هزارتوی پرداخت وام ازدواج تکلیفی

مسعود گلشیرازی/رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران

بانک مرکزی مدت‌هاست که پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج از سوی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و قصد دارد تا با بخشنامه‌هایی که برای نظام بانکی صادر می‌کند و نظارتی که بر روی آنها دارد، زمینه را برای انجام این رسالت حرفه‌ای خود در راستای اجرای سیاست حمایت از تشکیل خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. در این میان در بحث سیاست‌های پولی و بانکی، باید توجه داشت که سیاست‌های بانک مرکزی حتماً و حتماً متاثر از پارامترهای اقتصاد کلان کشور است؛ به این معنا که در سیاست‌های پولی و بانکی، حتماً سیاستگذار پولی و بانکی به مواردی همچون اشتغال، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توجه کرده و همه این موارد را در نظر می‌گیرد و با لحاظ کردن آن، نسخ اقتصادی خود را برای سطح کلان اقتصاد کشور می‌پیچد. از سوی دیگر دولت بابت این سیاست تلاش‌هایی را انجام داده تا بتواند به نحوی قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بالا برده و شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که منابع مورد نیاز اجرای این سیاست را به نوعی در اختیار بانک‌ها قرار دهد. در این میان، بانک مرکزی تصمیم گرفته به سپرده‌های بانکی، 25 درصد معافیت مالیاتی بدهد؛ به این معنا که این عدد به عبارتی چیزی معادل عدد مالیات‌هایی است که دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اخذ می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی خود را ابلاغ و اجرا کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی عمل دور از ذهنی انجام نداده است، به جهت اینکه عدد به مراتب بالاتر از تکلیفی را که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود به شبکه بانکی، امتیاز می‌دهد و به این مفهوم شرایط را به نحوی پیش می‌برد که بانک‌ها متضرر یا احیاناً ورشکسته نشوند. از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که عدد ذخیره‌ای که بانک‌هایی که مشمول بخشنامه دولت برای پردخت وام ازدواج قرار گرفته‌اند، دارند از وجوه و سپرده‌ها به مراتب کمتر است و نسبت کمتری از 25 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند و این یعنی اینکه بانک‌هایی که بیشتر در خدمت تولید و اشتغال کشور هستند؛ فشار دستورالعملی بیشتری را متحمل می‌شوند و در واقع، تحمیل به آنها نیز بیشتر از سایر بانک‌هاست و این شاید قدرت بانک‌ها را به مرور در وام‌دهی تقلیل دهد و همین‌طور قدرت رقابت آنها را در مقایسه با سایر بانک‌های رقیب هم تقلیل می‌دهد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بانک‌های ما در اصل سرویس ارائه می‌دهند و اینها را باید در سیاست‌های خود به دقت لحاظ کنیم. اما سوال اینجاست که آیا بانک‌های توسعه‌ای به صورت تمام و کمال رسالت‌های خود را اجرایی کرده‌اند که در مقابل بخواهند تکلیف دیگری همچون پرداخت تسهیلات خرد از جمله وام ازدواج را بر عهده بگیرند و به نوعی پرداخت کنند؛ در پاسخ باید گفت اگر نگوییم این رسالت را به صورت تمام و کمال انجام داده‌اند، اما حداقل در حد توان خود کار انجام داده‌اند. به عبارت دیگر، بانک‌های توسعه‌ای مثل بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در حد توان و منابع خود رسالت خود را انجام داده‌اند و چه بهتر بود که دولت این بانک‌ها را بیشتر مورد حمایت قرار می‌داد نه اینکه تسهیلات تکلیفی را هم به عنوان یک بار به دوش آنها سوار کند.
در این میان بهتر بود که دولت مالیات از سپرده‌ها می‌گرفت و این مالیات را جهت توسعه در اختیار این بانک‌های توسعه‌ای قرار می‌داد. بنده به‌ عنوان یک صادرکننده اعتقادم بر این است که بانک توسعه صادرات متاسفانه نمی‌تواند حمایت لازم را از بخش تولید صورت دهد و سرویس‌های لازم را به صادرکنندگان ارائه دهد، چراکه منابع این بانک محدود است و آن هم می‌تواند در حد منابع خود سرویس بدهد.
تمام این موارد با لحاظ این نکته باید صورت گیرد که پرداخت وام ازدواج، به طور قطع از نان شب هم برای کشور واجب‌تر است چراکه جامعه ما جامعه‌ای است که پارامترهای اقتصاد کلان از جمله بحث توسعه پایدار و موضوع ازدواج جزو مولفه‌های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. هرچه باشد ما جامعه جوانی داریم و این جامعه جوان را باید مورد حمایت قرار دهیم؛ بر این اساس باید برای این افراد شغل به اندازه کفایت ایجاد کنیم در حالی که هم‌اکنون این توان برای تامین این میزان شغل وجود ندارد و همواره برای عده محدودی شغل ایجاد می‌شود و این به نظر من از اوجب واجبات است.
اینکه برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند که باید از منابع داخلی خود تامین مالی پرداخت وام ازدواج را داشته باشند، باید این‌گونه مورد تذکر قرار داد که بانک مرکزی از آن طرف در قبال این تکلیف ذخیره قانونی این بانک‌ها را کاهش داده است؛ اما این نکته هم قابل پذیرش است که باز هم بر روی بانک‌ها فشار می‌آید و نرخ پول این بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بانک‌های خصوصی البته در این طرح کمتر مشارکت می‌کنند، نرخ کمتر برای تامین مالی خود ارائه می‌دهند که این قدرت رقابت را از بانک‌های مشارکت‌کننده در پروسه پرداخت وام ازدواج می‌گیرد. در این میان به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی می‌خواهد برای پرداخت وام‌ها تکلیفی داشته باشد، حتماً و حتماً باید اعداد را مشخص کرده و به نسبت منابع سپرده‌ای که بانک‌ها دارند؛ به همه تکلیف یکسانی داشته باشند؛ در حالی که در این روش کنونی، فشار به چند بانک وارد می‌آید و قطعاً ممکن است در رقابت با بقیه بانک‌ها دچار مشکل شوند.
نکته دیگر این است که پرداخت وام ازدواج در قالب بودجه سال جاری کل کشور تکلیف شده بود که به نظر می‌رسد باید قطعاً در بودجه 96 تکرار شود، چراکه حداقل کاری که می‌توانیم برای یک جوان در کشور انجام دهیم این است که مقدمات ازدواج او را فراهم کنیم؛ البته عدد وام 10 میلیونی زیاد نیست و بیشتر برای شهرهای کوچک جواب می‌دهد که ملزومات تهیه مکان و مسکن کمتر است و او می‌تواند جایی را با این وام اجاره کند، اما در شهرهای بزرگ، قطعاً این رقم بسیار کوچک است. در عین حال لازمه افرادی که می‌خواهند ازدواج کرده و تشکیل زندگی دهند این است که حداقل شغل داشته باشند و بنابراین این، حداقل کاری است که دولت باید در قبال مردم انجام دهند.
نکته دیگری که مطرح می‌شود، نرخ سود این تسهیلات و وثایقی است که بانک‌ها مطالبه می‌کنند؛ با لحاظ کردن این نکته که باید جوانب را برای عدم تبدیل یک وام به معوقه در نظر گرفت، باید گفت در بخش تضامین، مطلب این است که زوجی که امروز می‌خواهد زندگی خود را شروع کند باید مورد حمایت و کمک قرار گیرد که در این میان، دولت ریال را در اختیار جوان می‌گذارد و خانواده نیز تضامین را فراهم می‌کنند تا این زوج بتوانند زندگی خود را آغاز کنند و وام را طی مدت طولانی پس دهند و البته بدون بهره، این وام قرض‌الحسنه چهار درصد کارمزد دارد در حالی که همین رقم هم، بیشتر از بهره بانک‌های خارج است که وام می‌دهند. شاید اگر سیاستمداران و حکام ما تصمیم بگیرند و مشوق‌های بهتری را در نظر بگیرند شرایط سهل‌تری برای ازدواج جوانان فراهم شود.
آمارهای بانک مرکزی البته حکایت از سرعت گرفتن پرداخت این وام‌ها ازسوی بانک‌ها دارد و به نظر هم می‌رسد بازوی نظارتی بانک مرکزی به نوعی بانک‌ها را وادار به سرعت بخشیدن به پرداخت وام‌ها کرده است. این در شرایطی است که تداوم چنین سیاست‌هایی آن هم در عرصه‌های نوپا ممکن است با مشکلاتی هم مواجه باشد که به مرور زمان هر‌چه پا پیش بگذاریم به سمت برطرف شدن حرکت می‌کند. نکته مهم در این میان آن است که مسوولان به تداوم اجرای این سیاست‌ها پایبند بوده و تا می‌توانند توجه بیشتری به تامین مالی اقشار جوان برای تشکیل زندگی داشته باشند چراکه جوانان سرمایه‌های ملی کشور هستند و به نظر می‌رسد فراهم کردن بسترهای لازم برای سامان زندگی آنها یک سرمایه‌گذاری بلندمدت به شمار می‌رود.