چرخه تخریب سرمایه و فقر

اقتصاددان‌ها و پژوهشگران علوم اجتماعی معمولاً شاخص‌های کمی را برای توصیف وضعیت موجود، اکتشاف نقاط ضعف و قوت و پیش‌بینی از وضعیت احتمالی آینده کشورها به عنوان ابزاری مناسب به کار می‌گیرند. در بین این شاخص‌ها شاید مهم‌ترین آنها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باشد که در اکثر مطالعات مرتبط با حوزه علوم اقتصادی و اجتماعی مورد ارجاع قرار می‌گیرد و فراتر از آن میزان توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی کشورها را نیز تا حد معقولی توضیح می‌دهد. به همین دلیل نیز عوامل توضیح‌دهنده رشد اقتصادی در کانون توجه مطالعات اقتصادی بالاخص حوزه‌های مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی قرار دارند. بر اساس نظریه‌های کلاسیک علوم اقتصادی1 رشد اقتصادی منبعث از دو نهاده اصلی نیروی کار و سرمایه ‌است که بهره‌وری عوامل تولید نیز عامل انتشار یا انقباض این دو نهاده در رشد اقتصادی تلقی می‌شود. در واقع سرمایه و نیروی کار شروط لازم برای تولید و رشد اقتصادی هستند و مسیر انتقالی رشد درآمد سرانه کشورها را تعیین می‌کنند و بهره‌وری عوامل تولید مسیر بلندمدت رشد اقتصادی را تعیین می‌کند. مسلماً اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای ارزیابی مسیر رشد اقتصادی آن لازم است نهاده‌های تولید بالاخص سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید مورد ارزیابی قرار گیرد. در نمودار یک میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی 15‌سال گذشته ترسیم شده‌است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال‌های 1384 تا 1386 که درآمدهای نفتی کشور نسبتاً باثبات بوده و مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز هنوز در اقتصاد ایران نمایان نشده ‌است، روند رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه نیز در کشور تقریباً باثبات بوده ‌است. در این دوره عمدتاً سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران که جذاب بوده ‌است انجام شده و در بخش‌های دیگر تا حدود بیشتری متکی به منابع داخلی بوده‌ است. این تقسیم‌بندی از این جهت حائز اهمیت است که معمولاً سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که در صورت ایجاد بستر مناسب حقوقی و ثبات اقتصاد کلان در کشورها ایجاد می‌شود، علاوه بر بالا بردن میزان سرمایه کشور به عنوان یکی از مولفه‌های توضیح‌دهنده رشد اقتصادی، با بهبود تکنولوژی مدرن میزان بهره‌وری هر واحد سرمایه را نیز افزایش می‌دهد و از این طریق می‌تواند منجر به افزایش بیشتر سطح رشد اقتصادی، درآمد سرانه و در نهایت افزایش رفاه افراد شود.

از 1386 به بعد طی سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور افزایش بسیار زیادی پیدا کرد به مرور مکانیسم بیماری هلندی در ایران مجدداً فعال شد به همین دلیل است که مشاهده می‌شود طی سال‌های 1387 و 1388 اگرچه رشد تشکیل سرمایه در کشور کاهش نیافته ‌است اما رشد اقتصادی نیز تضعیف شده ‌است. پس از این دوره و ورود به دهه 1390 علاوه بر چرخه مخربی که صرفاً در زمان وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران حاکم می‌شود و تقریباً تمامی مولفه‌های کلیدی اقتصاد را دچار نوسان می‌کند، تحریم‌های بین‌المللی نیز به مجموعه عوامل اضافه شد. به همین دلیل است که مشاهده می‌شود از سال 1390 به بعد میزان تغییرات موجودی سرمایه در ایران همواره روندی نزولی داشته ‌است و رشد اقتصادی نیز به جز در سال 1395 که به علت برجام فروش نفت ایران به مقادیر سابق خود بازگشت، دیگر هیچ‌گاه به مقادیر بیش از چهار درصد نرسید. در ادامه از سال 1396 به بعد که تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیز بر کشور تحمیل شد، نه‌تنها افزایش موجودی خالص سرمایه کاهش یافت بلکه در سال 1398 میزان سرمایه‌گذاری حتی توانایی جبران استهلاک را هم نداشته و همین امر باعث شده‌است میزان موجودی سرمایه خالص کل کشور کاهش یابد. سیر تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دوره‌های پیش از تحریم‌ها و نوسانات درآمدهای نفتی یکی از مشکلات اقتصاد ایران پایین بودن بهره‌وری و وابستگی زیاد رشد اقتصادی به تغییرات موجودی سرمایه بوده ‌است. در دوره‌های 1387 تا 1398 تحریم‌ها و نوسانات شدید درآمدهای نفتی باعث شد همان مقدار رشد اقتصادی نیز که تحت تاثیر سرمایه ایجاد می‌شد، در اقتصاد ایران ایجاد نشود. متوسط رشد اقتصادی کشور در کل دوره 1390 تا 1398 تقریباً صفر بوده ‌است و در سال 1398 نیز اقتصاد کشور به فاز استهلاک موجودی سرمایه وارد شده‌ است.

 تبعات چنین وضعیتی آن است که به مرور رفاه خانوارهای ایرانی کاهش یافته و سطح درآمدی آنها نیز سقوط می‌کند. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، درآمد متوسط هر خانوار شهری با قیمت‌های ثابت سال 1395 از 328 میلیون ریال در سال 1384 به 294 میلیون ریال در سال 1398 رسیده‌است. یعنی یک خانوار متوسط شهری در کشور طی 15 سال گذشته نه‌تنها افزایشی در درآمدهای خود نداشته ‌است بلکه قدرت خرید او 3 /10 درصد نیز کاهش یافته‌است. این وضعیت برای خانوارهای روستایی کشور به مراتب بدتر بوده و متوسط درآمد یک خانوار روستایی در کشور از 253 میلیون ریال به 155 میلیون ریال رسیده‌است (به قیمت‌های ثابت سال 1395) که یعنی قدرت خرید متوسط خانوارهای روستایی 7 /38 درصد طی 15 سال گذشته کاهش یافته ‌است.

متاسفانه فرآیندی که طی 15 سال گذشته در کشور ایجاد شده ‌است، باعث می‌شود با توجه به کاهش درآمدها و افزایش فقر، خانوارهای ایرانی بخش عمده‌ای از درآمد خود را مصرف کنند و در نتیجه هر سال نسبت به سال گذشته منابع کمتری برای پس‌انداز باقی بماند. در ادامه این چرخه خود باعث کاهش منابع موجود برای سرمایه‌گذاری و تخریب بیشتر سرمایه می‌شود. از سوی دیگر خانوارهایی که در دام فقر اسیر می‌شوند، دیگر به سختی می‌توانند به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی خود بپردازند و در نتیجه سال به سال همان مقدار ناچیز بهره‌وری نیز در کشور رو به افول می‌رود. مسلماً این روند به جایی ختم می‌شود که دیگر هیچ‌کدام از مولفه‌های کلیدی رشد اقتصادی در بلندمدت یعنی سرمایه و بهره‌وری تقویت نشوند.

پی‌نوشت:

1- مقاله معروف رابرت سولو (A Contribution to the Theory of Economic Growth) بنیان اصلی تئوری‌های رشد اقتصادی است.