ضمانت اجرایی نیست
حسین میرمحمد صادقی از اهمیت سند امنیت قضایی می‌گوید
طی این سال‌ها همیشه حواشی پیرامون بحث شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در ایران وجود داشته که مورد انتقاد فعالان حقوقی و حقوق بشری و رسانه‌ها بوده اما بعد از آنکه نیروی انتظامی در اقدامی انتقادبرانگیز اقدام به اوباش‌گردانی و ضرب و شتم آنها در انظار عمومی کرد و انتقادها بیش از پیش جدی شد، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ سند امنیت قضایی صراحتاً از این اقدام نیروی انتظامی انتقاد کرد و آن را خلاف قانون دانست. متن این سند اگرچه تکرار بسیاری از اصول بدیهی حقوق فردی است اما بسیار بااهمیت است و با استقبال فعالان حقوقی و حقوق بشری مواجه شد. سند امنیت قضایی البته اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ است. حسین میرمحمد صادقی حقوقدان درباره سند امنیت قضایی می‌گوید.
♦♦♦
سند امنیت قضایی که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و به عقیده کارشناسان حقوقی عمدتاً تکرار اصول اولیه حقوق فردی و اجتماعی است که پیشتر در اسناد دیگر و قوانین بزرگ‌تر آمده است، چه خلأهایی را می‌تواند در دستگاه قضایی و فرآیند قضاوت در ایران پر کند؟
در رابطه با سند امنیت قضایی که از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شده، باید گفت که در دوران‌های مختلف سندهای مشابهی از سوی مسوولان مختلف صادر شده است. حضرت امام فرمان هشت‌ماده‌ای خود را بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱ شمسی، خطاب به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی کشور صادر کردند. این فرمان در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت بود و به عنوان «منشور کرامت انسان» نام‌گذاری شد که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-مدنی تاکید دارد. مقام معظم رهبری نیز در خرداد سال 80 سند مشابهی صادر کردند؛ فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی. مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی سندی تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردند که بعد تبدیل به قانون شد و این روند ادامه داشته است. اینکه انتظار داشته باشیم در این سند در عین حال حرف جدیدی زده شود که در قوانین وجود ندارد، طبعاً چنین انتظاری نمی‌توان داشت و انتظار درستی هم نیست. یعنی اگر در مطلب جدیدی قرار است مطرح شود نیاز به قانون دارد و در قالب بخشنامه و دستور و این دست ابزار نمی‌تواند اتفاق بیفتد و مساله حل نمی‌شود. بنابراین لازم است قانون تصویب شود و پیشنهادها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. بنابراین این سند در مجموع می‌تواند گام مثبت و خوبی باشد اما برای اینکه به سرنوشت برخی از اسنادی که قبلاً در قالب موضوعات مشابه مطرح و ابلاغ شده، گرفتار نشود، مهم‌ترین مساله پیش‌بینی سازوکار نظارتی و اجرایی این سند است. وگرنه این سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، در قالب یک نوشته و کاغذ باقی خواهد ماند و عملاً هیچ تغییری در روندها و هیچ تاثیری در فرآیندها ندارد. در مجموع به نظر من باید مجموعه‌ای متشکل از کارشناسان و متخصصان حقوقی پیگیر اجرایی شدن اجزای این سند باشند و بعد هم نظارت دائمی و مستمر بر روند اجرای صحیح آن اعمال شود تا در مواردی که تخلفی از مواد این سند اتفاق می‌افتد بتوانند پیگیری و پیشگیری کنند. چراکه نبود ضمانت اجرا همین اکنون در مورد یکسری از قوانین وجود دارد در حالی که همین الان هم کسانی که وظایفشان را انجام نمی‌دهند طبق قانون قابل تعقیب هستند. اینکه مردم از یکسری چیزها راضی نیستند ناشی از همین است که یک نظام جدید اجرایی و یک نظام جدید نظارتی برای این اسناد و قوانین وجود ندارد و بعد از چندی این ابلاغیه‌ها و دستورها به سردی گراییده و به نتیجه نمی‌رسند. بنابراین باید گفت اصل طرح سند امنیت قضایی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه اقدام خوبی است به شرطی که در حد ابلاغ و دستور باقی نماند و بتواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
به نظر می‌رسد اعتماد میان مردم و دستگاه قضایی به دلایل متعددی از میان رفته یا کمرنگ شده است. در بخش اول این سند نیز بر این نکته تاکید شده است که هدف از این سند ایجاد امنیت قضایی و اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است. آیا ابلاغ سند امنیت قضایی سبب ایجاد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد شد و مردم نسبت به این قوه می‌توانند احساس نزدیکی بیشتری داشته باشند و چهره مخدوش‌شده عدالت در ایران را بهبود خواهد داد؟
صرف اینکه در این سند به این مسائل مهم اشاره شده باشد و مثلاً گفته شده باشد که هدف از این سند ایجاد اعتماد مردم به قانون و دستگاه قضایی است، به نظر من کمکی به ایجاد اعتماد مردم و بهبود وضعیت دستگاه قضایی نمی‌کند. اما اینکه این سند مبنایی برای استقرار سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای پیشبرد قوانین باشد، و مردم ببینند در مواردی که مبنای این بی‌اعتمادی‌هاست، از جمله نقض حقوق شهروندی، واقعاً اقداماتی دارد انجام می‌شود، آن‌وقت ما می‌توانیم دیوار بلند بی‌اعتمادی را بازسازی کنیم ولی اگر بنا باشد این ابلاغ‌ها و سندها تنها در حد شعار و به عنوان یک سند در آرشیو باشد، معلوم نیست تاثیر جدی داشته باشد.
بحث حقوق فردی و حقوق اجتماعی مساله بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد در زمینه تحقق آن کاستی‌هایی وجود داشته است. در این سند اشاره شده که باید حقوق فردی و اجتماعی مردم استیفا شود. تا پیش از این حقوق فردی و اجتماعی چگونه مورد توجه بوده است؟ به نظر شما در صورتی که این سند ضمانت اجرایی داشته باشد، تا چه اندازه حقوق فردی و اجتماعی در قوانین ایران قابل استیفا است؟
حقوق فردی و اجتماعی و استیفای آن چیز تازه‌ای نیست. هم در قانون اساسی بر این حقوق تاکید شده است و هم در قوانین دیگر. و اینکه طبق اصول قانون اساسی مدافع حقوق عامه و حقوق شهروندی قوه قضائیه است. اما در طول این سال‌ها اجرای این قوانین به صورتی نبوده که بتوان به صراحت گفت حقوق شهروندی و حقوق فردی و اجتماعی استیفا شده است. این سند همان ابهاماتی را دارد که اجرای قوانین مرتبط با حقوق فردی و اجتماعی پیشتر به آن گرفتار شدند. باید بار دیگر بر این نکته تاکید شود در صورتی که ضمانت اجرایی برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی وجود نداشته باشد، تاکید آن در این سند و آن سند اهمیتی ندارد. در اسناد و قوانینی که در این زمینه وجود دارد، به کرات بر این حقوق حقه مردم و جامعه تاکید شده است. بیان حقوق فردی و اجتماعی کمکی نکرده و کمبود و خلئی را در حقوق مردم و وظیفه دستگاه قضایی پر نمی‌کند.
حقوق شهروندی چه نوع از حقوقی است که پیشتر از سوی مقامات سابق نظام، قوه قضائیه مطرح شده و در آذر سال 95 نیز صراحتاً رئیس‌جمهوری منشوری مرتبط با آن در این زمینه منتشر کرد، اکنون هم در سند امنیت قضایی نیز به آن اشاره شده است؟ چرا به‌رغم اهمیت و اصرار بر اجرای آن هنوز این حقوق شهروندی به رسمیت شناخته نشده است؟
حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به واسطه زندگی در جامعه از آنها برخوردارند. بنابراین یک حقوق جمعی است که همه مردم هم از آن برخوردار هستند و تفاوت‌هایی نیز با حقوق دیگر مثلاً حقوق بشر دارد. حقوق بشر حقوقی است که انسان بماهو انسان دارد. حقوق شهروندی حقوقی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه از آن برخوردار است.
شما تاکید دارید که اگر سند امنیت قضایی از نظر اجرایی و نظارتی ابزار لازم را داشته باشد و در جامعه پیاده شود، می‌تواند مفید باشد. مکانیسم اجرا و نظارت در دستگاهی که خود دستگاه اجرای عدالت و قضاوت است، برای چنین سندی چگونه باید به وجود بیاید؟ مگر غیر از قوه قضائیه نهاد دیگری می‌تواند چنین نظارتی را اجرایی کند؟
در خود قوه قضائیه باید چنین مکانیسمی طراحی شود. اینکه مردم اگر بخواهند در این زمینه شکایتی داشته باشند، باید کجا و به چه ترتیبی شکایت کنند. یا اینکه هیاتی مشخص شود که در این زمینه کار را پیگیری کنند و آیین‌نامه‌های مشخصی در این زمینه تنظیم شود، و دقیقاً مسائل و مشکلات مردم را بررسی کنند و برای پاسخ به ابهامات و پرسش‌های مردم ابزار کافی داشته باشند. در مواردی نیاز به قانون وجود دارد و در مواردی نیاز به پیگیری است که همه اینها نیازمند یک ساختار و سازماندهی دقیق است. مجموعه این ابزارها در کنار هم باعث می‌شود مطمئن باشیم که این کار دارد انجام می‌شود. در غیر این صورت و بدون این مکانیسم اجرایی و نظارتی مشکلی از مردم حل نمی‌شود و از قضا شاید به پیچیده‌تر شدن ابعاد یکسری درخواست‌ها نیز بینجامد.
تاثیر این سند بر شفافیت در دستگاه قضایی چه خواهد بود؟ همیشه این ابهام در مورد دستگاه‌هایی مثل دستگاه قضایی مطرح بوده و به نظر می‌رسد اهمیت این سند امنیت قضایی در همین است که ابهاماتی را که در ذهن مردم و فعالان حقوقی بوده به صورت یک سند دوباره به جریان انداخته است. آیا اجرای این سند می‌تواند به شفافیت بیشتر در قوه قضائیه کمک کند؟
شفافیت مفهوم بزرگی است. باید روشن کنیم که منظور از شفافیت چیست. در بعضی از حوزه‌ها شفافیت معنای متفاوتی دارد. در دستگاه قضایی آن شفافیتی که در جاهای دیگر مورد انتظار است، نمی‌تواند وجود داشته باشد. چون قانون دست ما را در دستگاه قضایی بسته است. بنابراین مثلاً در بعضی از پرونده‌ها طبق قانون تا زمانی که حکم قطعی در این زمینه صادر نشده باشد، دستگاه قضایی نمی‌تواند اطلاع‌رسانی کند و از این جهت حتی اطلاع‌رسانی که صورت گرفته به نوعی نقض قوانین نیز بوده است. گاهی در جهت رعایت حقوق افرادی که هنوز متهم هستند و مجرم بودن آنها احراز نشده نباید اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. شفافیت در قوه قضائیه تعریف خاصی می‌خواهد اما حقیقتاً مردم توقع دارند که در این دستگاه با شفافیت بیشتری مواجه باشند و این حق مردم است.
بحث روند دادرسی عادلانه همواره در ایران مورد نقد مردم، متهمان، فعالان حقوقی، وکلا و البته برخی از نهادهای بین‌المللی بوده است. روند دادرسی عادلانه در ایران چگونه است و آیا با اجرای سند امنیت قضایی، تسهیل خواهد شد؟ اگر این روند عادلانه بوده چرا بحث آن در سند امنیت قضایی مطرح شده است؟
نمی‌توان گفت روند دادرسی در ایران به طول کامل و همیشه عادلانه بوده و همین‌طور نمی‌توان گفت که هیچ‌وقت روند دادرسی در ایران عادلانه نبوده است. می‌توان گفت روند دادرسی عادلانه در ایران مثل بسیاری از چیزهای دیگر نسبی است. یکی از مواردی که همیشه مورد بحث بوده راجع به مجرمان سیاسی بوده که حتی در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است که باید هیات منصفه به جرائم مجرمان سیاسی رسیدگی کند. در حالی که تا همین اواخر ما قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی نداشتیم. حالا هم که قانون رسیدگی به جرم سیاسی تصویب شده است، دادگاه متهمان سیاسی همچنان بدون هیات‌منصفه تشکیل شده است تا بتوانند به اتهامات سیاسی افراد رسیدگی کنند. این قانون خود اشکالات جدی دارد. در سایر موارد هم نمی‌توان گفت که دادرسی منصفانه اصلاً نبوده است. چراکه در برخی از قوانین دیگر این رسیدگی دقیق پیش‌بینی شده است. اما اینکه در همه موارد رعایت می‌شده است، جای ابهام است و طبعاً باید بگویم خیر در برخی از موارد رسیدگی عادلانه صورت گرفته است. در بعضی از موارد افراد از یک محاکمه منصفانه محروم بوده‌اند و باید در این زمینه تلاش کرد که خلأ قانونی این زمینه از بین برود و مواردی که قانون وجود داشته و به درستی اجرایی نمی‌شده نیز به درستی اجرا شود. و ضمانت اجراها به صورت جدی پیگیری شود و کسانی که قانون را رعایت نکردند شناسایی شوند.
تاثیر این سند بر اصل بی‌طرفی و استقلال قضات چه خواهد بود؟ آیا این سند می‌تواند زمینه بهبود کیفیت دادرسی در ایران را فراهم کند و به‌طور کلی آیا قضات در ایران بی‌طرف و مستقل هستند؟
بله، دو مساله در مورد قضات ضرورت طرح دارد. یکی همین بی‌طرفی قضات است که نباید تحت تاثیر هیچ‌کسی حتی رئیس قوه قضائیه، مطبوعات، فضاسازی‌های سیاسی و... قرار گیرند. بحث دوم نیز بحث سلامت قضات در دستگاه قضایی است. اینها منوط به این است که هم در گزینش قضات نیازمند بازنگری هستیم و هم در آموزش قضات باید این موارد به دقت مورد ملاحظه قرار بگیرد. در نهایت نیز باید فعالیت قضات به‌طور دائم مورد نظارت باشد که قاضی به هیچ وجه به فساد دچار نشود و همیشه باید سیاست تنبیه و تشویق قضات در دستور قوه قضائیه باشد چراکه مکانیسم تشویق و تنبیه تاثیر بسیار زیادی دارد. گاهی این نظام تشویق و تنبیه در قوه قضائیه وجود ندارد و اگر هم باشد به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. از سویی اگر این سند در این جهت باشد که قضات را در ارزیابی‌ها به سمت بی‌طرفی و سلامت سوق دهد و نظام تشویق و تنبیه آنها را در دستور قرار دهد بسیار موثر خواهد بود.
آیا ابلاغ سند امنیت قضایی که قرار است بر استیفای حقوق فردی و اجتماعی اصرار کند به‌طور کلی می‌تواند به استقرار عدالت و بهبود کیفیت چهره عدالت در ایران کمک کند؟ و اهمیت این سند در چه چیزهایی است؟
همان‌طور که پیشتر نیز گفتم و حالا هم تاکید می‌کنم خود سند به خودی خود و به تنهایی اگر اقدامی در راستای اجرا و نظارت موارد درون آن صورت نگیرد، هیچ اهمیتی ندارد و تکرار قوانین و مواردی است که پیشتر در قوانین دیگر و در ابلاغیه‌های قبل از آن آمده است. اما اگر راهکاری باشد که موارد مطرح‌شده در این سند پیگیری شود و با گذشت زمان به سردی نگراید، بسیار مهم است. تاکید من بر این است که در طول 40 سال گذشته موارد بسیار زیادی از قوانین و اسناد از سوی مقامات مطرح شده و در زمانی که بحث آن داغ بود مورد بحث قرار می‌گرفتند اما بعد از مدتی که دیگر فضای آن نبود، به فراموشی سپرده شدند و هرگز رنگ اجرایی به خود ندیدند. بنابراین مهم‌ترین کار این است که پیگیری برای اجرای اهداف سند حتماً صورت بگیرد و به صرف گذشت ایام به فراموشی سپرده نشود. مسائل مختلفی در گذشته علاوه بر ابلاغ مسوولان در گذشته بوده است. مثلاً یک زمانی بحث‌هایی مطرح شد که ما قوانینی راجع به پیگیری وضعیت جنایتکاران بین‌المللی و محاکمه آنها داشته باشیم. در بحث غزه چنین موضوعی مطرح شد. بعد از اینکه وقایع از موضوعیت می‌افتاد تمامی برنامه‌ریزی‌ها و قوانینی که برای رسیدن به چنین هدفی طراحی شده بود به فراموشی سپرده می‌شدند. بحث تشکیل جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی از موارد دیگری است که به‌رغم تاکید و اصرار و اهمیت آن در حد یک بحث رسانه‌ای باقی ماند. در حقیقت باید پذیرفت تجربه‌های بسیاری داریم که وقتی یک مساله‌ای مد می‌شود و بحث آن در فضای عمومی و رسانه داغ می‌شود، قوانین و اسنادی مطرح می‌شود و بعد از گذشت مدت زمانی برای همیشه فراموش می‌شود و اساساً رنگ اجرا به خود نمی‌گیرد. اگر سند امنیت قضایی مثل دیگر اسناد و شرایطی که تجربه کرده‌ایم به فراموشی سپرده نشود، می‌تواند مفید باشد و اگر مثل بقیه موارد صرفاً مصرف مدت‌دار داشته باشد که باید گفت پیشاپیش بی‌فایده و بی‌ارزش است.
