شلیک به پا
تصمیم‌گیری‌های وسواس‌گونه، کند شدن روند واکسیناسیون و به خطر افتادن اقتصاد اروپا
این روزها حال و هوای اتحادیه اروپا بسیار خشم‌آلود است. فقط دو درصد جمعیت اروپا واکسینه شده‌اند که در مقایسه با هفت درصد در آمریکا و 11 درصد در بریتانیا رقم بسیار پایینی است. هرچه روند تزریق کندتر باشد، تعداد کشته‌شده‌ها بیشتر و ضررهای اقتصادی جبران‌ناپذیرتر خواهد بود. بنابراین خبر اینکه آسترازنکا، واکسن‌ساز بریتانیایی-سوئدی، نمی‌تواند در سه ماه اول سال، بیشتر از 40 درصد دوزی که اروپا انتظار داشت را فراهم کند، جامعه اروپا را بسیار خشمگین کرده است. به‌‌رغم همه اتهام‌های متقابل، مسوولان سیاسی اروپایی گفته‌اند اگر این شرکت داروسازی نتواند کمبود تولید خود را از کارخانه‌های بریتانیایی تامین کند، اروپا در یک اقدام تلافی‌جویانه مانع از صادرات واکسن تولیدی در خاک اروپا، به بریتانیا خواهد شد که البته این اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود. قطعاً راه‌های بهتری برای تسریع واکسیناسیون در اروپا وجود دارد. اروپا باید هرچه سریع‌تر این اقدامات را انجام دهد تا از یک سقوط اقتصادی دیگر جلوگیری کند.
مشکلات اروپا تا حدودی ریشه در شانس بد آنها هم دارد. یکی از واکسن‌هایی که سفارش داده بودند در تست‌های بالینی به مشکلاتی برخورد. بقیه نیز مشکلاتی در شروع تولید پیدا کردند. ولی این کشورها از بی‌تدبیری خودشان هم آسیب فراوان دیدند. کمیسیون اروپا در حالی مسوول خرید واکسن شد که تجربه‌ای در این زمینه نداشت و بسیار دیرتر از بریتانیا قراردادهای خرید واکسن را امضا کرد. این کمیسیون با شرکت‌های داروسازی بر سر مسائلی مانند میزان تعهد و حتی قیمت، چانه‌زنی‌های زیادی داشت که با در نظر گرفتن شرایط بحرانی پاندمی، این مسائل کم‌اهمیت و وقت‌گیر به حساب می‌آمدند. قرارداد با شرکت آسترازنکا محرمانه است ولی می‌توان حدس زد که این شرکت باید در تلاش باشد تا دوزهای خواسته‌شده را تامین کند. تهدید کردن شرکت‌های داروسازی و کشورهای دیگر شاید برای فرونشاندن خشم موثر باشد ولی روشی بسیار خطرناک است. اگر اروپا صادرات فایزر را به انگلستان ممنوع کند، از آنجا که بریتانیایی‌ها تزریق دوز دوم را همین الان نیز به تاخیر انداخته‌اند، این تحریم مانع از دریافت دوز دوم واکسن بریتانیایی‌ها خواهد شد.
هر کشوری در این زنجیره درهم‌پیچیده تهیه واکسن، از تخصص در تهیه شیشه گرفته تا سرنگ، اگر تهدید به قطع تجارت با بقیه کشورها کند، واکسیناسیون در کل جهان با خطر جدی روبه‌رو می‌شود. اروپا می‌خواهد ادعای خود را با توسل به حاکمیت قانون یعنی تنها منبع اقتدار خود پیش ببرد. ولی راه‌حل‌های دیگری نیز وجود دارد، از جمله تمرکز بیشتر روی توزیع واکسن، کمک به کارخانه‌های تولید واکسن و در پیش گرفتن راه انگلستان در به تاخیر انداختن دوز دوم تا زمانی که واکسن به اندازه کافی در دسترس همه باشد. پیامدهای اقتصادی ناشی از عقب افتادن اروپا در واکسیناسیون، نیازمند راه‌حل‌های سریع و کوتاه‌مدت است. بعضی فعالیت‌های اقتصادی در شش ماه اول سال با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند بود و با توجه به شرایط واکسیناسیون، تا سر پا شدن این فعالیت‌ها هنوز راه زیادی باقی مانده است. این یعنی فشار بیشتر روی کارگران و کارخانه‌ها که به نوبه خود می‌تواند خطر ایجاد رکود بلندمدت را افزایش دهد.
نرخ رشد و تورم پایین مانند آنچه در ژاپن شاهدش هستیم، می‌تواند تبدیل به ویژگی ثابت اقتصاد اروپا شود. گزارش جدید صندوق جهانی پول نشان می‌دهد اقتصاد کشورهای اروپایی شش درصد کمتر از روزهای قبل از کرونا رشد خواهد داشت. سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که نرخ تورم در پنج سال آینده روی رقم کوچک یک درصد باقی بماند. در مقابل انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در طول همین پنج سال با نرخ تورمی دودرصدی به شرایط باثبات قبل از کرونا برگردد. در آمریکا، کاخ سفید امیدوار است بتواند کمک حمایتی دو تریلیون‌دلاری را در کشور عرضه کند که البته همین باعث ایجاد نگرانی‌هایی در خصوص ایجاد تورم تا پایان سال شده است. حالا همه انتظار دارند که رهبران اروپا نیز از بودجه کلانی برای حمایت اقتصادی رونمایی کنند.
اروپا با یک بودجه 750 میلیاردیورویی (900 میلیارد دلار) که از طریق اوراق قرضه تامین مالی می‌شود، موافقت کرده است. ولی توزیع این اوراق نیز با روند بسیار کندی پیش می‌رود و از این‌رو در حال حاضر کمک‌های مالی در حوزه اروپا بسیار محدود بوده است. از آنجا که بانک مرکزی اروپا فاقد منابع و ظرفیت لازم برای کمک به راه‌اندازی اقتصاد این منطقه است، طبیعتاً به این بانک هم نمی‌توان امیدی داشت.
اروپا برای جلوگیری از پیش گرفتن مسیر اقتصاد ژاپن، باید مانند آمریکا خرج کند. به نظر می‌آید که این حقیقت به مرور برای سیاستمداران اروپایی در حال روشن شدن است. هلگا براون، یکی از مشاوران آنگلا مرکل، هشدار داد که سیاست «ترمز استقراض» آلمان که هدف آن محدود کردن وام‌های عمومی برای کاهش کسری بودجه بوده، نمی‌تواند برای سال‌های طولانی حفظ شود. برونو لومیر، وزیر امور مالی فرانسه، خواستار بازنگری قوانین بودجه اروپا جهت افزایش توان این کشورها برای روبه‌رو شدن با واقعیت شده است. هنوز این خطر وجود دارد که اروپا باز هم در واکنش به مشکلات اقتصادی تاخیر نشان دهد. تصمیم‌گیری‌هایی با تردید و تفکر زیاد، باعث کند شدن روند واکسیناسیون اروپا شده است. این نوع تصمیم‌گیری، پیامدهای جانی و اقتصادی زیادی به همراه دارد. دقیقاً به همین خاطر است که کشورهای اروپایی باید اطمینان حاصل کنند که قوانین دست و پاگیر باعث به تاخیر افتادن روند بهبود شرایط اقتصادی‌شان نمی‌شود.
منبع : اکونومیست
