در حسرت ثبات

با اینکه تغییر و تحولات ارزی اخیر شاید بدترین سطح از مشکلات را برای بازیگران بازار خودرو ایران ایجاد کند اما نامشخص بودن قوانین به مراتب برای فعالیت در این حوزه مخرب است. متاسفانه عدم شفافیت دستگاه‌های دولتی و قانو‌نگذاری در زمینه مدیریت این بخش موجب شده تا دستورالعمل فعالیت و روند حرکت در بازار خودرو نامشخص باشد و هر لحظه کسب‌وکارهای این بخش را در معرض تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی قرار دهد. برای نمونه در بخش واردات خودرو، فرآیندهای قانونی در دوره اخیر به شکلی تغییر کرده که عملاً کار واردات را با موانع بی‌شمار و متعددی مواجه کرده و واحدهای فعال در این حوزه را با ریسک‌های متفاوتی مواجه کرده است. برای نمونه یکی از بندهایی که اخیراً داد بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو را درآورده و ابداً قابل پیش‌بینی نبوده، ماده‌ای از بودجه 97 دولت در زمینه دریافت 10 درصد عوارض ورود اضافه بر تعرفه‌های اعلام‌شده قبلی است که همین عامل زمینه بروز ضرر و زیان‌های بسیاری به واردکنندگان و نیز کاهش رضایت در بین مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی شده است.

با آنکه روال اعلام‌شده در دولت در این سال‌ها بر این بوده که فضای کسب‌وکار را به طور مداوم بهبود بخشد اما به نظر می‌رسد پیوسته بر مشکلات فضای کسب‌وکار در ایران افزوده می‌شود. بند مذکور که در بودجه سال 96 وجود نداشت یا نرخ ارز که به یکباره افزایش یافت و بعد در قیمت 4200 تومان تک‌نرخی شد، همه از عواملی است که هزینه فعالیت را افزایش داده و سختی ادامه کار را دوچندان می‌کند. یکی از بدی‌های این شیوه سیاستگذاری همین است که شما ابداً نمی‌توانید متغیرهای موثر در حوزه کاری خود را کنترل کنید. این یعنی شما به کار و چارچوب آن تسلطی نداشته و ممکن است هرلحظه اسیر اتفاقات ناشناس شوید. در قضیه ارز تک‌نرخی که رقم 4200 تومان را برای آن برگزیده‌اند، فارغ از ایرادات فنی این شیوه سیاستی نرخ فعلی ارز که از سوی دولت اعلام شده ثابت یا دارای سیری منطقی نبوده و همین عامل به طور مداوم در معرض تغییرات لحظه‌ای بوده است. این شرایط بی‌ثبات دائماً به هزینه‌های کار در بازار ایران افزوده و به طور مداوم موجب افزایش قیمت محصولات وارداتی و نیز هزینه تمام‌شده کار می‌شود.

لازم به یادآوری است که تغییر نرخ ارز یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و ارتباط شرکت‌های واردکننده با کمپانی‌های مادر برمبنای قراردادهایی است که ماه‌ها قبل از این ابلاغیه نهایی شده است، از این‌رو چه تغییر قیمت ارز و چه تغییر کانال ارزی از یورو به دلار موجب می‌شود تا هزینه معامله و همکاری با ایران افزایش پیدا کند و ضمن تحمیل هزینه به واردکننده، قیمت نهایی کالا هم افزایش پیدا می‌کند که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده است. در عین حال بازتاب دیگر این تحولات ارزی اخیر را می‌توان در بروز انتظارات تورمی در اذهان عمومی دید. از آنجا که دلار 4200تومانی یا سیاست ارز تک‌نرخی با فشار از سوی دولت به بازار دیکته شده و عملاً هم در این سطح از قیمت اسکناسی رد و بدل یا معامله نمی‌شود، همواره در بین فعالان اقتصادی، دیگر بازیگران این حوزه و حتی مردم عادی این انتظار وجود دارد که قیمت محصولات و کالاها افزایش یافته و دلار بهایی جهشی داشته باشد.

مشکل البته تنها محدود به دولت نیست. تعارض بین نظرات دولت و مجلس یا دولت و سایر قوا مورد مهم دیگری است که همچون نرخ ارز می‌تواند به شدت محیط کار در بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. در مقطع فعلی بعد از شوک ارز تک‌نرخی 4200تومانی، ما با امتناع عمومی خریداران از حضور در بازار به دلیل ورود مجلس به قضیه کاهش تعرفه واردات خودرو مواجه هستیم. خریداران در مقطع فعلی در وضعیت بالقوه قرار گرفته و از خرید امتناع می‌کنند از این‌رو ما با حجم زیادی از تقاضای انباشت‌شده مواجهیم که مترصد کاهش قیمت‌ها یا بهبود شرایط خود برای ورود به بازار هستند و قطعاً فضای اطمینان می‌تواند این تقاضا را دوباره به سمت شرکت‌ها سرریز کرده و رونق را به فعالیت واردکنندگان برگرداند.

متاسفانه به دلیل انباشت تقاضا و فضای نااطمینانی موجود در بازار، بسیاری از واردکنندگان خودرو از سفارش‌گذاری کالاهای خود از شرکت‌های مادر اقدام نمی‌کنند و همین عامل به کاهش شدید عرضه خودرو حتی در مقایسه با این تقاضای ناچیز موجود می‌انجامد. یک بررسی کوتاه از شرایط بازار خودرو در دوره‌های قبل نشان می‌دهد با مشاهده اندک بهبودی در اوضاع اقتصاد یا بازگشت ثبات نسبی به بازار باید منتظر یک شوک قیمتی جدید به دلیل فقدان توان پاسخگویی در بین واردکنندگان خودرو بود چراکه با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، حباب‌های قیمتی دوباره به بازار برمی‌گردند که زیان اصلی آن به چشم مصرف‌کننده ایرانی می‌رود گرچه قطعاً کسی از بازیگران واقعی اقتصاد از این امر منتفع نخواهد شد. پس چیزی که می‌توان به‌طور قطع از آینده بازار خودرو روایت کرد ادامه افزایش قیمت‌هاست.

در این راستا یک نشانه جالب که می‌تواند اطلاعات خوبی از آینده بازار خودرو و بازار سایر کالاها به لحاظ قیمتی ارائه کند، شیوه مدیریت بازار ارز از سوی دولت است. روند شناورسازی ارزی که فعلاً روی قیمت 4200 تومان ثابت مانده به نظر یک موقعیت موقت است که در بلندمدت به سمت کانال‌های بالاتر قیمتی حرکت کرده و در مقاطع بعدی با حضور در نقاطی مثل 4500 یا 5000 تومان، باز هم بر آتش افزایش قیمت‌ها می‌دمد. در دیگر سو، احتمال افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نیز رشد هزینه‌های ترخیص خودرو دو عامل دیگری است که می‌تواند در کنار قیمت ارز بر احتمال افزایش بهای خودروهای وارداتی مهر تایید بزند. البته یک احتمال وجود دارد که می‌تواند موجبات کاهش قیمت خودروهای وارداتی را فراهم سازد. این عامل که به تصمیم مجلس و قوه قضائیه درخصوص کاهش تعرفه واردات برمی‌گردد این پتانسیل را دارد تا به میزانی قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی را کاهش دهد.

با رصد آمار واردات خودرو در ماه اول سال می‌توان به خوبی دریافت که شرکت‌های نمایندگی تمایلی به سفارش‌گذاری و واردات و ترخیص خودرو نداشته و با شرایط پیش‌آمده چندان امیدوار به فروش بیشتر نیستند. از آنجا که حد نوسانات در اقتصاد بالا رفته است، شرکت‌های واردکننده شرایط سختی برای همکاری با کمپانی‌های سازنده داشته از این‌رو احتمالاً چنان‌که در ابتدای متن اشاره کردم ما به زودی با فشرده شدن فنر تقاضا در بازار مواجه شده و شوک قیمتی تازه‌ای را تجربه خواهیم کرد. از آنجا که شرایط فعلی نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند، با ورود تقاضا به بازار و فقدان عرضه ایجاد حباب قیمتی تقریباً قطعی است. این موضوع به‌رغم کاهش احتمالی نرخ واردات خودرو در سال 97 خواهد بود که ربط مستقیم به مساله ترخیص خودرو از گمرک دارد. به شخصه پیش‌بینی می‌کنم عدد احتمالی در حوزه واردات خودرو به کمتر از 60 و حتی 50 هزار دستگاه محدود شود که به معنی کاهش 25 تا 30درصدی مقدار واردات در سال جاری است.

یک نکته که در برخی تحلیل‌ها به آن اشاره می‌شود کمک دولت به خودروهای پسابرجامی برای فروش بیشتر در بازار ایران است که به نظر می‌رسد حداقل در مقطع فعلی چندان صحیح نبوده و محلی از اعراب ندارد. از آنجا که در مقطع فعلی عمده خودروهای وارداتی پرطرفدار را محصولاتی با بهای بیش از 200 میلیون تومان تشکیل می‌دهند پس خودروهای پسابرجامی که نهایتاً بهایی بین 100 تا 130 میلیون تومان دارند قادر نیستند در رده خودروهای وارداتی حضور پیدا کرده و اخلالی در بازار این قبیل محصولات ایجاد کنند. البته مطمئن باشید حتی اگر سیاستگذار خواسته باشد چنین طرحی را در بازار پیاده کند، این طرح به توسعه صنعت خودرو ایران منجر نخواهد شد چراکه میراث آشفتگی هرگز رشد و توسعه نخواهد بود.

در کل باید تاکید کنم که در چنین فضایی از ابهام و نوسان نمی‌توان امید زیادی به توسعه داشت چراکه توسعه فرزند ثبات و تداوم است. سیاست ارز تک‌نرخی هم گرچه در نظر برخی از مدیران دولت توانسته فضا را به کنترل درآورد اما بهبود شرایط اقتصادی نیازمند سیاست‌های دیگری است. به شخصه امیدوارم هرچه زودتر تدبیری اندیشیده شود که این شیوه سیاستی با نمونه بهتر و دقیق‌تری تعویض شود که هم موجب بازگشت ثبات به اقتصاد ایران شود و هم زمینه فعالیت بهتر و راحت‌تر فعالان اقتصادی را فراهم کند.