چتر تکلیف بالای سر بانک ایران و ونزوئلا

وام قرض‌الحسنه مدت‌هاست که از سوی دولت در اولویت پرداخت تسهیلات بانکی قرار گرفته است. دولت چندی پیش بانک‌ها را مکلف کرد تا سقف این تسهیلات را بالا برده و شرایطی را فراهم کنند که بتوان از طریق این تسهیلات، شرایطی را برای ازدواج جوانان فراهم کرد. بانک‌ها البته مکلف شدند که از منابع داخلی خود، به ارائه وام‌های ازدواج به متقاضیان بپردازند و در عین حال هم، کار را به نحوی پیش برند تا این هدف دولت محقق شود. در این میان البته بخشنامه دولت، همه بانک‌ها را مکلف کرده بود که به ارائه این تسهیلات پرداخته و وام را در اختیار متقاضیان قرار دهند، اما تا سیزدهم آبان‌ماه، دو بانک از این فرآیند مستثنی بودند که مقرر شده به جرگه پرداخت‌کنندگان تسهیلات بپیوندند. حال بانک توسعه صادرات و ایران و ونزوئلا هم به این موج پرداخت وام ازدواج پیوسته‌اند. داوود بنایی مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا در خصوص فرآیند ارائه این وام توضیح می‌دهد.



پرداخت ‌وام ازدواج اکنون به یکی از سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی تبدیل شده و مدت‌ها هم هست که بر روی اجرای آن پافشاری می‌کند و نظارت‌ها را هم به حد عالی رسانده است. تا پیش از این همه بانک‌های کشور مکلف بودند که با پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان، زمینه را برای اجرای این سیاست راهبردی دولت مهیا کنند و اکنون بانک ایران و ونزوئلا نیز به این جرگه پیوسته است. اجرای این سیاست را چطور در بانک تحت مسوولیت خود، مدیریت می‌کنید؟
بانک ایران و ونزوئلا از زمان ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکاتبات زیادی با بانک مرکزی کرده است؛ اگرچه بانک مرکزی نیز بر اساس یک تکلیف قانونی، اجرای این سیاست را به بانک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ کرده است؛ چراکه این نص صریح قانون است که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی و همچنین بانک ایران و ونزوئلا که به تعبیری بانک خارجی محسوب می‌شود؛ باید در اجرای این سیاست دولت مبنی بر پرداخت وام، همراهی لازم را داشته باشند؛ در عین حال، از آنجا که به لحاظ قوانین و مقررات، بانک ما هم زیر نظر و نظارت بانک مرکزی اداره می‌شود، مشمول این بخشنامه بانک مرکزی شده است؛ ضمن اینکه در حکم قانونی نیز آمده است که این وام از محل حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه بانک‌ها پرداخت شود. این در شرایطی است که بانک ایران و ونزوئلا، تعداد حساب قرض‌الحسنه بسیار کمی دارد و البته تعداد حساب‌های جاری نیز بالا نیست؛ به این معنا که اگر یک مشتری بخواهد از بانک وام دریافت کند، باید یک حساب جاری هم داشته باشد؛ بنابراین تکلیفی که بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج از سوی بانک ایران و ونزوئلا کرده است؛ نمی‌تواند دامنه گسترده‌ای از متقاضیان را پاسخگو باشد.

‌در مجموع پیش‌بینی پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به چند زوج جوان شده؟
بر اساس آنچه منابع بانک اجازه می‌دهد و می‌توانیم وام قرض‌الحسنه ازدواج بدهیم، به نظر نمی‌رسد که بتوان تعداد بالایی از متقاضیان را تامین مالی کرد؛ البته در این رابطه با بانک مرکزی نیز مکاتباتی انجام شده و آنها نیز پذیرفته‌اند که منابع بانک زیاد نیست و دامنه شمول پرداخت تسهیلات نمی‌تواند بالا باشد. بر این اساس پیش‌بینی ما این است که در مجموع بتوانیم به حدود 14 نفر از متقاضیان بر اساس فرمولی که داریم، وام دهیم و البته خود بانک مرکزی نیز این محدودیت ما را پذیرفته‌اند. ولی چون تکلیف قانونی است، آن را در حد توان خود اجرایی می‌کنیم. در عین حال، به‌رغم اینکه بخش‌هایی از بانک مرکزی نیز با این موضوع موافق بودند که بانک‌های خارجی از جمله بانک ما نباید در شمول اجرای این حکم قرار گیرند؛ اما برخی دیگر در بانک مرکزی بر این باور بودند که این حکم صریح قانون است و همه بانک‌ها را شامل می‌شود و هیچ بانکی مستثنی نشده است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند و مشکلاتی هم ایجاد شود؛ پس بسته به منابع قرض‌الحسنه پس‌اندازی که هر بانک دارد، وارد این فضا خواهد شد و بانک ایران و ونزوئلا هم چیزی حدود حداکثر دو میلیارد ریال منابع برای این وام در اختیار خواهد داشت که می‌تواند بالای 20 نفر را شامل شود که از این وام استفاده کنند.

‌ممکن است که این سقف افزایش یابد، به هر حال وقتی یک بانک به خیل پرداخت‌کنندگان وام قرض‌الحسنه ازدواج که اتفاقاً صفی هم برای دریافت آن در برخی از بانک‌ها تشکیل شده است، می‌پیوندد؛ متقاضیان انتظار بیشتری دارند که از این وام‌ها بهره بگیرند.
مبنای بانک‌هایی همچون بانک ایران و ونزوئلا، انجام کارهای ارزی و خارجی است و کمتر کار پرداخت تسهیلات به مشتریان ایرانی و داخلی را پیگیری می‌کند؛ البته برخی از ایرانی‌ها هم هستند که از خدمات بانک ایران و ونزوئلا بهره می‌گیرند اما در مجموع یکسری از مشتریان تاپ انتخاب شده‌اند که کارهای ارزی خود را در این بانک انجام دهند. در این میان، بخشی از کارهای ریالی نیز از سوی این بانک انجام می‌شود؛ ولی این حکم برای بانک‌های تخصصی و خارجی از جمله دو بانک توسعه صادرات و ایران و ونزوئلا به تازگی صادر شده است که این دو بانک نیز به سامانه پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج اضافه شده‌اند. اما باز هم تاکید می‌کنم که مردم نباید فکر کنند که این بانک توان بالایی به لحاظ منابع برای پرداخت دارد. اما همان‌طور که گفتم در قالب تسهیلات اندک می‌توان این کار را انجام داد. اما ما تمام تلاش خود را برای همراهی با سیاست‌های بانکی بانک مرکزی خواهیم داشت.

‌اکنون اگر متقاضیانی در سامانه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ثبت‌نام کرده و بانک ایران و ونزوئلا را انتخاب کنند؛ به چه نحوی می‌توانند از این وام برخوردار شوند، آیا اگر تعداد متقاضیان زیاد باشد، می‌توان امیدوار بود که سقف تعداد تسهیلات افزایش یابد؟
افرادی که در سامانه تسهیلات ازدواج بانک ایران و ونزوئلا را انتخاب کنند، باید به شعب بانکی معرفی شده و بعد از اینکه پروسه شناسایی آنها تکمیل شد، باید مدارک خود را به شعب ارائه دهند که بر این اساس، یک کارمند رسمی که البته فیش حقوقی داشته و حکم کارگزینی قانونی دارد؛ باید ضمانت فرد متقاضی را صورت دهد که اگر در نهایت این اطلاعات مورد نیاز بانک تایید شد؛ در قالب قواعد و قوانینی که بانک ایران و ونزوئلا دارد، پرداخت‌ها را صورت می‌دهیم. علی‌الاصول ما بانکی هستیم که وام‌های خرد نداریم و کمترین وام ما، زیر دو میلیارد تومان نیست. یعنی سیاست بانک این است که وارد حوزه‌های خرد نشده و رسالت‌های خود برای انجام کارهای توسعه‌ای را انجام دهد؛ به هر حال ایران و ونزوئلا یک بانک توسعه‌ای است و با سرمایه‌ای که اکنون در اختیار دارد؛ خیلی نمی‌توانیم توسعه‌ای را که مدنظر داریم، عملیاتی کنیم. البته همچون سایر بانک‌ها در داخل کشور نیز کارهای ارزی را انجام می‌دهیم. بنابراین اگر تعداد افرادی که واجد شرایط باشند بیش از حد تعیین‌شده باشد؛ امکان این وجود ندارد که سقف اعتبار را بالا ببریم؛ بنابراین فعلاً با هماهنگی که با بانک مرکزی شده، سقف ما در همین حد است ولی اگر منابع حساب جاری ما اضافه شود، ممکن است سقف افزایش یابد، پس افزایش سقف تعداد وام‌های ازدواج، تابعی از افزایش منابع حساب‌های جاری است. اما در ارزیابی پرداخت تسهیلات فعلاً بر اساس منابع عمل می‌کنیم.

‌به هر حال بانک‌ها همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید باید از منابع داخلی خود برای وام‌دهی به متقاضیان وام ازدواج استفاده کنند. از همه مهم‌تر نکته‌ای که البته اعتراض بانک‌ها را نیز در پی داشته است، آن است که وام ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان با سیاست جدید بانک مرکزی افزایش یافته است. سوال اینجاست که این‌گونه سیاست‌های تکلیفی، چه سرنوشتی را پیش روی بانک‌های داخلی قرار خواهد داد؟
همان‌طور که گفتید این وام باید از منابع داخلی بانک‌ها به افراد پرداخت شود و سقف آن هم از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش داشته است. نظر کارشناسی من این است که در مجموع، سیاست‌های تکلیفی در نظام بانکی خوب نیست و این البته حکم قانون بودجه است که بانک‌ها مکلف به مشارکت در پرداخت وام ازدواج شده‌اند، اما در همین قانون نیز گفته شده دو درصد از تراکنش‌های مالی بانک‌ها باید در ردیفی قرار گیرند که هزینه‌کردش مشخص‌شده و الزامی است؛ این دو سیاست‌های تکلیفی است که بانک‌ها را مکلف به انجام برخی وظایف کرده است. هر یک از بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی که چیزی حدود پنج تا شش درصد سرمایه‌هایشان دولتی است؛ سایر منابع خود را در بانک از محل سپرده‌های مردم به دست می‌آورند؛ یعنی بانک، بانک دولتی است ولی اکثر منابع خود را از منابع مردم در اختیار می‌گیرد و از بخش مردمی است که با این سیاست‌های تکلیفی اوضاع خوبی پیش روی آنها قرار نمی‌گیرد. در ابتدای انقلاب، تکالیف زیادی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شد که دامنه آن از خریدهای تضمینی تا برخی موارد دیگر کشیده می‌شد؛ ولی اکنون این مباحث تکلیفی کمتر شده است؛ اما همچنان وجود دارند. اکنون ما با این سیاست‌های تکلیفی به صورت کلی موافق نیستیم و البته بسیاری از بانک‌ها نیز موافقتی با این سیاست‌ها ندارند. ولی از سوی دیگر نیز باید در نظر داشت که در جامعه یک توقعی ایجاد شده است که مسائلی در نظام بانکی اتفاق می‌افتد، ولی آنها بیش از ظرفیت بانک‌هاست و به آنها تکلیف شده است؛ به خصوص وام ازدواج که البته حکم قانونی دارد و تاکید شده که در هر ماه بیش از 50 هزار نفر نباید در صف باشند، ولی شاید نشود این کار را انجام داد.

‌شما اشاره‌ای داشتید به سقف تسهیلاتی که بانک ایران و ونزوئلا برای وام ازدواج می‌تواند در اختیار متقاضیان قرار دهد. در حالی که بخشنامه بانک مرکزی سهمیه هر یک از بانک‌ها را برای مشارکت بیشتر آنها در پرداخت تسهیلات، 150 هزار نفر در ماه تعیین کرده است، آیا این بخشنامه شامل دو بانک توسعه‌ای نمی‌شود؟
در بخشنامه بانک مرکزی سهمیه 150 هزار‌نفری در نظر گرفته شد که مختص بانک‌هایی است که رسالت‌های داخلی دارند و بیشتر حوزه کاری خود را حوزه داخل قرار داده‌اند، این موضوع و سقف تعیین‌شده شامل حال ما در بانک ایران و ونزوئلا نمی‌شود؛ چراکه ما کوچک‌ترین بانک در ایران هستیم و به طور قطع منابع ما اجازه نمی‌دهد که بتوانیم بیشتر از این پرداخت کنیم. پس این تاکید بانک مرکزی و سهمیه‌بندی که انجام شده است؛ شامل حال ما نمی‌شود. چرایی و اینکه چقدر تسهیلات ازدواج پرداخت کنیم؛ در این بانک بر اساس حساب قرض‌الحسنه و پس‌اندازی است که وجود دارد و ما این شرایط را در نظر می‌گیریم. اینکه یک بانک که 40 درصد سهم بانک‌ها را در کشور به خود اختصاص دهد، همپای ما که کوچک‌ترین بانک هستیم، قرار داده شود؛ منطقی نیست؛ چرا که ما منابعی نداریم که به تسهیلات خرد اختصاص دهیم، منابع باید از محل سرمایه بانک باشد؛ در حالی که ما کلاً بانک سپرده‌محور و سپرده‌پذیر نیستیم. بانک ایران و ونزوئلا تنها یک شعبه با 80 پرسنل دارد که همچون سایر بانک‌های سپرده‌پذیر ملزم نیست وام قرض‌الحسنه ازدواج را به همان اندازه‌ای که بانک‌های دیگر می‌دهند، بپردازند. در عین حال مجموع حساب قرض‌الحسنه و جاری پس‌انداز ما تعداد بالایی نیست که باید به تناسب آن وام بدهیم.

‌به هر حال اکنون اقتصاد ایران بانک‌محور است و حتی اگر دولت‌ها هم می‌خواهند که تسهیلاتی ارائه بدهند، حتماً و حتماً یک پای ارائه این تسهیلات به اقشار مختلف جامعه، بانک‌ها هستند. بر این اساس البته دولت برای تامین مالی برخی بخش‌ها مثل خریدهای تضمینی نیز که شما در بخش‌های قبلی صحبت خود به آن اشاره کردید، به بازار سرمایه مراجعه کرده است. آیا این امکان وجود دارد که در بازار سرمایه نیز تامین مالی برای تسهیلات خرد صورت گیرد یا اصولاً از پایه غیر‌قابل انجام است؟
به نظر نمی‌رسد که در حد گسترده بتوان این کار را انجام داد. به هر حال باید توجه داشت که بانک‌هایی مثل مسکن یا کشاورزی که تسهیلاتشان باید خرد باشد و در اختیار مردم قرار گیرد، باید به رسالت خود عمل کنند؛ ولی به هر حال جامعه نیازهایی دارد که برای مواردی همچون بیماری و ازدواج باید تامین مالی آن از سوی بانک‌ها انجام گیرد. یا بانک مهر ایران هم چنین رسالتی دارد که با پنج میلیون و 10 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌تواند تامین مالی مورد تقاضای بخش عمده‌ای از جامعه را انجام دهد. پس آنها نمی‌توانند از بازار سرمایه به منظور تامین مالی‌های خرد استفاده کنند. به هر حال ایران در تامین مالی، یک کشور بانک‌محور است و اگرچه بانک‌ها باید به سمت تامین سرمایه درگردش پیش می‌رفتند؛ اما اکنون هیچ طرحی در ایران علی‌القاعده اجرا نمی‌شود مگر اینکه پای بانک در میان باشد؛ در حالی که در دنیا، بانک‌های سرمایه‌گذاری مشغول به کار هستند که کارشان فقط سرمایه‌گذاری است و البته در ایران نیز برخی بانک‌ها از جمله ایران و ونزوئلا حالت تخصصی و پروژه‌ای دارند؛ اما به هر حال نمی‌توان این انتظار را از مردم گرفت و توقعات را نادیده گرفت؛ چراکه این توقعات به مجلس سرایت می‌کند و پارلمان هم احکامی می‌دهد که ناشی از فشار به آن قوه است؛ ولی کلاً سیاست‌های تکلیفی فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. البته آن زمان که وام ازدواج سه میلیون تومان بود، ممکن بود مشارکت بالا برای بانک‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد ولی اکنون که میزان وام سه برابر شده و به 10 میلیون تومان رسیده است؛ امیدواریم نظام بانکی کار را به نحوی انجام دهد که به هر حال فشار زیادی را متحمل نشود.

‌ در بودجه 95 در نظر گرفته شده بود که به هر یک از متقاضیان وام ازدواج باید 10 میلیون تومان پرداخت شود. ممکن است این سیاست در بودجه سال 96 هم در نظر گرفته شود؟
به هر حال اگر اجرای این سیاست متوقف نشود، در لایحه بودجه سال 96 کل کشور دولت باید برای آن فکری کند. پرداخت این وام به شکل کنونی تا آخر امسال امکان‌پذیر است چراکه در احکام قانون بودجه آمده است و اگر سال آینده، این حکم تکرار شود، کار پرداخت وام ادامه می‌یابد، در غیر این صورت اگر تکرار نشود، بانک مرکزی ضوابطی را قرار خواهد داد که شیوه کار به چه شکلی پیش رود.

‌برگردیم به بانک ایران و ونزوئلا و رسالت‌هایی که دارد. سرمایه اولیه بانک ایران و ونزوئلا چقدر بوده است؟
این بانک فعالیت خود را با سرمایه 200 میلیون‌دلاری شروع کرد و قرار بود سرمایه آن اکنون به یک میلیارد دلار برسد؛ اما به دلیل مشکلات مالی ونزوئلا، این هدف تاکنون محقق نشده است. اما اکنون از جمله مشکلات عمده این بانک پایین بودن حجم تجاری دو کشور، شفاف نبودن نظام مالی، نوسان قیمت ارز و همچنین عدم کاربرد ارز در کشور ونزوئلا است؛ در این میان در ونزوئلا فعالیت‌های اقتصادی با ارز انجام نمی‌شود؛ بلکه ارز را به پول آن کشور تبدیل می‌کنند که همین امر ما را در بازپرداخت دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین باوجود آنکه ونزوئلا سهامدار این بانک است؛ اما ترجیح می‌دهیم در شرایط کنونی با این کشور کار نکنیم؛ زیرا احتمال اینکه برگشت پول ما به نصف برسد، وجود دارد؛ بنابراین سهامدار ایرانی منتظر است کشورهای دیگری را وارد این جریان و از بانک ارزی به عنوان تجربه با بانک کشورهای دیگر استفاده کند؛ این امر نیازمند چندملیتی کردن این بانک است.

‌آیا برجام توانسته تقویت روابط بانکی بین‌المللی را هم موجب شود؟
یک سیستم مخابراتی رد و بدل پیام‌های بانکی است که ما در زمان تحریم‌ها و پیش از برجام نیز با کارگزاری برخی کشورها همچون چین متصل بودیم. البته در پسابرجام روابط بین‌المللی ما گسترش یافته به‌طوری که با کارگزاری بانک‌های کشورهای اروپایی، چین، روسیه و ترکیه ارتباط داریم و این موضوع تقویت شده است. به هر حال در پسابرجام روابط بانکی افق روشنی خواهد داشت، با وجود اینکه بانک ایران-ونزوئلا یک بانک ارزی است اما از ابتدای سال تاکنون 1600 میلیارد ریال تسهیلات ریالی به متقاضیان داده شده است.

‌آیا بانک مطالبات معوقی هم دارد؟
این بانک به دلیل خوش‌حسابی مشتریان، هیچ‌گونه مطالبات معوق ندارد.

‌پیمان‌های پولی چطور پیش می‌رود؟
در خصوص اجرای پیمان‌های پولی با دیگر کشورها، باید گفت که از سال‌ها قبل اتحادیه ACU وجود داشت که ایران، پاکستان و چند کشور دیگر عضو آن بودند و بانک مرکزی در حال برقراری ارتباط و انعقاد پیمان پولی با آن کشورهاست. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی با دولت روسیه هم قرارداد پیمان پولی منعقد کرد و از آن پس مبادلات مالی با ریال و روبل انجام می‌شود. اقدامات زیادی در این حوزه انجام شده اما ظرفیت‌های بیشتری برای استفاده از این روش وجود دارد.