزارش بانک مرکزی به 2 /9 درصد رسید. اما همزمان با کاهش تورم 12‌ماهه، نرخ تورم ماهانه افزایشی بیش از سقف مجاز داشت و همین افزایش این فرضیه را طرح کرد که احتمالاً تورم در حال تغییر جهت و بازگشت به مسیر صعودی است. تغییر مسیری که مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی را هدف قرار داده. اما مشخص نیست این تغییر مسیر به خواست دولت بوده و دولت خود خواسته به سمت خروج از رکود برود یا جبر اقتصاد همیشه متورم ایران؟

از پاییز سال گذشته که دولت برخی سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت، کارشناسان هشدار دادند احتمالاً این سیاست‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود. اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تورم ماهانه 8 /0‌درصدی را به‌عنوان سقف تورم قابل تحمل برای دولت معرفی کرد و گفته بود دولت در حال رصد بازار است و اگر نرخ تورم ماهانه بیش از 8 /0 درصد افزایش یابد، دولت سیاست‌های انبساطی از جمله کاهش نرخ سود را متوقف خواهد کرد. گفته‌ای که نشان می‌داد کنترل تورم همچنان اولویت اقتصادی دولت روحانی است و دولت اگرچه خواهان اجرای سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود است، اما تمام توجهش معطوف به آمار تورم است.

اما سه ماه پی در پی است که نرخ تورم ماهانه بیش از 8 /0 درصد افزایش یافته اما دولت نه‌تنها سیاست‌های انبساطی را متوقف نکرده بلکه مساله کاهش بیشتر نرخ سود بانک‌ها هم مطرح شده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در نظر دارد در یک سال باقی‌مانده، خروج از رکود را هم به کارنامه اقتصادی خود اضافه کند پس خودخواسته به سمت سیاست‌های انبساطی رفته و افزایش چنددرصدی نرخ تورم به بهای خروج از رکود را به جان خواهد خرید. اما سابقه تورم بالا در اقتصاد ایران این فرضیه را هم مطرح می‌کند که این افزایش چندان هم در کنترل دولت نیست. تورم بالا همراه همیشگی اقتصاد ایران بوده است. از سال 52 به این‌سو نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو‌رقمی بوده است. اقتصاد ایران در 43 سال گذشته تنها سه بار طعم تورم تک‌رقمی را چشیده؛ یک‌بار در سال 54، یک‌بار در سال 64 و یک‌بار در سال 69. این مساله نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران نه امری گذرا، که عارضه‌ای همیشگی است و ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارد. شاید در برخی از سال‌ها و ماه‌ها دولت‌ها توانسته‌اند تورم تک‌رقمی را درکارنامه خود ثبت کنند، اما مشکلات اقتصادی مانع آن بوده‌اند که تورم تک‌رقمی به پایه ثابت اقتصاد ایران تبدیل شود.

دولت یازدهم هم اگرچه از ابتدای فعالیت تاکنون تورم را به شدت کنترل کرده و طی سه سال مداوم تورم 7 /34درصدی را به 2 /9 رسانده اما یک پرسش اساسی در این میان وجود دارد؛ کدام عوامل زمینه‌ساز تورم در اقتصاد ایران مهار شده که ما در انتظار تک‌رقمی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران باشیم؟ اگرچه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها عاملی مهم در ایجاد تورم است و اگرچه این دولت در مقایسه با دولت پیشین دولتی منضبط است و کمتر سیاست‌های انبساطی را اجرا کرده که به تورم بالا دامن بزند، اما عوامل ریشه‌ای تورم همچنان پابرجاست. پس آیا تنها دستاورد این دولت ثبت تورم تک‌رقمی دیگری در تاریخ 43‌ساله گذشته است؟ یا دولت به بهای خروج از رکود، عطای تورم تک‌رقمی را به لقایش می‌بخشد؟ اما در این میان یک نگرانی عمده وجود دارد، اینکه سیاست‌های انبساطی خروج از رکود در یک سال باقی‌مانده جواب ندهد و دولت از کنترل تورم مانده و از رکود رانده شود.