کدهایی برای اجرا

ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی که بیش از هر زمانی، حساسیت‌ها پیرامون آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های جدی نهاد خانواده‌ها در حال طرح شدن است، فرصت تازه‌ای برای واکاوی آنچه شد و آنچه باید بشود، فراهم آورده است. از همان روزهایی که در کتاب اجتماعی دوران راهنمایی، نهاد خانواده به عنوان نخستین و اصلی‌ترین رکن هر اجتماع به دانش‌آموزان معرفی شد و حتی قبل از آن، هر کودک ایرانی، آرامش و رشد خود را وابسته به خانواده دلبندش دید، نام این نهاد انسان‌ساز به عنوان یک محور اجتماعی شناسانده شد. این رکن مهم تقویت روابط اجتماعی و انسانی اما این روزها گرمای لازم را ندارد. کم نیستند جامعه‌شناسانی که معتقدند خانواده نقش واقعی خود را از دست داده و امروز بسیاری از اعضای خانواده وقت کمتری برای با هم بودن دارند. آمارها نیز وضعیت مناسبی را ترسیم نمی‌کنند. میزان استفاده مردم ایران از فضای مجازی 9 ساعت در روز است اما ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر برای همدلی و همزبانی، شاید در طول روز به کمتر از سه ساعت برسد. افزایش آمار طلاق، تهدیدزا شدن آسیب‌های اجتماعی و گسترش اعتیاد از دیگر مولفه‌هایی است که گریبان بسیاری از خانواده‌ها را گرفته است. در چنین شرایطی، موسپیدان مجمع تشخیص مصلحت نظام که از آیت‌الله هاشمی گرفته تا دیگران، سابقه انواع سمت‌های اجرایی، قضایی و تقنینی را در کارنامه دارند، سیاست‌هایی را تدوین کردند تا مهر تایید مقام معظم رهبری را بر خود ببیند و از سوی ایشان به دستگاه‌ها ابلاغ شود. 16 بند این سیاست‌ها در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، شنبه سیزدهم شهریور، به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی، استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده، ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن از موضوعات مطرح در این سیاست‌هاست. در بندهای دیگر این ابلاغیه، نهادهای فرهنگی مثل صدا‌وسیما و ده‌ها نهاد فرهنگی دیگر که زیر نظر دولت هم قرار ندارند اما از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و صد‌البته سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هر کدام به شکلی، مخاطب این سیاست‌ها هستند. این سیاست‌ها به عنوان یک زیربنا، نیازمند پیگیری و در دستور کار قرار گرفتن و البته نگاه به آن به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک «کد» در راستای جدی گرفتن بحران‌های اجتماعی جامعه امروز ایران است که تا پیش از این بعضاً از سوی دستگاه‌های مسوول، مورد کتمان قرار می‌گرفت. اینکه فقط چند روز اهمیت اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری، در رسانه‌ها و در کلام مسوولان دیده شود، راه‌حل مسائل جدی جامعه ایران نیست. معمولاً در ابتدا همه وارد میدان می‌شوند، آیین‌نامه‌های مختلف را صادر کرده و بندهایی را برجسته می‌کنند اما به تدریج، تب و تاب سند و سیاست مورد نظر فرو می‌نشیند. موضوع تاثیر اقتصاد بر سلامت اجتماعی و افزایش فرصت فراغت برای والدین در راستای رسیدگی بهتر به فرزندان و آرامش روانی حاصل از تامین اقتصادی و رفاهی خانوار نیز باید در هر برنامه‌ای مانند یک زنجیره به هم پیوسته مد نظر مجریان قرار گیرد.