افشای نفوذ نظامی چین در خاورمیانه

بحران ارزی ترکیه روزبه‌روز بدتر می‌شود؛ بحرانی که به‌واسطه افزایش قیمت دلار و در نتیجه بالارفتن نرخ تورم، بر تمام ابعاد زندگی در این کشور تاثیر مستقیم دارد. به گزارش همشهری، در جریان آخرین معاملات ارزی، قیمت هر دلار تا بیش از 12 لیر افزایش یافت. این میزان از سقوط ارزش لیر مقابل دلار، در تاریخ ترکیه از زمان تاسیس جمهوری جدید این کشور به‌دست مصطفی کمال آتاتورک بی‌سابقه بوده است. طی دو دهه گذشته و مشخصاً سال‌های 2002 تا 2017 که اوج دوران شکوفایی اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود، هر دلار نزدیک به سه هزار لیر معامله می‌شد. اما این ثبات ارزی از سال 2017 به دلایل مختلفی ازجمله بحران‌های اقتصادی و درگیری‌های سیاسی-نظامی ترکیه با دیگر کشورها سرانجام متزلزل شد؛ به گونه‌ای که قیمت دلار تا سال 2019 به بیش از هفت هزار لیر رسید. اما آنچه طی دو سال اخیر بر اقتصاد ترکیه گذشته، شبیه به زلزله‌ای ارزی است؛ چراکه ارزش دلار، سقف 10 هزار لیر را پشت سر گذاشته و انتظار می‌رود تا پایان سال به 15 هزار لیر نیز افزایش یابد. در این میان، مهم‌ترین راهبرد دولت ترکیه برای مقابله با فروپاشی ارزی، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. رجب طیب اردوغان، در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود با تاکید بر اینکه ترکیه «جنگی اقتصادی» را تجربه می‌کند از برنامه دولتش برای شکست «مثلث شیطانی» سخن گفت؛ مثلثی که عبارت است از نرخ سود بانکی، قیمت ارز و تورم. او تاکنون و برخلاف قانون اساسی ترکیه بارها در امور بانک مرکزی این کشور دخالت کرده و طی دو سال اخیر، سه‌بار رئیس این نهاد را تغییر داده است. هدف اصلی اردوغان از این دخالت‌ها، اجرای سیاست دولت مبنی بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی است؛ سیاستی که دست‌کم تاکنون هیچ تاثیر مثبتی بر وضعیت ارز و تورم نداشته است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حزب حاکم ترکیه طی دو دهه گذشته، توسعه روابط با کشورهای عربی و جذب سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر از سوی این کشورها (به خصوص حوزه خلیج‌فارس) بوده است. حجم سرمایه‌گذاری‌های شش کشور عربی خلیج‌فارس در ترکیه به‌تنهایی نزدیک به 50 میلیارد دلار است. شبکه العربیه نیز با اشاره به این موضوع گزارش می‌دهد: بحران‌های اقتصادی ترکیه و احتمال ورشکستگی بخشی از نظام بانکی این کشور، پیام‌های نگران‌کننده‌ای برای کشورهای عربی خلیج‌فارس به همراه دارد؛ کشورهایی که به‌تدریج برای انتقال منابع مالی خود به حوزه شرق آسیا و مشخصاً چین، هند، اندونزی، مالزی و سنگاپور آماده می‌شوند.

خیز ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر چین

داده‌های اداره ملی انرژی چین حاکی است، تا اواسط آبان ظرفیت چین در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به 02 /1 میلیارد کیلووات رسیده که نسبت به پایان سال ۲۰۱۵ دو برابر شده است. به گزارش ایرنا از گلوبال تایمز، به این ترتیب انرژی تجدیدپذیر در چین 5 /43 درصد کل ظرفیت برق این کشور را به خود اختصاص داده و نسبت به پایان سال ۲۰۱۵ میلادی 2 /10 درصد افزایش داشته است. در این میان ظرفیت انرژی‌های ناشی از برق‌آبی، بادی، انرژی خورشیدی و مواد بیولوژی به ترتیب به ۳۸۵ میلیون کیلووات، ۲۹۹ میلیون کیلووات، ۲۸۲ میلیون کیلووات و 34 /35 میلیون‌کیلووات رسیده است که همگی در رتبه اول جهان قرار گرفتند. بر اساس سند «توسعه انرژی چین در عصر جدید» این کشور در حال حاضر در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ظرفیت، تجهیزات، تکنولوژی و استانداردهای انرژی، همکاری‌های گسترده‌ای با بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه در سراسر جهان دارد. چین به خصوص در زمینه ترویج انرژی سبز جهانی و انتقال به دوره انتشار حداقلی کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، روندی رو‌به‌توسعه و رشد را در پیش گرفته است. در پس‌زمینه تمام این نوع پیشرفت‌های چین، مهارت‌های چینی‌ها نهفته است. تلاش‌های حوزه انرژی و دوره انتقال به انتشار حداقلی کربن توسط مسوولان چینی با دستاوردهای چشمگیری همراه بوده است. چین امروزه نه‌تنها بزرگ‌ترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر جهان محسوب می‌شود، بلکه بزرگ‌ترین تولید‌کننده تجهیزات انرژی پاک نیز به حساب می‌آید. این دستاوردهای چشمگیر چین یک پایه و بنیاد محکم و قوی برای جهانی شدن همکاری‌های حوزه انرژی‌های کم‌کربنی فراهم کرده و باعث کاهش هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان شده و در عین حال روند انتقال انرژی جهانی به سمت انرژی‌های سازگار با محیط زیست را سرعت بخشیده است.

امضای قرارداد زیردریایی‌های هسته‌ای آکوس

استرالیا رسماً برنامه پر‌جار‌و‌جنجال تجهیز ناوگان دریایی خودش به زیردریایی‌های هسته‌ای را به جریان انداخت؛ این بخشی از پیمان دفاعی جدیدی است که کانبرا در کنار بریتانیا و ایالات متحده به امضا رسانده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا به همراه دیپلمات‌هایی از آمریکا و بریتانیا توافقی را امضا کرد که اجازه تبادل اطلاعات حساس درباره «نیروی محرکه هسته‌ای دریایی» میان این کشورها را می‌دهد. این اولین توافقنامه تبادل فناوری است که از زمان پیوستن این سه کشور در ماه سپتامبر به ائتلاف دفاعی «آکوس» به منظور مقابله با تنش‌های استراتژیک در اقیانوس آرام، جایی که رقابت چین-آمریکا رو به رشد است، به امضا می‌رسد. وزیر دفاع استرالیا پس از امضای این توافق به همراه مایکل گلدمن، کاردار آمریکا و ویکتوریا تریدل، کمیسیونر عالی (سفیر) بریتانیا گفت، قرارداد مذکور به کانبرا کمک می‌کند تا مطالعه ۱۸‌ماهه خرید زیردریایی‌ها را تکمیل کند. جزئیات این خرید هنوز مشخص نشده است، از جمله اینکه آیا استرالیا یک کشتی مبتنی بر زیردریایی‌های تهاجمی اتمی ایالات‌متحده را انتخاب خواهد کرد یا بریتانیا را. وزیر دفاع استرالیا گفت: با دسترسی به اطلاعاتی که این توافقنامه ارائه می‌کند، در کنار چندین دهه تجربه که نیروی دریایی بریتانیا و ایالات متحده در زمینه انرژی هسته‌ای دارند، استرالیا هم در جایگاه ناظران مسوول و قابل اعتماد این فناوری قرار خواهد گرفت. براساس پیمان آکوس، استرالیا به هشت زیردریایی با توان هسته‌ای، اما متعارف که قادر به اجرای ماموریت‌های رادارگریز و دوربرد باشند، مجهز می‌شود. پیمان مذکور همچنین قابلیت‌های سایبری، هوش مصنوعی، کوانتومی و قابلیت‌های نامشخص زیر دریا را به اشتراک می‌گذارد. امضای این توافق خشم چین را که از آن به عنوان «تهدید کاملاً غیرمسوولانه» برای ثبات این منطقه یاد می‌کند، برانگیخته است. این توافق همچنین موجب نارضایتی فرانسه شد که در دقیقه 90 متوجه شد، قرارداد فروش زیردریایی‌های خودش به استرالیا به ارزش ۶۵ میلیارد دلار، به دنبال امضای پیمان آکوس لغو شده است.

خطر نفوذ تروریسم در آسیای میانه

معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفت، تروریست‌ها می‌توانند از افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفود کرده و سپس از طریق مرز قزاقستان، وارد روسیه شوند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر گربنکین، معاون دبیر شورای امنیت روسیه در گفت‌وگو با روزنامه دولتی «روسیسکایا گازتا» گفت، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مسکو شرایط این کشور را با دقت تحت نظر دارد. او گفت: این خطر وجود دارد که اعضای گروه‌های تروریستی بین‌المللی و سازمان‌های افراط‌گرا و همچنین تجهیزات مورد نیاز در تخریب و اقدامات تروریستی، به روسیه نفوذ کنند. این، نتیجه افزایش کانون‌های نظامی و بی‌ثباتی سیاسی در مرزهای ماست. گربنکین در ادامه خاطرنشان کرد با توجه به بحران‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه، احتمال بهبود این شرایط کم است و مسکو پیش‌بینی می‌کند قاچاق مواد مخدر و تسلیحات و مهاجرت کنترل‌نشده پناهجویان، که تروریست‌ها هم در میان آنها مخفی شده‌اند، افزایش یابد. وی افزود: شبه‌نظامیان و تروریست‌ها می‌توانند از افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفوذ کرده و از آنجا، از طریق مرز قزاقستان، وارد روسیه شوند. این مساله در نشست اخیر سالانه دبیران شورای امنیت اعضای «اتحادیه کشورهای مستقل همسود» (CIS) در دستور کار قرار داشت.

عزم آمریکا برای مقابله با موشک‌های مافوق صوت

پنتاگون اعلام کرد سه شرکت «نورثروپ گرومن»، «لاکهید مارتین» و «ریتیون» را برای تحقیق و توسعه یک سامانه رهگیری انتخاب کرده که بتواند از آمریکا در برابر حملات موشک‌های مافوق صوت محافظت کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پنتاگون با این سه شرکت، سه قرارداد مجزا، مجموعاً به ارزش ۶۰ میلیون دلار امضا کرده است تا با ساخت و توسعه یک سامانه رهگیری که از طریق مجموعه‌ای از ماهواره‌ها و حسگرها هدایت می‌شود، در درون جو زمین، موشک مافوق صوت را در مرحله گلاید، رهگیری کند. بودجه سال ۲۰۲۲ آژانس دفاع موشکی، ۱۳۶ میلیون دلار را برای تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی یک سامانه رهگیری موشکی در نظر گرفته بود؛ اما این برنامه در نهایت، میلیاردها دلار درآمد برای پیمانکاران صنایع دفاعی به همراه خواهد داشت. آمریکا و رقبای جهانی آن، تلاش خود را برای ساخت سلاح‌های مافوق صوت تشدید کرده‌اند؛ نسل جدیدی از سلاح‌هایی که با سرعت بالا پرواز می‌کنند. در نتیجه، برای شکست دادن سامانه‌های تسلیحاتی مافوق صوت، سامانه‌های دفاعی سریع‌تر و جدیدتری نیاز است. این سه شرکت سازنده تسلیحات، همگی برنامه‌های تسلیحات مافوق صوت را در صدر درآمدهای سه‌ماهه خود، به عنوان منبع پیش‌بینی‌شده سود در آینده تبلیغ کردند.

ساخت مخفیانه پایگاه نظامی چین در امارات

وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی از شناسایی پروژه ساخت مخفیانه یک مرکز نظامی از سوی چین در خاک امارات خبر داد که از قرار معلوم، با هشدار واشنگتن نیمه‌کاره رها شده است. دولت جو بایدن پس از اطلاع از این موضوع، به دولت امارات در مورد حضور نظامی چین در این کشور هشدار داد و گفت چنین مساله‌ای می‌تواند روابط بین دو کشور را تهدید کند. وال‌استریت‌ژورنال گفته است پس از این تماس‌ها، فعالیت‌های ساختمانی متوقف شد. وال‌استریت‌ژورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بندر خلیفه فعالیت‌های مشکوکی را در داخل یک پایانه کانتینری که به وسیله یک شرکت کشتیرانی چینی به نام کاسکو ساخته و اداره می‌شد، نشان می‌داد. کاسکو، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌و‌نقل دنیاست که دولت چین مالک آن است و در زمینه کشتی‌سازی و مدیریت پایانه‌ها فعالیت می‌کند. این ماجرا در کنار انتقادهای دامنه‌دار سیاستمداران غرب‌گرای منطقه، نشانه نگرانی جدی از حضور اقتصادی جمهوری خلق چین در خاورمیانه است. به گزارش یورونیوز، زوی بارئل، تحلیلگر روزنامه هاآرتص اسرائیل نیز با انتشار یادداشتی به روان بودن سرمایه‌های چینی به همه‌جا از یک‌سو و رابطه پیچیده اهداف این سرمایه‌گذاری‌ها با هم اشاره کرد و نوشت: چین همزمان در مصر و سودان، دو کشوری که سر منابع آب در آستانه جنگ قرار دارند سرمایه‌گذاری می‌کند. صدها و بلکه هزاران میلیارد یوآن چینی، هم وارد بازارهای ایران می‌شود و همزمان در پروژه‌های گوناگون عربستان سعودی و امارات و بحرین و کویت خرج می‌شوند. بر همین سیاق، چین هم در بندر گوادر پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کند و هم در تاسیسات و فناوری‌های دشمن پاکستان یعنی هند. این سرمایه‌گذاری غیرایدئولوژیک، درحالی‌که چین هرگز برخلاف شایعات نه وارد میدان جنگ داخلی سوریه شده، نه کاری به منازعه اسرائیل و فلسطین دارد و نه در رقابت قدرت در عراق جانب کسی را می‌گیرد، بیش از همه نگرانی ایالات متحده را برانگیخته است. واشنگتن که از زمان باراک اوباما اولویت را از خاورمیانه به خاور دور منتقل می‌کند، از قرار معلوم تلاش دارد تا با اعمال فشارهای آشکار و پنهان بر متحدان سنتی، مانع از اعمال نفوذ رقیب اصلی در سرزمین‌های بیشتر شود. تحلیلگر هاآرتص همچنین به این موضوع اشاره دارد که اسرائیل، در کنار مصر و امارات و عربستان سعودی، ازجمله کشورهایی بود که به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای محکومیت چین در ماجرای سرکوب اویغورها رای مثبت نداد. نگرانی ایالات متحده آمریکا و هواداران ریز و درشت غرب در خاورمیانه از نفوذ گسترش چین بی‌مورد نیست. چین برخلاف ایالات متحده و اروپا، نه کاری به حقوق بشر دارد و نه دموکراسی می‌خواهد. 

♦♦♦