کلید روحانی در قفل هسته‌ای چرخید

بر سیاست خارجی ما سالی گذشت و بر جهان، مذاکراتی و بر روزگار حکایتی. حکایتی که اگرچه هنوز نتوانسته به تعلیق و توقف تمام اشکال تحریمی کشور بینجامد اما منجر به شناسایی حقوق هسته‌ای ایران از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و رسمیت بخشیدن به حق غنی‌سازی کشور شد. البته در حکایت یک‌ساله دیپلماسی دولت روحانی برای نخستین بار تابوی سیاست خارجی کشور از باب تماس و گفت‌وگوی مستقیم میان روسای جمهور ایران و آمریکا نیز شکسته و تماس با مقام‌های ارشد واشنگتن از خطوط قرمز نظام خارج شد. این تماس و گفت‌وگوها، به‌ویژه گفت‌وگوی تلفنی اوباما و روحانی و به دنبال آن دیدار و گفت‌وگوی وزیران امور خارجه دو کشور، راه پیشرفت سریع مذاکرات هسته‌ای را باز کرد و منجر به آن شد که طرفین در نوامبر 2013 قرارداد موسوم به «برنامه اقدام مشترک» را امضا کنند. قراردادی که بر اساس آن ایران علاوه بر امکان بهره‌برداری از بخشی از دارایی حاصل از فروش نفت خود که در بانک‌های کشورهای خارجی قرار داشت از امکان به تعلیق درآمدن برخی تحریم‌ها در زمینه طلا و فلزات گرانبها، خودروسازی و صادرات محصولات پتروشیمی برخوردار می‌شود.

کلید روحانی در قفل دیپلماسی چرخید

از همان نخستین روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری معلوم بود که حسن روحانی حساب ویژه‌ای برای سیاست خارجی بالاخص پرونده هسته‌ای‌ باز کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت اصلاحات که ریاست تیم مذاکره‌کننده آن را بر عهده داشت در هشت سال اجرایی دولت‌های نهم و دهم یکی از منتقدان اصلی دیپلماسی احمدی‌نژاد محسوب می‌شد و از هر تریبون و رسانه‌ای به بیان اشتباهات و سیاست‌های نادرست آن می‌پرداخت. هر چند که به‌واسطه سیاسی کاری‌های صدا و سیما هیچ‌گاه این امکان را نیافت که از رسانه ملی با مردم سخن بگوید بر همین اساس هم بود که از همان زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اهتمام خود را بر آشتی با دنیا قرار داد و شاید گزاف نباشد اگر سیاست خارجی دولت یازدهم را برجسته‌ترین رکن فعال این دولت محسوب کنیم چرا که دامنه و گستره موضوعات آن بسیار وسیع بوده و از روابط تجاری بین‌المللی تا تحریم‌ها و مناسبات دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای مختلف همه را پوشش داد و قدرت ایران را به عنوان یکی از برجسته‌ترین کشورهای منطقه احراز کرد.

اما با وجود تمامی این تلاش‌ها شاید باید مذاکرات هسته‌ای را چالش‌برانگیزترین مقوله در سیاست خارجی دولت روحانی بدانیم. بیان این جمله از سوی رئیس دولت تدبیر و امید که می‌گوید «لازم باشد، مذاکرات هسته‌ای را شخصاً هدایت می‌کنم» نشان‌دهنده اهمیت موضوع گفت‌وگوهای هسته‌ای در سیاست خارجی دولت یازدهم است. آنجایی که او با اشاره به توافق صورت‌گرفته میان ایران و 1+5 یادآور می‌شود که ما توانسته‌ایم بخش‌هایی از پایه‌های تحریم را سست کنیم و شاهد تفاوت‌هایی در حوزه کشتیرانی، بیمه، خودرو، پتروشیمی و تعاملات بانکی باشیم.

این اظهارات گریزی به توافق 24 نوامبر 2013 ژنو است که بر اساس آن ایران توانست در چند دور مذاکرات فشرده با اعضای گروه 1+5، آمریکا و قدرت‌های بزرگ جهانی را به کاهشی هر چند اندک در محدودیت‌های اقتصادی خود راضی کند و بذر امکان لغو تمامی محدودیت‌های اقتصادی کشور را در دل‌های مردم ایران بارور سازد. این توافق که کمتر از سه هفته پس از گفت‌وگوی تلفنی اوباما و روحانی صورت گرفته بود منجر به آن شد که پس از گذشت حدود شش هفته و سه دور مذاکرات فشرده،‌ توافقنامه شش‌ماهه‌ای با عنوان«برنامه اقدام مشترک» به امضای وزیران امور خارجه شش کشور عضو گروه 1+5 و ایران برسد؛ توافق ژنو با هدف «اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران» و سپس رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت 10 سال پس از آغاز مناقشه اتمی ایران با غرب و هشت سال بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به امضای اعضای گروه 1+5 و ایران رسید.

این توافقنامه که از روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ (۳۰ دی ۱۳۹۲) اجرایی شد مهلتی شش‌ماهه تا ۲۰ ژوئیه (یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۳) داشت و قرار بود در این مدت طرفین برای رسیدن به توافق جامع به مذاکرات خود ادامه دهند. این مذاکرات شش دور در وین انجام شد، اما نتوانست بر شکاف‌ها و اختلاف‌های دو طرف فائق آید. دو روز پیش از پایان مهلت توافقنامه موقت ژنو دو طرف توافق کردند که این گفت‌وگوها برای چهار ماه دیگر هم تمدید شود. گفته می‌شد که از عمده‌ترین دلایل تعویق توافق هسته‌ای ایران و 1+5 طرح بحث‌هایی چون کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران، سطح غنی‌سازی و البته مدت ‌زمان اجرای گام نهایی بود. عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایرانی در رابطه با عدم توافق نهایی ایران و 1+5 این‌گونه عنوان می‌کند که ما پیشرفت خوبی از لحاظ متن [توافقنامه نهایی] داشتیم ولی از لحاظ محتوا کماکان اختلافات باقی است. همان‌طور که قبلاً گفته شده بود ۶۰ الی ۶۵ درصد متن آماده شده ولی ۳۵ درصد باقی‌مانده شامل مسائل کلیدی می‌شود که از نظر محتوایی بیش از ۸۰ درصد متن را تشکیل می‌دهد.

به گفته عراقچی، تمدید مذاکرات بدین معناست که همه تعهداتی که طرفین در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت چهار ماه ادامه می‌یابد و همه تحریم‌هایی که بر اثر توافق ژنو تعلیق شده بود طی چهار ماه آینده کماکان تعلیق خواهد بود و همه اقداماتی که ایران تعهد کرده بود انجام ندهد در چهار ماه آینده به همان ترتیب دنبال خواهد شد. در چهار ماه تمدید‌شده قرار است دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده ایران آزاد شود. ایران نیز متعهد شده باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده ۲۰‌درصدی خود را به اکسید تبدیل کند. در آغاز امضای توافق ژنو ایران اعلام کرده بود ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم ۲۰‌درصدی دارد که در شش ماه گذشته ۹۰ کیلوگرم آن اکسید شده است.

آمریکایی‌ها همچنین مدعی شده‌اند که ایران متعهد شده همه اورانیوم غنی‌شده با غلظت پایین -کمتر از دو درصد- را به اورانیوم طبیعی برگرداند و اینکه ایران دست‌کم سه هزار کیلو اورانیوم با غلظت کمتر از دو درصد دارد.

بر اساس آخرین گزارش منتشر‌شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مصوبات شورای امنیت با استناد به آنها سندیت پیدا می‌کند ایران اقدامات درباره برنامه هسته‌ای‌اش را برای اجرای مفاد توافقنامه تمدید‌شده با 1+5 آغاز کرده است. بر اساس توافقنامه ژنو که آذرماه سال گذشته امضا شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد با نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، روند اجرای توافقات را گزارش دهد. این نهاد بین‌المللی در گزارش ماهانه خود ضمن اعلام پایبندی تهران به تعهدات توافق ژنو، اعلام کرد ایران به آژانس اطلاع داده است که 4118 کیلوگرم پسماند اورانیوم غنی‌شده بیش از دو درصد را به اورانیوم طبیعی تبدیل کند. دولت آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند ایران توافقنامه ژنو را اجرا کرده و به تعهداتش پایبند بوده است. این اعلام موضع از سوی آمریکا که پای اصلی مذاکرات هسته‌ای ایران محسوب می‌شود گمان دستیابی به توافق با 1+5 را قوت می‌بخشد.

ترک‌های دیوار بی‌اعتمادی ایران و آمریکا عیان شد

تشعشعات سیاست‌های دولت تدبیر و امید علاوه بر مذاکرات هسته‌ای بر مناسبات از دست رفته ایران و آمریکا نیز اثرگذار بود. گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور دو کشور در کنار مذاکرات دوجانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا و صد البته دیدارهای تیم‌های مذاکره‌کننده تهران و واشنگتن که به بهانه پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفت، نشان داد آب شدن یخ‌های مناسبات دو کشور به تلنگری بند است. همکاری ایران در امر مبارزه با تروریسم که از سپتامبر 2001 و همزمان با حمله به برج‌های دوقلوی جهانی صورت گرفت در کنار کمک به استقرار دولت‌های قانونی افغانستان و عراق و به دنبال آن جهت‌گیری مشترک در برابر گروه‌های فرقه‌گرا چون داعش به قوت‌گیری این ذهنیت دامن زد که ایران و آمریکا ورای تاثیرگیری از دشمنی کشورهایی چون عربستان و اسرائیل موضوعات و دغدغه‌های مشترکی برای مذاکره دارند و می‌توانند با تمرکز بر آنها تخاصمات دوجانبه را کاهش دهند. هرچند که به باور برخی از کارشناسان در حال حاضر یک موضوع ژئواستراتژیک مشترک میان ایران و آمریکا وجود ندارد تا طرفین بخواهند با تمرکز بر آن به سمت عادی‌سازی روابط حرکت کنند؛ در مورد برخی عوامل منطقه‌ای، دو کشور همپوشانی منافع دارند اما این مسائل بیشتر مقطعی هستند تا راهبردی. مساله افغانستان یا عراق می‌تواند موضوع گفت‌وگوهای مشترک باشد اما از همه اینها مهم‌تر مناقشات سوریه است که وجود سلفی‌های تندرو در آن یک دشمن مشترک برای ایران و آمریکا تلقی می‌شود. اما با این وجود باید توجه داشت که سیاست داخلی در تهران و واشنگتن موانع جدی در مسیر این همکاری ایجاد می‌کنند و صحنه مذاکرات دوجانبه را به کارزار مناقشات دلواپسان و جمهوریخواهان مبدل خواهد ساخت. دیدگاه مخالفان ایرانی این است که با توجه به تجربه‌های سال‌های 2001 و 2003، نسبت به همکاری ایران با آمریکا در افغانستان و عراق و عدم دستیابی به نتایج مثبت نباید به واشنگتن اعتماد کرد. این گروه مساله هسته‌ای را آزمونی برای سنجش میزان حسن نیت آمریکا قلمداد می‌کنند و می‌گویند اگر ما بتوانیم با موفقیت در مذاکرات 1+5 شاهد کاهش و توقف تحریم‌ها باشیم آن زمان می‌توان به کاخ سفید اعتماد کرد و مطمئن شد که ایالات متحده شاید در محاسبات آینده‌اش حاضر به پذیرش نقش ایران در منطقه باشد و بر سر مسائل دیگر هم با ما همکاری کند. اما در این میان گروه دیگری هم هستند که اعتقاد دارند باید برای حل و فصل وضعیت پرونده هسته‌ای ایران ابتدا به بهبود رابطه با آمریکا پرداخت و رابطه را از حالت تخاصمی آن خارج کرد. از آن سو در آمریکا هم متقابلاً دو گروه و دو نوع طرز فکر وجود دارد که یکی از این گروه‌ها در پی آن است که بدون درگیری نظامی و با کمترین هزینه، امنیت منطقه را تامین کند و برای حصول نتیجه گفت‌وگو با ایران را یکی از الزامات سیاست‌های خود می‌داند و تاکید دارد آمریکا به طور کلی باید با کشورهایی که چندان نظر موافقی نسبت به ایران ندارند مذاکره کند تا منافعش تامین شود، یعنی منافع خود را در کاهش دشمنی‌ها با ایران و بازی گرفتن پتانسیل این کشور در معادلات منطقه‌ای می‌داند. اما طیف دیگری که خاستگاه آنها در میان نمایندگان کنگره آمریکاست نیز مدعی است گفت‌وگو با کشورهایی مانند ایران راه به جایی نمی‌برد و در معادلات نظام بین‌الملل ایران کشور قابل ‌اطمینانی تلقی نمی‌شود بنابراین آمریکا باید بر گفت‌وگو با متحدانش حساب باز کند که در صدر این لیست اسرائیل و عربستان قرار دارند و همکاری با آنها بهترین راه تامین منافع آمریکا در منطقه است. این گروه تاکید می‌کنند که آمریکا نباید کشورهایی را که نقش منفی در معادلات منطقه دارند وارد دایره دوستان خود کند. مواضعی که به آنها اشاره شد حامیان پروپاقرصی در هر دو کشور دارد هرچند که با توافق صورت‌گرفته در ژنو می‌توان این‌طور برداشت کرد که دیدگاه گروهی که موافق ارتباط مستقیم با ایران بودند توانست بر دیگری غلبه کند. اما پیچیدگی ماجرا اینجاست که در تحریم‌های یک‌جانبه آمریکایی‌ها مساله هسته‌ای در ارتباط کامل با موضوعات منطقه‌ای و مباحثی چون حقوق بشر قرار دارند.

سونامی اروپایی‌ها در تهران

تاثیرات روی کار آمدن روحانی بیش از هر بحث و موضوعی بر بهبود مناسبات ایران و اروپا کارساز بود. گویی حضور هشت‌ساله مدیران دولت مهرورز بیش از همه آنها را به تنگ آورده بود که از همان نخستین روزهای تنفیذ و تحلیف حکم رئیس‌جمهور جدید ایران، این هیات به ایران آمد و از روابط خوش گذشته و مناسبات درخور توجه آینده گفت. علاوه بر فرانسوی‌ها که بزرگ‌ترین هیات تجاری خود را در قالب بیش از 100 شرکت و کمپانی بزرگ تخصصی راهی ایران کرده بودند هیات‌های دیگری از کشورهای ایتالیا، انگلیس، فرانسه و بلژیک هم به تهران آمدند. انگلیسی‌ها حتی گام را فراتر گذاشتند و ضمن انتخاب کاردار غیر‌مقیم سفارت خود در تهران از بازگشایی سفارتخانه خود در ایران طی هفته‌های آتی خبر دادند.

سفر هیات پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران نیز از دیگر سفرهای پرحاشیه دیپلماتیک بود. سفری که به دلیل دیدارهای پنهانی و خارج از عرف دیپلماتیک این هیات با دلخوری برخی مقامات ایرانی همراه شد. آنجا که یک روز پس از سفر هیات پارلمانی اروپا به ایران، مدیرکل تشریفات مجلس از دیدار هیات پارلمانی اروپا با «جعفر پناهی» و «نسرین ستوده» در محل سفارت یونان خبر داد. این دیدار هیات اروپایی که بدون هماهنگی با مقامات ایرانی انجام شده بود، خشم مجلسی‌ها را برانگیخت و با وجود آنکه کاظم جلالی به عنوان مسوول دعوت‌کننده سعی کرد توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده و توپ را از زمین مجلس خارج کند اما حواشی این سفر آنچنان زیاد بود که وزرای اطلاعات و امور خارجه نیز در نتیجه همین سفر به مجلس فراخوانده شدند.

سفر هیات پارلمانی اروپا به ایران اما حاشیه دیگری نیز به همراه داشت؛ تصاویر و فیلم‌های منتشر‌شده از جلسه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ««تاریا کرونبرگ» نشان می‌دهد که هنگام ورود آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به اتاق محل حضور رئیس هیات پارلمانی اروپا، او از جایش بلند نشد که به باور بسیاری این حرکت بی‌احترامی و توهین به هاشمی‌رفسنجانی محسوب می‌شد. البته کرونبرگ بعدها توضیح داد و عنوان کرد که از رسم و رسومات ایرانی با خبر نبوده است و نسبت به این اتفاق ابراز تاسف و بی‌اطلاعی کرد جالب ‌توجه است که در ترکیب این هیات نمایندگانی از اکولوژیست‌های فنلاند، چپ آلمان، سوسیالیست‌های اتریش و یک نماینده لیبرال هلند حضور داشتند. هر چند که این تنها سفر هیات پارلمانی اروپا به ایران نبود و در مهرماه نیز هیاتی پنج‌نفره به نمایندگی از گروه سوسیالیست‌های پارلمان اروپا -که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فراکسیون‌های پارلمانی آن نهاد است- به ریاست «هانس اسوبودا» به ایران آمدند. دی‌ماه سال 1392 نیز تهران میزبان سه هیات پارلمانی دیگر بود. «آندریاس شوکن هوف» نایب‌رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی در پارلمان آلمان، هیات پنج‌نفره پارلمان ایتالیا و هیات پارلمانی از کشور ایرلند وارد تهران شدند و در این سفر با برخی مقامات کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند. همچنین هیات‌های پارلمانی از ایرلند، اسلوونی و مکزیک نیز راهی تهران شدند. تیرماه سال جاری نیز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی اسپانیا در راس هیاتی پارلمانی به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس به تهران سفر کرد. هیات پارلمانی سوئیس نیز سفری به ایران داشت و با برخی مقامات کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. در راستای مناسبات پارلمانی ایران و اروپا همچنین قرار بود هیات پارلمانی هلند نیز به ایران سفر کند که این سفر بنا به دلایل نامعلوم لغو و به زمان دیگری موکول شد.

با وجود ترافیک حضور هیات‌های پارلمانی اروپا در تهران، دیپلماسی دولت یازدهم تنها به سونامی حضور این هیات‌ها محدود نشد بلکه حضور مقامات مسوول و رده‌بالای کشورهای اروپایی برای سفر به ایران و رایزنی با مقامات کشورمان نیز موضوعی درخور توجه و تامل است. بعد از آغاز به کار دولت یازدهم، تهران میزبان «اما بونینو» رئیس دستگاه دیپلماسی ایتالیا بود. او 30 آذرماه به منظور انجام سفری دوروزه به تهران آمد. کارل بیلد وزیر امور خارجه سوئد دومین وزیر اروپایی بود که 14 بهمن سال گذشته وارد ایران شد. او سفری یک‌روزه به اصفهان داشت. عکس‌های او از اصفهان تا مدت‌ها در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شد. او پس از بازگشت از اصفهان به تهران آمد و با همتای ایرانی خود رایزنی و نشست خبری مشترکی با ظریف برگزار کرد. او در زمان حضور در تهران در صفحه توئیترش نوشت که من در تهران با وی‌پی‌ان وارد فیس‌بوک و توئیتر می‌شوم. دیدیر ریندرز معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک نیز سومین وزیر اروپایی بود که سوم اسفندماه به تهران آمد. رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان نیز یازدهم اردیبهشت سال جاری به تهران سفر کرد و در مدت سه روز حضورش با محمدجواد ظریف و دیگر مقامات عالی‌رتبه کشورمان به رایزنی و تبادل ‌نظر در خصوص گسترش مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت. اسپانیایی‌ها نیز که از سال 2004 مراوده‌ای با ایران نداشتند پس از 10 سال «خوزه مانوئل گارسیا» وزیر امور خارجه‌شان را روانه ایران کردند. لازم به ذکر است که حضور اروپایی‌ها در ایران تنها به این موارد ختم نشد. در طول 13 ماه گذشته وزرای امور خارجه یونان، اتریش و همچنین «کاترین اشتون» مسوول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیات مذاکره‌کننده 1+5 با ایران نیز به تهران آمده‌اند و به بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی و امکان عادی‌سازی مناسبات ایران با اعضای قاره سبز پرداختند.

از آنجا که مسائل اقتصادی نسبت به موضوع‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و‌... از حساسیت کمتری برخوردار است، بنابراین، توافقنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا (TCA) در سال 1380 خورشیدی (2002 میلادی) در اواخر دوره «سیدمحمد خاتمی» رئیس‌جمهور پیشین ایران، میان این دو شریک تجاری بسته شد.

در آن برهه روابط ایران و اروپا در حال تسری یافتن به سایر حوزه‌های حساس بود؛ بنابراین همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، پژوهش و آموزش افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ به طوری که به منظور افزایش سطح همکاری‌ها، اتحادیه اروپا اقدام به گشایش دفتر نمایندگی دیپلماتیک در تهران کرد.

در مجموع، میزان افزایش روابط میان اتحادیه اروپا و دولت اصلاحات با چهار موضوع ارتباط نزدیکی داشت: موضع‌گیری ایران در برابر فرآیند سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی؛ حمایت نکردن ایران از گروه‌های تروریستی؛ وضعیت حقوق بشر و در نهایت منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی که سلاح هسته‌ای را نیز در‌بر می‌گرفت.

در سال‌های 2002 و 2003 با مطرح‌ شدن موضوع هسته‌ای کشورمان، روابط ایران و اتحادیه اروپا رو به سردی و تیرگی نهاد و از آنجا بود که موضوع هسته‌ای بر همه روابط و مسائل میان دو طرف سایه افکند و سرانجام در دولت پیشین، شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین قطعنامه علیه کشورمان به تصویب رساند و حلقه تحریم‌ها را روز به روز تنگ‌تر کرد. در این میان اتحادیه اروپا نیز به صورت مستقل تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد.

از آنجا که اروپایی‌ها از پیش، قراردادهای سرمایه‌گذاری با ایران داشته‌اند، برای آنها بسیار راحت‌تر بود که در دوره جدید مناسبات ایران و اروپا دوباره به فعالیت‌های گذشته خود ادامه دهند. علاوه بر این مقام‌های غربی باید پاسخگوی نیازها و منافع شرکت‌های نفتی و صنعتی خود نسبت به ارتباط اقتصادی با ایران پس از توافق ژنو می‌بودند.

تحریم‌های اروپا علیه ایران از نخستین ماه سال 2014 روندی معکوس به خود گرفتند. در نخستین گام برخی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافته که به طور مستقیم به بخش‌هایی مانند بیمه و فلزات گرانبها مربوط می‌شود. شرکت‌های اروپایی بار دیگر اجازه یافته‌اند که حمل و همچنین بیمه ارسال نفت ایران به خریداران را بر عهده بگیرند. همچنین وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شرکت‌های اروپایی اجازه داده‌اند فعالیت خرید، واردات، بیمه و حمل‌ونقل محصولات پتروشیمی ایران را از سر بگیرند. علاوه بر این محدودیت تجاری طلا و فلزات گرانبها با ایران نیز برداشته خواهد شد. محدودیت‌ها برای فعالیت‌های مالی نیز کاهش خواهند یافت. در حال حاضر سقف نقل‌وانتقال پول به ایران که نیازی به اطلاع مقامات کشورهای اروپایی نداشته باشد برای اهداف بشردوستانه 100 هزار یورو و برای افراد معمولی 40 هزار یورو است که طبق توافق ژنو این سقف به 10 برابر افزایش خواهد یافت.

ارزش میزان تجارت ایران و اتحادیه اروپا پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها به 27 میلیارد یورو رسیده بود و ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در ایران نیز از سه میلیارد یورو فراتر رفته بود. اگر بهبود روابط سیاسی ایران و غرب به شیوه فعلی ادامه یابد، آنگاه می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نه‌چندان دور سطح روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا نیز بار دیگر به سطح گذشته بازگردد.

از میان شرکت‌های بزرگ اروپایی که پیش از اعمال تحریم‌ها روابط گسترده‌ای با ایران داشتند، خودروسازی فرانسوی پژو سیتروئن که در سال 2011 حدود 458 هزار خودرو در ایران به فروش رسانده بود -حدود یک‌سوم فروش در کل بازار- نیز آماده بازگشت به کشورمان است که روزی دومین بازار بزرگ این شرکت محسوب می‌شد.

همزمان با سفر هیات بزرگ فرانسوی به ایران مدیر ارشد مالی پژو اعلام کرد تحریم‌ها باعث شده سود عملیاتی این شرکت ماهانه 10 میلیون یورو کاهش بیابد. رنو نیز طی ماه ژوئن گذشته با کاهش 512 میلیون‌یورویی سود عملیاتی خود در ایران روبه‌رو شد.

یک تحلیلگر بازار غربی در این باره می‌گوید: زمانی که تاجران اروپایی از نشست‌هایشان با ایرانیان بیرون می‌آیند، برخی مواقع شاهد ورود نمایندگان شرکت‌های آمریکایی هستند. آمریکایی‌ها می‌توانند برخی فرصت‌ها را از اروپاییان بگیرند اما حضور آنها باعث دلگرمی در مورد احتمال برداشته شدن تحریم‌ها می‌شود.

با وجود فراز و نشیب‌های حاکم بر روابط ایران و اتحادیه اروپا، این اتحادیه نسبت به آمریکا در بیشتر زمان‌ها از حقوق کشورمان حمایت کرده است. حتی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 این پیشنهاد بارها مطرح شده است که به دلیل عدم مخالفت اروپایی‌ها با موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و دنباله‌روی آنها از مواضع اعلامی آمریکایی‌ها بهتر است که مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن به عنوان دو سوی اصلی این مذاکرات دنبال شود و باقی کشورهای عضو گروه تنها در زمان انعقاد توافقنامه نهایی در محل مذاکرات حضور داشته باشند. حامیان این طرح معتقدند اعلام مخالفت فرانسه با گفت‌وگوهای ژنو نیز تنها از این باب مطرح شد که آنها گمان می‌کردند ایران و آمریکا در 12 دور مذاکرات محرمانه و دوجانبه تصمیم خود را برای دستیابی به توافق اتخاذ کرده‌اند و دعوت از آنها برای حضور در مذاکرات نوامبر 2013 امری نمایشی و از روی اجبار بوده است.

یک بام و دو هوای اعراب در رابطه با ایران

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران، با واکنش‌های متفاوت و بعضاً مثبتی در کشورهای جهان همراه بود. در این میان، یکی از مهم‌ترین مجموعه کشورها که روی کار آمدن روحانی را نکته‌ای مثبت ارزیابی کردند، مجموعه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بودند. البته با اندکی کندوکاو در پیشینه روابط روحانی با کشورهای عربی می‌بینیم که رئیس دولت اعتدال‌گرا همیشه مناسبات خوبی با این کشورها داشته است. اسناد مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که حسن روحانی سال‌ها ریاست آن را بر عهده داشت، نیز حاکی از آن است که او از مدت‌ها پیش موفقیت سیاست خارجی ایران را درگرو بهبود روابط با همسایگان می‌دید. یکی از اسناد مرکز مطالعات استراتژیک که از درگاه الکترونیکی آن قابل ‌دسترس است، به حضور روحانی در کسوت دبیر امنیت ملی در دوحه، طی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در فروردین 86 برمی‌گردد. او در سخنرانی خود به نمایندگی از ایران، از ضرورت «تبدیل محیط خلیج فارس به محیطی برای امنیت و همکاری جمعی و توسعه پایدار» سخن گفته بود. روحانی معتقد به تقویت روابط دوستانه و نزدیک با همه همسایگان ایران، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و بالاتر از همه، عربستان سعودی، رقیب قدیمی ایران است. به باور او هرگونه بهبود روابط میان تهران و ریاض، می‌تواند تنش‌های فرقه‌ای شدید میان شیعیان و اهل تسنن را در منطقه خاورمیانه کاهش دهد. هرچند که مقامات ریاض روی کار آمدن دولت اعتدالگرای ایران را تهدیدی بر مناسبات خود و واشنگتن و البته افول قدرت عربستان در منطقه تلقی می‌کنند.

این تحلیل وجود دارد که نبود اطمینان میان دو قدرت اصلی منطقه خلیج فارس، بسیار شدید و تفاوت‌های آنها عمیق است و نیروهای تندرو در تهران و ریاض نیز مایل به بهبود روابط دو کشور نیستند. اما با این حال روحانی سعودی‌ها را به خوبی می‌شناسد، زیرا با آنها مذاکره کرده و نخستین توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی را نیز در سال ۱۹۹۸ با آنها به امضا رسانده است. او در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بر اهمیت روابط دوستانه و برادرانه با عربستان تاکید کرد.

احمد الدواس نویسنده روزنامه الوطن کویت در مقاله‌ای با عنوان «نزدیکی ایران و آمریکا... و اینک نزدیکی ایران و کشورهای منطقه» می‌نویسد: به مرور زمان آمریکایی‌ها دریافتند که نفوذ گروه‌های اسلامی تندرو افزایش یافته و منافع آمریکا و ایران به یکدیگر گره خورد و آمریکا ناچار شد تا در رابطه خود با ایران بازنگری کند زیرا دریافت که اشتراک منافع ایران و آمریکا می‌تواند برای مهار گروه‌های تندرو مفید باشد و سعودی را وادار به بازنگری در سیاست خارجی‌اش کند. او ادامه می‌دهد: مواضع آمریکا کشورهای منطقه را ناراحت کرد لذا اوباما به عربستان سفر کرد و عربستان به طور ناگهانی از وزیر خارجه ایران دعوت کرد تا بدین ترتیب نوعی توازن سیاسی در منطقه به وجود آمد و آنچه آمریکا می‌خواست در مورد کشورهای منطقه اعمال شود. به بیان دیگر می‌توان گفت آمریکا ترجیح می‌دهد یک رقابت عادلانه میان ایران و همسایگانش در منطقه در چارچوب استراتژی آمریکا که خواستار توازن قدرت‌هاست، انجام پذیرد.

از میان کشورهای منطقه اماراتی‌ها به‌رغم اختلافات تهران و ابوظبی در مورد جزایر سه‌گانه مناسبات خوبی با تهران دارند. این کشور که پل ارتباطی ایران با بیشتر کشورهای جهان محسوب می‌شود سالانه درآمد هنگفتی از واردات و صادرات کالای ایران کسب می‌کند و امیدوار است با کاهش محدودیت‌های اقتصادی تهران مجدداً بتواند مناسبات تجاری با ایران را احیا کند. سفر وزیر امور خارجه امارات به ایران و سفر ظریف به این کشور که در بحبوحه اختلافات بین ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه صورت گرفت نیز وجهی مهم به تحرکات دیپلماتیک دولت در حوزه منطقه‌ای بخشید.

اما سفر مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس به سفر وزرای امور خارجه ختم نشد. سفر «سلطان قابوس» پادشاه عمان به ایران را می‌توان پیشگام تغییر رویکرد دیپلماتیک کشورهای عربی نسبت به ایران دانست. اهمیت این سفر آنجا روشن شد که سلطان قابوس حاضر نشد در جلسه شورای همکاری خلیج فارس که به دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی بود، شرکت کند.

عمان محل مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا پیش از توافق ژنو بوده است. مسقط همچنین نقشی کلیدی در آزادی سه جاسوس آمریکایی در سال‌های 2010 و 2011 ایفا کرد.

پس از سفر ماه آگوست سلطان قابوس، تهران میزبان امیر کویت نیز بود. او که یکی از چهره‌های باتجربه منطقه به شمار می‌رود در 30 سال گذشته توانسته از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک، رایزنی‌ها و میانجیگری‌ها به اختلافات منطقه‌ای پایان دهد. شیخ صباح 48 سال قبل (سال 1966) وارد میانجیگری‌ها برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن شمالی شد و این فعالیت‌ها و رایزنی‌ها هم‌اکنون برای رفع اختلافات ایران‌-عربستان سعودی و قطر-‌عربستان سعودی ادامه دارد.

نگاه به شرق دیپلماسی روحانی

اگر روحانی نگاه به غرب و سود جستن از مناسبات با اروپا و آمریکا را بخشی از راهبرد خود در فرآیند عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران قرار داده است در این سو و در جبهه شرق نیز تلاش می‌کند رضایت روسیه و چین را نیز از باب حمایت از موضع تهران در روند گفت‌وگوهای هسته‌ای با 1+5 جلب کند. سفر به چین و امضای قرارداد 20 میلیارد‌دلاری با روس‌ها که از آن به تهاتر کالا با نفت یاد می‌شود در همین راستا صورت پذیرفته است.

در ماه ژانویه اعلام شد مسکو و تهران در حال مذاکره در مورد یک قرارداد تهاتری هستند که شامل صدور روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران به روسیه خواهد بود و در مقابل تجهیزات و کالاهای روسی به ایران صادر می‌شود. بر اساس این قرارداد نفت ایران با کالاهای صنعتی شامل فلزات و مواد غذایی معاوضه خواهد شد. این قرارداد شامل تجهیزات نظامی نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود رقم این قرارداد در مجموع به 15 تا 20 میلیارد دلار برسد که ارزش بخش اولیه آن شش تا هشت میلیارد دلار خواهد بود.

اگر موضوع هسته‌ای ایران و مذاکرات با شش قدرت جهانی هدف اول دیپلماسی ظریف بود و اگر دیدار با همسایگان و رایزنی‌های منطقه‌ای دومین هدف او بود، ظریف در گام سوم به سمت شرق و جنوب شرقی آسیا رفت تا نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران را که نگاه به شرق است، عملیاتی کند.

وزیر امور خارجه خندان، در سفر خود به کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اندونزی رفت. این سفرها دستاوردهای بسیاری را به همراه داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد ژاپن ۴۵۰ میلیون دلار از بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخت کرده است. همچنین کره جنوبی بر اساس توافقنامه موقت بین ایران و شش قدرت جهانی در ژنو ۵۵۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی کشورمان را واریز کرد.

بانک‌های توکیو میتسوبیشی (BTMU)، گروه بانکی سومیتومو میتسویی (SMBC) و میزوهو بانک ژاپن، آمادگی خود را برای تسویه مبادلات بانک‌های ایرانی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کردند.

البته رابطه با ژاپن در دولت یازدهم در سفر وزیر خارجه کشورمان به این کشور خلاصه نمی‌شود. در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ حسن روحانی با ماسا هیکوکومورا فرستاده نخست‌وزیر ژاپن دیدار کرد. موضوع این گفت‌وگو بیشتر تاکید بر حل و فصل امور هسته‌ای در چارچوب مقررات بین‌المللی، استقبال ایران از سرمایه‌گذاری ژاپن در صنایع ایران به ویژه در نفت و گاز، تاکید بر عدم دخالت خارجی به ویژه اقدام نظامی برخلاف مقررات بین‌المللی در دیگر کشورها بود.

دیپلماسی مجازی دولت روحانی

تارنمای «مجله خاورمیانه» (MidEastJournal)در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و فعالیت‌های محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه می‌نویسد: روحانی و ظریف توجه و تلاش گسترده‌ای را در زمینه عمومی ساختن جزییات سیاست خارجی خود انجام داده‌اند؛ نمونه بارز آن حضور گسترده آنها در شبکه‌های اجتماعی است که نشان می‌دهد دولت جدید در ایران خواستار شفافیت بیشتر بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی است.

شبکه خبری «ان‌بی‌سی» آمریکا با انتشار گزارشی به چگونگی تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر تغییر روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا پرداخته بود و اینکه مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 فرصت خوبی برای بررسی روابط «توئیتری» مقام‌های رسمی ایرانی و آمریکایی فراهم آورده است.

رد و بدل شدن «توئیتری» و «یوتیوبی» میان وزرای امور خارجه ایران و فرانسه نیز از جمله مواردی بود که در رسانه‌های جهان بازتاب فراوانی داشت.

با توجه به تمام اقدامات صورت‌گرفته به نظر می‌رسد دولت روحانی تمام اهتمام خود را بر قدرت‌گیری مجدد ایران در منطقه و جهان و از بین بردن ایران‌هراسی که با سیاست‌های دولت‌ نهم و دهم و البته شانتاژهای اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه صورت گرفته بود، متمرکز کرده است. گفت‌وگوهای ظریف با آمریکا و بلوک غرب، مکالمه تلفنی روحانی و اوباما، اعلام آمادگی جواد ظریف برای مذاکره با گروه‌های 14 مارس وابسته به عربستان، تمایل وزیر خارجه برای شرکت در اجلاس منامه و رایزنی با مقامات بحرین و... همگی در راستای اهتمام در چانه‌زنی، مصالحه برای رسیدن به توافق و صد‌البته بهبود شرایط منطقه‌ای و جهانی ایران است.