دموکراسی و قیمت رای

یک اقتصاددان عادی وجه مشترک زیادی با یک معترض عادی در یک نظام دیکتاتوری ناکارآمد ندارد. دانشمندان علوم اقتصادی طرفدار درس‌های محتاطانه‌ای هستند که با دقت تدوین شده‌اند و دهه‌ها داده و مدل‌سازی‌های سخت‌گیرانه از آنها پشتیبانی می‌کنند. در مقابل معترضان به استدلال‌های روشن و وعده‌های بزرگ درباره زندگی مناسب بلافاصله پس از دستیابی به هدفشان نیاز دارند. هرکدام از اینها به منظور خاصی فعالیت می‌کنند اما هر دو گروه حداقل یک ویژگی دارند: آنها می‌خواهند دموکرات‌هایی پرشور باشند.  نهادهای دموکراتیک برای رشد اقتصادی سودمند هستند. این یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان پس از چند دهه تحقیق درباره پیوند بین سیاست و شکوفایی بر سر آن به توافق رسیده‌اند. شاید دیکتاتورها بتوانند کشور، منابع و بخش بزرگی از جامعه را کنترل کنند. اما کشورهایی که انتخابات پرسابقه و نهادهای برخاسته از آن دارند نیز دارای دولت‌های قابل اعتماد، وزرای اقتصاد شایسته و نظام قضایی کارآمد هستند. دارون عجم اوغلو از موسسه فناوری ماساچوست در مقاله سال 2019 خود کشورها را به دو گروه دیکتاتوری و دموکراسی تقسیم می‌کند. او و همکارانش متوجه شدند که 25 سال پس از تغییر حکومت از دیکتاتوری به دموکراسی تولید ناخالص داخلی یک کشور یک‌پنجم بیشتر از مقداری می‌شود که در صورت عدم تغییر می‌بود. مشکل آنجاست که چنین تغییری به زمان و هزینه‌ای بیشتر از آنچه فرض می‌شود نیاز دارد. باید نگاهی فراتر از تقسیم‌بندی سیاه و سفید آقای عجم اوغلو داشته باشید. برخی کشورها دموکراتیک‌تر از دیگران هستند. به هر حال نمی‌توان یک دموکراسی با قدمت چند سده را در همان دسته دموکراسی‌های نوپا گذاشت. با این فرض تصویر جدیدی پدیدار می‌شود. نارو کامپوس از دانشگاه لندن و همکارانش در مطالعه سال گذشته خود به این نتیجه رسیدند که حکومت‌ها در کنار گذاشتن تمایلات دیکتاتورمآبانه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. در 25 سال پس از گریز از دیکتاتوری، تولید ناخالص داخلی آنها به‌طور میانگین 20 درصد کمتر از مسیر گذشته آن خواهد بود. بخشی به آن دلیل که آنها به سختی مرحله گذار به دموکراسی را می‌پیمایند. امروز تعداد این کشورهای در حال گذار 87 مورد است.

نهادهای معتبر پیش‌نیاز توسعه هستند اما ساخت نهادهای دموکراتیک زمان‌بر است. این‌گونه نیست که کشورها یک روز را با یک دیکتاتور نظامی به پایان برسانند و روز بعد را با یک دادگاه عالی کامل آغاز کنند. تشکیل خدمات مدنی از قبیل نظام‌های قانونی حامی حق مالکیت و خیریه‌ها و دانشگاه‌ها چند دهه طول می‌کشد. زمان زیادی می‌‌گذرد تا سرمایه‌گذاران اقناع شوند. دموکراسی‌ها پول بیشتری برای سلامت و بهداشت خرج می‌کنند که نتایج آن پس از چند دهه آشکار می‌شود. 

دگرگونی سیاست بلافاصله اقتصاد را تکان می‌دهد. خودکامگان فن‌سالاران منطقی نیستند اما ثبات قدم دارند در حالی که پیشرفت دموکراتیک به‌طور پراکنده و تکه‌تکه به‌دست می‌آید و حتی گاهی اوقات روند معکوس پیدا می‌کند. تا زمانی که اصلاحات به اجرا برسند کشورها معمولاً به چندین رهبر و قانون جدید نیاز دارند. همیشه این خطر هست که تجربه دموکراتیک به یک کودتا، جنگ یا شورش منجر شود. امیدواری کسب‌وکارها به ثبات بیشتر نوعی قمار است. کسب‌وکارهای محلی از سیاستمداران دوری می‌کنند و همین باعث خشم مسوولان می‌شود. خارجیان مایل‌اند به دولتی پول قرض دهند که احتمال می‌دهند پابرجا می‌ماند و بدهی را پس می‌دهد.  انتخابات نیز هزینه دارند. برنده شدن در انتخابات -که یکی از وظایف پیش‌روی سیاستمداران در دموکراسی جدید است- گران تمام می‌شود. به هر حال تاثیرگذاری از طریق ترغیب (مثلاً وعده ساخت ورزشگاه) در مقایسه با سرکوب به پول بیشتری نیاز دارد. امپراتوری رسانه‌ای احزاب می‌تواند میلیاردها دلار خرج کند. وعده‌های رفاهی جذب‌کننده آرا حتی پرهزینه‌تر هستند. دموکرات‌های جدید برای کارزارها و تامین منابع به شبکه‌های سرمایه‌داری خودی‌ها متکی هستند. این شبکه‌ها در مقایسه با دوران قبل پراکندگی بیشتری دارند. از سوی دیگر، نه طبقه فرادست مانند ژنرال‌ها یا تجار و نه طبقه رای‌دهندگان حاضر نیستند درآمدشان کم شود. 

نامزدها اغلب ثروتمند نیستند، بنابراین پس از رای آوردن باید از دولت پول بگیرند. با شکل‌گیری حلقه‌های داخلی احتمال فساد مالی بالا می‌رود. احتمال بازنده شدن در انتخابات بعدی ممکن است به جای کاهش فساد به افزایش آن دامن زند. از آن بدتر، روسای جمهور جدید گاهی اوقات بخش‌هایی از دولت را اجاره می‌دهند. آنها به جای انحلال شرکت‌های دولتی، جایگاه‌های هیات‌مدیره را به دیگران پاداش و مجوزها را به انحصارهای ملی می‌دهند. مشاغل دولتی دست‌به‌دست می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای نقاط دیگر برنامه‌ریزی شده بودند به مناطق مورد نظر انتقال می‌یابند بنابراین پول، تخصص و زمانی برای نگرانی درباره رشد باقی نمی‌ماند. 

شرایطی که باعث تغییر می‌شوند نیز بهتر نیستند. آقای عجم اوغلو می‌گوید که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در پنج سال قبل از رسیدن به دموکراسی متوقف می‌شود. سوهارتو، دیکتاتور سابق اندونزی، یک سال پس از شروع بحران مالی آسیا کناره‌گیری کرد. میدان تحریر قاهره در سال 2011 مملو از معترضانی بود که خواستار «نان، عزت و آزادی» بودند. این روزها یک‌بار دیگر مصر پس از سال‌ها بحران شاهد اعتراضات سیاسی است. همین رویداد در سریلانکا و پاکستان دیده می‌شود. 

هیچ چیز به اندازه تورم، بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی سیاستمداران را به سمت اصلاح یا مردم را به سمت اعتراض نمی‌کشاند. در نگاه اول، دیکتاتورها مسوول این مشکلات معرفی می‌شوند اما تغییر رهبران یا برگزاری انتخابات نمی‌تواند بلافاصله سوءمدیریت اقتصادی چنددهه‌ای را اصلاح کند. به همین دلیل برخی کشورها در نیمه راه رسیدن به دموکراسی کامل گیر می‌کنند. جلب اکثریت آرا منافع اقتصادی بزرگی به بار می‌آورد اما تحقق آن زمان‌بر است در حالی که هزینه‌ها فوری هستند. اگر مردم پس از سرنگونی دیکتاتورها نتوانند زندگی‌شان را تامین کنند به‌رغم وعده‌های بزرگ رهبران به اصلاحات پشت خواهند کرد. مسیر دموکراسی ناهموار است. به همین دلیل تاریخ تجربیات شکست‌خورده زیادی دارد.