کاهش نرخ بیکاری زنان

ایوب فرامرزی / پژوهشگر اقتصادی

شاید بتوان به شکلی کلی در رابطه با وضعیت هر اقتصاد با توجه به میزان و تحولات سه شاخص عمده آن (بیکاری، رشد اقتصادی و تورم) به قضاوت پرداخت. این سه نماگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با عمده شاخص‌های اقتصادی در ارتباط هستند و تحولات کلی اقتصاد، خود را در قالب آنها نمایان می‌سازد. البته باید توجه داشت که لزوماً این سه شاخص وضعیت دقیق اقتصاد را نشان نمی‌دهد. برای اقتصاد ایران نرخ تورم 12ماهه منتهی به اسفند 1394، 3 /11 درصد، رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال 1394 اندکی بیش از یک درصد و نرخ بیکاری در پاییز 1394 برابر با 7 /10 درصد بوده است. این نرخ‌ها در کشورهای پیشرفته و دارای اقتصادهایی قدرتمند، به هیچ عنوان، بیانگر وضعیت قابل قبول و مطلوبی نیست. اما این نرخ‌ها در اقتصاد ایران در قیاس با سال‌های گذشته (به ویژه دوره 1389 تا 1392) بسیار خوب قلمداد می‌شود. در سال 1392 نرخ تورم بالاتر از 1 /32 درصد و در مهرماه همان سال حتی به بالاتر از 36 درصد رسید. در سال 1391 رشد اقتصادی به منفی 1 /6 درصد رسید. مجموع این شرایط سبب شد تا نسبتاً شرایط کنونی اقتصاد ایران مطلوب ارزیابی شود. همچنین این نکته کلیدی را نباید از نظر دور داشت که همواره ساختن از تخریب کردن بسیار مشکل‌تر است. بهبود و ارتقای شرایط و وضعیت اقتصادی به همان سرعت نزول و زوال اقتصادی ممکن نیست. لذا بهبود نسبی حاصل‌شده در وضعیت و شرایط اقتصادی کنونی دستاوردی ارزشمند و قابل توجه است و امید است که با تداوم سیاست‌های معقول و منطقی اقتصادی در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود بیشتری در وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌های آتی باشیم.
در این گزارش هدف این است که به بررسی تحولات رخ‌داده‌ در بازار اشتغال (نرخ بیکاری) طی دو سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید پرداخته شود. لذا در این ارتباط به مقایسه نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز 1392 و پاییز 1394 پرداخته می‌شود. بر اساس آمار و ارقام منتشرشده در این طرح، نرخ بیکاری برای پاییز سال 1392 عدد 3 /10 برآورد شد که این نرخ در پاییز 1394 به 7 /10 رسیده است. در نگاه نخست شاید به نظر برسد که طی دو سال گذشته وضعیت بازار کار تغییر محسوسی نداشته و حتی اندکی بدتر شده باشد ولی با در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها و نماگرهای جانبی و استفاده از اطلاعات تکمیلی این برداشت رد می‌شود.
اولین نکته‌ای که باید در این مقوله مدنظر قرار گیرد این است که فرد بیکار بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به تمامی افراد 10‌ساله و بالاتری اطلاق می‌شود که در هفته مرجع آمارگیری فاقد کار بوده ولی آمادگی لازم برای شروع کار را داشته و در طی یک ماه گذشته جویای کار بوده باشند. لذا اگر فردی بیکار باشد و طی یک‌ماهه منتهی به هفته مرجع آمارگیری در جست‌وجوی کار نبوده باشد بیکار محسوب نمی‌شود. نرخ بیکاری نیز از نسبت تعداد افراد بیکار به جمعیت فعال اقتصادی محاسبه می‌شود. در این میان لازم است تا به معرفی واژه پرکاربرد دیگری در ادبیات اشتغال و بیکاری پرداخته شود و آن واژه «جمعیت فعال» و نرخ متناسب با آن نرخ مشارکت اقتصادی است. جمعیت فعال به تمامی افراد 10‌ساله و بالاتری اطلاق می‌شود که یا بیکار هستند یا شاغل و نسبت تعداد این افراد (جمعیت فعال) به تعداد کل افراد 10‌ساله و بالاتر نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد. نکته مهمی را که باید مورد توجه قرار داد این است که طی دو سال مورد بررسی به تعداد جمعیت کشور افزوده شده و لذا تعداد افراد 10‌ساله و بالاتر نیز افزایش یافته است که این افراد هم در محاسبات بیکاری سال 1394 لحاظ شده‌اند.
بر اساس اطلاعات طرح نیروی کار نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال 1392 تقریباً 5 /36 درصد و در پاییز سال 1394، 1 /38 بوده است. لذا این امر مبین این نکته است که در پاییز 1392 تنها 5 /36 درصد از جمعیت 10‌ساله و بالاتر یعنی 23268808 نفر شاغل یا بیکار (در جست‌وجوی کار) بوده‌اند ولی این نسبت برای همین دوره در سال 1394 به 38 درصد از جمعیت بالاتر و بزرگ‌تر یعنی 24693416 نفر رسیده است که تفاوت آنها 1424608 نفر بوده است. لذا طی این دوره دوساله تقریباً یک میلیون و 500 هزار نفر بر تعداد افراد شاغل یا بیکار در جست‌وجوی کار افزوده شده است. اوضاع تقریباً نابسامان سال‌های منتهی به 1392 سبب شده بود تا جمعیت فعال کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای یابد و افراد بیکار کمتری در جست‌وجوی کار باشند و لذا در محاسبات بیکاری وارد نشوند. بر اساس اطلاعات گزارش‌شده توسط مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی از 41 درصد در سال 1384 به عدد تقریباً 37 درصد در سال 1392 کاهش یافت. این کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی به شکل ویژه‌ای سبب پایین ماندن نرخ بیکاری در همین دوره بوده است و بر اساس همین اطلاعات عمده کاهش رخ داده‌شده در مشارکت اقتصادی، به علت جدا شدن زنان از بازار کار بوده است.
از طرفی سیاست‌های به شدت انبساطی جذب دانشجو در دولت قبل از دیگر عواملی بوده است که باعث کاهش جمعیت فعال و متقاضی کار شد. با توجه به تعریف نرخ بیکاری افزوده شدن به تعداد دانشجویان سبب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. با اتمام تحصیل دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره‌های قبل فشار به بازار کار بیشتر خواهد شد و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. لذا می‌توان سیاست به شدت انبساطی جذب دانشجو در دوره‌های پیشین را به عنوان سیاستی در راستای انتقال معضل ایجاد شغل به دوره آتی و شاید دولت‌های بعدی در نظر گرفت. بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در سایت مرکز آمار ایران تعداد کل دانشجویان در دوره زمانی 1384 تا 1392 از 2388569 نفر به 4804037 نفر افزایش یافته است. یعنی طی یک دوره هشت‌ساله بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر به جمعیت دانشجویان کشور افزوده شده است و این افراد با احتمال فراوان در دوره زمانی 1392 تا 1400 به شکلی تدریجی به بازار کار وارد خواهند شد و متقاضی شغل خواهند بود. لذا این خیل عظیم جمعیت در محاسبات نرخ بیکاری سال 1392 وارد نشده‌اند.
عامل مهم دیگری که می‌تواند سبب کاهش نرخ بیکاری شود و معضل ایجاد شغل را به آینده انتقال دهد مساله سربازی است. با افزایش تعداد سربازان (با توجه به اینکه در تعاریف استاندارد بین‌المللی سربازی شغل محسوب می‌شود) به تعداد شاغلان افزوده می‌شود و لذا نرخ بیکاری با کاهشی مجدد همراه خواهد شد.
با این تفاسیر بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران تعداد افراد شاغل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در پاییز 1392 برابر با 20865833 نفر بوده است که این تعداد در پاییز 1394 به 22038351 نفر رسیده است. لذا بر اساس این اطلاعات طی دو سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید 1172518 نفر به جمعیت افراد شاغل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزوده شده است که می‌توان بیان داشت که تقریباً ماهانه 50 هزار شغل جدید طی دو سال اخیر ایجاد شده است.
از دیگر نکات مهم این است که در پاییز 1392 نرخ مشارکت اقتصادی زنان 10‌ساله و بالاتر تنها 3 /11 درصد بوده و این نرخ در پاییز 1394 به 2 /13 درصد افزایش یافته است و لذا زنان بیشتری یا جذب بازار کار شده‌اند یا در پی یافتن شغل بوده‌اند. در همین راستا ملاحظه می‌شود که نرخ بیکاری زنان از 3 /20 درصد در پاییز 1392 به 9 /18 درصد در پاییز 1394 کاهش یافته لذا افزایش نرخ مشارکت زنان به معنی جذب زنان بیشتری در بازار کار طی دو سال گذشته بوده است. لذا به شکل نسبی طی دو سال گذشته وضعیت اشتغال زنان بهبود یافته است. در ارتباط با مردان طی دوره مورد بررسی نرخ مشارکت اقتصادی از 1 /62 درصد به 2 /63 افزایش یافته ولی نرخ بیکاری آنها از 5 /8 به 9 درصد افزایش یافته است. لذا افزایش جمعیت فعال مردان تا حدی مربوط به افزایش نسبی بیکاران در جست‌وجوی کار است.