اقتصاد کمبود
کمیابی بزرگترین مانع بر سر راه رشد جهانی
تا یک دهه پس از بحران مالی، فقدان هزینهکرد مشکل اقتصاد جهانی بود. خانوارهای نگران بدهیهایشان را پرداخت کردند، دولتها به ریاضت روی آوردند و بنگاهها سرمایهگذاری به ویژه در ظرفیت فیزیکی را متوقف کردند و همزمان از میان انبوه بیپایان کارگران شروع به استخدام کردند. اکنون هزینهکرد با شدت تمام بازگشته است چراکه دولتها اقتصاد را تحریک کردهاند و مصرفکنندگان به ولخرجی روی آوردهاند. اوجگیری تقاضا آنقدر شدید است که عرضه نمیتواند همگام با آن پیش برود. رانندگان کامیونها پول اضافی و پاداش میگیرند و تعداد زیادی از کشتیهای کانتینری در ساحل کالیفرنیا لنگر انداخته و منتظر خلوت شدن بندرگاه هستند. قیمت انرژی نیز به سرعت بالا میرود. چشمانداز افزایش تورم سرمایهگذاران را به وحشت انداخته و فراوانی دهه 2010 جای خود را به اقتصاد کمبود داده است.
کووید 19 عامل اصلی بروز این وضعیت است. حدود 4 /10 تریلیون دلار بسته محرک در جهان عرضه شد و موجی سهمگین و نامتعادل پدید آورد که در آن مصرفکنندگان بسیار بیشتر از حالت عادی برای کالاها هزینه میکنند و به زنجیرههای عرضه جهانی فشار میآورند در حالی که از مدتها قبل سرمایهگذاری در این زنجیرهها متوقف شده بود. در دوران همهگیری تقاضا برای کالاهای الکترونیک بالا رفت اما کمبود ریزتراشههای لازم برای این کالاها به تولید صنعتی در برخی اقتصادهای صادرکننده از جمله تایوان آسیب زد. شیوع سویه دلتا به تعطیلی برخی کارخانههای پوشاک در بخشهایی از آسیا انجامید. مهاجرت در جهان ثروتمند به کمترین سطح رسید و بستههای محرک و کمکی حسابهای بانکی را پر کرد. کارگران علاقهای ندارند که از مشاغل کمطرفدار مانند فروش ساندویچ در شهرها به مشاغل نیازمند به کارگر مانند انبارداری منتقل شوند. از بروکلین تا بریسبین کارفرمایان دیوانهوار به دنبال کارگر میگردند.
اما دو نیروی عمیقتر نیز در پیدایش اقتصاد کمبود نقش دارند. نیروی اول کربنزدایی است. حرکت از زغالسنگ به سمت انرژیهای تجدیدپذیر اروپا و به ویژه بریتانیا را در برابر عرضه گاز طبیعی آسیبپذیر کرده است. هفته گذشته در یک مرحله قیمتهای نقطهای بیش از 60 درصد افزایش یافت. افزایش بهای کربن در دیگر طرحهای مهار تصاعد در اتحادیه اروپا باعث شد حرکت به سمت دیگر اشکال انرژی ناپاک دشوار شود. برخی از استانهای چین تلاش میکنند اهداف سختگیرانه زیستمحیطی را رعایت کنند و همین تلاش باعث شد بخشهای بزرگی از کشور گرفتار قطعی برق شود. قیمت بالای حملونقل و قطعات فناوری باعث شد هزینههای سرمایهای با هدف توسعه ظرفیت افزایش یابند. اما هرگاه جهان تلاش میکند خود را از شر اشکال کثیف انرژی برهاند انگیزه سرمایهگذاری درازمدت در صنعت سوخت فسیلی کمرنگ میشود.
حمایتگرایی نیروی دوم است. دیگر سیاست تجاری بر مبنای کارایی اقتصادی تدوین نمیشود بلکه مجموعهای از اهداف را دنبال میکند که از تحمیل استانداردهای کار و محیط زیست در خارج تا مجازات رقبای ژئوپولیتیک را دربر میگیرد.
دولت جو بایدن هفته گذشته اعلام کرد تعرفههایی را که دونالد ترامپ برای چین وضع کرده بود حفظ میکند. میانگین این تعرفهها 19 درصد است. همزمان دولت وعده داد به تقاضای بنگاهها برای دریافت معافیت رسیدگی کند (البته به شرطی که آنها آنقدر خوششانس باشند که بتوانند از پیچ و خم دیوانسالاری فدرال بگذرند). در سراسر جهان، ملیگرایی اقتصادی به اقتصاد کمبود دامن میزند. برگزیت مشکل کمبود راننده کامیون در بریتانیا را تشدید کرد. هند به خاطر تلاش غیرمنطقی برای واردات سوخت، خود با کمبود زغالسنگ روبهرو شد. پس از سالها تنشهای تجاری، جریان سرمایهگذاریهای فرامرزی از سوی شرکتها از سال 2015 به اندازه بیش از نصف (بر مبنای تولید ناخالص داخلی جهان) کاهش یافت.
همه اینها یادآور دوران آشفته دهه 1970 هستند. زمانی که بسیاری از مناطق شاهد صفهای طولانی در جایگاههای سوخت، افزایش دورقمی قیمتها و کندی رشد بودند. اما این مقایسه فقط در همین حد است. نیمقرن قبل سیاستمداران در سیاست اقتصادی اشتباه کردند. آنها با اقداماتی بیهوده از قبیل کنترل قیمتها و کارزار جرالد فورد با عنوان «هماکنون تورم را شلاق بزنید» به مبارزه با تورم برخاستند. جرالد فورد در کارزارش مردم را تشویق میکرد خودشان سبزیجات بکارند. امروزه فدرالرزرو درباره چگونگی پیشبینی تورم اختلاف نظر دارد اما این اجماع برقرار است که بانکهای مرکزی توان و وظیفه مهار کنترل را دارند. در حال حاضر به نظر نمیرسد که تورم از کنترل خارج شود. با پایان زمستان بهای انرژی رو به کاهش خواهد گذاشت. سال آینده با افزایش واکسیناسیون و روشهای جدید درمان کووید 19 اختلالات اقتصادی کمتر خواهند شد. مصرفکنندگان پول بیشتری برای خدمات خواهند پرداخت. محرکهای مالی در سال 2022 متوقف خواهند شد. آقای بایدن نمیتواند صورتحسابهای کلان هزینهای را به تایید کنگره برساند و بریتانیا قصد دارد مالیاتها را افزایش دهد. خطر رکود مسکن در چین تقاضا را باز هم پایینتر میآورد و شرایط رکود دهه 2010 را بازمیگرداند. در نهایت، افزایش سرمایهگذاری در برخی صنایع ظرفیت بیشتر و بهرهوری بالاتر را به ارمغان خواهد آورد.
اما اشتباه نکنید. نیروهای عمیقتری که عامل اقتصاد کمبود هستند پابرجا میمانند و سیاستمداران به سادگی در تله تدوین سیاستهای غلط میافتند. شاید روزی فناوریهایی از قبیل هیدروژن بتوانند انرژی سبز را قابل اتکاتر سازند اما کمبود برق هماکنون وجود دارد. افزایش بهای سوخت و برق واکنشهای منفی به بار میآورد. اگر دولتها نتوانند اطمینان دهند که جایگزینهای سبز کافی برای سوختهای فسیلی وجود دارد مجبور خواهند شد در زمانهای کمبود اهداف کاهش تصاعد را نادیده بگیرند و به منابع ناپاک انرژی روی آورند. بنابراین دولتها باید برای مقابله با بهای بالای انرژی، به دقت برنامهریزی و خود را برای رویارویی با کندی رشد ناشی از کاهش تصاعد آلایندهها آماده کنند. این ادعا که کربنزدایی به رشد معجزهآسای اقتصاد منجر میشود قطعاً نومیدی را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این، اقتصاد کمبود میتواند وسوسه حمایتگرایی و مداخله دولتی را تحریک کند. بسیاری از رایدهندگان دولت را مقصر پیدایش قفسههای خالی و بحران انرژی میدانند. سیاستمداران میتوانند با مقصر جلوه دادن خارجیان و زنجیرههای عرضه از زیر بار مسوولیت بگریزند و وعدههای دروغین تقویت خوداتکایی سر دهند. بریتانیا به تازگی یک کارخانه تولید کود شیمیایی را با وجود تولید دیاکسید کربن از ورشکستگی نجات داد چراکه صنایع غذایی به آن نیاز دارند. دولت ادعا میکند که کمبود نیروی کار اتفاقی خوشایند است زیرا در سطح اقتصاد بهرهوری و دستمزدها را بالا میبرد. اما واقعیت آن است که ایجاد موانع بر سر راه مهاجرت و تجارت به هر دو آسیب میزند.
درسهای اشتباه در زمان اشتباه
اختلالات اغلب باعث میشوند مکاتب اقتصادی زیر سوال بروند. بحران دهه 1970 باعث شد اندیشه دولت بزرگ با مخالفت مواجه و از اندیشه خام کینزین استقبال شود. اکنون این خطر وجود دارد که کمبودهای اقتصاد اقدامات کربنزدایی و جهانیسازی را از اعتبار بیندازد و عواقب درازمدت مخربی به بار آورد. این تهدیدی واقعی از جانب اقتصاد کمبود خواهد بود.