تاریخ انتشار:
روسیه و بحران روبل
در ۱۷ آگوست سال ۱۹۹۸(۲۶ مرداد ۱۳۷۷) یکی از بحرانهای مالی جهان در روسیه اتفاق افتاد.
در 17 آگوست سال 1998 (26 مرداد 1377) یکی از بحرانهای مالی جهان در روسیه اتفاق افتاد. این بحران تحت عنوان بحران روبل نیز نامیده میشود.
مطالعات متعددی که تاکنون در مورد بحران مالی روسیه انجام شده حاکی از آن است که چهار دلیل عمده در این رابطه نقش داشت
1- کاهش تولید روسیه در سالهای قبل از بحران مالی و به طور کلی بهرهوری پایین اقتصاد روسیه در این دوره
2- پایین نگه داشتن نرخ ارز در سالهای قبل از بحران به صورت دستوری. به عبارت دیگر عدم تعادل در بازار ارز روسیه همانند فشار بر فنر، در زمان وقوع بحران آزاد شد.
3- کسری بودجه دولت
4- اختلافات سیاسی در بین زمامداران روسیه.
گفته میشود کاهش بهرهوری، بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز روبل نسبت به سایر ارزهای خارجی برای جلوگیری از آشفتگیهای عمومی و کسری مالی شدید از جمله دلایل بروز این بحران بود. علاوه بر این هزینههای جنگ چچن که در حدود ۵/۵ میلیارد دلار برآورد شده است (بدون در نظر گرفتن هزینههای بازسازی چچن مخروبشده) شدت آسیب این بحران را بیشتر کرد. اقتصاد روسیه در نیمه اول سال ۱۹۹۷ شاهد نشانههایی از بهبود بود اما کمی بعد مشکلات فوق دست به دست هم دادند و شرایط بسیار آشفتهای ایجاد شد. در کنار این عوامل داخلی عوامل خارجی نیز تاثیر زیادی بر این بحران داشتند. در همین دوران اقتصاد روسیه به شدت وابسته به فروش نفت بود و با شروع «بحران مالی آسیا» در سال ۱۹۹۷ و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت و فلزات غیرآهنی، اقتصاد نوپای روسیه به شدت آسیبپذیر شده بود. از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت و فلزات و خروج سرمایهگذارهای خارجی هرج و مرج اقتصادی در روسیه و موج بیکاری شروع شد. در آن زمان دولت در مورد ارز روبل نسبت به دلار یا یورو سیاست شناوری را پیش گرفته بود. به این معنا که بانک مرکزی باید این نرخ تبدیل را در یک بازه مشخص نگه میداشت. طبق این سیاست اگر نرخ تبدیل روبل از این بازه خارج میشد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل باید آن را باز به این بازه باز میگرداند. برای مثال در طول یک سال قبل از این رخداد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل نرخ تبدیل را بین ۵/۳ تا ۷/۱ روبل به ازای هر دلار آمریکا نگه داشته بود. طبق همین روند اگر ارز روبل بالا میرفت، بانک مرکزی با خرید ارز خارجی نرخ تبدیل را بین این بازه نگه میداشت. ناتوانی دولت در اجرای برنامههای منسجم اقتصادی موجب کاهش شدید اعتماد سرمایهگذاران و پس از آن واکنشهای زنجیرهای به این رویه شد. این حس ناامنی اقتصادی موجب شد که مردم روبل خود را بفروشند و آن را تبدیل به سایر واحدهای پولی کنند در نتیجه تلاشهای دولت برای فروش ارز خارجی و خرید روبل نوعی ناتوازنی شدید در سیستم اقتصادی ایجاد کرد و بانک مرکزی به سرعت سرمایههای خارجی خود را از دست داد. طبق این رویه تخمین زده میشود که بین اول اکتبر ۱۹۹۷ تا ۱۷ آگوست ۱۹۹۸ بانک مرکزی بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ذخایر دلار خود را از دست داده است. سرانجام با آمدن پوتین دو دسته برنامه در پیش گرفته شد: اصلاح ساختار و مقررات به عنوان یک رویه پایدار و یکسری مقررات با دوره زمانی موقت.برخی کشورها تصور می کنند دلیل موفقیت روسیه
برنامههای موقت بود در حالی که بررسی ها نشان می دهد اصلاح ساختار به کمک روسیه، آمد؛ موضوعی که پس از افزایش قیمت نفت بار دیگر به فراموشی سپرده شد.
مطالعات متعددی که تاکنون در مورد بحران مالی روسیه انجام شده حاکی از آن است که چهار دلیل عمده در این رابطه نقش داشت
1- کاهش تولید روسیه در سالهای قبل از بحران مالی و به طور کلی بهرهوری پایین اقتصاد روسیه در این دوره
2- پایین نگه داشتن نرخ ارز در سالهای قبل از بحران به صورت دستوری. به عبارت دیگر عدم تعادل در بازار ارز روسیه همانند فشار بر فنر، در زمان وقوع بحران آزاد شد.
3- کسری بودجه دولت
4- اختلافات سیاسی در بین زمامداران روسیه.
گفته میشود کاهش بهرهوری، بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز روبل نسبت به سایر ارزهای خارجی برای جلوگیری از آشفتگیهای عمومی و کسری مالی شدید از جمله دلایل بروز این بحران بود. علاوه بر این هزینههای جنگ چچن که در حدود ۵/۵ میلیارد دلار برآورد شده است (بدون در نظر گرفتن هزینههای بازسازی چچن مخروبشده) شدت آسیب این بحران را بیشتر کرد. اقتصاد روسیه در نیمه اول سال ۱۹۹۷ شاهد نشانههایی از بهبود بود اما کمی بعد مشکلات فوق دست به دست هم دادند و شرایط بسیار آشفتهای ایجاد شد. در کنار این عوامل داخلی عوامل خارجی نیز تاثیر زیادی بر این بحران داشتند. در همین دوران اقتصاد روسیه به شدت وابسته به فروش نفت بود و با شروع «بحران مالی آسیا» در سال ۱۹۹۷ و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت و فلزات غیرآهنی، اقتصاد نوپای روسیه به شدت آسیبپذیر شده بود. از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت و فلزات و خروج سرمایهگذارهای خارجی هرج و مرج اقتصادی در روسیه و موج بیکاری شروع شد. در آن زمان دولت در مورد ارز روبل نسبت به دلار یا یورو سیاست شناوری را پیش گرفته بود. به این معنا که بانک مرکزی باید این نرخ تبدیل را در یک بازه مشخص نگه میداشت. طبق این سیاست اگر نرخ تبدیل روبل از این بازه خارج میشد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل باید آن را باز به این بازه باز میگرداند. برای مثال در طول یک سال قبل از این رخداد بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل نرخ تبدیل را بین ۵/۳ تا ۷/۱ روبل به ازای هر دلار آمریکا نگه داشته بود. طبق همین روند اگر ارز روبل بالا میرفت، بانک مرکزی با خرید ارز خارجی نرخ تبدیل را بین این بازه نگه میداشت. ناتوانی دولت در اجرای برنامههای منسجم اقتصادی موجب کاهش شدید اعتماد سرمایهگذاران و پس از آن واکنشهای زنجیرهای به این رویه شد. این حس ناامنی اقتصادی موجب شد که مردم روبل خود را بفروشند و آن را تبدیل به سایر واحدهای پولی کنند در نتیجه تلاشهای دولت برای فروش ارز خارجی و خرید روبل نوعی ناتوازنی شدید در سیستم اقتصادی ایجاد کرد و بانک مرکزی به سرعت سرمایههای خارجی خود را از دست داد. طبق این رویه تخمین زده میشود که بین اول اکتبر ۱۹۹۷ تا ۱۷ آگوست ۱۹۹۸ بانک مرکزی بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ذخایر دلار خود را از دست داده است. سرانجام با آمدن پوتین دو دسته برنامه در پیش گرفته شد: اصلاح ساختار و مقررات به عنوان یک رویه پایدار و یکسری مقررات با دوره زمانی موقت.برخی کشورها تصور می کنند دلیل موفقیت روسیه
برنامههای موقت بود در حالی که بررسی ها نشان می دهد اصلاح ساختار به کمک روسیه، آمد؛ موضوعی که پس از افزایش قیمت نفت بار دیگر به فراموشی سپرده شد.
دیدگاه تان را بنویسید