لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی

در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازنگشته است؟ تاکنون مباحث زیادی در این خصوص مطرح شده و سیاست‌هایی نیز اتخاذ شده که عملاً پس از چند ماه، نشان داده که نتوانسته شرایط را به نفع اقتصاد کشور تغییر دهد.

قبل از پرداختن به این ادعا لازم است، مبحثی مطرح شود. اقتصاد ظروف مرتبط به یکدیگر است، شما نمی‌توانید تصمیمی اتخاذ کنید و انتظار داشته باشید این تصمیم، بر سایر حوزه‌ها اثرگذار نباشد. در حال حاضر مدام با این جمله مواجه هستیم که برخی سرمایه را از کشور خارج می‌کنند، این در حالی است که هیچ شخص یا نهادی به طور مشخص عنوان نمی‌کند که دقیقاً چه فرد یا گروهی، این فعل را انجام می‌دهند؟ آیا واقعاً مردم در حال خروج سرمایه از کشور هستند؟

 آمارها نشان می‌دهد که حدود 80 درصد از صادرات کشور در اختیار نهادهای مالی و شرکت‌های دولتی و شبه‌پولی است، که این گروه‌ها نیز عمدتاً ارز خود را وارد کشور می‌کنند، زیرا نمی‌توانند بدون این کار به فعالیت خود در داخل کشور ادامه دهند، بنابراین این شرکت‌ها تا به حال، ارز خود را وارد می‌کرده و در مقابل ریال، دریافت می‌کردند، این ریال نیز از حساب شخص دیگری به حساب واریز می‌شد و جابه‌جایی نقدینگی شکل می‌گرفت. برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که این شرکت‌ها مبالغ قابل توجهی را در حساب‌های خارج از کشور خود قرار دادند. اگر یک پتروشیمی را به عنوان نمونه در نظر بگیریم که 300 میلیون دلار صادرات دارد، کدام شرکتی جسارت دارد که این مبلغ را در حسابی در خارج از کشور بدون هیچ مشکلی قرار دهد.

این‌طور نیست که شرکت‌های پتروشیمی بتوانند این مبلغ را بدون مشکل در حساب‌های خارجی نگه دارند و حتماً با واکنش واحدهای تطبیق بانک‌ها یا واحدهای مرتبط با پولشویی روبه‌رو خواهند شد. شاید این مدیران بتوانند جابه‌جایی این پول‌ها را با تاخیر روبه‌رو کنند، به شکلی که به خریدار خارجی عنوان کند که در شرایط کنونی از این عمل دست نگه دارد و فرآیند خرید را طولانی‌تر از گذشته کنند؛ اما در مجموع نمی‌توانند طولانی‌مدت پول را در حساب‌های خود قرار دهند و رسوب پول در حساب شرکت‌ها به شکل بلندمدت امکان ندارد. بنابراین اگر یک اینفوگرافی کامل از شرایط کنونی داشته باشیم، عمده صادرات صورت‌گرفته توسط شرکت‌های پتروشیمی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هستند. در مقابل صادرات بخش خصوصی، حجم قابل توجهی نسبت به این شرکت‌ها ندارد. اتفاقی که در شرایط کنونی رخ داده این است که سیاستگذار مسیر اصلی را گم کرده و با ایجاد حواشی، صورت مساله را به نوعی مخدوش کرده است. برخلاف اینکه این ادعا مطرح می‌شود که ارز حاصل از صادرات در ماه‌های اخیر به کشور بازنمی‌گشته، بنده معتقدم این ارز به کشور بازمی‌گشته و این موضوع که صادرکنندگان بخش خصوصی ارز را خارج نمی‌کردند، موضوع پذیرفته‌شده‌ای نیست.

 در شرایط کنونی، کشور روی یک نقطه عطف قرار دارد و شرایط مانند قبل نیست، بنابراین لازم است که سیاستگذار نسبت به شرایط جدید، تصمیم‌های متناسب را اتخاذ کند. در حال حاضر، جریان درآمدی شرکت‌های خارج از کشور که محصولات داخلی را خریداری می‌کردند با یک مانع بزرگ به نام تحریم روبه‌رو شده و این شرکت‌ها نمی‌توانند منابع به داخل کشور وارد کنند.

نمی‌توان در این شرایط دست روی دست قرار داد و تنها خود را ملزم به استفاده از کانال مالی اروپا کرد. بنابراین باید در داخل کشور سیستمی ایجاد کرد که عملاً این مانع بزرگ از میان برداشته شود. در گام نخست باید صادرات مواد پتروشیمی از انحصار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی خارج و وارد رینگ صادراتی بورس شود. بنده سابقه حضور در هیات‌مدیره بورس نفت را داشتم و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که رخداد کنونی در خصوص عرضه نفت در بورس، پنج سال پیش باید عملیاتی می‌شد. اما متاسفانه مسوولان در وزارت نفت، در این خصوص تعلل کردند و باید در این خصوص بازخواست شوند. این موضوع عملاً با اجرای برجام از ذهن‌ها پاک و به فراموشی سپرده شد.

اگر پنج سال قبل، مکانیسم این بازار اجرایی می‌شد، در حقیقت تجربه گرانبهایی ایجاد می‌شد که می‌توانست در شرایط کنونی به مدد ما برای عرضه محصولات بیاید. در شرایط کنونی، می‌توان به واردکنندگان کشور که در انتظار تخصیص ارز هستند، محصولات صادراتی را واگذار کرد. در این شرایط تحمیلی، اگر بخواهیم از مانعی به عنوان تحریم‌ها عبور کنیم، باید از مکانیسم تهاتر بهره ببریم. به بیان دیگر، می‌توان به جای عرضه ارز، این کالاها را به بخش واردکنندگان واگذار کرد تا با بهره‌گیری از مکانیسم تهاتر، بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. اینکه در شرایط کنونی، به امید درست شدن کانال‌های مالی باشیم و فرصت مبادله را از دست دهیم، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای اقتصاد ما باشد.

 صحبت مسوولان این است که در حال حاضر راهکارهایی در دست اقدام است، اما صحبت من این است که تا این سیاست‌ها بخواهند عملی شوند، فضای اقتصاد با هرج‌ومرج روبه‌رو خواهد شد و نمی‌توان در این شرایط حساس فرصت‌سوزی کرد. باید چرخ صنایع و تولیدکنندگان کشور بچرخد، در حال حاضر در شرایط امتحان کردن سیاست‌ها نیستیم، بلکه باید از تجارب خود در گذشته، برای رسیدن به یک راهکار عملی درس بگیریم. در این شرایط باید از افراد فعال در بدنه بازار بهره برد و صحبت‌های این افراد را شنید. سیاستگذاری پشت میز و درب‌های بسته، نمی‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط کنونی، از پرتگاه‌ها و دست‌اندازها عبور دهد. هر لحظه‌ای که فرصت اجرای سیاست مناسب از دست می‌رود، کشور به مرحله بحرانی نزدیک‌تر می‌شود.

نمی‌توان برای یک سیاست اشتباه، کشور ماه‌ها هزینه بپردازد و سرانجام دریابیم که این راه نادرستی بوده است. در حال حاضر یگانه مسیر دور زدن تحریم‌ها، کوچک کردن حجم صادرات به شرکت‌هایی است که بتوانند از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند، اما در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان که حتی به بدنه سیاستگذاری رخنه کردند، به دنبال شفاف‌سازی نیستند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، باعث پایان عمر دلالی و فساد این گروه است. نقل می‌شود که در برهه‌ای از زمان به دلیل تمام شدن بیماری مالاریا، در صدد بودند که اداره مبارزه با این بیماری را منحل کنند. اما کارمندان این اداره، پشه‌های ناقل را در شیشه نگه می‌داشتند تا زمانی که دستور انحلال صادر می‌شد، این پشه‌ها رها می‌شد و از انحلال این شرکت جلوگیری می‌شد.

در کشور ما نیز مادامی که صحبت از حضور بخش خصوصی واقعی در محصولاتی نظیر پتروشیمی می‌شود یا اینکه مکانیسم عرضه را در بورس تقویت کنیم، این موضوع عنوان می‌شود که صادرات محصولات ایران در دنیا چند دست خواهد شد و این موضوع سطح قیمت محصولات کشور را کاهش می‌دهد، این در حالی است که در شرایط کنونی نیز محصولات پتروشیمی زیر قیمت بازار به فروش می‌رود و در این خصوص پنهان‌کاری وجود دارد.

بنابراین شفاف‌سازی در این خصوص نیز هزینه‌هایی دارد که باید افراد را متقاعد به پرداخت آن کرد. در مجموع باید تاکید کرد که کشور در شرایط سخت قرار دارد و نیاز به تصمیم‌های سخت است، در عین حال این تصمیمات باید از قابلیت عملیاتی شدن برخوردار باشد تا راهکاری را پیش پای فعالان حوزه کسب‌وکار قرار دهد.