تاریخ انتشار:
چه کسی خودرو را کشت؟
بازی احمدینژادی
پرسش بزرگ مردم این روزها چیست؟ «چه کسی رئیسجمهور ایران خواهد شد؟»
پرسش بزرگ مردم این روزها چیست؟ «چه کسی رئیسجمهور ایران خواهد شد؟»، «احمدینژاد چه میخواهد بگوید؟»، «ارز و سکه بالا میروند؟»، «فیلم جدید اصغر فرهادی اسکار میگیرد؟»، «به جامجهانی فوتبال میرویم؟»، «تکلیف سوریه چه خواهد شد؟»، «آمریکا با کره شمالی وارد جنگ میشود؟»؛ نه هیچکدام! مردم این روزها بیشتر از هر پرسش دیگری، میپرسند: «بخریم یا نخریم»، «ارزان میشود یا گران»، «نگه داریم یا بفروشیم»؟ «خودرو» را میگویند، خودرویی که حالا حکم نان دارد و برای خودش سرمایهای است.
احمدینژاد گفت و رفت...
همه چیز از آن شب زمستانی آغاز شد؛ شبی که مرد اول پاستور از «جامجم» حکم گرانفروشی خودروسازان را صادر کرد و به آنها دستور داد قیمت را همان طور که بالا بردهاند، پایین بیاورند. احمدینژاد آن شب آمده بود تا به رسم گذشتهاش با مردم حرف بزند، از دلیل گرانیها بگوید و ترس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را از دل آنها بکند، اما ناگهان وسط ماجرا، مجری پرسشی پرسید که سرآغاز سردرگمی بازار خودرو را فراهم آورد: آقای احمدینژاد مردم از قیمت خودرو ناراضیاند و میخواهند بدانند راهکار شما (دولت) برای گرانیهای اخیر چیست؟ واکنشی که رئیسجمهور به این پرسش نشان داد، آنقدر حسابشده به نظر میرسید که بعدها خیلیها آن را به انتخابات ربط دادند و با بیان اینکه «پرسش» از قبل هماهنگ بوده، عنوان کردند احمدینژاد میخواسته با پاسخش دل مردم را این بار از کف بازار خودرو به دست بیاورد. او که یک ماه قبلترش با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کرده و به نوعی پشت خودروسازان ایستاده بود، این بار روبهرویشان قرار گرفت تا آبی و نارنجیهای جاده مخصوص حسابی از این تغییر موضع او شوکزده شوند. احمدینژاد در آن برنامه معروف نهتنها اشارهای به مشکلات
مالی و محدودیتهای ناشی از «تحریم» خودروسازان نکرد و به حمایت از آنها نپرداخت، بلکه گرانفروششان خواند و تهدید کرد اگر قیمت را پایین نیاورند، چنین میکند و چنان؛ چنینش «ورود دوباره دولت به قیمتگذاری خودرو بود» و چنانش «حذف تعرفه واردات»، که اولی را عملی کرد و دومی را نگه داشت برای روز مبادا.
رئیسجمهور اما آن شب به رسم عادتش که تهدید به «بگم بگم» میکرد، عمل نکرد و از خودروسازان گفت، آن هم گفتنی؛ جدای از اینکه گرانفروششان خواند، زیر هرگونه توافقی با آنها زد و اعلام کرد در مورد افزایش قیمت خودرو هیچ صحبتی با او نشده و وی از هیچ حکم و مصوبهای در این مورد خبر ندارد. او پرسشی بزرگ را هم (هر چند از سر مزاح) از خودروسازان پرسید: خودرو کیلویی چند؟ «خودرو کیلویی چند» اما از همان شب سر زبانها افتاد و برای خیلیها سوال شد که واقعاً خودرو کیلویی چند؟ از فردای همان روز اما بازار خودرو کشور سر به رکود گذاشت و خرید و فروش در آن متوقف شد تا خودروسازان و مشتریان دورانی شاید بیسابقه را تجربه کنند. دستور آن شب احمدینژاد بابت کاهش قیمت خودرو و تهدیدهایی که کرد، غیرمستقیم وعدهای بزرگ به بازار داد و آن «بازگشت قیمتها به قبل» بود. مشتریان که گمان میکردند اهالی جاده مخصوص در برابر حکم مرد اول پاستور سر خم کرده و فرمان کاهش قیمت او را روی چشم میگذارند، دست از خرید و فروش خودرو کشیدند و منتظر ماندند تا دوران ارزانی از راه برسد و پراید دوباره 10میلیونی شود. اظهارات احمدینژاد در آن برنامه زنده تلویزیونی، در
واقع لغو حکم آزادسازی قیمت خودرو و ورود رسمی شورای رقابت به قیمتگذاری بود، چه آنکه او همان شب این «شورا» را مرجع و مسوول نهایی تعیین قیمت خودرو اعلام کرد. احمدینژاد کار را به یک اقتصاددان سپرد: جمشید پژویان، کسی که از او به عنوان «تئوریسین طرح هدفمندی یارانهها» یاد میکنند، کسی که دانشآموخته اقتصاد است و میگوید «دو دوتا چهارتا» و غیر از این را نمیپذیرد.
طی سه ماه و اندی که از ورود رسمی احمدینژاد به بحث قیمت خودرو میگذرد، بحثی شدید بر سر «قیمتگذاری» بین شورای رقابت و خودروسازان در گرفته و هیچ یک زیر بار حرف هم نمیروند. شورای رقابت با تبعیت از پرسش آن شب احمدینژاد (خودرو کیلویی چند؟) میگوید «فلان خودرو اینقدر فولاد برده و اینقدر مس و اینقدر پلیمر و اینقدر هزینه کارگر و...، پس جمع همه اینها به علاوه تورمی که بوده، میشود اینقدر.»، همان دو دوتا چهارتا؛ در مقابل اما خودروسازان میگویند «اینقدر هزینه تحریم دادهایم و اینقدر هزینه تورم مواد اولیه و اینقدر...»، که اینها جایی در محاسبات دو دوتا چهارتای شورای رقابت ندارند. هرچه بود، شورای رقابت با تکیه بر حکمی که احمدینژاد برایش صادر کرد، یکتنه در مقابل همه مدعیان قیمتگذاری خودرو از جمله «خودروسازان» و «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» ایستاد و اعلام کرد قیمت را کاهش خواهد داد. این وعده شورای رقابت بازار را راکدتر از قبل کرد و سبب شد حتی شاید برای اولین بار، مردم خرید خودرو را کاملاً تحریم کنند. اوضاع به شکلی پیش رفت که «شب عید» پرنده در بازار خودرو پر نزد و داد نمایشگاهداران درآمد و پشت سر
آنها، خودروسازان هم بابت این رکود تاریخی، لب به اعتراض گشودند.
کار البته به تحریم بازار ختم نشد و مردم بعدها عرصه را بر جاده مخصوصیها تنگتر کردند، تا جایی که از خودروهای ثبت نامیشان انصراف دادند و دست خودروسازان در حنا ماند. حق هم داشتند؛ چون شخص دوم مملکت وعده ارزانی داده بود و شورای رقابت و بعدها کمیسیون اصل 90 مجلس نیز نخ را گرفتند و ادامه دادند، تا جایی که امر بر همه مشتبه شد خودرو قرار است ارزان شود. حالا سه ماه و اندی از حرکت ناگهانی آن شب احمدینژاد میگذرد و با وجود اعلام فرمول نهایی قیمتگذاری از سوی شورای رقابت، بازار هنوز هم راکد است و خودرو هست، اما خریدار ندارد.
از آن شب تا به امروز اما پرسشی بزرگ ذهن مردم را به خود مشغول کرده که بالاخره «خودرو بخرند یا نخرند؟» «پرسش بزرگ» همچنان به قوت خود باقی است حتی حالا که شورای رقابت نرخ تورم بخشی خودروها را اعلام کرده و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند.
باز کمتر کسی جرات خرید و فروش را به خود راه میدهد، چون هنوز هم تردیدها درباره سرنوشت قیمت خودرو برطرف نشدهاند. ابهام بزرگ اینجاست که مشخص نیست خودروسازان در برابر فرمان کاهش قیمت سر فرود میآورند یا باز هم زمان میخرند و بازی قیمت خودرو تا پس از انتخابات ریاستجمهوری پیش رو، ادامه مییابد؟
دیدگاه تان را بنویسید