رکود با ما خواهد بود
آثار منفی کرونا تا چه زمانی در اقتصاد باقی میماند؟
بیماری همهگیر کرونا در گستره و تاثیر جهانی خود بیسابقه است و چالشهای مهمی را پیشروی سیاستگذاران و تحلیلگران برای تحلیل تجربی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد بههمپیوسته جهانی قرار داده است. این مقاله از یک مدل اقتصادسنجی چند کشور با آستانه افزایشی استفاده میکند تا تاثیر شوک کرونا را در چندین بعد اندازهگیری کند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان میدهد که رکود جهانی طولانیمدت خواهد بود و هیچ کشوری صرفنظر از استراتژی کاهشی خود، از تاثیر آن نجات نخواهد یافت. یافتههای این مقاله، پاسخ یک سیاست هماهنگ چندکشوری به بیماری کرونا را میطلبد.
بیماری همهگیر کرونا یک شوک جهانی بیمانند است که شامل اختلالات همزمان در عرضه و تقاضا در یک اقتصاد بههمپیوسته جهانی است. در سمت عرضه، بیماری نیروی کار و بهرهوری را کاهش میدهد، در حالی که قرنطینه همگانی، تعطیلی مشاغل و فاصله اجتماعی نیز باعث اختلال در عرضه میشود. در سمت تقاضا، اخراج کارگران و از دست دادن درآمد (ناشی از بیماری، قرنطینه و بیکاری) و بدتر شدن چشماندازهای اقتصادی، مصرف خانوار و سرمایهگذاری شرکتها را کاهش میدهد. عدم اطمینان شدید در مورد مسیر، مدت زمان، میزان و تاثیر کرونا میتواند چرخه معیوبی از کاهش اعتماد به نفس در کسبوکار و مصرفکننده و تحدید شرایط مالی ایجاد کند که میتواند منجر به از دست رفتن مشاغل و سرمایهگذاری شود. چالشهای کلیدی برای هرگونه تجزیه و تحلیل اقتصادی تجربی کرونا شامل چگونگی شناسایی این شوک بیسابقه، نحوه مدل کردن اثرات غیرخطی آن، چگونگی در نظر گرفتن سرریزهای بینکشوری آن (و سایر عوامل جهانی مشاهدهشده و غیرقابل مشاهده) و با توجه به ماهیت بیسابقه آن، نحوه کمیسازی کردن عدم قطعیت پیرامون پیشبینیها میشود. مجموعه تحقیقاتی که به سرعت در حال رشد است، اثرات ناهمگن، غیرخطی و نامشخص اقتصاد کلانی کرونا را در سراسر کشورها، بخشهای مختلف در کشورها و همچنین در مقیاس جهانی بررسی میکند. پاگانو و دیگران (2020) و کاپل بلانکارد و دسروزیرس (2020) اثرات کرونا را در بازار سهام ایالات متحده در نظر میگیرند و تاثیر متفاوت آن را بر بخشهای مختلف اقتصاد برجسته میکنند. لودویگسون و همکاران (2020) در یک چارچوب VAR و با اندازهگیری اندازه شوک کرونا به صورت نسبی و در قیاس با فاجعههای پرهزینه گذشته، تاثیر اقتصادی کلان کرونا را در ایالات متحده تعیین میکنند. بقایی و فرهی (2020) تاثیرات غیرخطی احتمالی را در پاسخ به کرونا در یک مدل چندبخشی در نظر میگیرند. آنها نشان میدهند که چگونه این شوکها توسط عوامل غیرخطی تقویتشده یا کاهش مییابند و با استفاده از دادههای تفکیکی از ایالات متحده، اثرات آنها را کمی میکنند. مک کیبین و فرناندو (2020) اثرات اقتصاد کلان جهانی را در مورد سناریوهای محتمل نحوه تکامل کرونا در سال آینده بررسی میکنند و نقش سرریزها را برجسته میکنند. چارچوب ما ویژگیهای بارز این تجزیه و تحلیلهای کمی را در خود جای داده است.
بررسی آثار کرونا
در مقاله اخیر (چودیک و همکاران 2020)، ما از تجزیه و تحلیل تککشور فاصله گرفته و یک مدل اقتصادسنجی چندکشوری را توسعه میدهیم که با متغیرهای آستانه نوسانات جهانی تقویت میشود. این موارد برای ثبت اثرات رویدادهای نادر مانند کرونا و حسابرسی برای سرریزها و اتصالات متقابل کشورها و بازارهاست. ما ابتدا استناد میکنیم که نوسانات بیش از حد جهانی میتواند بر رشد تولید در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور تاثیر بگذارد. نوآوری کار ما در مقایسه با مدلهای استاندارد رگرسیون آستانه این است که غیرخطی بودن به جای شوکهای خاص کشورها یا دورههای بیثباتی، با مقیاسی از عدم اطمینان جهانی تحریک میشود.
سپس، ما یک مدل چندکشوری (شامل 33 اقتصاد) توسعهیافته با اثرات آستانه از ژانویه 1979 تا دسامبر 2019 را تخمین زدیم. چارچوب ما (که ما آن را GVAR آستانه افزایشیافته یا «TGVAR» مینامیم) توسعهیافته یک فرمت استاندارد مدل GVAR است که در مقاله چودیک و پسران (2016) بررسی شدهاست. مدل بهروزشده ما، ابعاد زمانی و مقطعی دادهها، محرکهای واقعی و مالی فعالیتهای اقتصادی و عوامل مشترک مانند قیمت نفت و نوسانات جهانی را در نظر میگیرد. همچنین بین عوامل نهفته مشترک و روابط تجاری منطقهای تفاوت قائل میشود. مدلهای خاص کشور شامل رشد تولید، نرخ واقعی ارز و همچنین قیمت واقعی سهام و نرخ بهره بلندمدت در صورت موجود بودن است.
شوک کرونا با استفاده از تجدیدنظرهای پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی صندوق بینالمللی پول بین ژانویه و آوریل 2020 شناسایی میشود، با این فرض که کرونا عامل اصلی این بازنگری پیشبینیها بود. سپس ما با مقایسه پیشبینی اقتصاد جهانی از ژانویه 2020 تا دسامبر 2021 در حضور و عدم حضور شوک کرونا و با استفاده از «توابع پاسخ تکانهای کلی»، تاثیر اقتصادی شوک را کمی میکنیم. ما عدم اطمینان نمونه را در نظر میگیریم و طیف وسیعی از نتایج احتمالی را با «بوتاسترپ» پیشبینیهای مشروط بر اساس صورت فلکی مشترک و اغتشاشات منطقهای و خاص کشور که اقتصاد جهان در گذشته تجربه کرده است، گزارش میدهیم.
تاثیر کرونا بر اقتصاد
چندین کانال وجود دارد که از طریق آنها نوسانات بیش از حد جهانی میتواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. اینها شامل پساندازهای احتیاطی بالاتر، سرمایهگذاری کم یا با تاخیر (به دلیل افزایش عدم اطمینان و چشمانداز تقاضای ضعیفتر) و هزینه بالاتر برای افزایش سرمایه (به دلیل هزینههای بالاتر بودجه در یک فضای بیثبات) (سزا بیانچی و همکاران 2020) میشود. به دنبال شیوع گسترده کرونا، همانند دورههای قبلی بحران مالی، نوسانات جهانی افزایش یافت. تجزیه و تحلیل کشور به کشور ما اهمیت نوسانات جهانی (هر زمان که از حد آستانه تخمین زدهشده فراتر رود) برای به دستآوردن رشد تولید آتی را نشان میدهد. برای سادگی، مشخصات اقتصادسنجی فقط اجازه تغییرات در عرض از مبدأ رشد تولید را میدهد، در حالیکه سطح آستانه (و احتمالات مربوط به عبور از آن) با استفاده از روش حداکثر احتمال برای کشورهای پیشرفته و نوظهور به طور جداگانه برآورد میشود.
سطح آستانه برآوردشده برای اقتصادهای پیشرفته 156 /0 در هر فصل، کمی بالاتر از برآورد 129 /0 بهدستآمده برای بازارهای در حال ظهور است (شکل 1). توجه داشته باشید که نوسانات جهانی طی چهار فصل از سطح 156 /0 در دوره بین فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 فراتر رفته است (احتمال وقوع چنین اتفاقی بسیار کم است: حدود دو درصد). متغیر آستانه نوسان جهانی از نظر آماری در 15 از 19 اقتصاد پیشرفته در نمونه ما (80 درصد موارد) و چهار از 14 اقتصاد در حال ظهور از نظر آماری قابل توجه است (شکل 2). با وجود این، تاثیرات آستانه در تمام اقتصادهای پیشرفته و به جز سه بازار در حال ظهور منفی است. بهعلاوه، وقتی نتایج را با یک نمونه کوتاهتر از سال 1990 مجدداً اجرا میکنیم، این نتایج تقویت میشوند.
با توجه به اهمیت تاثیرات آستانه نوسانات جهانی برای رشد تولید آتی، نتایج برآورد مدل کلیتر «TGVAR» خود را در زیر ارائه میدهیم. تجزیه و تحلیل پادواقع3 ما با این مدل نشان میدهد که کرونا احتمالاً سه درصد از تولید ناخالص داخلی جهان واقعی را نسبت به سطح فعالیت اقتصادی جهانی که در غیاب شوک تحقق مییافت، از بین خواهد برد (شکل 3). ایالات متحده و انگلیس احتمالاً تاثیرات عمیقتر و طولانیمدتتری را تجربه میکنند، در حالیکه تولید چین بیش از 50 درصد احتمال دارد که خیلی بهتر باشد. شانس منطقه یورو متمایل به بخش منفی است، اما این احتمال وجود دارد که تا پایان سال 2021 سریعتر از ایالات متحده بهبود یابد.
بقیه کشورهای «نوظهور آسیا» که توسط چین کشیده شده است، شانس بیشتری برای عملکرد بهتر از متوسط جهانی دارند. بازارهای نوظهور غیرآسیایی از نظر آسیبپذیری برجسته هستند (شکل 4). آنها احتمالاً از سقوط قابل توجه تولید در فصول اول و دوم سال 2020 رنج خواهند برد و کمتر از 20، 30 درصد احتمال دارد که تا پایان سال 2021 دچار افت تولید نشوند. ترکیه، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی (گروهبندیشده به عنوان «سایر بازارهای نوظهور») تقریباً به طور قطع شاهد حداقل هشت فصل رکود شدید در فعالیت اقتصادی خواهند بود.
نکته مهم این است که یافتههای ما نقش سرریزها را برجسته میکند، که ما آن را برای کشور سوئد و با توجه به رویکرد سیاست کاملاً متفاوت آن در مورد ویروس کرونا، کمی میکنیم. مورد سوئد نشان میدهد که هیچ کشوری از ریزش اقتصادی ناشی از کرونا، به دلیل ارتباطات متقابل و ماهیت جهانی این شوک، مصون نیست (شکل 5). ما همچنین تخمین میزنیم که بیماری کرونا نرخ بهره بلندمدت را در اقتصادهای پیشرفته حدود 100 واحد پایه پایینتر از پایینترین سطح قبل از کرونا، پایین میآورند (شکل 6). این واقعه به این دلیل است که این بحران پساندازهای احتیاطی را افزایش میدهد و تقاضای سرمایهگذاری را کاهش میدهد. با وجود این، در مورد اقتصادهای در حال ظهور که نرخ وام میتواند به سرعت افزایش یابد (همانطور که در طیف وسیعی از اقدامات پادواقعی نشان داده شده است) نمیتوان به طور قطعی همین را گفت.
نکات پایانی
تجزیه و تحلیل پادواقع ما به تاثیرات منفی بزرگ و مداوم کرونا بر اقتصاد جهان اشاره دارد و هیچ کشوری بدون آسیب از دست آن نجات پیدا نمیکند. چین و گروه «نوظهور آسیا» در کوتاهمدت وضعیت بهتری خواهند داشت. با این حال، نمونه سوئدی هشداری است برای اینکه هیچ اقتصادی از پیامدهای منفی کرونا در یک اقتصاد جهانی بههمپیوسته مصون نیست. بازارهای نوظهور غیرآسیایی به ویژه آسیبپذیر هستند.
این یافتهها اهمیت یک واکنش جامع و هماهنگ سیاست بینکشوری به کرونا را برجسته میکند. این سیاست هماهنگ، شامل تلاشهای جهانی برای اطمینان از استقرار سریع منابع پزشکی (از جمله واکسن در صورت وجود)، مداخلات سیاستی که میتواند عملکرد طبیعی بازارهای مالی را بازگرداند و همچنین اقدامات دیگری که میتواند از شرکتها و خانوارها پشتیبانی کند، میشود. سرانجام، یک رویکرد مدیریت ریسک در سیاستگذاری، نیازمند فعالیت برای بیمه کردن در برابر حوادث غیرمترقبه بعدی است که با توزیع نتایج احتمالی به تصویر کشیده شده است. این تلاشها احتمالاً باعث کاهش میزان آسیب میشود.