تاریخ انتشار:
فشار نابرابری و ترس از فساد در چین
ممنوعیت تبلیغ کالاهای لوکس
دولت چین تبلیغ جواهرات، ساعت‌های مارک‌دار، کالاهای لوکس و زیورآلات را در تلویزیون و رادیوهای دولتی این کشور ممنوع اعلام کرده است.
دولت چین تبلیغ جواهرات، ساعت‌های مارک‌دار، کالاهای لوکس و زیورآلات را در تلویزیون و رادیوهای دولتی این کشور ممنوع اعلام کرده است. این اقدام دولت بیشتر از هر چیز به عنوان تلاشی برای پنهان کردن شکاف طبقاتی فزاینده در جامعه چین و جلوگیری از فساد رو به رشد در بخش‌های دولتی کشور با رد و بدل کردن هدیه‌های گران‌قیمت، تعبیر شده است. اظهارات رسمی تلویزیون و رادیوی دولتی این کشور درباره این ممنوعیت چنین بود: «این دسته از تبلیغات باعث ایجاد و تشویق رفتارهای اجتماعی نادرست در بین مردم می‌شد.» این ممنوعیت شامل جواهرات، زیورآلات مارک‌دار، ساعت‌های گران‌قیمت، تمبرهای نادر، کتب خطی و... می‌شود و از ابتدای سال نو لازم‌الاجرا شده است. تعطیلات سال نو در چین که مشابه تعطیلات کریسمس در اروپا و آمریکاست، اصلی‌ترین زمان برای رد و بدل شدن هدیه‌های گران‌قیمت بین خانواده‌های ثروتمند و یا دارندگان مشاغل مهم دولتی است. بازار کشور چین، بر‌خلاف تصورات احتمالی، آنچنان برای تولیدکنندگان کالاهای لوکس مهم است که قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده مانند
Burberry و LVMH و Richemont بعد از انتشار و تایید این خبر با کاهش ارزش روبه‌رو شد. در سال 2012 میلادی چین از کشور ژاپن در زمینه خرید کالاهای لوکس پیشی گرفت و حداقل تا قبل از اعلام ممنوعیت جدید، پیش‌بینی می‌شد تا سال 2015 یک‌پنجم زیورآلات و جواهرات جهان در چین به فروش برسند و تولیدکنندگان این کالاها با بازاری 27 میلیارد‌دلاری در این کشور روبه‌رو باشند. پیش‌بینی‌هایی که احتمالاً باید بازنگری شوند. این تصمیم جدید به دنبال تمایل رهبران حزب کمونیست حاکم بر این کشور گرفته شد که ترجیح می‌دادند اکثریت فقیر این کشور، تصویری از نحوه زندگی ثروتمندان نداشته باشند تا مشکلات و اعتراضات اجتماعی احتمالی وجود نداشته باشد. در اواخر سال گذشته، حزب همچنین اقداماتی از جمله سفرهای دسته‌جمعی مسوولان به خارج از کشور، استفاده از زیورآلات برای مقامات ارتشی و دولتی، استفاده از دانش‌آموزان و دسته‌گل‌های بزرگ در مراسم استقبال از مسوولان و... را ممنوع اعلام کرده بود. در ماه ژانویه 2013 بعد از 10 سال برای اولین بار ضریب جینی چین اعلام شد که اگرچه رقم 474/0 اعلام‌شده طبق استانداردهای جهانی بالا بود اما به نظر می‌رسد تلاش دولت برای کاهش آن از 61/0 در سال2010 موفق بوده است. البته آمار سال 2010 نتیجه یک پژوهش دانشگاهی بود و نه اعلام رسمی دولت. با این حال هنوز هم چین کشوری نابرابر محسوب می‌شود که تفاوت بین فقرا و ثروتمندان در آن زیاد است. در واقع طبق بررسی‌های انجام‌شده، هر رقمی بیش از 4/0 می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی، اعتراض‌های کارگری و اعتصاب و... شود. شاید گزارش‌هایی از همین دست باعث نگرانی رهبران حزب حاکم بر چین شده که در حال تلاش برای اقداماتی موثر در این زمینه هستند. باید منتظر ماند و دید که این اقدامات تا چه حد واقعاً موثر خواهند بود و چقدر از آنها فقط پاک کردن صورت مساله است. عدم تبلیغ کالاها، به معنای ممنوعیت خرید و فروش آن نیست و مطمئناً ممنوعیت استفاده مقامات دولتی از بعضی کالاهای لوکس، شامل خانواده آنان نمی‌شود.
Burberry و LVMH و Richemont بعد از انتشار و تایید این خبر با کاهش ارزش روبه‌رو شد. در سال 2012 میلادی چین از کشور ژاپن در زمینه خرید کالاهای لوکس پیشی گرفت و حداقل تا قبل از اعلام ممنوعیت جدید، پیش‌بینی می‌شد تا سال 2015 یک‌پنجم زیورآلات و جواهرات جهان در چین به فروش برسند و تولیدکنندگان این کالاها با بازاری 27 میلیارد‌دلاری در این کشور روبه‌رو باشند. پیش‌بینی‌هایی که احتمالاً باید بازنگری شوند. این تصمیم جدید به دنبال تمایل رهبران حزب کمونیست حاکم بر این کشور گرفته شد که ترجیح می‌دادند اکثریت فقیر این کشور، تصویری از نحوه زندگی ثروتمندان نداشته باشند تا مشکلات و اعتراضات اجتماعی احتمالی وجود نداشته باشد. در اواخر سال گذشته، حزب همچنین اقداماتی از جمله سفرهای دسته‌جمعی مسوولان به خارج از کشور، استفاده از زیورآلات برای مقامات ارتشی و دولتی، استفاده از دانش‌آموزان و دسته‌گل‌های بزرگ در مراسم استقبال از مسوولان و... را ممنوع اعلام کرده بود. در ماه ژانویه 2013 بعد از 10 سال برای اولین بار ضریب جینی چین اعلام شد که اگرچه رقم 474/0 اعلام‌شده طبق استانداردهای جهانی بالا بود اما به نظر می‌رسد تلاش دولت برای کاهش آن از 61/0 در سال2010 موفق بوده است. البته آمار سال 2010 نتیجه یک پژوهش دانشگاهی بود و نه اعلام رسمی دولت. با این حال هنوز هم چین کشوری نابرابر محسوب می‌شود که تفاوت بین فقرا و ثروتمندان در آن زیاد است. در واقع طبق بررسی‌های انجام‌شده، هر رقمی بیش از 4/0 می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی، اعتراض‌های کارگری و اعتصاب و... شود. شاید گزارش‌هایی از همین دست باعث نگرانی رهبران حزب حاکم بر چین شده که در حال تلاش برای اقداماتی موثر در این زمینه هستند. باید منتظر ماند و دید که این اقدامات تا چه حد واقعاً موثر خواهند بود و چقدر از آنها فقط پاک کردن صورت مساله است. عدم تبلیغ کالاها، به معنای ممنوعیت خرید و فروش آن نیست و مطمئناً ممنوعیت استفاده مقامات دولتی از بعضی کالاهای لوکس، شامل خانواده آنان نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید