معطل در صف دغدغه‌های دلواپسان

این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظار برنامه اقتصادی دولت یازدهم برای طی مسیر در سال‌های باقی‌مانده از عمر این دولت هستند. روزی که حسن روحانی سکان کابینه را به دست گرفت، کشور در اکثر قریب به اتفاق شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت. از رشد منفی اقتصادی گرفته تا تورم 45‌درصدی و بی‌ثباتی در قیمت ارز و طلا. در این فضا رئیس‌جمهوری و مردان کابینه از چشم‌اندازی متفاوت برای اقتصاد ایران سخن می‌گفتند. در آن فضا بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و حتی همفکران دولت، بسیاری از وعده‌های روحانی را بسیار دور از دسترس می‌دانستند و امیدوار بودند، دست کم تا پایان عمر دولت نخست روحانی به بخشی از این وعده‌ها دست بیابند. با این حال سیر حوادث در یک سال گذشته نشان داد، که فارغ از فشارهای خارجی، مدیریت ناکارآمد هم مسوول بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی ایران در اواخر دهه 80 و سال‌های نخست دهه 90 بوده است. کاهش چشمگیر تورم، رشد مثبت اقتصادی و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی در یک سال گذشته شاهدی بر این مدعا بود. با این حال منتقدان دولت به ویژه در جریان افراطی همه پیشرفت‌ها را با یک علامت سوال مهم به چالش می‌کشیدند. آن چالش نیز چیزی نبود جز وجود رکود اقتصادی در کشور. آنان تاکید داشتند تا زمانی که سایه عفریت رکود از اقتصاد کشور کنار نرود، بهبود شاخص‌ها بیشتر به نوعی مسکن شبیه است و نمی‌تواند حجتی بر صحت راه دولت حسن روحانی به شمار آید. با این حال حسن روحانی در تابستان سال گذشته با اتکا به آمار و اطلاعات نهادهای رسمی و بین‌المللی ایران از خروج ایران از رکود خبر داد. خبری که در ابتدا برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور با نوعی ابهام همراه بود. با این همه و با گذشت زمان به تدریج نخستین نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود دیده شد. این امر به صورتی خلع سلاح جریان منتقد دولت در بخش اقتصادی به شمار می‌آمد. در همین زمینه دولت نقشه راه خود را برای آینده اقتصاد ایران پس از خروج از رکود در قالب لایحه خروج اقتصاد از رکود به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. هرچقدر انتشار خبر ارسال لایحه خروج از رکود برای فعالان اقتصادی نوید‌بخش بود، اما به نظر می‌رسد این برنامه شوقی را در جریان منتقد دولت برنیانگیخت. جریانی که همواره و به ویژه در دوره استقرار دولت‌های غیر‌همفکر خود از حربه معیشت برای تخطئه حریف و همراهی ملت بهره می‌برد، این روزها کمتر دغدغه‌ای در این زمینه داشته و کمتر به این گونه لوایح و طرح‌ها توجه می‌کنند. به نظر می‌رسد این عزیزان اولویت را این روزها نه در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور که در مباحث فرهنگی و سیاسی جست‌وجو می‌کنند. در کنار این امر برخی از منتقدان اقتصادی دولت نیز ایرادات جدی به این لایحه دارند. آنان در این باره به دو نکته حساسیت دارند. اول هماهنگی سیستم بانکی در تولید است و دیگری توجه به وضعیت گمرک و صادرات و واردات که هر دو اینها به رونق تولید مربوطند. آنان معتقدند لایحه دولت در این زمینه ایرادات فراوانی دارد.

در روزهای اخیر از ورود قریب‌الوقوع این لایحه به صحن بهارستان خبر می‌رسد. به هر صورت نوع برخورد مجلس با این لایحه می‌تواند محک مناسبی برای مردم در زمینه شعارهای معیشتی اکثریت نمایندگان مجلس به شمار آید.