تاریخ انتشار:
رضا خاتمی: مطالبات ما اجرای شعارهای روحانی است
انتقاد شدید جنتی به نمایندگان مجلس
پس از چهار سال نخستین گردهمایی رسمی و قانونی اصلاحطلبان در روزهای میانی شهریورماه در شهرکرد برگزار شد.
پس از چهار سال نخستین گردهمایی رسمی و قانونی اصلاحطلبان در روزهای میانی شهریورماه در شهرکرد برگزار شد. این رویداد سبب شد که اکثر رسانهها به ویژه نشریات اصلاحطلب بخشی از صفحات روزهای ابتدای هفته گذشته را به این نشست اختصاص دهند. در این همایش که با عنوان قدردانی از اعضای ستاد ملی جوانان اصلاحطلب برگزار شده بود، پیامهای سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمیرفسنجانی به نشست قرائت شد و برخی از چهرههای اصلاحطلب از جمله حسین مرعشی، حسین کمالی، رضا خاتمی و ... به سخنرانی پرداختند. در این میان اما سخنرانی نایبرئیس مجلس ششم بیش از سایر نطقها مورد توجه رسانهها قرار گرفت. اعتماد در گزارش خود بخشهایی از سخنرانی سیدمحمدرضا خاتمی را منتشر کرد. او در اظهارات خود تاکید داشت: «نباید فراموش کنیم که اگر امروز روی کار آمدن دولت امید را جشن میگیریم مرهون پایداری، صبر و ایستادگی هستیم... در طول چند سال گذشته اصلاحات کمترین ارتباط را با مردم داشت اما با اتحادی که پیدا کرد توانست بهخوبی پاسخ مردم را بشنود و این مهم امروز به سرمایهای مدنی تبدیل شده و اکنون مردم به آن چشم دوختهاند؛ بنابراین وظیفه ما در این دوران بسیار سنگین
است... مردم به تغییر رای دادند. انتظار ما این است که این پیام توسط تمام قوا درک شود.» او در پایان سخنانش تاکید کرد: «... قوه مجریه نیز بداند ما مطالباتمحور هستیم، مطالبات ما چیزی جز همان چیزهایی که روحانی در برنامهها و سخنرانیهای خود عنوان کرد نیست که باید این خطمشی را سرلوحه قرار داده و پیش برد که مهمترین این مطالبات قانونگرایی، شفافیت، نجات اقتصاد آزاد، مبارزه با فساد، آرامش اقتصادی برای مردم، امنیت بخش خصوصی، حمایت از بخش خصوصی، عدم رقابت دولت با مردم، ایجاد فضایی امن برای دانشجویان و برداشتن ستاره از دانشجویان ستارهدار است، پس باید به دولت فرصت داد که به اقدامات خود جامه عمل بپوشاند.»
پاکدستترین دولت و اتهامات تازه
محمود احمدینژاد در روزهای پایانی عمر دولت خود بار دیگر به مانند روزهای تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری دولتش را پاکدستترین دولت تاریخ نامید. این ادعا آن روزها از سوی منتقدان او با لبخندی تلخ همراهی شد. با این همه از روزی که احمدینژاد و یاران حلقه او از نهاد ریاستجمهوری خارج شدهاند، کمتر روزی را شاهد هستیم که رسانهها اخباری درباره تخلفات مالی صورتگرفته در دوره پیشین نداشته باشند. چه در دوره خروج مرحوم بازرگان از پاستور چه بعدها مهدویکنی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی و سیدمحمد خاتمی، در هیچ دوره شاهد این حجم از افشای تخلفات نبودیم. حتی محمود احمدینژاد و یاران حلقه او که شیفته افشاگری بودند و به شدت منتقد سیدمحمد خاتمی، در آن دوره نتوانستند موردی از تخلفات مالی را گزارش دهند. اما در این دوره این قبیل اخبار به حدی کثرت یافته که بسیاری از دلسوزان کشور را نگران آن کرده است که اگر بخش کوچکی از این تخلفات صحت داشته باشد، آثار جبرانناپذیری را بر کشور و مردم وارد کند. روزنامه جمهوری اسلامی در هفته گذشته موارد جدیدی را به سیاهه شایعات درباره تخلفات دولت قبل افزود. این روزنامه که به ارگان غیررسمی رئیسجمهور بدل شده است اعلام کرد: «... از چابهار خبر میرسد 600 دستگاه خودرو سواری پروتون که از کشور مالزی به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و مقامات مسوول آنها را ضبط کرده بودند، توسط یک سازمان وابسته به دستگاههای اقتصادی دولت دهم تملک گردید و 100 دستگاه از آنها در اختیار یک مسوول ارشد اجرایی قرار گرفت و او نیز آنها را به اطرافیان خود داد. از 500 دستگاه باقیمانده اطلاعی در دست نیست. یک منبع مطلع نیز از سرنوشت نامشخص 10 میلیارد تومان وزارت ورزش و جوانان دولت احمدینژاد خبر داد. در اسفندماه گذشته با دستور وزیر ورزش و جوانان مبلغی که نزدیک به 10 میلیارد تومان بود از حساب وزارتخانه برداشت و به حساب خزانه دولت واریز شد. این اتفاق در حالی رخ داده که فدراسیونهای ورزشی با مشکل مالی شدیدی روبهرو هستند و این مبلغ میتوانست بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند. همین گزارش میافزاید: صالحی امیری در تلاش است تا بتواند با نامهنگاری و البته کمک شخص رئیسجمهور این پول را به حساب وزارت ورزش برگرداند.» ماجرای خروج هدایای رییسجمهوری سابق از موزه هدایا توسط مسوولان نهاد ریاستجمهوری سابق نیز یکی دیگر از شایعات رسانهای این روزهاست. شایعهای که موجب شد دستگاه قضایی نیز وارد میدان شود. به گزارش روزنامه ایران - ارگان مکتوب دولت - سید ابراهیم رئیسی معاون اول دستگاه قضایی ایران تاکید کرد: «... اگر هدایایی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد ... اموال دولت مربوط به دولت است... قطعاً اگر هدایایی مربوط به نظام و دولت جمهوری اسلامی باشد حتماً دخل و تصرف در آنها غیرمجاز است و مربوط به اموال دولتی است...» در این میان اما ماجرای تسهیلات اعطایی به دانشگاه محمود احمدینژاد نیز هر روز ابعاد تازهتری میگیرد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیسجمهور در هفته گذشته خبر داد در کنار 16 میلیارد تومانی که از حساب نهاد ریاستجمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود، سه ساختمان و 27 خودرو نیز در روزهای پایانی فعالیت کابینه دهم به این دانشگاه واگذار شده است. فارس در همین روز به برخورد تازه دولت روحانی با یکی دیگر از حاتمبخشیهای کابینه سابق پرداخت و فاش کرد: «نهاد ریاستجمهوری یکی از ساختمانهای تحت مالکیت خود را که برای استفاده در اختیار محمدرضا رحیمی قرار گرفته بود، بازپس گرفت... این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار رحیمی، در اختیار این سازمان بود. در اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره 2 دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت وقت قرار گرفت و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد تبدیل شد، اما هفته پیش دوباره تحت تملک نهاد ریاستجمهوری رفت.» این وقایع اسفبار وقتی نگرانکنندهتر میشود که فرض میکردیم یکی از نزدیکان دولت قبل به قدرت میرسید، در آن صورت چه کسی پاسخگوی این حجم عظیم خارجشده از جیب ملت میشد. اصولاً کسی درمییافت که در قلعه هزارتوی پاستور چه خبر بوده است؟
انتقاد جنتی از نتیجه یک انتخابات
در هفته گذشته مراسم بزرگداشت عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی سابق شورای نگهبان برگزار شد. در این مراسم برخی از سخنرانان مجلس و نمایندگان آن را به سبب رای ندادن به کدخدایی تخطئه کردند. در این سخنرانیها اما اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قابل تامل ویژه بود. جنتی تاکید کرد: «... در مجلس او با کمبود یک رای نتوانست عضو شورای نگهبان شود و این مساله مقدمهچینی شده بود و طبیعی نبود و اینگونه نبود که رایگیری آزاد باشد. در این دورهای که از سفارشات صحبت شد گلهمندیهای بسیاری پیرامون نقش آقای کدخدایی برای نپذیرفتن این سفارشها به وجود آمد که بسیاری از آنها در نهایت به فکر انتقامجویی میافتادند و دنبال فرصت بودند تا اختلالی در روند وظایف ایشان ایجاد کنند که این فرصت تا حدی در اول این دوره دستشان آمد.» این اظهارات با واکنش گلایهآمیز بسیاری از نمایندگان و رسانههای اصولگرا مواجه شد. الف در این باره نوشت اگر پس از حذف سه عضو کابینه در مجلس مراسمی برای آنان برگزار و آیتالله هاشمی همین سخنان را بر زبان میراند مجلس چه عکسالعملی نشان میداد؟
نخستین برنامه تلویزیونی
سرانجام نخستین گفتوگوی زنده حسن روحانی با شبکه اول سیما پس از تصدی پست ریاستجمهوری در روزهای میانی هفته گذشته روی آنتن رفت. در این برنامه به جای مرتضی حیدری که بیشتر در حد پایه میکروفن خندان محمود احمدینژاد ظاهر میشد، عبدالرضا عبدالرشیدی به عنوان مصاحبهگر حضور داشت. چهرهای که این برنامه را تا حدودی از برنامههای سفارشی و بدون چالش سیما متمایز میکرد. حسن روحانی در این برنامه بیشتر به بحرانهای خارجی و اقتصاد داخلی پرداخت. او در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد:
«..... در بخش اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است. دلیلش آن است که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار اعلام میکنند که رشد اقتصادی سال 1391 منفی بوده است. البته بانک مرکزی رقمی را اعلام و مرکز آمار رقم دیگری را اعلام کردند ولی هر دو در منفی بودن متفق هستند... آنچه مرکز آمار اعلام کرده است منفی 4/5 درصد است... ارقام تورم، نقطه به نقطه حدود 44 درصد است و تورم سالانه ما پایان مرداد 39 درصد است و این رقم نشان میدهد کشور از لحاظ تورم و رکود در شرایط ویژهای قرار دارد. وقتی شرایط این است کار بسیار سخت میشود. اگر تنها رکود باشد با سیاست انبساطی میتوانیم به جنگ رکود برویم و وقتی فقط تورم باشد با سیاست انقباضی میتوان تورم را مهار کرد. ولی وقتی هر دو هست کار بسیار سخت است. البته این به معنای عدم امیدواری دولت به آینده و نداشتن راه حل نیست. هم به دنبال راه حل بلندمدت هستیم و هم کوتاهمدت... بودجه در 10 سال گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به 210هزار میلیارد تومان رسیده. یعنی هشت برابر شده است. در حالی که قیمت اجناس در این مدت پنج برابر شده است. یعنی پیشی گرفتن هزینه دولت حتی بیش از قیمت اجناس و کالاها. رئیسجمهور در ادامه گفت: در شرایط رکود تورمی راه حلهای اساسی، میانمدت و بلندمدت است. برنامه اصلیمان باید در بودجه 93 آغاز شود. از الان به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده که ظرف شش ماه برنامههای میان و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه و به دولت ارائه کنند.» باید منتظر ماند و دید اقدامات دولت روحانی چه تاثیری بر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران -که این روزها خبر میرسد در تورم زیمبابوه را هم پشت سر گذاشته است - خواهد گذاشت؟
پاکدستترین دولت و اتهامات تازه
محمود احمدینژاد در روزهای پایانی عمر دولت خود بار دیگر به مانند روزهای تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری دولتش را پاکدستترین دولت تاریخ نامید. این ادعا آن روزها از سوی منتقدان او با لبخندی تلخ همراهی شد. با این همه از روزی که احمدینژاد و یاران حلقه او از نهاد ریاستجمهوری خارج شدهاند، کمتر روزی را شاهد هستیم که رسانهها اخباری درباره تخلفات مالی صورتگرفته در دوره پیشین نداشته باشند. چه در دوره خروج مرحوم بازرگان از پاستور چه بعدها مهدویکنی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی و سیدمحمد خاتمی، در هیچ دوره شاهد این حجم از افشای تخلفات نبودیم. حتی محمود احمدینژاد و یاران حلقه او که شیفته افشاگری بودند و به شدت منتقد سیدمحمد خاتمی، در آن دوره نتوانستند موردی از تخلفات مالی را گزارش دهند. اما در این دوره این قبیل اخبار به حدی کثرت یافته که بسیاری از دلسوزان کشور را نگران آن کرده است که اگر بخش کوچکی از این تخلفات صحت داشته باشد، آثار جبرانناپذیری را بر کشور و مردم وارد کند. روزنامه جمهوری اسلامی در هفته گذشته موارد جدیدی را به سیاهه شایعات درباره تخلفات دولت قبل افزود. این روزنامه که به ارگان غیررسمی رئیسجمهور بدل شده است اعلام کرد: «... از چابهار خبر میرسد 600 دستگاه خودرو سواری پروتون که از کشور مالزی به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و مقامات مسوول آنها را ضبط کرده بودند، توسط یک سازمان وابسته به دستگاههای اقتصادی دولت دهم تملک گردید و 100 دستگاه از آنها در اختیار یک مسوول ارشد اجرایی قرار گرفت و او نیز آنها را به اطرافیان خود داد. از 500 دستگاه باقیمانده اطلاعی در دست نیست. یک منبع مطلع نیز از سرنوشت نامشخص 10 میلیارد تومان وزارت ورزش و جوانان دولت احمدینژاد خبر داد. در اسفندماه گذشته با دستور وزیر ورزش و جوانان مبلغی که نزدیک به 10 میلیارد تومان بود از حساب وزارتخانه برداشت و به حساب خزانه دولت واریز شد. این اتفاق در حالی رخ داده که فدراسیونهای ورزشی با مشکل مالی شدیدی روبهرو هستند و این مبلغ میتوانست بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند. همین گزارش میافزاید: صالحی امیری در تلاش است تا بتواند با نامهنگاری و البته کمک شخص رئیسجمهور این پول را به حساب وزارت ورزش برگرداند.» ماجرای خروج هدایای رییسجمهوری سابق از موزه هدایا توسط مسوولان نهاد ریاستجمهوری سابق نیز یکی دیگر از شایعات رسانهای این روزهاست. شایعهای که موجب شد دستگاه قضایی نیز وارد میدان شود. به گزارش روزنامه ایران - ارگان مکتوب دولت - سید ابراهیم رئیسی معاون اول دستگاه قضایی ایران تاکید کرد: «... اگر هدایایی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد ... اموال دولت مربوط به دولت است... قطعاً اگر هدایایی مربوط به نظام و دولت جمهوری اسلامی باشد حتماً دخل و تصرف در آنها غیرمجاز است و مربوط به اموال دولتی است...» در این میان اما ماجرای تسهیلات اعطایی به دانشگاه محمود احمدینژاد نیز هر روز ابعاد تازهتری میگیرد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیسجمهور در هفته گذشته خبر داد در کنار 16 میلیارد تومانی که از حساب نهاد ریاستجمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود، سه ساختمان و 27 خودرو نیز در روزهای پایانی فعالیت کابینه دهم به این دانشگاه واگذار شده است. فارس در همین روز به برخورد تازه دولت روحانی با یکی دیگر از حاتمبخشیهای کابینه سابق پرداخت و فاش کرد: «نهاد ریاستجمهوری یکی از ساختمانهای تحت مالکیت خود را که برای استفاده در اختیار محمدرضا رحیمی قرار گرفته بود، بازپس گرفت... این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار رحیمی، در اختیار این سازمان بود. در اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره 2 دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت وقت قرار گرفت و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد تبدیل شد، اما هفته پیش دوباره تحت تملک نهاد ریاستجمهوری رفت.» این وقایع اسفبار وقتی نگرانکنندهتر میشود که فرض میکردیم یکی از نزدیکان دولت قبل به قدرت میرسید، در آن صورت چه کسی پاسخگوی این حجم عظیم خارجشده از جیب ملت میشد. اصولاً کسی درمییافت که در قلعه هزارتوی پاستور چه خبر بوده است؟
انتقاد جنتی از نتیجه یک انتخابات
در هفته گذشته مراسم بزرگداشت عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی سابق شورای نگهبان برگزار شد. در این مراسم برخی از سخنرانان مجلس و نمایندگان آن را به سبب رای ندادن به کدخدایی تخطئه کردند. در این سخنرانیها اما اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قابل تامل ویژه بود. جنتی تاکید کرد: «... در مجلس او با کمبود یک رای نتوانست عضو شورای نگهبان شود و این مساله مقدمهچینی شده بود و طبیعی نبود و اینگونه نبود که رایگیری آزاد باشد. در این دورهای که از سفارشات صحبت شد گلهمندیهای بسیاری پیرامون نقش آقای کدخدایی برای نپذیرفتن این سفارشها به وجود آمد که بسیاری از آنها در نهایت به فکر انتقامجویی میافتادند و دنبال فرصت بودند تا اختلالی در روند وظایف ایشان ایجاد کنند که این فرصت تا حدی در اول این دوره دستشان آمد.» این اظهارات با واکنش گلایهآمیز بسیاری از نمایندگان و رسانههای اصولگرا مواجه شد. الف در این باره نوشت اگر پس از حذف سه عضو کابینه در مجلس مراسمی برای آنان برگزار و آیتالله هاشمی همین سخنان را بر زبان میراند مجلس چه عکسالعملی نشان میداد؟
نخستین برنامه تلویزیونی
سرانجام نخستین گفتوگوی زنده حسن روحانی با شبکه اول سیما پس از تصدی پست ریاستجمهوری در روزهای میانی هفته گذشته روی آنتن رفت. در این برنامه به جای مرتضی حیدری که بیشتر در حد پایه میکروفن خندان محمود احمدینژاد ظاهر میشد، عبدالرضا عبدالرشیدی به عنوان مصاحبهگر حضور داشت. چهرهای که این برنامه را تا حدودی از برنامههای سفارشی و بدون چالش سیما متمایز میکرد. حسن روحانی در این برنامه بیشتر به بحرانهای خارجی و اقتصاد داخلی پرداخت. او در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد:
«..... در بخش اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است. دلیلش آن است که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار اعلام میکنند که رشد اقتصادی سال 1391 منفی بوده است. البته بانک مرکزی رقمی را اعلام و مرکز آمار رقم دیگری را اعلام کردند ولی هر دو در منفی بودن متفق هستند... آنچه مرکز آمار اعلام کرده است منفی 4/5 درصد است... ارقام تورم، نقطه به نقطه حدود 44 درصد است و تورم سالانه ما پایان مرداد 39 درصد است و این رقم نشان میدهد کشور از لحاظ تورم و رکود در شرایط ویژهای قرار دارد. وقتی شرایط این است کار بسیار سخت میشود. اگر تنها رکود باشد با سیاست انبساطی میتوانیم به جنگ رکود برویم و وقتی فقط تورم باشد با سیاست انقباضی میتوان تورم را مهار کرد. ولی وقتی هر دو هست کار بسیار سخت است. البته این به معنای عدم امیدواری دولت به آینده و نداشتن راه حل نیست. هم به دنبال راه حل بلندمدت هستیم و هم کوتاهمدت... بودجه در 10 سال گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به 210هزار میلیارد تومان رسیده. یعنی هشت برابر شده است. در حالی که قیمت اجناس در این مدت پنج برابر شده است. یعنی پیشی گرفتن هزینه دولت حتی بیش از قیمت اجناس و کالاها. رئیسجمهور در ادامه گفت: در شرایط رکود تورمی راه حلهای اساسی، میانمدت و بلندمدت است. برنامه اصلیمان باید در بودجه 93 آغاز شود. از الان به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده که ظرف شش ماه برنامههای میان و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه و به دولت ارائه کنند.» باید منتظر ماند و دید اقدامات دولت روحانی چه تاثیری بر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران -که این روزها خبر میرسد در تورم زیمبابوه را هم پشت سر گذاشته است - خواهد گذاشت؟
دیدگاه تان را بنویسید