تاریخ انتشار:
ایران در هفتهای که گذشت
ایران غرق امید و نشاط
احمدینژاد به دادگاه احضار شد
بدون اغراق میتوان گفت ساعات آغازین هفته گذشته از معدود ساعاتی بود که بخش عمدهای از مردم ایران از خیر خواب گذشته بودند و پای تلویزیون منتظر اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری نشسته بودند.
بدون اغراق میتوان گفت ساعات آغازین هفته گذشته از معدود ساعاتی بود که بخش عمدهای از مردم ایران از خیر خواب گذشته بودند و پای تلویزیون منتظر اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری نشسته بودند. انتخاباتی که قرار بود آمار آن زودتر از دور گذشته در اختیار مردم قرار بگیرد. به نظر میرسید شبکه خبر نیز به تصور اعلام نتایج اولیه تا ساعت دو و نیم بامداد برای بعد از آن ساعت برنامهای در کنداکتور قرار نداده بود. همین امر هم سبب شد تا در آن ساعات پراسترس هر چه در چنته داشت رو کند، از برنامهای درباره سرطان لوزالمعده گرفته تا بدآموزی فیلمهای زامبیها. به هر حال ساعتی پس از طلوع وزیر کشور با چهرهای خسته نخستین نتایج آرا از شمارش 800 هزار رای را به استحضار بینندگان رساند. همان لحظه در فضای مجازی برخی مخاطبان خوشقریحه با توجه به کم بودن تعداد آرای شمردهشده به طنز نوشتند، مثل اینکه وزیر از دیشب به تنهایی در حال شمارش آرا بوده است. با این همه نخستین اعلام نتایج از فاصله زیاد حسن روحانی نامزد ائتلاف اصلاحطلبان و میانهروها با سایر رقبا خبر میداد. آرای 49 درصدی روحانی در نخستین اعلام نتایج امید به تغییر در کشور را دوچندان
کرد. اضطراب و هیجان تا غروب 25 خرداد ادامه داشت تا اینکه وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی خود از کسب اکثریت آرا توسط حسن روحانی خبر داد. این خبر موجی از شادی را در پایتخت و سایر نقاط کشور به وجود آورد. ملتی که میدیدند کار را به پایان رسانده و رئیسجمهور مطلوب خود را به پاستور فرستادهاند، تا پاسی از شب به جشن و پایکوبی پرداختند. مقام معظم رهبری پس از اعلام قطعی نتایج انتخابات در پیامی به ملت ایران این رویداد مهم را به آنان تبریک گفتند. آیتالله خامنهای در این پیام با اشاره به حضور متراکم و خیرهکننده ایرانیان مومن و غیور در صحنه حماسی انتخابات، این حضور عظیم را نشاندهنده رشد فزاینده سیاسی و پای فشردن بر مردمسالاری دینی صادقانه و باطلالسحر بافتهها و گزافههای دشمنان حسود خواندند و تاکید کردند: «اینجانب با خشوع و خاکساری در برابر لطف و رحمت خداوند حکیم و علیم، جبهه سپاس بر زمین میسایم و خود و شما را به ذکر و شکر و قدرشناسی این نعمت بزرگ فرا میخوانم.» سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور اسبق نیز لحظاتی پس از اعلام قطعی نتایج طی تماس تلفنی با حسن روحانی این پیروزی را به وی تبریک گفت. آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی،
محمود احمدینژاد، علی لاریجانی و صادق آملیلاریجانی نیز در پیامهایی موفقیت حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری را به وی تبریک گفتند. علیاکبر ناطقنوری نیز یکی دیگر از چهرههایی بود که حضور روحانی در پاستور را تبریک گفت. وی در بخشی از نامه تبریک خود تاکید کرد: «ملت بزرگ ایران این بار با تشخیص درست و درک جامع از شرایط حساس کشور، با پشت کردن به دوران بیصداقتی و عوامفریبی و با این انتخاب هوشمندانه، عنان مدیریت اجرایی کشور را به دست شخصیتی سپرده است که نماد اعتدال عقلایی، اصلاحطلبی حقیقی و اصولگرایی واقعی گردیده است ...» حسن روحانی نیز در نخستین پیام خود پس از پیروزی از مردم، مقام معظم رهبری، اکبر هاشمی و سیدمحمد خاتمی تشکر ویژه کرد و خواهان تلاش همه برای رسیدن به خواستهای ملت شریف ایران شد. توزیع رایهای این دور از انتخابات نشان از آن داشت که در اکثر قریب به اتفاق حوزههای انتخاباتی توزیع آرا نزدیک به هم بوده است. به طور نمونه در حالی که شهردار تهران تصور میکرد میتواند بخش بزرگی از آرای این شهر را به خود اختصاص دهد، حسن روحانی در تهران با یک میلیون و 326 هزار رای در صدر قرار گرفت و محمدباقر
قالیباف تنها توانست نصف آرای وی را به دست آورد. در مشهد نیز با وجودی که دو نامزد انتخاباتی این دوره از خطه خراسان رضوی بودند اما مردم این استان بیشترین رای را به روحانی دادند. در شهر قم نیز با وجود حمایت آیتالله مصباحیزدی از سعید جلیلی و حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از علیاکبر ولایتی، حسن روحانی باز در صدر ایستاد و 210 هزار رای قمیها را از آن خود کرد. در این شهر سعید جلیلی 121 هزار و باقر قالیباف 89 هزار رای به دست آوردند. یزدیها نیز در این انتخابات یکپارچه از سیدمحمد خاتمی حمایت کردند و با 343 هزار رای روحانی را بدرقه کردند. در این استان مجموع آرای پنج نامزد دیگر حتی به 100 هزار نیز نرسید. یکی دیگر از پدیدههای این انتخابات پیشبینیهای حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه کیهان بود که به گفته برخی منتقدان اخبار فردا و پسفردا را نقل میکند. این روزنامه روز پس از نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی واقعاً اخبار فردا را یک روز زودتر منتشر کرد و در حالی که روزنامههای کشور هنوز به چاپ نرسیده بودند در خبری نوشت: «... دیروز روزنامههای زنجیرهای با سکوت معنادار و اخمآلود و هماهنگ خود نسبت به تاکید روحانی
بر دفاع از حقوق ملت ایران در برابر آمریکا، نشان دادند از چه قماشی هستند.» برخی دیگر از پیشبینیهای کیهان در دو ماه اخیر به شرح زیراست: «قطعاً هاشمی کاندیدا نمیشود، چون از شکستش مطمئن است»، پس از کاندیداتوری و ردصلاحیت وی، دوباره تاکید شد: «قطعاً او از کسی حمایت نمیکند»، پس از اعلام حمایت صریح او، مکرر از کاندیداهای اصولگرا خواسته شد به نفع یک نفر کنارهگیری کنند اما درخواستهای او از سوی کاندیداهای اصولگرا مورد پذیرش قرار نگرفت. کیهان پس از پیروزی حسن روحانی با استناد به اظهارات علیرضا نوریزاده که این روزها به دلایل نامعلوم شیفته دو تن از رقبای اصولگرای روحانی شده بود، اعلام کرد: «روحانی اصولگرا نیست.» هر چند که تاکنون نیز کسی مدعی اصلاحطلبی حسن روحانی نشده بود، اما بدون شک رئیسجمهور جدید اصولگرا از نوع افراطی آن نبوده و نمیتوان پیروزی روحانی را به زور هیچ سریشی به کارنامه اصولگرایان چسباند. پیروزی حسن روحانی در سطح بینالمللی نیز با واکنش مثبت مواجه شد و تنها اسرائیل بود که از این تحول ابراز ناامیدی کرد.
احمدینژاد به دادگاه احضار شد
درست در روزی که ایرانیان منتظر پخش نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور منتخب بودند، پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار خبری عجیب از احضار رئیس دولت دهم به دادگاه خبر داد. این سایت خبری اعلام کرد: «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه به دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور ارسال شده است. ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود. سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟ همچنین بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است...از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند...جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیسجمهور؛ 5 آذر 1392 حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهار ماه پس از پایان مسوولیت هشتساله دکتر احمدینژاد تعیین شده است...گفتنی است پیش از این نیز احضاریههایی برای رئیسجمهور ارسال شده است...» این خبر فردای آن روز به تیتر اصلی روزنامههای حامی دولت تبدیل شد. تیترهایی حماسی از احضار «فرزند ملت» به دادگاه. یک روز بعد سایت اصولگرای تابناک درباره چند و چون این ماجرا گزارشی کوتاه را منتشر کرد. این سایت به نقل از محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد: «در سال 1389 در مجلس هشتم، سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 در راستای اجرای ماده 236 آییننامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبهای تایید کرد که تخلفی از سوی رئیسجمهور انجام شده است؛ بنابراین، از طریق این کمیسیون از رئیسجمهور به قوه قضائیه شکایت کرد...معرفی نکردن به موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس، سه مورد تخلفی است که با تایید مجلس از سوی رئیسجمهور انجام گرفته است... از این موارد دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی و بر پایه ماده 236 آییننامه مجلس تایید و سپس برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده شد؛ این مصوبه مجلس است و ربطی به رئیس مجلس ندارد و شکایتی از سوی شخص وی نشده است... وقتی در مجلس تخلفی اثبات میشود و به تصویب میرسد، شکایت آن به قوه قضائیه فرستاده میشود، چرا که طبیعتاً همه مجلس نمیتواند پای این شکایت را امضا کند؛ بنابراین، آن شکایت با امضای رئیس مجلس فرستاده میشود، لذا موضوع شکایت شخصی از سوی رئیس مجلس نیست... کمیسیون اصل 90 گزارشی را در صحن علنی خواند که به دنبال آن، در اجرای مقررات کمیسیون آن گزارش به دستگاه قضایی فرستاده شد.» رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به سخنان برخی نمایندگان، مبنی بر علنی کردن احضاریه دادگاه نیز تصریح کرد: «بیتدبیری صورتگرفته، درست نیست، چون وقتی پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل میشود، موضوع محرمانه است و ما نیز این را علنی نکردیم. دولت در سایت خود این شکایت را مطرح کرد و شروع به جوسازی کرد.» با این حال محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه در این باره تاکید کرد که این امر بدون هماهنگی با سران قوه صورت گرفته است. حسین شریعتمداری نیز در واکنش به این اقدام دستگاه قضایی با انتشار یادداشتی تصریح کرد: «... چرا احضاریه برای دادگاهی که شش ماه دیگر نوبت آن است، امروز فرستاده میشود؟ آیا مسوولان محترم قضایی احتمال میدادهاند بعد از پایان دوره مسوولیت آقای احمدینژاد، دسترسی به ایشان نداشته باشند!؟ که اگر این گونه هم باشد، هنوز دو ماه تا پایان دوران ریاستجمهوری دکتر احمدینژاد فرصت داشتهاند! و اساساً مگر شخصیتی مانند احمدینژاد میتواند بعد از پایان مسوولیت، مجهولالمکان! باشد!؟...» با این اوصاف باید دعا کرد عاقبت رئیس دولت دهم به خیر ختم شود.
احمدینژاد به دادگاه احضار شد
درست در روزی که ایرانیان منتظر پخش نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور منتخب بودند، پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار خبری عجیب از احضار رئیس دولت دهم به دادگاه خبر داد. این سایت خبری اعلام کرد: «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه به دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور ارسال شده است. ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود. سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟ همچنین بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است...از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند...جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیسجمهور؛ 5 آذر 1392 حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهار ماه پس از پایان مسوولیت هشتساله دکتر احمدینژاد تعیین شده است...گفتنی است پیش از این نیز احضاریههایی برای رئیسجمهور ارسال شده است...» این خبر فردای آن روز به تیتر اصلی روزنامههای حامی دولت تبدیل شد. تیترهایی حماسی از احضار «فرزند ملت» به دادگاه. یک روز بعد سایت اصولگرای تابناک درباره چند و چون این ماجرا گزارشی کوتاه را منتشر کرد. این سایت به نقل از محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد: «در سال 1389 در مجلس هشتم، سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 در راستای اجرای ماده 236 آییننامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبهای تایید کرد که تخلفی از سوی رئیسجمهور انجام شده است؛ بنابراین، از طریق این کمیسیون از رئیسجمهور به قوه قضائیه شکایت کرد...معرفی نکردن به موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس، سه مورد تخلفی است که با تایید مجلس از سوی رئیسجمهور انجام گرفته است... از این موارد دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی و بر پایه ماده 236 آییننامه مجلس تایید و سپس برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده شد؛ این مصوبه مجلس است و ربطی به رئیس مجلس ندارد و شکایتی از سوی شخص وی نشده است... وقتی در مجلس تخلفی اثبات میشود و به تصویب میرسد، شکایت آن به قوه قضائیه فرستاده میشود، چرا که طبیعتاً همه مجلس نمیتواند پای این شکایت را امضا کند؛ بنابراین، آن شکایت با امضای رئیس مجلس فرستاده میشود، لذا موضوع شکایت شخصی از سوی رئیس مجلس نیست... کمیسیون اصل 90 گزارشی را در صحن علنی خواند که به دنبال آن، در اجرای مقررات کمیسیون آن گزارش به دستگاه قضایی فرستاده شد.» رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به سخنان برخی نمایندگان، مبنی بر علنی کردن احضاریه دادگاه نیز تصریح کرد: «بیتدبیری صورتگرفته، درست نیست، چون وقتی پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل میشود، موضوع محرمانه است و ما نیز این را علنی نکردیم. دولت در سایت خود این شکایت را مطرح کرد و شروع به جوسازی کرد.» با این حال محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه در این باره تاکید کرد که این امر بدون هماهنگی با سران قوه صورت گرفته است. حسین شریعتمداری نیز در واکنش به این اقدام دستگاه قضایی با انتشار یادداشتی تصریح کرد: «... چرا احضاریه برای دادگاهی که شش ماه دیگر نوبت آن است، امروز فرستاده میشود؟ آیا مسوولان محترم قضایی احتمال میدادهاند بعد از پایان دوره مسوولیت آقای احمدینژاد، دسترسی به ایشان نداشته باشند!؟ که اگر این گونه هم باشد، هنوز دو ماه تا پایان دوران ریاستجمهوری دکتر احمدینژاد فرصت داشتهاند! و اساساً مگر شخصیتی مانند احمدینژاد میتواند بعد از پایان مسوولیت، مجهولالمکان! باشد!؟...» با این اوصاف باید دعا کرد عاقبت رئیس دولت دهم به خیر ختم شود.
دیدگاه تان را بنویسید