امن و ایمن

دیدگاه رئیس‌جمهور ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری به هویت شخص سرمایه‌گذار بستگی دارد. او در 22 ژوئن حملات شدیدی را علیه صادرات خودروهای اروپایی به آمریکا آغاز و تقاضا کرد تولید خودرو در داخل آمریکا صورت گیرد. در 26 ژوئن ترامپ در توئیتی نوشت که تمام موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون باید در آمریکا تولید شوند. اما وقتی نوبت به سرمایه‌گذاران چینیِ خریدار فناوری‌های آمریکایی می‌رسد آقای ترامپ رویکردی آرام‌تر را اتخاذ می‌کند.

از ماه مارس، سرمایه‌گذاران همواره نگران سرکوب بوده‌اند. در آن زمان دولت آمریکا به این نتیجه رسید که اقدامات غیرمنصفانه چین علیه شرکت‌های آمریکایی شایسته اعمال محدودیت‌های تلافی‌جویانه است که بر سرمایه‌گذاری‌های چینی در صنایع و فناوری‌هایی اعمال می‌شوند که از نظر آمریکا مهم هستند. ترامپ به استیون منوچین وزیر خزانه‌داری دستور داد تا گزینه‌هایی را پیدا کند. در 24 ژوئن چنین به نظر می‌رسید که ممکن است سیاست‌ها علیه چین تشدید شوند. گزارش‌ها حاکی از برنامه‌هایی بودند که سرمایه‌گذاری در آمریکا را در بخش‌هایی که در طرح توسعه چین به نام «ساخت چین 2025» معرفی شده‌اند محدود می‌سازند. این بخش‌ها از هوافضا تا روبات‌ها را دربر می‌گرفت.

این برنامه‌ها به سرعت لغو شدند. شاید یک دلیل آن سقوط بازارها در 25 ژوئن بود. در 27 ژوئن کاخ سفید اعلام کرد که هیچ محدودیت جدید خاص چین وجود نخواهد داشت. در عوض، دولت به اقدامات کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات‌متحده (CFIUS) اکتفا می‌کند. این کمیته بین‌سازمانی وظیفه بررسی و بازبینی سرمایه‌گذاری در داخل را برعهده دارد. آقای ترامپ همچنین به وزارت بازرگانی دستور داد تا کنترل‌های صادراتی را بازبینی کند.

اما آنچه در ظاهر عدم اقدام نامیده می‌شود تلاشی برای پرهیز از تکرار اقدامات است. لایحه قانون مدرن‌سازی بازبینی ریسک سرمایه‌گذاری (FIRRMA) هم محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در داخل و هم کنترل‌های صادرات را تشدید می‌کند. هر دو حزب از این لایحه حمایت و تلاش می‌کنند آن را در ماه‌های آینده به تصویب برسانند. این قانون حوزه اختیارات کمیته سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده را گسترش می‌دهد و اهرم‌های کنترلی بر صادرات فناوری‌های حساس را تقویت می‌کند. مجلس نمایندگان در 26 ژوئن یک نسخه از این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کرد.

بنابراین تصمیم دولت ترامپ برای عدم اعمال محدودیت جدید به معنای تغییر دیدگاه او در قبال چین نیست. بلکه به معنای تمایل مشترک او با کنگره برای بستن راه نقدینگی چین است. هنوز چین سهم کوچکی در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در آمریکا دارد.

از 137 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا سال 2017، شرکت‌های دولتی چین 24 درصد سهم داشتند و این نگرانی را ایجاد کردند که سرمایه‌گذاری‌های آنها بخشی از راهبرد دولت چین برای تسلط اقتصادی بر آمریکاست.

این نگرانی در فعالیت‌های کمیته سرمایه‌گذاری خارجی انعکاس داده می‌شود. از 387 معامله‌ای که این کمیته در سال‌های 2013 تا 2015 بررسی کرد 74 مورد به سرمایه‌گذاران چینی مربوط می‌شود. از پنج تراکنشی که این کمیته برای مسدود کردن آنها توصیه کرده بود چهار مورد خریداران چینی داشتند. کنترل‌های شدید سرمایه‌ای در چین و بازبینی‌های دقیق و شدید آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های چین در آمریکا را از اوج خود در سال 2016 به سمت پایین کشیده است. از آنجا که لایحه FIRRMA با نگاهی به چین تدوین شد فرصت‌های بیشتری برای سختگیری پدید می‌آیند.

کنگره از قدیم از اتخاذ یک رویکرد قدرتمند در برابر رقبای اقتصادی آمریکا حمایت کرده است. کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در دهه 1970 و در پاسخ به این نگرانی تشکیل شد که کشورهای اوپک قصد دارند دارایی‌های آمریکا را به منظور اهداف سیاسی از آن خود سازند. در دهه 1980 و در میان نگرانی‌ها از اوج‌گیری توان اقتصادی ژاپن و تلاش شرکت‌های این کشور برای خرید بنگاه‌های آمریکایی تولیدکننده نیمه‌رساناها، کنگره به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار داد تا سرمایه‌گذاری‌ها را بازبینی و بررسی کند. اولین دور نگرانی‌ها اکنون برطرف شده‌اند اما دومین دور به چین مربوط می‌شود.

با این حال سیاستگذاران تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران در آمریکا دلسرد نشوند. رونالد ریگان در دهه 1980 با گسترش حوزه اختیارات کمیته سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ترکیب تجارت ضروریات با امنیت ملی مخالفت کرد. فرض بر آن بود که تفویض اختیار تاییدها به رئیس‌جمهور -به‌جای کنگره- می‌تواند از سیاسی شدن فرآیندها جلوگیری و از کسب‌وکارهای معمولی محافظت کند.

از آنجا که اکنون به نظر می‌رسد ترامپ قصد ضربه زدن به چین را داشته باشد ممکن است این اختیارات از او پس گرفته شوند. کنگره بخش‌های تندروانه لایحه را ملایم‌تر ساخت. اظهارات جدید و مبهم دولت در مورد محدودیت‌های چین فضایی از ابهام را برای شرکت‌های چندملیتی ایجاد می‌کند. با نزدیک شدن به 27 ژوئن، برخی نگران آن هستند که تجارت فرامرزی آسیب ببیند. آیا مشارکت اطلاعاتی یک مهندس با شعبه خارجی یک شرکت می‌تواند به عنوان انتقال منابع معنوی آمریکا تلقی شود؟ اخبار مربوط به محدود ساختن اقدامات ترامپ در زمینه سرمایه‌گذاری به قانون FIRRMA و کمیته سرمایه‌گذاری خارجی برای برخی خوشایند بود. هنگامی‌که این اخبار منتشر شد شاخص S&P500 بالا رفت.