آلودگی هوا و سیاست‌زدگی

امسال هم به رسم هر سال، زمستان که از راه رسید معلوم شد سوغاتی فقط سرما نیاورده است، باز نوبرانه هوای کثیف هم همراهش بود که اگر باد و باران هم یار نبودند سهم هر شهر بزرگ را میان‌شان تقسیم کند.
بارانی نیامد و بادی هم در کار نبود و راه باز شد که مه غلیظ سیاه سیار بر فراز شهرهای بزرگ تا دل شهر پایین بیاید و روی سینه‌اش بنشیند،‌ هرروز جان ۱۸۰ نفر را بگیرد و به یاد بیاورد که انگار باز یک سال دیگر هم در خواب غفلت گذشته است.
طولی نکشید که دوباره غصه همیشگی زمستان تهران، دود و تعطیلی مدارس و هشدار به کودکان و سالمندان و آمار نفس‌گیر مرگ و میر به یادها آمد تا عکس‌های تهران در دود، دست به دست در شبکه‌های اجتماعی بچرخد و جراید و رسانه‌ها هم دست به کار شوند که در میان سیل اخبار مربوط به سرنوشت متخلفان بیمارستان خمینی‌شهر، آخرین خبرهای برنامه ششم توسعه و شور انتخابات مجلس دهم، صفحاتی را به برخی دلسوزان و کارشناسان و البته جریان‌های سیاسی اختصاص دهند که از غصه‌های این شهر پردود بنویسند و ماجرای کهنه پرتقال فروش!
البته به رسم هر سال، نهادهای متولی و مسوول هم بیکار ننشستند. به سنت دیرینه خود توپ را به زمین یکدیگر انداختند و بعضی هم تصمیم گرفتند با شانه خالی کردن از هر گونه مسوولیت نسبت به هوای آلوده شهرهای بزرگ، پیکان اتهامات را به سوی نهادهای دیگر نشانه بگیرند.
شهرداری تهران یکی از این سازمان‌هاست که سخنان مطرح شده از سوی اغلب مسوولانش در هفته‌های گذشته نشان از آن دارد که این سازمان از اساس منکر در اختیار داشتن هرگونه امکانی برای نقش‌آفرینی در بهبود هوای تهران شده است.
همچنان که روزنامه متبوع این سازمان نیز در روزهای هشدار قرمز هوای آلوده تهران ترجیح داد صفحه یک روزنامه متبوع خود را به این نکته اختصاص دهد که چگونه دست این سازمان به طور کلی از هرگونه کنشگری مثبت در بحث آلودگی هوای تهران کوتاه است و چرا اساساً نباید در مباحث مربوط به آلودگی هوای تهران، به شهرداری فکر کرد؟
برخی مسوولان این سازمان همواره در بحث آلودگی هوا، درباره یکی از اتهامات وارده‌شده به خود که دادن مجوز برای ساخت و سازهای بی‌حد و حصر در نقاط مختلف شهر است، سکوت می‌کنند و همواره یگانه مقصر آلودگی هوای تهران را نه منابع خانگی و تجاری بلکه فقط منابع متحرک می‌دانند.
یکی دیگر از نهادهای مسوول در زمینه آلودگی هوای تهران، سازمان محیط زیست است. این سازمان هم گرچه مسوولیت خود را در برابر آلودگی هوای کلانشهرها می‌پذیرد ولی همواره اعلام می‌کند وضعیت آب و هوای امروز کلانشهرها حاصل عقب‌ماندگی‌ها و غفلت‌های صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته است و بهبود این وضعیت هم درمدت زمان کوتاه میسر نیست.
رئیس این سازمان در سخنانی که به تازگی مطرح کرده است، افزایش تعداد خودروها، افزایش ترددها و ساخت و سازها را از عوامل مهمی دانسته که طی سال‌های اخیر تمام شاخص‌های موثر در افزایش آلایندگی هوا را بالا برده‌اند و بیان کرده است اگر اکنون وضعیت هوای کشور از گذشته بدتر نشده است، نتایج مثبت اقداماتی است که سازمان محیط زیست برای بهبود کیفیت سوخت و بنزین و گازوئیل انجام داده است.
علاوه بر این دو سازمان، مجلس شورای اسلامی به خاطر نقش نظارتی و قانونگذاری و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به دلیل تولید خودرو داخلی و... از جمله نهادهایی هستند که در بحث آلودگی هوا، غالباً مورد شماتت قرار می‌گیرند که البته معمولاً هر یک مشکلات ایجادشده در بحث آلودگی هوا را خروجی عملکرد نهادهایی جز سازمان‌های خود می‌دانند.
سیاست‌زدگی آلودگی هوا
این روزها بحث داغ آلودگی هوا همه جا مطرح است. مردم در شبکه‌های اجتماعی از آن می‌گویند و کارشناسان و سیاسیون در رسانه‌ها.
و اغلب مطالب منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد در حالی که بیشتر مردم فارغ از اینکه چه کسی مقصر است، بیشتر پیگیر اخبار مربوط به کیفیت شاخص‌های هوا هستند و آمار تلفات این وضعیت را پیگیری می‌کنند، اغلب جریان‌های سیاسی، از موضوع آلودگی هوا برای نقد عملکرد سیاستگذاران جریان‌های مختلف سیاسی بهره‌ می‌برند و بعضاً وضعیت موجود را به عنوان یک فرصت طلایی برای تصفیه حساب‌های سیاسی مغتنم شمرده‌اند.
همچنان که می‌بینیم بسیاری از جراید و رسانه‌ها هم به فراخور وابستگی جناحی خود، غالباً اقدام به پوشش مطالبی می‌کنند که بیش از انعکاس نظرات کارشناسی و علمی نسبت به وضعیت آب و هوای کلانشهرها، راهکارهای موجود و امکانات شهروندان برای عبور با سلامت از هوای کنونی، به انتشار مطالبی می‌پردازند که گویی نوعی ادای دین نسبت به برخی سیاسیون سیاستگذار است تا انعکاس دغدغه واقعی ژورنالیستی نسبت به بحث آلودگی هوا و تبعات آن.
«دود دروغ»، «عزیزم کجایی!»، «شهر رنگ کلاغ گرفت»، «۱۷ روز در فراق هوای سالم»، «تبلیغات و سیاسی‌کاری دوای درد آلودگی نیست»، «دولتمردان مشغول انتخاباتند» و... از جمله مطالبی بودند که در هفته‌های گذشته در جراید و رسانه‌ها منتشر شده‌اند و عمدتاً بدون بررسی علمی متغیرهای تاثیرگذار در هوای آلوده کلانشهرهای بزرگ و ارائه یک نگاه نقادانه عالمانه نسبت به تصمیماتی که تاکنون درباره تغییر وضعیت هوای کلانشهرها گرفته شده است، مطرح کرده‌اند که پس حالا که هوای کلانشهرها آلوده است نشان از آن دارد که ادعای رئیس سازمان محیط زیست درباره بنزین داخلی و واردات بنزین یورو 4 صحت نداشته است و از ناکارآمدی و ناتوانی رئیس سازمان محیط زیست در حل مشکلات زیست‌محیطی کشور سخن گفته‌اند.

مجلس علیه آلودگی
طی دو هفته‌ای که گذشت؛ علاوه بر رسانه‌ها، نمایندگان مجلس نیز در مباحث مربوط به آلودگی هوا و یافتن مقصر آلودگی هوای تهران نقش‌آفرینی پررنگی داشتند، طوری که می‌توان گفت در روزهای آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای بزرگ، برخی نمایندگان در جلسه‌های علنی مجلس به بلندگوی اعتراض نسبت به آلودگی هوا در کلانشهرها تبدیل شدند.
اعتراضات نمایندگان به آلودگی هوا جلوه‌های مختلفی به خود گرفت. مثلاً در موردی ۱۰۶ نماینده مجلس تصمیم گرفتند مراتب اعتراض خود نسبت به آلودگی هوا را در تذکری کتبی به سمع رئیس‌جمهور برسانند و در موردی دیگر نیز یکی از نمایندگان مجلس در یک اعتراض نمادین، با ماسکی که به صورت خود زده بود، وارد مجلس شد و با اصرار ماسک صورت خود را تا انتهای جلسه مجلس حفظ کرد و البته تلاش‌هایی هم کرد که ماسک‌های دیگری را که با خود به مجلس آورده بود بین نمایندگان توزیع کند که این اقدام او البته با اعتراض برخی دیگر از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
مجموع این اقدامات نشان می‌دهد مجلس مطابق با روالی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در پیش گرفته است، تصمیم گرفته است در مورد آلودگی هوا نیز نقش تمام و کمال نظارتی خود را ایفا کند که البته سیاسی بودن یا نبودن برخی از این اقدامات به ویژه در آستانه انتخابات مجلس دهم قابل بررسی است.

جایگاه محیط زیست در دغدغه‌های نمایندگان
وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس، ایجاب می‌کند که غالباً دغدغه‌های خود را در جلسات علنی مجلس در قالب تذکراتی نسبت به مسوولان اجرایی کشور مطرح کنند.
بررسی جداول منتشرشده درباره تذکرات نمایندگان مجلس به دولتمردان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دو سال و نیم گذشته به طور میانگین روزانه ۲۰ تا 70 تذکر از سوی نمایندگان مجلس نسبت به اقدامات انجام‌شده و اقدامات انجام‌نشده اعضای کابینه مطرح شده است.
غالباً نیز این تذکرات به موضوعات کلی از قبیل «توجه وزارت آموزش و پرورش به حقوق معلمان در بودجه ۹5»، «توجه هیات دولت به فرو رفتن صنایع در رکود»، «توجه وزارت کشاورزی به افزایش قیمت خریدهای تضمینی» و...اختصاص یافته است.
بر اساس همین تذکرها به نظر می‌رسد از میان همه مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... کشور؛ موضوعی که کمترین دغدغه را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده است، محیط زیست و آلودگی هواست. چون به ندرت و در موارد انگشت‌شماری دیده می‌شود که نمایندگان مجلس دغدغه‌های خود در این زمینه را به صورت تذکر مطرح کرده و خواهان پیگیری آن باشند.

نگاهی به مصوبه‌های محیط‌زیستی مجلس نهم
علاوه بر این، برای بررسی سیاسی بودن یا نبودن اقدامات این روزهای مجلس در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا، نگاهی به مصوبه‌های محیط زیستی مجلس هم خالی از لطف نیست.
به زعم بسیاری گرچه مجلس نهم با مصوبه‌هایی از قبیل الحاق دولت به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی‌های دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد آلاینده، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی و اصلاح کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقال برون‌مرزی مواد زائد و زیان‌بخش و دفع آنها، اقدامات مفیدی در راستای حفظ محیط زیست کشور داشته ولی در موارد بسیاری هم می‌توان از مصوباتی نام برد که علیه محیط زیست بوده‌اند ولی مجلسیان تن به تصویب آنها داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین این مصوبات که این روزها در بحث آلودگی هوا صحبت درباره آن به کرات مطرح می‌شود، افزایش سال‌های مربوط به لزوم معاینه فنی خودرو نو از دو سال به پنج سال است. به زعم ابتکار گذر مدت پنج سال از خرید خودرو تا معاینه فنی آن بسیار زمان زیادی است و در دنیا هم این رویه معمول نیست. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل تشدید آلودگی توسط خودروها باشد درنتیجه اکنون اصلاح قانون معاینه فنی از پنج سال به دو سال ارائه شده که حدود دو سال در مجلس معطل مانده است.
همچنین یکی دیگر از این مصوبات حذف بودجه سمن‌ها برای مقابله با ریزگردها بود که به زعم بسیاری از کارشناسان محیط زیست از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در افزایش ریزگردها شد، چون سمن‌ها اعتبارات کافی برای مقابله با ریزگردها را در اختیار نداشتند. یکی دیگر از مصوبات مجلس نهم که به فعالیت‌های سازمان محیط زیست ضربه وارد کرد، کاهش محسوس بودجه این سازمان در سال 92 بود که منجر به آن شد دست این سازمان برای پیشبرد اهداف بزرگ و جلوگیری از تخریب گسترده محیط زیست بسته شود.
یکی از پرسر و صداترین مصوبه‌های مجلس هم که اعتراض بسیاری از طرفداران محیط زیست را برانگیخت، در زمینه اعطای جواز به دارندگان سلاح‌های شکاری بدون مجوز بود که عده‌ای تبعات آن را افزایش شکار در حیات وحش می‌دانستند.
لایحه قانون جامع منابع طبیعی نیز، از دیگر مصوبه‌های مجلس بود که به کسانی که تا سال 65 عرصه‌های منابع طبیعی را به صورت غیرقانونی اشغال کرده و اکنون در تصرف داشتند، اجازه صدور سند مالکیت می‌داد، به زعم بسیاری تصویب چنین ماده‌ای روحیه واگذاری زمین و تجاوز به عرصه‌های طبیعی را تشویق می‌کند. ضمن اینکه زمین تصرف شده در اختیار افراد قرار گرفته و منجر به آن می‌شود که از منابع طبیعی در راستای منافع خود بهره برده و در مواقعی با بی‌توجهی نسبت به عوارض زیست‌محیطی دست به اقدامات مخرب علیه محیط طبیعی بزنند.

سکوت در برابر اعلان جنگ علیه محیط زیست
علاوه بر این، رصد کلیه اقدامات گذشته مجلس در زمینه محیط زیست نشان می‌دهد بسیاری از نمایندگان مجلس در هشت سال دولت نهم و دهم، نسبت به بسیاری از اقدامات مخربانه زیست محیطی آن دو دولت حساسیت‌های امروز را نداشته‌اند.
مثلاً شورای عالی محیط زیست که از سال 1346 تشکیل شده و برنامه‌اش رصد مشکلات زیست محیطی کشور و انجام اقدامات مناسب در جهت حل آن مشکلات بود، در دولت نهم منحل شد و در حالی که این اقدام دولت واکنش بسیاری از فعالان محیط زیست را برانگیخت، مجلس توجه چندانی به آن نشان نداد و انحلال این سازمان تا ابتدای کار دولت یازدهم ادامه یافت.
علاوه بر این، انتزاع ۸۰۰ هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی در استان اصفهان و الحاق آن به شهر جدید بهارستان، فروش ۱۷۰ هکتار از پارک پردیسان، واگذاری اراضی ملی در قالب طرح‌های بوستان خانواده و طرح باغشهرها و توسعه اراضی کشاورزی، نقض ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در حریم ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان، نقض ممنوعیت استقرار صنایع نفت و پتروشیمی در استان‌های شمالی، توسعه پالایشگاه شیراز و... از مواردی هستند که کارشناسان محیط زیست در هشت سال دولت نهم و دهم مدام نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را نوعی جنگ علیه محیط زیست قلمداد کرده‌اند.
علاوه بر این موارد، در بحث آلودگی هوا بسیاری از کارشناسان اقدامات دولت نهم و دهم را از مهم‌ترین عوامل تشدید آلودگی هوا می‌دانند که یکی از آنها افزایش سوخت مازوت در نیروگاه‌هاست.
بانک جهانی در سال ۲۰۰۳، سهم سوخت مازوت ایران در تامین سوخت نیروگاه‌ها را 5 /14درصد اعلام کرده بود ولی این میزان در سال ۹۱ (در سال آخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد)، تقریباً دو برابر شده و به 8 /27 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که مصرف گاز طبیعی تامین سوخت نیروگاه‌ها در طول این دوره از 96 /77 درصد به 75 /66 درصد کاهش یافته است و نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت سنگین و به مراتب آلاینده‌تر مازوت شده‌اند.
ماحصل تمام اقدام‌های آن دوره محیط زیست کشور را به جایی رساند که شاخص عملکرد محیط زیست کشور -که هر دو سال یک بار توسط دانشگاه ییل آمریکا منتشر می‌شود- در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۳۲ کشور جهان در مقام ۱۱۴ قرار بگیرد، در حالی که این شاخص برای ایران در سال ۲۰۰۶، رتبه ۵۳ بود.
بنابر آنچه گفته شد نمایندگان مجلس در سال‌هایی روزانه با اقدامات مخربانه‌ای از سوی دولت روبه‌رو بودند که مشکلات زیست محیطی کشور را تشدید کرده و ماحصل آن سقوط آزاد شاخص عملکرد محیط زیست کشور شده است ولی دیده نشد که در آن سال‌ها روزی یکی از نمایندگان ماسکی به صورت بزند و در اعتراض به مشکلات زیست‌محیطی کشور از جمله آلودگی هوا تصمیم بگیرد میان نمایندگان مجلس ماسک توزیع کند.

چه کسانی معترض‌اند؟
از سوی دیگر، اینکه برخی از نمایندگانی که این روزها نسبت به آلودگی هوا بیش از همیشه ابراز دلواپسی می‌کنند و درصدد آوردن فشار هر چه بیشتر به سازمان محیط زیست بیش از هر نهاد دیگری هستند بیانگر این است که اغلب این نمایندگان از همان طیفی هستند که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، غالباً نسبت به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت ابراز دلواپسی کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به «توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5» اشاره کرد.
علاوه بر این، اغلب این نمایندگان جزو مطرح کنندگان و پای ثابت امضاکنندگان طرح‌های استیضاح یا طرح سوال از اعضای کابینه‌ روحانی بوده‌اند که تاکنون نیز ماحصل آنها دادن ۱۷ کارت زرد به وزرای روحانی و استیضاح سه تن از آنها بوده است.
بنابراین شاید انگیزه‌های پشت زدن ماسک و ورود به مجلس و توزیع آن میان نمایندگان مردم را نتوانیم منفک از انگیزه‌هایی بدانیم که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای پاسخ دادن به سوالی درباره میزان مالیات اصناف که بر اساس قانون مالیات‌ها، مصوب خود مجلس است به مجلس می‌کشاند و سومین کارت زرد را روانه جیب او می‌کند.
شاید در بحث از سیاسی بودن یا نبودن این اقدامات، توجه به این نکته خالی از لطف نباشد که در چهار سال دولت دهم، فقط هشت تن از اعضای کابینه دولت از مجلس کارت زرد گرفتند، این در حالی است که آمار دریافت 17 کارت زرد توسط اعضای کابینه دولت یازدهم، متعلق به عمر دو سال و نیمه تصدی این کابینه است.
با این نگاه شاید بتوان بسیاری از اقدامات این روزهای برخی نمایندگان در جهت اقدام علیه آلودگی هوای کلانشهرها را در جهت اهداف سیاسی و با توجه به نزدیکی انتخابات پیش رو توجیه کرد. انتخاباتی که در نهایت برگزار می‌شود و به موجب آن برخی نمایندگان ناگزیر کرسی‌های خود در مجلس نهم را ترک می‌کنند و برخی دیگر می‌آیند. در این میان چیزی که معلوم نیست بعد از انتخابات چقدر مورد توجه قرار گرفته و برای آن دلسوزانه تصمیم گرفته می‌شود، همین هوای ناپاکی است که روزانه میلیون‌ها ساکن کلانشهرها به جان می‌کشند و ذره‌ذره پژمرده می‌شوند.