همه ابهامات یک آمار

مرکز آمار رشد اقتصاد کشور در سال گذشته را حدود مثبت یک درصد اعلام کرد تا بار دیگر پرسش‌هایی که پیشتر در خصوص ناهمخوانی این آمار با شرایط اقتصادی کشور مطرح شده بود، به فضای عمومی بازگردد. انتشار گزارش جدید مرکز آمار از رشد اقتصادی، در شرایطی است که بانک مرکزی برخلاف وعده‌های اولیه از بهار سال گذشته تاکنون گزارشی از رشد اقتصادی اعلام نکرده و تاخیر این نهاد در زمینه انتشار آمار رشد، در حال رسیدن به بازه یک‌ساله است تا مشخص شود فقدان یک تقویم آماری منظم و قابل اتکا در بین نهادهای منتشرکننده آماری کشور، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد. به هر طریق، تا انتشار آمارهای نهایی این مرکز یا نهادهای دیگر، نمی‌توان با قطعیت بالا در مورد دقت گزارش منتشر‌شده نظر داد. با این حال، این گزارش با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران، سابقه تاریخی دوره‌های تجاری و نیز شواهد موجود از وضعیت اجزای «عرضه» و «تقاضا» در معادله تولید، این پرسش را بررسی می‌کند که چقدر گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز آمار، با واقعیت‌های تصور‌شده از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته فاصله دارد؟

انتشار آمار بحث‌برانگیز

مرکز آمار ایران گزارش بحث‌برانگیز خود از رشد اقتصادی سال 1394 را که پیش از این برای دوره زمانی 9ماهه این سال منتشر شده بود، برای کل سال گذشته منتشر کرد و بار دیگر بر موضع خود مبنی بر رشد «مثبت» یک‌درصدی اقتصاد ایران در سال 1394 پافشاری کرد. این در حالی است که بانک مرکزی تاکنون در زمینه اعلام آمار رشد اقتصادی سال 1394 سکوت پیشه کرده و به صورت صریح و رسمی هم، موضعی مبنی بر «مثبت» یا «منفی» بودن رشد اقتصادی سال گذشته اعلام نکرده است. با این حال، برخی از مسوولان بانک مرکزی به صورت تلویحی در یک سال گذشته، با عباراتی نظیر بازگشت رکود یا مثبت شدن رشد در زمستان 1394، به نظر می‌رسید که باور به منفی بودن رشد اقتصادی داشته باشند. احتمالاً گذشت زمان و انتشار آمارهای دقیق‌تر، پرده از راز تناقض و سکوت آماری در این زمینه برخواهد داشت و مشخص خواهد کرد که رشد اقتصادی سال 1394 واقعاً مثبت بوده یا اینکه مسائلی مثل اشتباهات آماری یا مناسبات بیرونی، در خطای آماری اثرگذار بوده است. اثبات این مساله، نیاز به گذشت زمان و امیدواری برای انتشار مستندات و اطلاعات آماری و غیرآماری بیشتر خواهد داشت. موضوع دیگر هم این است که به دلیل گستردگی بسیار زیاد داده‌های مورد نیاز برای سنجش رشد اقتصادی، معمولاً محاسبات اولیه برای این شاخص به شکل «برآوردهای کلی» است و با انتشار آمارهای دقیق‌تر و تکمیلی، تخمین‌های بهتری از میزان تغییرات فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف، به دست می‌آید. در نتیجه، این احتمال و امیدواری هم وجود دارد که با گذشت زمان، مرکز آمار همچنان که در هفته‌های گذشته دست به بازنگری و اصلاح یکی از گزارش‌های آماری مربوط به شاخص‌های قیمتی بازرگانی خارجی خود زد، گزارش آماری خود از رشد اقتصادی را نیز مجدداً ارزیابی کرده و در صورت لزوم، آن را اصلاح کند.

نگاهی به گزارش مرکز آمار

در گزارش کوتاه و یک‌صفحه‌ای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار که مورد استناد قرار گرفته، آمده است که در سال گذشته رشد بخش «کشاورزی» به میزان 4 /5 درصد، رشد بخش «صنعت» به میزان منفی 2 /2 درصد و رشد بخش «خدمات» به میزان 2 /0 درصد بوده است. گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی (رشد محصول ناخالص داخلی) سال گذشته را به میزان 0 /1 درصد اعلام کرده و افزوده رشد اقتصادی «بدون نفت» (رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت) در سال گذشته هم به میزان 9 /0 درصد بوده است. به عبارت دیگر، عملکرد بخش نفت در مقایسه با دیگر بخش‌ها، اندکی مثبت‌تر برآورد شده است که موجب شده اقتصاد با در نظر گرفتن بخش «نفت» اندکی رشد بالاتری در مقایسه با وضعیت بدون در نظر گرفتن این بخش، داشته باشد.

پیش از شروع، تذکر این نکته ضروری است که تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی در گزارش‌های حساب‌های ملی دو نهاد آماری «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» تا حدودی متفاوت است. در گزارش‌های بانک مرکزی، اقتصاد ایران شامل چهار بخش «کشاورزی»، «خدمات»، «نفت» و «صنایع و معادن» در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که گزارش‌های مرکز آمار در زمینه حساب‌های ملی، اقتصاد را شامل سه بخش «کشاورزی»، «خدمات» و «صنعت» در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، بخش نفت در زیر بخش «صنعت» وارد می‌شود.

حال و با ملاحظه این توضیحات، نکته عجیب اینجاست که در همین گزارش مرکز آمار هم، رشد اقتصادی بخش «صنعت» (که شامل همه گروه‌های زیرمجموعه صنایع، معادن، ساختمان و نفت است) حدود منفی 2 /2 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر، رشد نسبتاً بالای در نظر گرفته‌شده برای بخش «نفت» در این گزارش که موجب شده رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت نرخ بیشتری در مقایسه با رشد بدون احتساب بخش نفت داشته باشد هم، زیر همین رشد منفی 2 /2‌درصدی بخش صنعت قرار داشته است. امری که با توجه به اینکه بخش نفت یکی از بخش‌های «پیشران»‌ اقتصاد ایران تلقی می‌شود و رکود این بخش با سقوط قیمت جهانی نفت، یکی از عوامل رکود اقتصادی کشور تلقی می‌شود، تا حدودی عجیب به نظر می‌رسد.

تخمین رشد با آمار بخش نفت

نگاهی به آمارهای موجود از نرخ‌های رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) و نرخ‌های رشد بخش نفت، حاکی از همسویی و تناسب قابل توجهی بین این دو شاخص است و با توجه به اتکای بودجه و مخارج دولت و نیز سهم عمده نفت در GDP، چنین ارتباطی به هیچ وجه عجیب هم نیست. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی که تا پیش از دهه 1390 حداقل به میزان یک‌چهارم (25 درصد)‌ بود، با افول قیمت نفت و نیز کاهش صادرات در نتیجه تحریم، رو به نزول گذاشت و طبق آخرین آمار این نهاد، به حدود 15 درصد در سال 1393 رسید. با توجه به اینکه سقوط قیمت نفت از نیمه دوم سال 1393 آغاز و در سال 1394 کاملاً تشدید شد، قاعدتاً انتظار می‌رفت درآمدها و ارزش‌افزوده تولید نفت در سال گذشته هم کمتر شده باشد و سهم این بخش به زیر 15 درصد برسد. امری که ظاهراً، گزارش مرکز آمار شاهدی بر خلاف بودن آن است. به هر طریق، با همان فرض سهم 15‌درصدی بخش نفت از GDP هم می‌توان برخی نتایج ساده آماری را به دست آورد. نکته اول این است که با فرض سهم 15‌درصدی نفت از اقتصاد، تبدیل رشد اقتصادی بدون نفت 9 /0‌درصدی به رشد با نفت 0 /1‌درصدی، نیازمند این است که بخش نفت در سال گذشته حدود 6 /1 درصد رشد کرده باشد که با توجه به مختصات اقتصاد ایران در سال گذشته، نرخی بالا محسوب می‌شود و با توجه به شرایط نفت در این مقطع، تا حدودی عجیب جلوه می‌کند.

بررسی مشابهی را می‌توان با توجه به وضعیت نفت زیر بخش «صنایع و معادن» نیز داشت. در گزارش بانک مرکزی برای سال 1393، سهم بخش صنایع و معادن از GDP حدود 23 درصد گزارش شده و اندازه فعالیت‌های اقتصادی این بخش، حدود 5 /1 برابر اندازه فعالیت‌های اقتصادی بخش نفت، برآورد شده است. بنابراین، در صورتی که بخش نفت زیر‌مجموعه بخش صنعت در محاسبات مرکز آمار در نظر گرفته شود، می‌توان گفت حدود 40 درصد از بخش «صنعت» درج‌شده در گزارش مرکز آمار، مربوط به ارزش افزوده بخش نفت است. به طریق مشابه، در صورتی که رشد بخش نفت در سال گذشته حدود 6 /1 درصد در نظر گرفته شود و همان‌طور که گزارش مرکز آمار می‌گوید، رشد کل بخش «صنعت» هم در سال گذشته منفی 2 /2 درصد باشد، می‌توان محاسبه کرد که رشد مجموع بخش‌های دیگر از بخش «صنعت» (یعنی بخش‌های صنایع، معادن، ساختمان و آب و برق و گاز) چقدر در نظر گرفته شده است. یک محاسبه ساده حاکی از این است که گزارش مرکز آمار فرض را بر این گذاشته که رشد این بخش‌ها در سال گذشته حدود منفی 7 /4 درصد بوده است.

تناقض رشد نفت با شرایط جاری

به طور معمول در ادوار گذشته، دوره‌های رونق و رکود اقتصاد ایران از سیکل‌های درآمدی بخش نفت اثرپذیری زیادی داشته‌اند. این مساله با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی و نیز بودجه دولت، کاملاً قابل پیش‌بینی هم بوده است. به عنوان مثال، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همواره باعث شده نوسان‌های نفتی مستقیماً به مخارج دولت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای طرف مخارج در اقتصاد ایران، منتقل شود. در نتیجه، معمولاً انتظار می‌رود افول درآمدهای نفتی به کاهش مخارج عمرانی دولت منتقل شود و در نتیجه، اثر تکاثری کاهش مخارج دولت رشد اقتصادی را هم تضعیف کند. در ادوار گذشته رونق و رکود نیز، این اثرپذیری کاملاً مشهود بوده است. به عنوان مثال، پس از رکود شدید نیمه دوم دهه 60، با پایان جنگ تحمیلی به یکباره درآمدهای نفتی افزایش قابل توجهی یافت و با تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت، به رانه اصلی رشد اقتصادی بدل شد. به همین ترتیب، دوره‌های کاهش قیمت یا صادرات نفتی نیز، عمدتاً از کانال بودجه به افت‌های بعدی رشد اقتصادی منجر شده است. در این شرایط، انتظار می‌رفت افول درآمدهای نفتی که از سال 1393 آغاز شد، اثر خود را بر ارزش افزوده بخش نفت، مخارج عمرانی دولت و در نهایت رشد اقتصادی نشان دهد. ولی در گزارش مرکز آمار، اثری از این زنجیره علت و معلولی نیست و مدیران این نهاد نیز توضیحی راجع به این دست از ابهامات گزارش منتشر‌شده نشان نداده‌اند. البته، گزارش‌های مالی منتشر‌شده از سوی دولت وضعیت انقباضی مخارج مالی در سال گذشته را تایید می‌کند. به عنوان مثال طبق آخرین گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت حساب‌های مالی دولت، در دوره 11 ماه نخست سال 1394 (از ابتدای فروردین تا انتهای بهمن این سال) از مجموع تقریباً 474 هزار میلیارد تومان بودجه «مصوب» برای «پرداخت‌های عمرانی دولت»، فقط نزدیک به 212 هزار میلیارد تومان آن «محقق» شده است. به عبارت دیگر، از کل بودجه عمرانی مصوب برای کل سال، تنها حدود 45 درصد از آن در 11 ماه ابتدایی سال پرداخت و تخصیص داده شده است. این نسبت (نسبت پرداخت‌های عمرانی محقق‌شده در 11 ماه نخست سال به کل پرداخت‌های عمرانی مصوب برای 12 ماه)، در سال قبل‌تر یعنی سال 1393، حدود 58 درصد بوده است. البته این نسبت در پایان سال 1393 و با توجه به بیشتر بودن پرداخت‌های عمرانی در ماه آخر سال، به حدود 68 درصد رسید و انتظار می‌رود در پایان سال 1394 نیز مقداری بیشتر شده باشد. ولی همین مقایسه ساده هم، بیانگر این است که میزان مخارج عمرانی در سال 1394 حداقل در مقایسه با سال 1393 که سال پررونقی هم محسوب نمی‌شد، کاملاً انقباضی بوده و از شرایط بد مالی دولت در این سال خبر می‌دهد.

کاهش مقدار «اسمی» مخارج عمرانی

همان‌طور که گفته شد، مخارج عمرانی دولتی در فاصله 11‌ماهه سال گذشته تنها به میزان 45 درصد تحقق یافته است. نکته عجیب در آمارهای اعلام‌شده از مخارج دولتی، این است که در سال گذشته حتی میزان «اسمی» مخارج عمرانی دولت هم در مقایسه با سال قبل‌تر از آن کاهش یافته است. یعنی حتی با وجود «تورم» و بیشتر بودن ارقام اسمی و جاری هم، این مخارج کمتر از سال پیش از آن بوده که شدت انقباض صورت‌گرفته در سال گذشته را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود، میزان مخارج عمرانی دولت در 11 ماه نخست سال 1393 بر حسب قیمت‌های جاری حدود 4 /25 هزار میلیارد تومان بوده است که در بازه زمانی 11‌ماهه سال 1394، به حدود 2 /21 هزار میلیارد تومان نزول کرده است. از کاهش ارزش اسمی مخارج عمرانی با وجود تورم دو رقمی سال گذشته، می‌توان نتیجه گرفت که انقباض مخارج عمرانی در سال گذشته کاملاً شدید بوده است. اما با استفاده از مقدار واقعی مخارج، می‌توان شدت این انقباض را با دقت بیشتری محاسبه کرد. برای این کار، می‌توان میزان «واقعی» مخارج عمرانی (یعنی به قیمت‌های ثابت و نه اسمی) در این فاصله 11‌ماه را با فاصله 11‌ماه مشابه از سال 1393 مورد مقایسه قرار داد تا تخمینی از رشد مخارج عمرانی دولت به دست آید. برای تعدیل مقادیر اسمی به ثابت، بهتر است از شاخص تعدیل‌کننده GDP استفاده شود. اما از آنجا که نه GDP‌ به صورت دقیق و قابل اتکا اعلام شده و نه شاخص تعدیل‌کننده GDP مشخص شده است، تعدیل مقادیر بودجه عمرانی از قیمت‌های اسمی به قیمت‌های ثابت با استفاده از این شاخص امکان‌پذیر نیست و بنابراین، از شاخص قیمت مصرف‌کننده (که تقریباً روندی منطبق با شاخص تعدیل‌کننده GDP دارد) استفاده می‌شود. این محاسبه، حاکی از این است که مخارج عمرانی دولت به قیمت‌های ثابت در 11 ماه نخست سال 1394 بیش از 25 درصد نزول کرده است. بنابراین، شکی نیست که اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی حداقل از حیث مخارج دولتی، با وضعیت رکود مواجه بوده است.

انبساط در دیگر اجزای مخارج؟

همان‌طور که توضیحات بند قبل نشان می‌دهد، مخارج عمرانی دولت به گواهی آمارهای دولتی در سال گذشته وضعیتی انقباضی را سپری کرده است. مخارج عمرانی دولت که در گزارش‌های مالی دولت تحت عنوان «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» از آن یاد می‌شود، یکی از اجزای مهم طرف مخارج یا هزینه‌ها یا تقاضا در تولید ناخالص داخلی نیز محسوب می‌شود. برای خوانندگان عمومی، بد نیست توضیح داده شود که به طور معمول «تولید ناخالص داخلی» یا GDP که شاخص «رشد اقتصادی» تغییرات آن را نشان می‌دهد، از دو روش عمده که دو طرف یک معادله را نشان می‌دهند، محاسبه می‌شود. در روش اول و رایج‌تر، میزان «ارزش افزوده همه فعالیت‌های اقتصادی» در یک محدوده جغرافیایی مشخص (به عنوان مثال کشور ایران)‌ سنجیده شده و با هم جمع زده می‌شود. به عنوان مثال، مجموع ارزش افزوده همه فعالیت‌های اقتصادی در گروه «ساختمان»، نشان‌دهنده ارزش افزوده کل این گروه است. مجموع ارزش افزوده گروه‌های ساختمان، صنعت، معدن و آب و برق و گاز هم، کل «ارزش افزوده بخش صنایع و معادن» را (البته با استاندارد بانک مرکزی از حساب‌های مالی) نشان می‌دهد. اما در روش دوم، تولید ناخالص داخلی معادل با مجموع همه مخارج نهایی صورت‌گرفته در اقتصاد تلقی می‌شود که از چهار زیرمجموعه اصلی یعنی «مخارج بخش دولتی»، «مخارج بخش خصوصی»، «خالص تشکیل سرمایه»‌ (سرمایه‌گذاری) و «خالص صادرات» (صادرات منهای واردات) تشکیل می‌شود. بنابراین و با توجه به اینکه وضعیت بخش‌های اقتصادی (یعنی تولید از نظر طرف عرضه)‌ به صورت اجمالی در بندهای قبلی بررسی شد، در ادامه مروری بر شرایط اجزای مخارج یا تقاضا در سال 1394 ارائه می‌شود تا امکان‌پذیری رشد اقتصادی اعلام شده در شرایط خاص سال گذشته، بررسی شود. همان‌طور که گفته شد، سه جزء دیگر مخارج دولت از «مخارج مصرفی بخش خصوصی»، «خالص صادرات» و «سرمایه‌گذاری» تشکیل می‌شود.

مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات

برای برآورد تغییرات «مخارج مصرفی بخش خصوصی»، شاخص مناسب و قابل اتکایی وجود ندارد. با این حال، در سال گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد موجودی انبار بنگاه‌های داخلی که در فضای پسابرجام دست به افزایش تولید زده بودند، تا حد زیادی بیشتر شده است و این آمارها به عنوان نشانه‌ای از رکود تقاضا تلقی شد. حتی کار به جایی رسید که در نیمه دوم سال گذشته، طرح‌های عجیبی همچون تحریک تقاضا برای محصولات خودروسازان داخلی با اعطای وام ارزان و مدت‌دار به مصرف‌کنندگان، به اجرا گذاشته شود. گزارش‌های میدانی از بازارها و بنگاه‌ها نیز، چنین وضعیتی را تایید می‌کرد و به گمان بسیاری، انتظارات ناتورمی غیردقیق در فضای پیشابرجام که بعضاً انتظار خرید کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر را می‌کشید، در تعلیق مخارج مصرفی بخش خصوصی اثرگذار بود. با این حال، آمار دقیقی که بتوان با اتکا به آن از رکود مصرف خصوصی سخن گفت، وجود ندارد. مشابه این شرایط برای آمار سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد و نمی‌توان تخمین دقیقی از آن ارائه داد. اما با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری از دو جزء عمده «سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات» و «سرمایه‌گذاری در ساختمان» تشکیل می‌شود و با توجه به رکود شدید حاکم بر فعالیت‌های ساختمانی در سال گذشته، حداقل می‌توان گفت انتظار تغییر خاصی در سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال گذشته نمی‌رود.

در خصوص شرایط صادرات ولی وضعیت متفاوت است و آمارهای نسبتاً بهتری برای این شاخص وجود دارد. البته آمارهای دقیق از تراز پرداخت‌ها هم با تاخیر اعلام می‌شود و فعلاً می‌توان به آمارهای گمرکی که فقط «صادرات و واردات گمرکی کالاها» را در نظر می‌گیرد، بسنده کرد. طبق این آمار، صادرات گمرکی ایران از حدود 6 /50 میلیارد دلار در سال 1393 به حدود 4 /42 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته و رشدی منفی 16‌درصدی را تجربه کرده است که به خودی خود نشانه مثبتی برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود. اما افت واردات در سال گذشته شدیدتر از صادرات بوده و مقدار آن با نزولی تقریباً 23‌درصدی، از حدود 54 میلیارد دلار به حدود 5 /41 میلیارد دلار کاسته شده است. در نتیجه، خالص صادرات کشور از حدود منفی سه میلیارد دلار در سال 1393، به حدود مثبت 9 /0 میلیارد دلار در سال گذشته رسید. افزایش خالص صادراتی اگرچه در نگاه نخست خبر خوبی به شمار می‌رود و به دلیل نقش آن در اجزای مخارج GDP، روی رشد اقتصادی هم احتمالاً اثری مثبت ولی اندک گذاشته است، اما همزمان با افت کلی تجارت خارجی ایران هم شده است که خود این افت، باید به عنوان نشانه‌ای از رکود قابل توجه اقتصاد ایران در سال گذشته تلقی شود.