ضرورت پذیرش تکثر رسانه‌ای

عبدالرحمن علیزاده/کارشناس علوم ارتباطات

اطلاعاتی که اخیراً از سوی مرکز آمار مبنی بر بهره‌گیری یک‌چهارم خانوارهای ایرانی به ماهواره منتشر شده است، حاکی از مساله‌ای غیرمنتظره نیست و حتی شواهد نشان می‌دهد میزان دسترسی، بیش از 7 /5 میلیون خانوار ایرانی است. اکنون آیا باید اعلام چنین آماری را به فال نیک گرفت؟ از آنجا که تاکنون، آمارهای غیررسمی بسیاری از سوی نهادهای مختلف ارائه شده، انتشار این آمار، اتفاق جالب توجهی به نظر نمی‌رسد. نکته دیگر در آمار اعلام‌شده آن است که در انتشار نتایج این پژوهش صرفاً میزان دسترسی مستقیم مردم به تلویزیون‌های ماهواره‌ای مورد توجه قرار گرفته و باید اذعان داشت که دسترسی به «گفتمان» این تلویزیون‌ها فراتر از چنین اعداد و ارقامی است که عمدتاً به واسطه فضای مجازی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در نبود ماهواره، این روزها مردم می‌توانند از اینترنت برای دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده کنند که شاید این نکته از نگاه مسوولان امر به دور مانده است.
فارغ از چگونگی استفاده مردم از این ابزار ارتباطی، به نظر می‌رسد، اعلام رسمی چنین آماری تغییر قابل ملاحظه‌ای در نوع سیاستگذاری‌ها و مواجهه دولت با این پدیده حاصل نکند. اگرچه، عملکرد دولت یازدهم در برخورد با این نوع وسایل ارتباطی، اندکی با دولت‌های قبل متفاوت بوده و چنان که ملاحظه شده در رفتار دولتمردان نشانه‌هایی از به رسمیت شناختن این ابزارهای ارتباطی نظیر شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. نمود بارز آن نیز فعالیت برخی دولتمردان در فضاهای مجازی است که بعضاً مورد فیلترینگ قرار گرفته بود و این پیامی جز اعلام غیررسمی تغییر نگاه سیاستگذاران نسبت به پدیده‌های روز نیست.
اعلام آمار متقاضیان استفاده از ماهواره از سوی یک نهاد حاکمیتی دولتی نیز به معنای تداوم این رویکرد بوده و اتفاق یا تغییر اساسی جدیدی روی نداده است. از یک‌سو دولت نیز در اعمال تغییر عملی در سیاستگذاری در چنین حوزه‌هایی دچار محدودیت بوده و به نظر می‌رسد، تغییر در سیاستگذاری‌ها طی مدت فعالیت دولت یازدهم به وقوع نپیوندد. حتی این‌گونه استنباط می‌شود که به نوعی یک «منازعه» در میان سیاستگذاران حاکمیتی شکل گرفته است. اعلام آمار میزان دسترسی به ماهواره نیز در راستای تداوم این منازعات رقم خورده است. در واقع رویکردی که دولت اتخاذ کرده بعضاً متفاوت با سیاست‌های رسمی کشور است و به نوعی نشان از تمایل به تغییر در دولت دارد، اما لزوماً در کوتاه‌مدت تحولی درخور توجه حاصل نخواهد شد.
حال چنانچه تغییرات مورد نظر دولت، بتواند بدیلی برای سیاست‌های فعلی ترسیم کند، می‌توان به تغییر در برخی رویه‌ها امیدوار بود. یکی از بدیل‌های سیاست‌های فعلی در خصوص ماهواره، می‌تواند پذیرش عملی تکثر رسانه‌ای (به‌ویژه در حوزه رادیو و تلویزیون) باشد. به این معنا که اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، نیاز است، تکلیف قانون انحصاری سازمان صداوسیما مشخص شود یا تاسیس تلویزیون‌های دیگر مورد پذیرش قرار گیرد. یا اگر چنین مجوزی برای فعالیت تلویزیون‌های جدید صادر نشود، حداقل لازم است در سیاست‌های رسانه‌های صداوسیما تغییراتی ایجاد شود و به گفتمان‌های دیگر نیز فرصت حضور و روایت داده شود. حال آنکه در سال‌های گذشته، به رغم تغییر در سطح مدیران سازمان صداوسیما و تغییر رویکردهای آنان، تغییری در قانون و رویه جاری این سازمان ایجاد نشد. اگرچه، همواره عملکرد صدا‌وسیما از سوی جریان‌های مختلف به نقد کشیده شده، اما از آن‌سو نیز مقاومت قابل توجهی در برابر تغییر رویه‌ها وجود داشته که تاکنون در موضع قدرت برتری قرار داشته است. بر اساس قانون جاری، مسوولیت تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت همه فعالان این حوزه بر عهده سازمان صداوسیما گذاشته شده و اکنون سازمان در تلاش برای حفظ این قانون است. نمونه این مقاومت، شکایت سازمان صداو سیما از ‌سایت آپارات در ماه گذشته و سعی در ترمیم موقعیت متزلزل‌شده خود است. اما به‌زعم بسیاری، این شکایت سازمان از یک سرویس اشتراک ویدئو که مخاطبان بسیاری پیدا کرده، نوعی انحصارطلبی رسانه‌ای در زمینه عرضه محصولات سمعی و بصری به شمار می‌رود. هرچند متولیان سازمان صداوسیما، خود به خوبی می‌دانند که اقبال بسیاری به شبکه‌های ماهواره وجود دارد و البته به ذائقه رسانه‌ای مردم نیز اشراف دارند، اما قانون به آنها این فرصت را داده که همواره در موضع برتر باشند.
با این حال انتشار چنین آماری از سوی سیاستگذارانی که خارج از سازمان صداوسیما هستند، می‌تواند به عنوان یک گام روبه جلو در مسیر حصول نوعی توافق در این منازعه تلقی شود.
اما به راستی چرا با وجود ممنوعیت، چنین کششی به ماهواره در میان خانواده‌های ایرانی وجود دارد؟ یکی از جذابیت‌هایی که «ماهواره» برای مخاطبان خود به ارمغان می‌آورد، دسترسی به سایر روایت‌هاست. حال آنکه در صدا و سیمای کشور، تنها یک بعد روایتی وجود دارد و این ملاحظه مدنظر قرار نمی‌گیرد که مخاطبان داخلی، ویژگی‌های متفاوتی دارند که آنها را راغب و مشتاق دسترسی به روایت‌ها یا گفتمان‌های دیگر می‌کند. ضمن اینکه در کشور محدودیت‌هایی در برنامه‌های تلویزیونی اعمال می‌شود که در شبکه‌های ماهواره‌ای اساساً وجود ندارد و طبیعتاً برای مخاطب جذابیت ایجاد می‌کند. یکی از دلایل کلیشه‌ای که در توجیه چنین اقبالی به ماهواره از سوی خانواده‌های ایرانی مطرح می‌شود، طمع آنها به سبب منع استفاده از این ابزار رسانه‌ای است. خطایی که در این میان رخ می‌دهد یکسان تلقی کردن دو مفهوم متفاوت مصرف و تاثیر است و این‌گونه نیست که اگر مخاطب به تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای می‌نشیند، الزاماً از آن تاثیر می‌پذیرد و بخشی از گرایش او به این رسانه، به دلیل کنجکاوی است.
از طرفی یک عامل بدیهی دیگر در جلب نظر مخاطب به ماهواره، کیفیت پایین برنامه‌های رسانه‌های ملی در مقایسه با دیگر شبکه‌هاست که به جز مواردی معدود، تلاشی نیز در زمینه ارتقای سطح کیفی آن صورت نمی‌گیرد و همواره سعی بر ارائه روایت یک‌سویه در آن مشاهده می‌شود. شاید بتوان گفت علت این امر نیز، موقعیت انحصاری و فقدان فضای رقابتی در سازمان صداوسیماست که البته به بازنگری جدی نیاز دارد.
اکنون عمده جمعیت کشور به شبکه‌های ماهواره‌ای دسترسی دارند؛ رسانه‌ای که استفاده از آن بر اساس قانون ممنوع است و بسیار بعید به نظر می‌رسد کسی برای استفاده از ماهواره در خانه‌اش، مجوزی از ناحیه نهادهای متولی دریافت کرده باشد. بنابراین به زعم قانونگذار، اکنون یک قانون‌شکنی در ابعاد بسیار گسترده‌ای از سوی عموم مردم سر زده است. این اتفاق با خود پیام‌های مهمی برای سیاستگذاران دربر دارد. مخاطبان با این اقدام نشان می‌دهند چندان با شرایط موجود رسانه‌های تصویری اشتراکی ندارند. از طرفی این الزام را نیز منطقی نمی‌دانند که خود را تنها به یک روایت رسانه‌ای محدود کنند و این طبیعت فضای رسانه‌ای دنیای جدید است. این عارضه‌ها البته ناشی از عقب‌ماندگی در سیاستگذاری‌ها در این زمینه است. حال یکی از مواردی که ضروری به نظر می‌رسد، تغییر در رویکرد سیاستگذار به رسانه است. چنان که رویکرد فعلی به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد و بر اساس آن، چنین انگاشته می‌شد که می‌توان با انحصار، نگرش‌ها و دیدگاه‌های مردم را مورد کنترل قرار داد. اما در هیچ کجای جهان این‌گونه نیست و مردم، حق انتخاب دارند. بنابراین پیام اصلی این پدیده، می‌تواند تقابل و تضاد دیدگاه میان مردم و سیاستگذار در زمینه رسانه تلقی شود. نمی‌توان چنین اظهار کرد که چند ده میلیون از مردم قانون‌شکنند. اما می‌توان چنین استنباط کرد که این قوانین است که دچار ضعف بوده و نیاز به تغییر نگاه از سوی سیاستگذار وجود دارد.