موانع بخش خصوصی برای کار در نظام سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در نشست امضای تفاهمنامه با شرکت مهندسی صنعتی مپنا عنوان کرده که حوزه سلامت در همه جای دنیا در کنار خدماتش، یک بخش کاملاً اقتصادی است اما متاسفانه این بخش در کشور ما سال‌هاست که با مدیران غیراقتصادی و پزشک مدیریت شده و اکنون فرصت مناسبی است که از ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم. در این مورد چند نکته قابل بیان است و می‌توان به توضیحاتی اشاره کرد. ابتدا باید توجه کرد یکی از مسائلی که در این حوزه مهم به نظر می‌رسد بحث بیمه و خدمات درمانی است. در حال حاضر در قسمت بیمه و بخش‌های دیگر خیلی از موارد و بخش‌ها به صورت کامل در اختیار دولت است و دولت مانند یا به عنوان یک بنگاه درآمدزا در این بخش‌ها فعالیت می‌کند. در واقع در برخی بخش‌ها دولت هرچقدر که بخواهد هزینه‌تراشی می‌کند و بخش دولتی دیگر آن هزینه را تقبل می‌کند. در حالی که در همه جای دنیا دولت خدمات مشخصی را می‌خرد و مردم هم هزینه‌های کاملاً مشخصی را پرداخت می‌کنند. در این مورد به نظرم معضل اصلی این است که ارائه همه خدمات ما در بخش دولتی است. در همین مورد نکته دیگر این است که کمیته‌های ارزشیابی در ایران در اختیار وزارت بهداشت یا همان بخش دولتی است. به عبارتی وزارت بهداشت یا دولت هم موسس مراکز بهداشتی درمانی است، هم ارائه‌دهنده خدمت و هم سیاستگذاری‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و اجرا می‌کند و در نهایت هم خودش کار نظارت را انجام می‌دهد.

در واقع همه ساختارهای خدمت، ارائه، نظارت و ارزشیابی در اختیار خود وزارت بهداشت یا دولت است. در کنار این، از طرف دیگر از یارانه‌های دولتی برای نگه ‌داشتن و حفظ این سیستم استفاده می‌شود که در نتیجه ‌چنین وضعیتی همان اتفاقی می‌افتد که الان در حوزه سلامت کشور افتاده است. در این شرایط این نظام مکرراً در حال ضعیف و معیوب شدن است و نیاز داریم به سمت خودگردان شدن بیمارستان‌ها پیش برویم. در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که در این مراکز برای اینکه بتوانند هزینه‌های مربوط به بیمارستان را تقبل کنند قسمت پرداخت از جیب مردم را افزایش می‌دهند و در واقع این مردم هستند که بخش قابل توجهی از هزینه بیمارستان را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل هم بوده که دکتر هاشمی، وزیر بهداشت در ابتدای کار خود طرح تحول نظام سلامت را مطرح کرد، منتها دیگر در این طرح وضعیت به گونه‌ای شده که قرار است تمام خدمات مربوط به درمان بیماران را بیمارستان تامین کند و پولی که قبلاً از جیب بیماران پرداخت می‌شد، دیگر دولت به صورت یارانه در اختیار این بخش بگذارد. همزمان با اجرای این طرح باید توجه داشت که بحث نظارت و ارزشیابی را که در دولت و وزارت بهداشت انجام می‌شود می‌توان به بخش خصوصی سپرد که کار مهم ارزشیابی را انجام دهد تا مشخص شود بیمارستان‌ها چگونه کار می‌کنند. چرا که اکنون این کار مهم در وزارت بهداشت انجام می‌شود و دولت برای اینکه از بیمه‌ها بالاترین سقف هزینه را دریافت کند هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد و در نتیجه بیشتر در آن چرخه معیوب می‌افتد که خودش هم سیاستگذاری، هم اجرا، هم نظارت و هم ارزشیابی می‌کند. در واقع این معضل‌ها، معضل‌های پایه است و قیمت تمام‌شده خدمات دولتی به دلیل اینکه به درستی ارزیابی نمی‌شوند مشکلات دیگری را خلق می‌کنند. مثلاً اگر قیمت یک عمل جراحی آپاندیس که به یکسری خدمات مانند پرستاری، تجهیزات مصرفی، تخت و خدمات غیرمحسوس مانند آشپزخانه و همه ارکان بیمارستان نیاز است 100 واحد باشد، چون سال‌هاست که شکل ارزیابی‌ها دست نخورده، همچنان سهم بیمارستان از کل هزینه دریافتی آن 100 واحد پایین است. همین مساله باعث می‌شود در نهایت بیمارستان‌ها چون ارزش افزوده کمتری به دست می‌آورند، مجبور شوند از جیب خود پرداخت کنند که البته آن قسمتی را که باید از جیب پرداخت کنند به گردن بیمار می‌اندازند.

در کنار این باید توجه داشت که اکنون بیمه‌های ما به دلیل اینکه یک نگاه غیراقتصادی دارند، سودآور نیستند اما در کشورهای دیگر این طور نیست. در هر صورت برای اینکه ما بتوانیم در این طور موارد یا موارد دیگری مانند در نظر گرفتن رابطه تعداد تخت‌ها و تعداد پرستارها موازنه استاندارد را برقرار کنیم باید دست به اقداماتی بزنیم که تاکنون کمتر آنها را انجام داده‌ایم. این‌گونه اتفاق‌ها میسر نمی‌شود، مگر اینکه آدم‌هایی که در رشته پزشکی تحصیل کرده‌اند از لاک هیات علمی بودن خارج شوند و به حوزه‌های اجرایی بیایند. ما سال‌هاست که در این حوزه مدیر متخصص پرورش می‌دهیم اما واقعاً چند نفر آنها به حوزه اجرایی آمده‌اند و مدیر شده‌اند؟ باید توجه داشت که شاید رئیس دانشگاه نباید صرفاً پزشک باشد، چرا که پزشک‌ها وقت زیادی برای درمان لازم دارند و به همین دلیل شاید در مدیریت بیمارستان آن تمرکز و وقت مورد نیاز را در اختیار نداشته باشند. به همین دلیل این امکان وجود دارد که اصلاً بیمارستان را یک اقتصاددان اداره کند. در مجموع جدای از مسائل مورد اشاره باید توجه کرد که تاکنون قوانین و بوروکراسی‌های اداری ما مانع بسیار بزرگی بر سر حضور بخش خصوصی در این بخش بوده‌اند که امیدوارم در آینده این مسائل حل شوند. دولت حتماً باید توجه کند که مهم‌ترین مساله، بحث نظارت و ارزشیابی است که دولت باید آن را کنار بگذارد و در واقع دیگر مانند اکنون از خودش نظارت و ارزشیابی نکند. باید این ارزشیابی‌ها از بیرون باشد تا به نتیجه مدنظر برسیم. اما جمله پایانی این است که ما در میان پزشک‌های خود مدیران ارزشمندی داریم که اتفاقاً در بحث‌های اقتصادی بسیار پیشرو بوده یا هستند و برای حل این مسائل باید حتماً از آنها بهره برد.