تاریخ انتشار:
ملاحظات احزاب در پوشش مطالبات کارگری
هشدار احزاب نسبت به تخریب محیط زیست
انتشار نامه چندین حزب سیاسی خطاب به رئیسجمهوری که در آن خواستار توجه بیشتر به محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شدهاند میتواند به نقطه عطفی در فعالیتهای احزاب و تشکلهای سیاسی در کشور مبدل شود مشروط به آنکه چنین رویکردی تداومیافته و بخش لایتجزایی از برنامههای کلان تشکلهای سیاسی را به خود اختصاص دهد
انتشار نامه چندین حزب سیاسی خطاب به رئیسجمهوری که در آن خواستار توجه بیشتر به محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شدهاند میتواند به نقطه عطفی در فعالیتهای احزاب و تشکلهای سیاسی در کشور مبدل شود مشروط به آنکه چنین رویکردی تداومیافته و بخش لایتجزایی از برنامههای کلان تشکلهای سیاسی را به خود اختصاص دهد. مسائل و موضوعات ملی و فراملی نظیر بحرانهای محیط زیستی یا تروریسم و حقوق بشر نه فقط مدتهاست به برنامههای احزاب سیاسی در برخی کشورها جهت میدهند بلکه زمینهای برای ایجاد تشکلهای مدنی بینالمللی برای همکاری و اقدام مشترک فراهم آوردهاند تا افکار عمومی جهانی را به اهمیت این موارد آگاه سازند. آبراهام مازلو در نظریه کلاسیک خود به رتبهبندی سلسلهمراتبی نیازهای انسانی پرداخته و خاطر نشان میسازد برآورده کردن مطالبات در هر سطح منجر به اولویت یافتن سطح دیگری از نیازها میشود مثلاً چنانچه حداقلی بهینه از نیازهای زیستی تامین شود، نیازهای امنیتی در اولویت قرار میگیرد تا آنکه در عالیترین سطح انسان به سراغ قابلیتهای وجودی نظیر معنویات و اخلاق خواهد رفت. بر همین سیاق اولویت یافتن موضوعات زیستمحیطی و نظایر آن برای
احزاب نیز میتواند نشاندهنده ورود به سطح عالیتری از مطالبات اجتماعی باشد که اهمیت و ضرورت حیاتی دارند اما مقدمات و بسترهای لازم برای پیگیری آنها در همه جوامع فراهم نیست. اولین گام یا مهمترین گام در این مسیر نیز تزریق آگاهی به عموم مردم و نشان دادن مخاطرات ناشی از آسیبهای زیستمحیطی بر زندگی ماست. مسالهای که مورد توجه تهیهکنندگان نامه قرار گرفته و آنها در فرازی از مکتوب خود ضمن برشمردن مشکلات این حوزه از جمله کاهش روزانه 40 هکتار از مساحت جنگلی کشور به وضعیت نامطلوب تمام شاخصههای زیستمحیطی اشاره میکنند که در اثر طرحهای دولت قبل عارض شده و رئیسجمهور را به پشتیبانی بیشتر از این عرصه فرامیخوانند. این نامه با امضای 24 حزب عضو جبهه اعتدالگرایان و اصلاحطلبان در رسانههای مجازی و مکتوب نیز منتشر شده است.
حلقه احمدینژاد و تقلای بازگشت به قدرت؟
یک سال پس از اتمام ریاست احمدینژاد بر قوه مجریه و تغییر مسیر مدیریتی کشور به خواست و رای مردم، خبرهایی جسته و گریخته از دورخیز دولتمردان سابق برای بازگشت به عرصه سیاسی شنیده میشود. روزنامه اعتماد در یکی از شمارههای هفته قبل خود در چند گزارش و مصاحبه به امکان یا امتناع قدرتیابی مجدد حلقه احمدینژاد پرداخته است. این روزنامه در یادداشت اصلی خود پنج محوری که رئیس دولت سابق را به سودای بازگشت به قدرت ترغیب میکند بدین شرح برمیشمارد؛ شخصیت احمدینژاد از حیث علاقهمندی به مواهب قدرت، درخواست هواداران، فقدان مرجعیت سیاسی و انسجام تشکیلاتی اصولگرایان، شکست دولت روحانی و ناتوانی اصلاحطلبان در اعتمادسازی با ارکان نظام. به نوشته اعتماد جریان احمدینژاد از چند راهبرد برای تعقیب هدف بهره میبرد که ارتباط با اصولگرایان حامی و افزایش شکاف در میان دیگر اصولگرایان، تخریب رسانهای دولت و تقویت حضور رسانهای خود و استقبال از بازگشت اصلاحطلبان در عین خطرناک جلوه دادن فعالیت آنان را شامل میشود. در بخش مصاحبه نیز نظرات سه فعال سیاسی در خصوص این احتمال منعکس شده است؛ ابراهیم امینی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است
احمدینژاد مترصد شکست دولت روحانی در سامان بخشی به وضع اقتصادی است تا با ادبیات پوپولیستی مجدداً وارد صحنه شود. این همان نظری است که ابوالقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا نیز بر آن تاکید میگذارد با این توضیح که جریان مذکور «به دلیل ضعف پایگاه اجتماعی و بدبینی مردم کار سختی پیش رو دارد» و میافزاید «روحانی بخشی از واقعیتهای دولت گذشته را به اطلاع مردم رسانده اما ناگفتهها زیاد است». با این همه احمدیکریمیاصفهانی دیگر فعال اصولگرا هیچ شانسی برای احمدینژاد قائل نیست زیرا به گفته او «مفاسد اقتصادی و تمرد از قانون» در دولت قبل مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. در عین حال باید یادآوری کرد که احمدینژاد عجالتاً پرونده گشودهای در دستگاه قضایی دارد. رئیس دادگاه کیفری استان تهران هفته گذشته در این خصوص گفت که این پرونده در وقت نظارت است. وقت نظارت یا احتیاطی در مواردی که دادگاه منتظر پاسخ استعلامهایی از مراجع مختلف است تعیین میشود و به معنی عدم راکد ماندن پرونده در بایگانی و نظارت مدام بر آن است. با این حساب احتمالاً رئیس دولت سابق برای بازگشت طبیعی به عرصه سیاست راه پرپیچوخم و ناهمواری در پیش رو
دارد.
موانع احزاب در پوشش مطالبات کارگری
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در مصاحبه با ایلنا ضمن رد بیتفاوتی اصلاحطلبان به مطالبات جامعه کارگری اظهار داشت ورود تمامقد احزاب به حوزه کارگری به دلیل برخی حساسیتهای امنیتی عملاً موجب تشدید محدودیتها میشود و ثمربخش نیست. به گفته علی شکوریراد این حساسیتها از آنجا نشات میگیرند که «کارگران پتانسیل ایجاد حرکت اجتماعی دارند». او البته محدوده مطالبات کارگری در ایران را تعیین نرخ رشد دستمزدها عنوان کرده و موضوعاتی از قبیل «بیکاری، فاصله طبقاتی و مهار تورم» را مطالباتی فراکارگری و فراطبقاتی میداند که احزاب نیز به آنها وارد شدهاند. این فعال سیاسی با متفاوت دانستن هویت تشکلهای کارگری در ایران به نسبت سایر کشورها و اینکه گاه وجه ایدئولوژیک کارگران نزدیک به احزاب راستگرا بر وجه صنفی آنها میچربد، گفت این مجموعهها همیشه از درون و بیرون به شیوهای مدیریت شده است که جز مطالبات نصفه و نیمه کارگری مطالبات دیگری مطرح نشود و کارگران مجال پیدا نکردهاند تا از سطح مطالبات کارگری فراتر بروند. شکوریراد همچنین با مثبت دانستن رویکرد دولت در قبال کارگران و مردم خواستار همراهی جامعه با دولت برای رفع مشکلات شد و اظهار
امیدواری کرد موانع سخت و جدی موجود با این همکاری از میان برداشته شود.
از سرگیری فعالیت اعتماد ملی با نظر مساعد کروبی
رسول منتجبنیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در گفتوگو با روزنامه مردمسالاری با اشاره به موافقت مهدی کروبی نسبت به فعال شدن مجدد این حزب و ترغیب آن به حضور موثر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از مساعدت دولت یازدهم در این زمینه خبر داد اما در عین حال خاطرنشان کرد: «برخی از دوستان در روش کار بحث دارند که ما چگونه حزب را فعال کنیم و در نحوه فعالیت و روشی که اتخاذ میشود در حال بحث و گفتوگو هستند. تاکنون چندین جلسه داشتهایم و نظرات مختلفی نیز مطرح شده است اما هنوز به جمعبندی نرسیدهایم و قرار است در جلسات آینده جمعبندی شود.» حزب اعتماد ملی پس از حوادث مربوط به انتخابات سال 1388 با محدودیتهایی مواجه و ارگان مطبوعاتی این حزب نیز توقیف شد. اساساً در دولت دهم بسیاری از احزاب قانونی در تنگنا قرار گرفتند اما با تغییر دولت لحن شداد و غلاظ گذشته نسبت به احزاب تعدیل شد و بسیاری امیدوارند تا زمینههای عملی فعالیت سیاسی نیز مهیا و تقویت شود.
احزاب کارنامه خوبی ندارند
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید «احزاب سابقه فعالیت خوبی در کشور ندارند» و شاید به همین جهت بستر مساعدی برای نقشآفرینی آنها فراهم نشده است. محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با ایسنا به ناکامی احزاب در نیل به اهداف جمعی به عنوان یکی از دلایل اصلی شکلگیری ذهنیت منفی در خصوص تشکلهای سیاسی اشاره و در عین حال بر ضرورت وجود احزاب تاکید ورزیده و افزوده: «لازم است که احزاب متفاوت و مقید به آرمانها و اهداف انقلاب و نظام در کشور شکل بگیرند و در عرصههای گوناگون نقشآفرینی داشته باشند.» هدف اصلی احزاب سیاسی، کسب قدرت برای پیگیری برنامههایی است که تایید و حمایت اکثریت رایدهندگان را به دست آوردهاند. از این رو با توجه به پیشینه شکلگیری احزاب در ایران که در رژیمهای سلطنتی سابق که مانع توزیع قدرت سیاسی بودند صورت پذیرفته، ناکامی احزاب امری بدیهی به نظر میرسد چرا که شهروندان نیز کمتر انگیزهای برای مشارکت سیاسی داشتند. این نماینده مجلس مهمترین رسالت احزاب را نخبهپروری میداند که بیانی دیگر از کارکرد کلاسیک پیشگفته است. به گفته محسن رضایی وضع قوانین مناسب در این حوزه
لازم است تا کشور از بیثباتی سیاسی و مدیریتی و پراکندگی ایدهها و اهداف فاصله بگیرد.
احزاب در هفتهای که گذشت
اعلام تاسیس تشکل جدیدی به نام «ندای اصلاحات» که طی هفتههای آینده رسماً به فعالیت خواهد پرداخت واکنشهای متفاوتی در میان فعالان اصلاحطلب برانگیخته است. طیفی از اصلاحطلبان خواهان ارائه تبیین و توضیح شفافی از جانب هیات موسس پیرامون اهداف و رویکردهای این تشکل شدهاند. خبر دیگر اینکه مجید محتشمی سخنگوی جبهه اصلاحطلبان اعلام کرد کنگره این جبهه که قرار بود در مردادماه برگزار شود به زمانی دیگر موکول شده است. حزب کارگزاران سازندگی نیز که از ابتدای سال جاری فعالیتهای خود را از سر گرفته همزمان با انتشار ارگان هفتگی به نام عصرجدید از تعیین اعضای کمیته سیاسی خود نیز خبر داد. به گزارش فارس غلامحسین کرباسچی، حسین مرعشی، فائزه هاشمی، رضا امراللهی، محمد قوچانی و محمد عطریانفر اعضای جدید این کمیته هستند که ریاست آن را محمد هاشمی برعهده دارد. همچنین وزیر کشور در مصاحبه مفصلی با روزنامه شرق به چند سوال درباره احزاب نیز پاسخ گفته است. رحمانیفضلی در این گفتوگو مشکل خانه احزاب را اختلافات درونی دانسته و تاکید کرده که این تشکل نه منحل و نه تعطیل شده بلکه بازگشایی آن منوط به حل اختلافات میان اعضاست. او مشکل دو حزب مشارکت و
مجاهدین انقلاب را نیز قضایی دانسته و تصریح کرده اگر حکم قضایی مرتفع شود هیچ مانعی از نظر وزارت کشور برای فعالیت مجدد آنها وجود ندارد در عین آنکه اعضای این احزاب «میتوانند با قوانین و مقرراتی که حاکم است یک حزب جدید را تشکیل دهند و ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم». خبر آخر اینکه اجلاس سراسری دبیران استانی و شهرستانی حزب موتلفه اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عسگراولادی در موسسه شهدای این حزب برگزار شد. در این نشست که برنامهریزی حزبی برای ششماهه دوم سال جاری را در دستور کار قرار داده بود، علاوه بر محمدنبی حبیبی دبیر کل، سیدهاشم حسینیبوشهری مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در مورد مسائل مختلف به ایراد سخن پرداختند.
دیدگاه تان را بنویسید