دموکراسی به سبک افغان‌ها
افغانستان
توافق تسهیم قدرت بین آقای غنی و دکتر عبدالله بعد از زمانی توسط وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، پیشنهاد و میانجی‌گری شد که دکتر عبدالله در دور دوم انتخابات به بازی ناجوانمردانه اعتراض کرد(او یک بار دیگر در سال ۲۰۰۹ شاهد ربوده شدن انتخابات از دستش بود).
توافق بین دو نامزد ریاست‌جمهوری بر سر سهیم شدن قدرت بهترین نتیجه برای کشوراست. یک سال پیش، وقتی آقای اشرف غنی در شُرف اعلام نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان بود، به معتمدین خود گفت رویای او پیروز شدن در انتخابات و سپس تشویق مردی است که می‌پندارد بزرگ‌ترین تهدید اوست، یعنی آقای عبدالله عبدالله، تا به دولت او بپیوندد. در 21 سپتامبر آقای غنی به آرزویش رسید، اگرچه طوری که می‌خواست نبود. از زمان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در 14 ژوئن و اتهامات مطرح‌شده از سوی بازنده انتخابات، یعنی آقای عبدالله، مبنی بر «تقلب گسترده»، کشور دچار بحران سیاسی شده است. اکنون، توافقی بین این دو مرد صورت گرفته که آنها را متعهد می‌کند قدرت و غنایم آن را با یکدیگر سهیم شوند.
آقای غنی (انسان‌شناس 64ساله و مقام پیشین بانک جهانی که به عنوان وزیر مالیه در خدمت رئیس‌جمهور پیش از خود آقای حامد کرزی بود) سخنرانی افتتاحیه رئیس‌جمهوری را انجام داد. دکتر عبدالله (وزیر پیشین و 54ساله امور خارجه و رهبر کنونی و مادام‌العمر اپوزیسیون) نقش به‌تازگی ایجاد‌شده یعنی پست ریاست اجرایی (سمتی مشابه با سمت نخست‌وزیر) را عهده‌دار شده است.
اگر آقای عبدالله تصمیم نگیرد فرد دیگری را برای این سمت بگمارد که نامحتمل به نظر می‌رسد، هر دو در کنار معاونان خود در پایتخت افغانستان، کابل، حضور پیدا می‌کنند. برای غرب به ویژه آمریکا این پایانی خوشایند بر 13 سال حکومت آقای کرزی است که اغلب غیرقابل‌پیش‌بینی بود و گروهی فاسد پیرامون او رشد یافتند. او طبق قانون اساسی از نامزدی دوباره منع شده است.
توافق تسهیم قدرت بین آقای غنی و دکتر عبدالله بعد از زمانی توسط وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، پیشنهاد و میانجی‌گری شد که دکتر عبدالله در دور دوم انتخابات به بازی ناجوانمردانه اعتراض کرد (او یک بار دیگر در سال 2009 شاهد ربوده شدن انتخابات از دستش بود). آقای غنی بهبود بخت انتخاباتی خود را (که دکتر عبدالله هدایت کرد) به مبارزه انتخاباتی موثرتر به ویژه در پایگاه شرقی و جنوب شرقی‌اش، و نیز کمک نامزد معاون رئیس‌جمهوری، ژنرال عبدالرشید دوستم (یک جنگ‌سالار ماجراجو) نسبت می‌دهد که بخش بزرگی از رای ازبک‌های محلی در شمال را برای او به دست آورد. دکتر عبدالله آن را توطئه او متشکل از تیم آقای غنی، آقای کرزی و کمیته انتخابات حزبی می‌داند.
بسیاری از نخبگان سیاسی افغانستان مدت‌ها خواستار کاهش قدرت همه‌جانبه ریاست‌جمهوری بوده و از پیشنهاد آقای کری استقبال کردند. در حالی که دیگر نخبگان پنهانکاری از توافق پشت پرده را به باد انتقاد گرفتند.
اکنون که نامزدهای دور دوم در پایان قدرت را بین خود تقسیم کردند فایده اینکه افغان‌ها خشم طالبان را برای بیرون رفتن به تعداد بی‌شمار و رای دادن به جان خریدند چه بود؟ و بعد از طرح اتهامات از سوی دکتر عبدالله مبنی بر تقلب در رای‌گیری و درخواست او برای بازرسی، قابل درک است که به احترام او نتیجه نهایی بازرسی علنی نشد. احتمالاً بازرسی مشخص کرد او بازنده انتخابات است و طرف او نیز مرتکب تقلب شده است.
حتی در این صورت، نتیجه حاصل احتمالاً بهترین نتیجه ممکن برای کشوری با چنین سیاست‌های آشفته و دغدغه‌های فراوان بوده است. این بن‌بست طولانی‌مدت به اقتصاد آسیب وارد کرد و به طالبان جرات داد تجاوزگری‌های بیشتری به ویژه در ولایت هلمند در جنوب انجام دهند. و این امر تهدیدی بر از‌سر‌گیری اختلافات دیرین قومی و حتی ترس از یک جنگ داخلی جدید بود.
سند چهار‌صفحه‌ای او که آقای غنی و دکتر عبدالله امضا کردند چگونگی عملکرد دولت وحدت را به طور خلاصه بیان می‌کند. در عمل، دکتر عبدالله دولت را اداره خواهد کرد و ریاست شورای جدید وزرا را بر عهده خواهد داشت. برای این بخش، قدرت‌های آقای غنی تحت قانون اساسی باقی می‌ماند و رئیس اجرایی جدید به او پاسخگو خواهد بود. برخلاف شک و تردید قابل درک، این ترتیب و توافق به نوعی موثر خواهد شد. در افغانستان، متحدان سیاسی بی‌ثبات‌اند، و عملگرایی معمولاً اصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (مثلاً، زدن انگ «قاتل شناخته‌شده» به ژنرال دوستم در سال گذشته نتوانست آقای غنی را از قرار دادن او در فهرست خود باز دارد).
به طور حتم موانعی بر سر راه خواهد بود. نخستین مانع می‌تواند تخصیص پرطرفدارترین وزارتخانه‌ها و پست‌های ارشد دولتی باشد. هم ژنرال دوستم و هم عطا محمد نور (فرماندار قدرتمند ولایت بلخ در شمال که نقش سگ نگهبان دکتر عبدالله را بعد از انتخابات بحث‌بر‌انگیز بازی کرد) باید به نحوی راضی نگه‌داشته شوند. حتی با کنار گذاشتن این فرماندهان نظامی به منظور باز کردن فضا برای افراد جدیدتر، وارد کردن چهره‌های تکنوکرات بیشتر به دولت هدفی بلندمدت است. در جای دیگر، برای اثبات اینکه این دولت در کاهش وابستگی‌اش به کمک خارجی جدی است باید گام‌های سریع برداشته شود.
این به معنای اقدام برای افزایش درآمد دولت و پایان بخشیدن به فرهنگ بخشودگی فساد در رده‌های بالاست. بن‌بست سیاسی تنها باعث شکنندگی بیشتر در اقتصاد کشور شده است. آقای غنی قبلاً از رهبران جهان درخواست کمک (به ناگزیر پول) کرده تا اصلاحات خود را انجام دهد.
وظیفه فوری او امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه (BSA) با آمریکاست که آقای کرزی بوالهوسانه از انجام آن سر باز زد. این توافقنامه راه را برای 9800 نیروی نظامی آمریکایی و حدود چهار هزار نیرو از دیگر کشورهای عضو ناتو باز می‌کند تا بعد از دسامبر برای «آموزش، مشاوره و کمک» به نیروهای امنیتی افغان در آن کشور بمانند. این توافقنامه همچنین شامل تعهد آمریکا و متحدانش برای ادامه جمع‌آوری سالانه 5/5 میلیارد دلار برای نیروی پلیس و ارتش قدرتمند 350 هزار نفری افغانستان می‌شود که اکنون در تمام نبردهای ضد‌شورشی علیه طالبان می‌جنگند و کشته می‌شوند.
این بلاتکلیفی سیاسی با دوره او که احتمالاً خونبارترین فصل در کشمکش 13ساله با طالبان است همزمان شده و به آن دامن زده است. سازمان ملل متحد می‌گوید تلفات غیرنظامیان که بیشتر توسط طالبان صورت گرفته در حال رکورد زدن است. ژنرال زوزف دانسفورد (فرمانده خونگرم در ماموریت امنیتی به رهبری ناتو) می‌گوید میزان تلفات ارتش و پلیس افغانستان 100 نفر در هفته است.
علاوه بر این، اگرچه نیروهای امنیتی افغان به خوبی جنگیده‌اند، طالبان از خروج نیروی هوایی خارجی بهره گرفته تا حملات گسترده او را در سراسر کشور انجام دهد. با وجود این شورشیان هنوز هم از حمایت عمومی اندکی برخوردارند. اگر دولت جدید بتواند به ضروری‌ترین نیازهای کشور (یعنی شغل، عدالت و حکومت محلی) پاسخ گوید، طالبان خود را ناگزیر به نشستن بر سر میز مذاکره خواهند دید.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید