اصلاحات به سیاستگذاری منسجم نیاز دارد

از خبرهای مربوط به حوزه احزاب طی روزهای اخیر ابتدا به انتخاب ناظران مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب می‌پردازیم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در جلسه علنی یکشنبه گذشته، علیرضا زاکانی با 95 رای و سیدمحمدحسین میرمحمدی با 80 رای از مجموع 170 رای ماخوذه به عضویت «کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها» انتخاب شدند. این کمیسیون طبق قانون به ریاست وزیر کشور یا نماینده او برگزار می‌شود اما طبق سنت ریاست این کمیسیون را معاونت سیاسی وزارت کشور با تفویض وزیر بر عهده می‌گیرد. در چند ماه گذشته به دلیل خالی بودن پست معاونت سیاسی برگزاری جلسات این کمیسیون با تاخیر مواجه شده بود ولی سرانجام در آخرین روز شهریورماه حسینعلی امیری سخنگو و قائم‌مقام وزیر کشور استارت کار را زد و خود متولی برگزاری جلسه این کمیسیون شد. به گزارش رسانه‌ها در این جلسه 35 پرونده مورد بررسی قرار گرفته که 30 مورد آن صنفی و پنج مورد سیاسی بوده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور «با گزارش‌های مجمع عمومی و انتخابات تشکل‌های سیاسی خانه کارگر، جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران، حزب سیاسی جبهه پایداری، حزب سیاسی جمعیت پویندگان عدالت و سرافرازی استان تهران و حزب شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی موافقت شد». با این اوصاف خانه کارگر می‌تواند دامنه فعالیت‌های خود را به امور سیاسی نیز تسری دهد و چهار تشکل دیگر نیز اجازه دارند رسماً فعالیت‌های خود را آغاز کنند هرچند برخی از آنها نظیر جبهه پایداری از مدت‌ها قبل از دریافت پروانه به این کار مبادرت می‌ورزیدند. رئیس‌ کمیسیون ماده 10 احزاب البته خاطر نشان کرده که جبهه پایداری نمی‌تواند از عنوان «جبهه» استفاده کند چون این واژه در ادبیات سیاسی معنای خاصی دارد و از پیوستن چند حزب تشکیل می‌شود. سخنگوی وزارت کشور هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفت تا دو هفته دیگر کمیسیون جلسه دیگری تشکیل می‌دهد که بررسی درخواست تاسیس حزب «ندا» یکی از دستور جلسات خواهد بود.

باج دادن به تندروها و احتمال فروپاشی جریان اصولگرا

دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسلامی در اظهاراتی بیان داشته نشانه‌های انشعاب میان اعضای جبهه پایداری دیده می‌شود. این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه مشخص است نوعی از تعارض یا عدم همگرایی بین نگاه آرمانی محمدتقی مصباح‌یزدی و نگاه عملگرایانه پایداری‌های مجلس وجود دارد پیش‌بینی کرده این اختلاف دیر یا زود بروز خواهد کرد. امیر محبیان که در گفت‌وگو با پایگاه خبری تدبیر افزوده با وجود بروز اختلاف آنها در تلاش‌اند این تعارض را پنهان کنند و در عین حال می‌کوشند جدا شدن پایداری‌ها از پدر معنوی‌شان در قم را فعلاً به تعویق بیندازند. نشانه‌هایی از انشعاب میان شاخه قم و تهران جبهه پایداری به چشم می‌خورد اما اینکه نهایتاً چقدر بروز و ظهور پیدا کند بستگی به شرایطی دارد که به وجود می‌آید. محبیان همچنین درباره وحدت گفته اگر اصولگرایان معتدل که بدنه اصلی را تشکیل می‌دهند برای رسیدن به نوعی وحدت یا هماهنگی با جبهه پایداری دست به باج دادن بزنند یعنی سهم یا کرسی‌های زیادی به اعضای پایداری بدهند هر چند ممکن است در مقطعی شکلی از وحدت نمایان شود اما در درازمدت نتیجه‌ای جز طغیان به دنبال نخواهد داشت. با این کار اصولگرایان اساساً نشان می‌دهند که هرکس علیه تشکیلات اصولگرایی قیام کند به او امتیاز خواهند داد و در نهایت عملاً باعث فروپاشی جریان اصولگرا می‌شوند که خطرناک است.

اصلاحات به سیاستگذاری منسجم نیاز دارد

جلال جلالی‌زاده که همراه با محمدجواد حق‌شناس با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرد، می‌گوید «یک نظام منسجم برای سیاستگذاری در درون [جریان] اصلاحات لازم است». او پس از آنکه گفته «رهبران اصلاحات به این نتیجه رسیده‌اند که به جای احزاب مختلفی که هر یک راهی را برود می‌توان به یک حزب فراگیر موثر هم فکر کرد» ضرورت طراحی یک نظام منسجم برای سیاستگذاری را مورد تاکید قرار داده گرچه به گفته حق‌شناس «این مشکل تنها در مورد اصلاح‌طلبان هم وجود ندارد بلکه در تمامی جریان‌های سیاسی کشور این مشکل دیده می‌شود. یک راه‌حل میانه مانند ادغام و تجمیع احزاب موجود هم وجود دارد که با پیشرفت گفتمان می‌توان تا فراگیر شدن احزاب گام برداشت. توسط احزاب می‌توانیم به پیشرفت رویکرد جناح‌ها کمک کنیم و در دولت و مجلس جایگاهی داشته باشیم. به نظر می‌رسد در این امر شخصیت‌هایی مثل آقایان خاتمی و ناطق‌نوری و باهنر و مصباح‌یزدی و دیگر افراد موثر در رابطه با حوزه خود می‌توانند به صورت عنصر متحد‌ساز در تشکیل احزاب پایدار در کشور کوشش کنند و نه فقط حزب اصلاح‌طلب بلکه مثلاً حزب اصولگرا یا پایداری به صورت فراگیر بتواند شکل گیرد». این دو فعال سیاسی متفقاً اهمیت وجود احزاب برای گسترش و تعمیق جریان اصلاح‌طلب را مورد تاکید قرار داده و خواستار تقویت شاخصه‌های «استانی و اقشاری» و عطف توجه به «مسائل زنان و دانشجویان و کارکنان دولت» شده‌اند تا پایه‌های احزاب هر چه مستحکم‌تر شوند. به باور حق‌شناس «اصلاح‌طلبان در سه دهه گذشته ستون فقرات فعالیت‌های سیاسی کشور بوده‌اند و با وجود تنگناها و فشارهایی که به نادرستی به بدنه اصلاحات وارد شده است توانسته‌اند در مسیر خود پیش روند. به دلیل اینکه اصلاحات ریشه در مبانی انقلاب و همچنین اندیشه‌های امام دارد و با توجه به تجربه و سابقه همراه با نیکنامی که اصلاحات قبل از انقلاب و در زمان جنگ و سازندگی و مدیریت قوه مجریه و قوه مقننه داشته است، به نظر می‌رسد مشی کلی اصلاحات کاملاً تعیین شده و مشخص است. این موقعیت جریان اصلاح‌طلبی که در طول زمان شکل گرفته برای ما یک سرمایه است» و در همین راستا جلالی‌زاده می‌افزاید «اصلاح‌طلبان باید بتوانند وحدت خود را حفظ کنند. شاید یکی از راه‌های موثر در این زمینه لابی‌گری با نیروهای معتدل باشد. همچنین باید بتوانند گروه‌های سیاسی مختلف و جناح مخالف خود را قانع کنند راهکاری را که برای کشور مفید و موثر است و در واقع مصلحت کشور در آن است به عمل درآورند و در مقابل کسانی که مصلحت کشور را در نظر نمی‌گیرند، بایستند» تا از فرصت انتخابات و نظایر آن برای ممانعت از پیشروی «انقلاب‌خواران» که به دنبال مصادره انقلاب برای اهداف خود هستند بیشترین استفاده را برگیرند.

لایحه یا طرح؟ اختلاف دولت و مجلس بر سر قانون احزاب

در حالی که کمتر از سه هفته به پایان مسکوت ماندن سه ماهه طرح مجلس برای فعالیت احزاب مانده اختلاف نظرهایی در مورد لایحه‌ای که قرار است دولت برای این منظور تقدیم مجلس شورای اسلامی کند بروز کرده است. به گزارش «ایسکا» طرح مجلس پس از دو هفته بررسی در صحن علنی به علت انتقادات زیاد مسکوت گذاشته شد و در پی آن وزارت کشور از فعالان حزبی دعوت کرد پیشنهادهای خود درباره اصلاح قانون احزاب را ارائه کنند. سپس جمعی متشکل از 15 نماینده حزبی اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل با نام کمیته مشورتی گرد هم جمع شدند و در نهایت پیش‌نویس قانون احزاب به جمع‌بندی نهایی رسید. به گفته مسوولان وزارت کشور قرار است یک جلسه دیگر با حضور نماینده مجلس و سه نفر از منتخبان کمیته مشورتی و نماینده وزارت کشور برای نهایی شدن این پیش‌نویس و ارائه آن در قالب لایحه به مجلس تشکیل شود اما امیرخجسته رئیس‌ کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید «قرار نیست دولت لایحه‌ای را با این عنوان به مجلس ارائه کند. مجلس طرح قانون احزاب را در صحن مورد بررسی قرار داد که با مشکلاتی مواجه شد و این طرح به مدت سه ماه مسکوت ماند. قرار است که دولت پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه کند نه لایحه قانون احزاب.» به گفته این نماینده «طرحی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت حاصل کار کارشناسی و زحمت متخصصان این حوزه بود و مقدم بر لایحه دولت است [اما] هر نظری که وزارت کشور، مشاوران یا فعالان حزبی مطرح کنند قابل استماع و مشورت بوده و در صورت لزوم به طرح مجلس افزوده خواهد شد.» با این حال مشخص نیست اگر طرح مجلس جامع و کامل و حاصل کار کارشناسی بوده به چه علت مورد انتقادات جدی قرار گرفته تا نمایندگان را وادارد بررسی آن را برای سه ماه مسکوت بگذارند.

رئیس‌ دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاحات مشخص شد

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاحات را بر عهده گرفت. این شورا که یکی از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در جریان اصلاح‌طلبی است نمایندگان چندین حزب و تشکل سیاسی تاثیرگذار را در خود جای داده و ریاست آن به صورت دوره‌ای و با قرعه‌کشی تعیین می‌شود. طبق قرعه‌کشی که از ابتدای تشکیل شورای هماهنگی انجام شده بعد از حزب مردمسالاری، حزب اراده ملت عهده‌دار ریاست دوره‌ای شورای اصلاحات خواهد بود. گفتنی است که پیش از این مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری ریاست این شورا را عهده‌دار بود. به دلیل اینکه ریاست دوره‌ای با تاخیر به کواکبیان واگذار شد بر اساس تصمیم جمعی قرار بر این است که در جلسه آینده نیز کواکبیان عهده‌دار ریاست جلسه باشد.

اعتماد ملی منتظر نظر وزارت کشور

رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی درباره آخرین وضعیت فعالیت این حزب گفت هنوز در انتظار اعلام نظر وزارت کشور هستیم و تغییری در وضعیت رخ نداده است. او پیشتر از توصیه مسوولان دولتی و حکومتی به ازسرگیری فعالیت‌های حزب اعتماد ملی خبر داده و به «مهر» گفته بود «ما ناچار هستیم برای حفظ سرمایه اجتماعی حزب را فعال کنیم. انتظار داریم مقامات امنیتی در پی حمله‌ای که به دفتر مرکزی حزب در سال 89 شد و امکانات حزب و مدارک و اسناد و اموال حزب را برده‌اند آنها را به ما بازگردانند. از وزارت اطلاعات و مقامات انتظامی تقاضا داریم مشخص کنند اموال حزب در دست چه کسی است و آنچه را مضر می‌دانند بردارند و بقیه را به ما برگردانند تا ما دفتر حزب را فعال کنیم».