سوء استفاده ممنوع

با ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، دولت سرانجام به تردیدهای خود در سرکشی به حساب‌های مردم پایان داد و رسماً بانک‌ها مکلف به افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی شدند. این موضوع در هفته گذشته جنجال‌های بسیاری را برانگیخت. برخی از صاحب‌نظران گفتند با خروج سپرده‌های مردمی از بانک‌ها احتمال ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد و برخی نیز در مقابل از این قانون دفاع و عنوان کردند موضوع پایش حساب‌های بانکی توسط سازمان مالیاتی موضوع جدیدی نیست و در تمام دنیا این کار انجام می‌شود. با این حال اما و اگرهای بسیاری در خصوص اجرای ماده 169 ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که در هفته گذشته به موجی از نگرانی‌ها دامن زد. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی نسبت به احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و بعد ابلاغ این قانون واکنش نشان داد و گفت برای موجودی بانک‌ها هیچ نگرانی در رابطه با پرداخت مالیات وجود ندارد و مبنای تشخیص مالیات هم نخواهد بود. با این بهانه با عباس هشی حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

‌با ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم بانک‌ها مکلف به افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی شدند. این موضوع تاکنون با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است و حتی برخی کارشناسان نسبت به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها هشدار داده‌اند هرچند در مقابل آن برخی کارشناسان می‌گویند افشای اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی امری کاملاً طبیعی است و در دنیا نیز این کار انجام می‌شود. شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قبل از اینکه به بررسی ابعاد این موضوع در رابطه با دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانکی بپردازم باید بر مساله کلی و جامع‌تری یعنی برخورداری از قانون جامع مالیاتی تاکید کنم. باید توجه داشته باشیم یک قانون جامع و کامل مالیاتی در یک اقتصاد مردمی نقش مهمی دارد. به عبارت دیگر در اقتصاد مردمی، دولت وظیفه دارد خدمات عمومی چون آموزش و بهداشت را ارائه دهد و امنیت جامعه را تامین کند. اداره اقتصاد نیز بر عهده مردم است. به همین دلیل هزینه ارائه خدمات عمومی باید از محل مالیات‌های مردمی تامین شود. بنابراین اگر دولت نظام جامع مالیاتی کارآمد داشته باشد در نتیجه به شکل عادلانه برحسب فعالیت‌های عمومی که انجام می‌دهد مالیات دریافت می‌کند. در مقابل مردم هم با رضایت خاطر این مالیات را می‌پردازند چرا که می‌دانند پولی که بابت مالیات به دولت می‌دهند برای رفاه آنها صرف خواهد شد. بنابراین هرقدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش داشته باشند به همان میزان دریافت مالیات کار آسان‌تری خواهد بود و دیگر نیازی نیست دولت از اجرای قانون مالیاتی واهمه داشته باشد یا اینکه اگر بخواهد به حساب‌های بانکی مردم سرکشی کند این نگرانی را داشته باشد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند.

‌یعنی چون اقتصاد ایران شفاف نیست به نگرانی‌ها در رابطه با افشای اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی دامن زده شده است که ممکن است از مردم بابت پول‌هایی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند مالیات اخذ شود؟

هرچقدر اقتصادی شفاف نباشد و گستره اقتصاد زیرزمینی در آن وسیع باشد قطعاً دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود. طبیعی است که در کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت مالیات به راحتی انجام می‌گیرد و وابستگی بودجه به مالیات هم بیشتر است. به‌طور مثال کشورهای اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که بودجه آنها از طریق مالیات تامین می‌شود. بنابراین هرچقدر اقتصادی مردمی باشد یا به عبارت دیگر بخش خصوصی اداره امور اقتصادی را بر عهده داشته باشد اتکای بودجه دولت به مالیات است و دیگر وابستگی به منابعی چون نفت را ندارد. متاسفانه در کشور ما چون شفافیت اقتصادی بسیار پایین است و اقتصاد زیرزمینی داریم، پرداخت مالیات با چالش بسیاری مواجه است. چرا که اقتصاد زیرزمینی اجازه نمی‌دهد آن اقتصاد در مسیر شفافیت حرکت کند و با این مساله در تضاد است. با این حال اگر دولت بخواهد به سمتی حرکت کند که سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد باید به بانک اطلاعاتی از تمام فعالیت‌های اقتصادی و بانکی همان‌طور که در قانون به آن اشاره شده است دسترسی داشته باشد.
یعنی بر اساس قانون باید در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.

چرا که موتور مولد نظام جامع مالیاتی برخورداری از بانک اطلاعاتی است که تمامی اطلاعات مالی و بانکی کشور را در برداشته باشد. بنابراین تمامی آحاد مردم اعم از حقیقی و حقوقی باید اطلاعات مالی‌شان در اختیار دولت باشد تا بتواند نظارت کامل در این زمینه داشته باشد و دولت نیز نباید از این امر سوء‌استفاده کند.

‌اما رئیس‌جمهور طی دو سال اخیر بارها از عدم ورود به حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی برای شناسایی افراد پردرآمد در جهت حذف یارانه‌ها اطمینان داده بود. این در حالی است که بر اساس این قانون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند...

توجه کنید هر نوع اطلاعات مالی که در زمینه اقتصادی کاربرد دارد و مورد استفاده مردم است دولت حق دارد به آن دسترسی و نظارت داشته باشد. دولت باید در این زمینه بی‌طرف باشد و از این موضوع سوءاستفاده نکند. به هر حال نمی‌توان از مردم انتظار داشت همه اطلاعات مالی خود را به‌طور شفاف اعلام کنند قطعاً در این زمینه عده‌ای به خاطر فعالیت‌های پنهان اقتصادی که دارند به مذاق‌شان خوش نمی‌‌آید که اطلاعات‌شان را افشا کنند و باید دولت این اختیار را داشته باشد که به تمام اطلاعات مالی و بانکی دسترسی داشته باشد. چرا که دسترسی به بانک اطلاعاتی مالی این امکان را به دولت می‌دهد که راستی‌آزمایی در زمینه درآمدها انجام دهد. البته توجه داشته باشیم دولت نیز باید با مردم صادق باشد و از اطلاعات‌شان سوء‌استفاده نکند. حتی در قانون پولشویی بر این مساله تاکید دارد که باید اطلاعات مالی و بانکی در اختیار دولت باشد تا بتوان با افراد متخلف مبارزه کرد. باید تاکید کنم دسترسی به اطلاعات مالی مردم توسط دولت موضوع تازه‌ای نیست و در تمام دنیا اجرایی می‌شود. دولت چگونه می‌تواند یارانه افراد پردرآمد را حذف کند اما دسترسی به حساب‌های مردم نداشته باشد؟ قطعاً این کار امکان‌پذیر نیست. یا این دولت چگونه می‌تواند از همه بخش‌های اقتصادی و مردم مالیات بگیرد و مانع فرار مالیاتی شود بدون آنکه در حساب‌های بانکی سرکشی نکند. جالب است که آقای روحانی سخنرانی می‌کند که با سرکشی در حساب‌های مردم موافق نیستم اما شاهدیم که به‌تدریج افراد پردرآمد را برای دریافت یارانه حذف می‌کند؟ این موضوع نشان می‌دهد سرکشی در حساب از چندی قبل آغاز شده بود اما حالا با ابلاغ این اصلاحیه قانون مالیاتی علنی شده است.
البته تاکید دارم این حق دولت است که به اطلاعات مالی و بانکی مردم دسترسی داشته باشد و در حساب‌ها سرکشی کند اما باید با مردم صادق باشد. طبیعی است وقتی دولت تا دیروز سرکشی در حساب‌های بانکی مردم را ناصواب قلمداد می‌کرده اما حالا قانونی را ابلاغ می‌کند که اجازه سرکشی در حساب‌ها را توسط سازمان امور مالیاتی می‌دهد و باعث می‌شود مردم نگران شوند. در حالی که این امر طبیعی است و هر دولت حق دارد به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

‌‌‌ یعنی مردم نباید نگران سرکشی دولت در حساب‌هایشان باشند؟

نگرانی در این زمینه وجود ندارد. چرا که دولت برای حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه چاره‌ای جز سرکشی در حساب‌های مردم ندارد. از طرفی برای آنکه مانع فرار مالیاتی شود یا با پولشویان مبارزه کند باید این اطلاعات را در اختیار داشته باشد. اما به هر حال عده‌ای، از این اقدامات دولت در راستای شفاف‌سازی اقتصاد، متضرر خواهند شد به همین خاطر علیه دولت تبلیغ می‌کنند که دولت قصد دارد با سرکشی از حساب‌ها از سپرده‌های مردم مالیات بگیرد یا مثلاً افراد حقوق‌بگیر که مالیات از حقوق می‌دهند باز هم از آنها مالیات دریافت خواهد شد تا به هر طریقی در مقابل دولت برای اجرای این قانون بایستند. به هر حال بخشی از اقتصاد ایران را اقتصاد زیر‌زمینی تشکیل می‌دهد. این افراد ساکت نمی‌نشینند که دولت در حساب‌هایشان سرک بکشد و از آنها مالیات دریافت کند.

‌با این اوصاف دولت در اجرای این قانون جدید تا چه حد موفق خواهد شد تا درآمدهای مالیاتی خود را با دریافت مالیات از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، افزایش دهد؟

یکی از مشکلات قانون مالیاتی کشور این است که تاکنون از افراد حقوق‌بگیر و مودیان شناخته‌شده، مالیات گرفته شده است. در حالی که بخش قابل توجهی از افراد در جامعه فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند اما تاکنون دولت در قالب قانون مالیاتی کشور موفق نشده است از این افراد مالیات بگیرد. به همین جهت دولت در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قانون مالیاتی گام برداشته اما هنوز موفق نشده است قانون جامع و کاملی در این زمینه پیاده‌سازی کند.

در این راستا اشاعه فرهنگ مالیاتی در میان مردم به تنهایی اثرگذار نیست بلکه باید این فرهنگ در بین دولتمردان و تصمیم‌گیران نیز ترویج شود. باید به دولت آموزش داد که چگونگی مصرف مالیات را به طور شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی کند و پاسخگوی هزینه‌کرد مالیات به مردم باشد تا مردم نیز با اعتماد به دولت تمایل به پرداخت مالیات داشته باشند. بنابراین باید زمینه‌های کنترل و شفافیت در نظام مالیاتی افزایش یابد. درست است که در ظاهر امر قانون جامع مالیاتی داریم اما این قانون در برخی موارد با ضعف‌هایی مواجه است و باید اصلاحات همه‌جانبه در آن انجام شود. چرا که حذف برخی قوانین در قانون مالیات‌های مستقیم سبب شده است که برخی گلوگاه‌های فرار مالیاتی باز شوند که ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از این قوانین بود. در سال 1378 که فشار فرارهای مالیاتی شدت گرفت وقتی دولت تصمیم گرفت قانون مالیاتی کشور را اصلاح کند ماده 129 قانون مالیاتی کشور را گنجاند اما پس از مدتی از دستور کار خارج شد و از قانون مالیاتی کشور حذف شد.

این ماده ‌قانونی بر این موضوع تاکید داشت که اگر اشخاص حقیقی بیش از یک منبع درآمد داشته باشند باید مالیات‌شان به نرخ ماده 131 و طبق نرخ‌های تصاعدی محاسبه شود. حتی در سال 1389 وقتی لایحه تحول نظام مالیاتی در مجلس تصویب شد در دولت آقای احمدی‌نژاد با وجود آنکه تاکید شده بود ماده 129 احیا خواهد شد اما بازهم از قانون حذف شد. تا اینکه در قانون جدید این موضوع دوباره مطرح شد. با این حال قانون جامع مالیاتی ما قانون خوبی است اما نواقصی دارد و باید به این مساله توجه داشت.

معتقدم این اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم به چینی شکسته‌ای می‌ماند که بند زده‌اند. این چینی با کوچک‌ترین تلنگری ممکن است بندهایش از هم باز شود. متاسفانه در این قانون مالیاتی این اتفاق رخ داده است و دولت راه سختی در پیش دارد تا بتواند با اجرای این قانون به سمت شفاف‌سازی حرکت کند تا در نهایت به نقطه‌ای برسد که از فرار مالیاتی جلوگیری کند و از تمامی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند به‌طور عادلانه بر حسب درآمدی که دارند مالیات دریافت کند. ما در هفته‌های گذشته شاهد بودیم در زمینه بحث مالیات‌ها مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد. در حالی که این موضوع به وزیر اقتصاد ربطی نداشت. اما عده‌ای چون پای منافع‌شان در میان است به هر طریقی متوسل می‌شوند تا مالیات ندهند و در این میان مجری قانون را تحت فشار قرار می‌دهند.

بحث مالیاتی اخیر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و کارت زرد وزیر نمونه روشنی در این زمینه است. بنابراین دولت باید تدبیر به خرج دهد و اگر می‌خواهد در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی حرکت کند حتماً باید قانون جامع و کامل مالیاتی در اختیار داشته باشد، تمام بندهای آن را اجرایی کند و اجازه ندهد افراد رانت‌خوار و ویژه‌خوار مانع از اجرای بخش‌هایی از قانون شوند. چرا که اجرای ناقص قانون راه به جایی نمی‌برد. بنابراین دولت باید اصلاح کامل نظام مالیاتی را در برنامه داشته باشد. در قانون مالیاتی جامع نباید هیچ‌گونه تبعیضی وجود داشته باشد و باید همه دولتمردان به آن پایبند باشند و اظهارنامه مالیاتی پر کنند. از رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس باید این اظهارنامه را پر کنند.

اگر همه به قانون پایبند باشند و دولتمردان هم همپای مردم عادی اظهارنامه مالیاتی پر کنند می‌توان انتظار داشت به سمتی حرکت کنیم که شفافیت اقتصادی حاکم شود و مردم نیز در این زمینه با خیال آسوده به دولت اجازه خواهند داد در حساب‌هایشان سرکشی کند چرا که این اطمینان را خواهند داشت که این امر به توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد.