از تحریر تا تقسیم؛ سقوط فرمانروا یا شکاف در حزب حاکم؟

«عبدالله گل» متولد ۱۹۵۰ در شهر قیصریه واقع در ناحیه آناتولی مرکزی است. شهر قیصریه در دوره سلجوقیان یکی از قطب‌های فرهنگ اسلامی بود و پس از آن هم در حفظ سنن شرقی و اسلامی پیشتاز شد. خانواده «گل» سابقه دیرپایی در شهر قیصریه دارند. احمد حمدی‌گل پدر عبدالله کارمند کارخانه هواپیماسازی آن شهر بود و عبدالله گل نیز دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آن شهر گذراند. او سپس برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه استانبول شد و همزمان به اتحادیه ملی دانشجویان ترک که یک تشکل اسلامی و ملی‌گرا بود، پیوست. کمی بعد از آن «گل» برای گذراندن دوره‌های علمی بالا‌تر به بریتانیا رفت. در دوران تحصیل در بریتانیا به فدراسیون جوامع اسلامی دانشجویان ملحق شد و مدتی در کمیته اجرایی آن فعالیت کرد ولی سرانجام به ترکیه بازگشت و در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه استانبول درجه دکترای اقتصاد گرفت. او در‌‌ همان سال برای کار در بانک توسعه اسلامی عازم جده عربستان شد. عبدالله گل فعالیت سیاسی حرفه‌ای خود را در اوایل دهه ۹۰ با حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان آغاز کرد و به عنوان نامزد این حزب از زادگاه خود وارد پارلمان ترکیه شد. بعد‌ها با انحلال حزب رفاه به حزب اسلامگرای فضیلت پیوست ولی این حزب نیز تحت فشار هواداران لائیسیته دوام نیاورد و به محاق رفت. از این‌رو در سال ۲۰۰۱ بخشی از اسلامگرایان جوان که اردوغان و گل در راس آنها قرار داشتند حزب «عدالت و توسعه» را برای سازماندهی به فعالیت‌ها و پیگیری اهداف سیاسی خود پایه‌ریزی کردند. این حزب در سال ۲۰۰۲ پیروزی چشمگیری در انتخابات پارلمانی به دست آورد و عبدالله گل در غیاب اردوغان رهبر حزب که از شرکت در انتخابات محروم مانده بود به نخست‌وزیری رسید. چند ماه بعد موانع قانونی حضور رجب طیب اردوغان در پارلمان نیز برطرف شد و نخست‌وزیری به او انتقال یافت. عبدالله گل در کابینه جدید سمت وزارت خارجه را بر عهده گرفت تا آنکه در سال ۲۰۰۷ توسط پارلمان و بعد از مباحثات زیاد به عنوان اولین رئیس‌جمهور اسلامگرای ترکیه وارد کاخ چانکایا شد. به‌رغم آنکه عبدالله گل و رجب طیب اردوغان از متحدان سیاسی بسیار نزدیک و از رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می‌روند اما نشانه‌هایی از اختلاف و رقابت میان این دو مقام بلند‌پایه ترک نیز به چشم می‌خورد. احتمالاً مهم‌ترین محور اختلافات به تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مربوط می‌شود. چنان که از شواهد بر‌می‌آید نخست‌وزیر ترکیه مایل است قانون اساسی جدید تمهید‌کننده نظام سیاسی ریاستی باشد تا رجب طیب اردوغان بتواند تمام قدرت سیاسی را پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری در اختیار بگیرد. این در حالی است که نه‌تنها دو حزب بزرگ اپوزیسیون (حزب جمهوریخواه خلق و حزب حرکت ملی) مخالف این تغییرات هستند بلکه عبدالله گل رئیس‌جمهوری نیز ضمن ابراز نگرانی در این خصوص می‌گوید «من بر این باورم که تغییر ساختار سیاسی و حرکت به سوی سیستم ریاستی، کشور ما را با مشکلات بزرگی رو به رو خواهد کرد.» به نظر می‌رسد عبدالله گل از احتمال افزایش اختیارات اردوغان با توجه به ‌شناختی که از منش و عملکرد او دارد، بیمناک است. در این میان نتایج برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که کسر بیشتری از شهروندان ترکیه مایل به تداوم ریاست‌جمهوری آقای گل هستند. همه این نظر‌سنجی‌ها قبل از وقوع اعتراضات اخیر به عمل آمده لذا بعید نیست که موقعیت آقای اردوغان نسبت به رقیب پرقدرتش تضعیف شده باشد به خصوص آنکه رئیس‌جمهوری به صورت تلویحی از اقدامات خشن نیروهای دولتی در برخورد با مخالفان نیز انتقاد کرده است. به رغم آنکه یکی از تحلیلگران ترک می‌گوید «انتظار نمی‌رود که این اعتراضات اثری فوری بر سیاست‌های رجب طیب اردوغان بگذارد» اما شاید تداوم اعتراضات یا نحوه برخورد با مخالفان خطوط افتراق رهبران حزب حاکم را در افق سیاسی ترکیه پر‌رنگ‌تر کند و به افتراق یا انشعاب در حزب عدالت و توسعه بینجامد.