دیروز و امروز منازعات ایران با همسایگانش بر سر منابع آب
تنش‌های آبی سرزمین بی‌آب
در نشستی در تهران به تاریخ هشتم شهریور ۱۳۹۵، سگولن رویال، وزیر محیط زیست فرانسه، با یادآوری این موضوع که ۷۰ درصد منازعات جهانی به دلیل چالش‌های آبی و عدم‌دسترسی به مواد غذایی است، گفت: «این یکی از چالش‌های همیشگی کشورهایی است که در راس بی‌نظمی و بی‌سامانی آب و هوایی یا تحت تاثیر بی‌نظمی و بی‌سامانی آب و هوایی هستند.»
در نشستی در تهران به تاریخ هشتم شهریور 1395، سگولن رویال، وزیر محیط زیست فرانسه، با یادآوری این موضوع که ۷۰ درصد منازعات جهانی به دلیل چالش‌های آبی و عدم‌دسترسی به مواد غذایی است، گفت: «این یکی از چالش‌های همیشگی کشورهایی است که در راس بی‌نظمی و بی‌سامانی آب و هوایی یا تحت تاثیر بی‌نظمی و بی‌سامانی آب و هوایی هستند.» ایران قطعاً یکی از این کشورهاست، کشوری که از دسته‌ها و انواع گوناگون تنش‌ها و مناقشات آبی رنج می‌برد؛ ایران در 150 سال اخیر هم درگیر تنش‌های منطقه‌ای با همسایگان خود بوده و هم تنش‌هایی بین مناطق مختلف خود. همسایگانی که بیش از همه بر سر منابع آب با ایران دچار تنش بوده‌اند در غرب عثمانی، و پس از مدتی عراق، و در شرق افغانستان هستند.
ایران و عراق
اختلافات ایران و عراق در مورد خط مرزی دو کشور در اروندرود، سابقه‌ای طولانی دارد که شروع آن به زمان امپراتوری عثمانی بازمی‌گردد. در 400 سال گذشته ایران و عثمانی قراردادهای متعددی را در این زمینه امضا کرده‌اند که این قراردادها پس از استقلال عراق نیز ادامه یافته است. در 13 تیر 1316، طی قراردادی که میان دو کشور منعقد شد، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج‌کیلومتری از آب‌های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد. بدین ترتیب اولین قرارداد در حوزه اروندرود تدوین شد و مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیر از پنج‌کیلومتری از آب‌های آبادان گسترش می‌داد. با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در آذر 1338 یک بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل شد. روابط ایران و عراق در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر -که با کودتا علیه عبدالکریم قاسم به قدرت رسیده بود- ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند بازرسی کنند. به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348، وزارت
خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزو لاینفک خاک عراق اعلام کرد و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. در واکنش به این اقدام مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام کرد. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی رساند. طی درگیری‌های شدید در سال 1974، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای (قطعنامه 348) خواستار عقب‌نشینی نیروهای درگیر و آتش‌بس شد.
با میانجیگری هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر، در جریان اجلاس سران اوپک در اواسط اسفند 1353 (سال 1975) بود که ایران و عراق به توافقاتی برای پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. بر اساس این توافق «خط تالوگ» به‌عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد. آنچه در آن زمان روابط دو کشور را وخیم‌تر می‌کرد، حمایت‌های گسترده نظامی، تسلیحاتی و آموزشی رژیم شاه از کردهای شمال عراق به رهبری بارزانی بود. از این‌رو، در عهدنامه الجزایر ایران تلویحاً پذیرفت از حمایت بارزانی دست بکشد. نکته‌ای که پیش از این هم عبدالکریم قاسم و هم حسن‌البکر هنگام نقض قراردادهای پیش از خود می‌گفتند این بود که این قراردادها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی عراق و تحت فشار امضا شده است. صدام حسین -که با کودتا علیه عبدالسلام عارف قدرت را به دست گرفته بود- با همین دستاویز روز 26 شهریورماه سال 1359، «عهدنامه 1975 الجزایر» را پاره کرد و مدعی تسلط کامل بر آبراه اروند شد. با وجود این، در 23 مرداد 1369، صدام حسین با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی‌رفسنجانی تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفت و بدین ترتیب مناسبات آبی دو کشور در اروندرود به
عهدنامه 1975 بازگشت.
ایران و افغانستان
مناقشات ایران و افغانستان بر سر آب به دهه 1870 برمی‌گردد. در آن زمان، حاکمان افغانستان بر این باور بودند که می‌توانند از آب رود هیرمند هرطور که می‌خواهند بهره‌برداری کنند. افغانستان همچنین تحت‌الحمایه بریتانیا هم بود و مسوولان بریتانیایی تعیین حدود و ثغور بدون تدابیر لازم برای تقسیم منابع آب مرزها را ترسیم کرده بود. هنگامی که در سال 1896 مسیر رود تغییر کرد، تنش‌ها از این هم بیشتر بالا گرفت. در زمان رضاشاه در ایران و محمدظاهر شاه در افغانستان، در سال 1939 اولین عهدنامه بین دو کشور منعقد شد. با این حال، تنش‌ها ادامه پیدا کرد، زیرا به روایت طرف ایرانی، افغانستانی‌ها وقعی به عهدنامه نمی‌گذاشتند. در سال 1959، نمایندگان ایران و افغانستان به واشنگتن رفتند تا در آنجا مذاکره کنند، اما نتیجه موفقیت‌آمیزی حاصل نشد. در خاطرات اسدالله علم در اسفند 1347 آمده است که کابل حاضر است ورود جریان آب به ایران را تضمین کند تنها در صورتی که ایران تسهیلات اعتباری، دسترسی بالا به بنادر ایران و کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان بدهد. هنگامی که قانونگذاران افغانستانی در اکتبر 1972 بر این
اساس کوشیدند طرح توافقنامه‌ای را تنظیم کنند، مقامات ایرانی آن را پرهزینه دانستند. نخست‌وزیر ایران امیرعباس هویدا و نخست‌وزیر افغانستان محمدموسی شفیق، در سال 1973 به توافقی رسیدند که حجم آبی را که باید وارد ایران شود تعیین می‌کرد: 26 مترمکعب آب در هر ثانیه. این توافقنامه هم اعتباری نیافت. چند رویداد سیاسی از جمله کودتای 1973 افغانستان، انقلاب ایران، تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 و ظهور و سقوط طالبان، مانع از حل مناقشات آبی دو کشور شد. در جریان خشکسالی‌های سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، طالبان جریان آب هیرمند را بر ایران بستند. نتایج این کار بر سیستان و بلوچستان فاجعه‌بار بود.
این موضوع سبب ازبین‌رفتن تولیدات طبیعی این منطقه و مهاجرت‌های داخلی شد. سقوط طالبان پس از حمله آمریکا و به قدرت رسیدن حامد کرزای نویدبخش دوره جدیدی در مناسبات آبی ایران و افغانستان در هیرمند بود. با این حال، بهبود روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان در این سال‌ها -که می‌توان در این زمینه از افزایش تجارت میان دو کشور نام برد- به معنای بهبود مناسبات آبی دو کشور نبود. سفر رئیس دولت هشتم به افغانستان در آگوست 2002، نتایج خوبی در زمینه بهره‌برداری از هیرمند نداشت. در سپتامبر 2004، مقامات ایران و افغانستان در تهران دیدار کردند تا درباره چارچوب عهدنامه 1973 به بحث بنشینند. معاون وقت وزارت نیروی ایران، رضا اردکانیان به ایرنا گفت دو طرف بر سر زمینه‌سازی برای اجرای مفاد عهدنامه 1973 به توافق رسیده‌اند و در شرایط عادی سهم سالانه ایران از آب هیرمند 820 میلیون مترمکعب است. با وجود این در اوایل سال 2005، هیچ نشانی از اینکه نزاع بر سر آب هیرمند بین ایران و افغانستان به پایان رسیده است، دیده نمی‌شد.
این تنش‌ها همچنان ادامه دارد. در سال اخیر هم ساختن سد و نیروگاه برقابی بر روی هریرود در افغانستان احتمال افزایش تنش‌ها را بالا برده است. گفته می‌شود ساخت این سد روی هریرود توسط افغانستان، می‌تواند سبب توسعه زراعت و صنعت در کشور شود. با این حال، در نتیجه کاهش جریان آب به ایران، می‌تواند منجر به بدترشدن روابط با تهران شود. با وجود اینکه انتظار می‌رود این سد، نزدیک به ۴۲ مگاوات برق تولید کند و با افزایش رونق صنعت وابستگی افغانستان را به برق کشورهای همسایه کاهش دهد، اما در عین حال با کاهش ورود جریان آب به ایران و کمبود شدید آب ساکنان مشهد و افت کشاورزی در این منطقه همراه است. تنها راه موجود که هم نیازهای صنعتی و توسعه‌ای افغانستان و هم نیاز شرق‌نشین‌های ایران به آب را تضمین کند، گفت‌وگو است. موسسه مطالعاتی «شرق-غرب» در سال ۲۰۱۰ با انتشار گزارشی درباره منابع آبی افغانستان، تاکید کرد: «همکاری همسایگان درباره منابع آب، یک گزینه و انتخاب نیست، بلکه تنها راه موجود است.»
دیدگاه تان را بنویسید