تاریخ انتشار:
قفل و زنجیرهای جدید برای قاچاقچیان
سه سال طول کشید تا یکی از کلیدی‌ترین قوانین کشور برای کمک به اقتصاد مسیر تصویب را از دولت تا مجلس طی کند؛
سه سال طول کشید تا یکی از کلیدی‌ترین قوانین کشور برای کمک به اقتصاد مسیر تصویب را از دولت تا مجلس طی کند؛ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که معروف به لایحه «افزایش مجازات‌ها» و «تشدید کنترل‌ها» بود. 72 ماده برای تغییر قانون کنونی که به گفته نمایندگان ضعیف بوده و بازدارندگی لازم را نداشته؛ از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گونه قانونی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نشده؛ فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 74 مصوبه‌ای تحت عنوان «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» تصویب کرد که ایرادات فراوانی به آن وارد بود.
پس از آن بود که برای اول بار دولت خاتمی تصمیم به تدوین لایحه‌ای در این باره گرفت. در سال 81 لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس ششم تقدیم شد. لایحه مرداد 82 مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما در پایان جلسه همان روز با تشکیک تنی چند از نمایندگان در مورد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان، تصویب کلیات باطل شد و پس از آن هم هیچ وقت دیگر در دستور کار مجدد مجلس قرار نگرفت. تا بدین ترتیب لایحه‌ای که برای تدوینش دو سال زمان سپری شده بود به راحتی بایگانی شود. در نهایت مجلس هشتم در ماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به ارائه لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست. دولت هم در دی سال 1389 لایحه نوشته‌شده را تقدیم مجلس کرد. لایحه جدید در 74 ماده و 69 تبصره تقدیم مجلس شد. در فصل اول این لایحه تعاریف، مصادیق و تشکیلات، در فصل دوم پیشگیری از قاچاق، در فصل سوم قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، در فصل چهارم کالاهای ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، در فصل ششم جرائم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشی از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درج شده است.
ایرادات کلیدی چه بود؟
یکی از ضعف‌هایی که برای قانون قبلی متصور بودند این بود که در این قانون مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم قاچاق نسبت به انواع مختلف کالا یکسان بود که این موضوع باعث می‌شد بیش از میزان حداقل جزای نقدی برای قاچاق کالای ممنوعه و مجاز وجود نداشته باشد. در حالی که به گفته حقوقدان‌ها لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌کرد که قاچاق کالای مجاز و ممنوعه متفاوت بوده و برای کالای ممنوعه و مضر قانونگذار مجازات بیشتری در نظر گیرد. از سوی دیگر تاکنون اعمال مجازات در جرم قاچاق برای افراد مختلف یکسان نبود یعنی با قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای مانند قاچاق توسط افراد عادی جامعه برخورد می‌شد. قانونگذار حداقلی از جزای نقدی را تعیین کرده بود و به دلیل عدم تعیین حداکثر عملاً قضات از این حداقل تجاوز نمی‌کردند. همچنین در هیچ‌کدام از قوانین و مقررات موجود رد پایی از اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده نسبت به قاچاق دیده نمی‌شد. قوانین صرفاً در حد تعریف از جرم قاچاق و پیش‌بینی یک سیستم دادرسی معیوب و ناکارآمد خلاصه می‌شدند. در قانون جدید نه‌تنها این موارد رفع شده بلکه استفاده از فناوری‌های نوین رهگیری و شناسایی کالای قاچاق با نصب رمزینه دوبعدی و تکنولوژی RFID بر روی کالای وارداتی به کشور امکان‌پذیر می‌شود. این روش باعث می‌شود فروشنده و خریدار کالا در بازار نسبت به صحت واردات کالا اطمینان حاصل کنند و خواه‌ناخواه کالای قاچاق در بایکوت قرار می‌گیرد. حتی در این قانون به فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای تعامل و همکاری با سایر کشورها در جهت جلوگیری از شکل‌گیری قاچاق پیش از مبادی کشور اشاره شده است.
قاچاق بخش دولتی، حلقه جدید مبارزه
در قانونی که در روزهای آینده برای اجرا به دولت ارائه می‌شود، برای نخستین بار به موضوع قاچاق بخش‌های دولتی پرداخته شده است. گفته شده که اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین به طور مستقل به مجازات برای قاچاق محکوم می‌کند. حتی چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد مرجع رسیدگی‌کننده کارکنان و مدیران مرتکب به قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌کند. همچنین اگر شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم می‌شود: «در مورد قاچاق کالای غیر‌ممنوع و ارز در منطقه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در منطقه دوم انحلال شخص حقوقی. حتی در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان‌یافته، افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. همچنین اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام شود، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.»
تعدد قاچاق؛ این بار دیده می‌شود
پیش از این در بسیاری از موارد پرونده‌هایی طرح می‌شد که فرد قاچاقچی مدعی می‌شد فرستنده و گیرنده کالای قاچاق را نمی‌شناسد. اما حالا نمایندگان مجلس مصوب کردند که هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال‌کننده یا صاحب اصلی آن را تعیین کند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. همچنین حکم تعدد یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامی است. همچنین اگر دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت کنند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌کند و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق از بین رفته باشد، بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.
تخفیف در مجازات برخی مرتکبان قاچاق کالا و ارز
بسیاری از نمایندگان در بررسی این لایحه، عنوان می‌کردند قانون بسیار سختگیرانه با متخلفان برخورد کرده و باید درصدی از تخفیف را برای برخی از افراد قائل شد. در نهایت این شد که این تخفیف برای کسانی میسر است که در افشای کالای قاچاق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک کنند:« هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سر‌شبکه‌های قاچاق و سایر متهمین را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود.»
پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز
یکی دیگر از مباحث اصلی بررسی این موضوع بود که باید یک بانک اطلاعاتی تشکیل شود تا بتوان از طریق ثبت پرونده متهمان دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، داشت. به همین دلیل مقرر شده که پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود. مجلس تمامی واحدهای اجرایی احکام را مکلف کرد به محض دریافت رای قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت کنند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. البته نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌رسد.
برائت متهمان؟
قانون جدید می‌گوید اگر سیستم مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه اشتباه کرد و در هر مرحله‌ای به اشتباهش پی برد، در صورت صدور رای قطعی «برائت» متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش است. طبق تبصره این ماده، در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود. درکلیه جرائم و تخلف موضوع این قانون، در خصوص کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. البته در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با ماموریت کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که با علم و اطلاع مالک جهت ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است، با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.
لیست جدید قاچاق
در خصوص مصادیقی که در قانون گمرک قاچاق محسوب می‌شود، در قانون جدید مقرر شده که اضافه کردن کالا به محموله عبوری خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور نیز از جمله مصادیق قاچاق محسوب شود همچنین هر‌گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن موجود نیز از مصادیق قاچاق محسوب شد.
پس از آن بود که برای اول بار دولت خاتمی تصمیم به تدوین لایحه‌ای در این باره گرفت. در سال 81 لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس ششم تقدیم شد. لایحه مرداد 82 مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما در پایان جلسه همان روز با تشکیک تنی چند از نمایندگان در مورد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان، تصویب کلیات باطل شد و پس از آن هم هیچ وقت دیگر در دستور کار مجدد مجلس قرار نگرفت. تا بدین ترتیب لایحه‌ای که برای تدوینش دو سال زمان سپری شده بود به راحتی بایگانی شود. در نهایت مجلس هشتم در ماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به ارائه لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست. دولت هم در دی سال 1389 لایحه نوشته‌شده را تقدیم مجلس کرد. لایحه جدید در 74 ماده و 69 تبصره تقدیم مجلس شد. در فصل اول این لایحه تعاریف، مصادیق و تشکیلات، در فصل دوم پیشگیری از قاچاق، در فصل سوم قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، در فصل چهارم کالاهای ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، در فصل ششم جرائم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشی از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درج شده است.
ایرادات کلیدی چه بود؟
یکی از ضعف‌هایی که برای قانون قبلی متصور بودند این بود که در این قانون مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم قاچاق نسبت به انواع مختلف کالا یکسان بود که این موضوع باعث می‌شد بیش از میزان حداقل جزای نقدی برای قاچاق کالای ممنوعه و مجاز وجود نداشته باشد. در حالی که به گفته حقوقدان‌ها لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌کرد که قاچاق کالای مجاز و ممنوعه متفاوت بوده و برای کالای ممنوعه و مضر قانونگذار مجازات بیشتری در نظر گیرد. از سوی دیگر تاکنون اعمال مجازات در جرم قاچاق برای افراد مختلف یکسان نبود یعنی با قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای مانند قاچاق توسط افراد عادی جامعه برخورد می‌شد. قانونگذار حداقلی از جزای نقدی را تعیین کرده بود و به دلیل عدم تعیین حداکثر عملاً قضات از این حداقل تجاوز نمی‌کردند. همچنین در هیچ‌کدام از قوانین و مقررات موجود رد پایی از اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده نسبت به قاچاق دیده نمی‌شد. قوانین صرفاً در حد تعریف از جرم قاچاق و پیش‌بینی یک سیستم دادرسی معیوب و ناکارآمد خلاصه می‌شدند. در قانون جدید نه‌تنها این موارد رفع شده بلکه استفاده از فناوری‌های نوین رهگیری و شناسایی کالای قاچاق با نصب رمزینه دوبعدی و تکنولوژی RFID بر روی کالای وارداتی به کشور امکان‌پذیر می‌شود. این روش باعث می‌شود فروشنده و خریدار کالا در بازار نسبت به صحت واردات کالا اطمینان حاصل کنند و خواه‌ناخواه کالای قاچاق در بایکوت قرار می‌گیرد. حتی در این قانون به فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای تعامل و همکاری با سایر کشورها در جهت جلوگیری از شکل‌گیری قاچاق پیش از مبادی کشور اشاره شده است.
قاچاق بخش دولتی، حلقه جدید مبارزه
در قانونی که در روزهای آینده برای اجرا به دولت ارائه می‌شود، برای نخستین بار به موضوع قاچاق بخش‌های دولتی پرداخته شده است. گفته شده که اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین به طور مستقل به مجازات برای قاچاق محکوم می‌کند. حتی چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد مرجع رسیدگی‌کننده کارکنان و مدیران مرتکب به قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌کند. همچنین اگر شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم می‌شود: «در مورد قاچاق کالای غیر‌ممنوع و ارز در منطقه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در منطقه دوم انحلال شخص حقوقی. حتی در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان‌یافته، افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. همچنین اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام شود، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.»
تعدد قاچاق؛ این بار دیده می‌شود
پیش از این در بسیاری از موارد پرونده‌هایی طرح می‌شد که فرد قاچاقچی مدعی می‌شد فرستنده و گیرنده کالای قاچاق را نمی‌شناسد. اما حالا نمایندگان مجلس مصوب کردند که هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال‌کننده یا صاحب اصلی آن را تعیین کند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. همچنین حکم تعدد یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامی است. همچنین اگر دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت کنند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌کند و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق از بین رفته باشد، بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.
تخفیف در مجازات برخی مرتکبان قاچاق کالا و ارز
بسیاری از نمایندگان در بررسی این لایحه، عنوان می‌کردند قانون بسیار سختگیرانه با متخلفان برخورد کرده و باید درصدی از تخفیف را برای برخی از افراد قائل شد. در نهایت این شد که این تخفیف برای کسانی میسر است که در افشای کالای قاچاق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک کنند:« هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سر‌شبکه‌های قاچاق و سایر متهمین را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود.»
پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز
یکی دیگر از مباحث اصلی بررسی این موضوع بود که باید یک بانک اطلاعاتی تشکیل شود تا بتوان از طریق ثبت پرونده متهمان دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، داشت. به همین دلیل مقرر شده که پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود. مجلس تمامی واحدهای اجرایی احکام را مکلف کرد به محض دریافت رای قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت کنند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد. البته نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌رسد.
برائت متهمان؟
قانون جدید می‌گوید اگر سیستم مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه اشتباه کرد و در هر مرحله‌ای به اشتباهش پی برد، در صورت صدور رای قطعی «برائت» متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش است. طبق تبصره این ماده، در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود. درکلیه جرائم و تخلف موضوع این قانون، در خصوص کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. البته در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با ماموریت کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که با علم و اطلاع مالک جهت ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است، با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.
لیست جدید قاچاق
در خصوص مصادیقی که در قانون گمرک قاچاق محسوب می‌شود، در قانون جدید مقرر شده که اضافه کردن کالا به محموله عبوری خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور نیز از جمله مصادیق قاچاق محسوب شود همچنین هر‌گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن موجود نیز از مصادیق قاچاق محسوب شد.
دیدگاه تان را بنویسید