شعله‌های خشم
مهم‌ترین شورش‌های اجتماعی به بهانه تصمیمات اقتصادی چگونه شکل گرفتند؟
از ماجرای گرانی قند که به جنبش مشروطه انجامید، تا تحریم‌ها و فشارهای شدید اقتصادی که یکی از عوامل کودتای 28 مرداد شد، از آذر 1343 و سه برابر شدن قیمت بنزین از سوی حسنعلی منصور که به ترور او در بهمن‌ماه همان سال منجر شد و بالاخره سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان 1398 که به شورش‌های خیابانی انجامید، افزایش قیمت‌ها و گرانی پیوندی ناگسستنی با شورش‌ها در تاریخ معاصر ایران دارند. پس از تشکیل دولت مدرن در ایران، گرانی کالاهای اساسی معمولاً منشأ آشوب‌های اجتماعی بوده است. نان، بنزین و حمل‌و‌نقل. در این پرونده در پی یافتن این پاسخیم که اصولاً مردم نسبت به تغییر در کدام وضعیت‌ها شورش کرده‌اند؟ تاریخچه شورش‌های اجتماعی به بهانه‌های اقتصادی چه تصویری پیش‌روی ما می‌گذارد و بیشترین دلیل اعتراض‌های مردمی چه بوده است؟
از مشروطه تا 28 مرداد
ماجرای گرانی قند در دوره قاجار که باعث به فلک بستن تجار آبرومند قند از سوی والی تهران شد، یکی از عوامل موثر در انقلاب مشروطیت ایران بود. در آن زمان قند مصرفی ایران بیشتر از روسیه وارد می‌شد. گران شدن قند در تهران منجر به اعتراض تاریخی شد که راه را برای انقلاب مشروطه هموار ساخت. در زمان جنگ جهانی اول و دوم نیز به خاطر دخالت بیگانگان در ایران مصیبت‌های زیادی از جمله گرانی، قحطی و گرسنگی بر مردم ایران تحمیل شد که پیامد آن شورش‌هایی بود که به وجود آمد. در دوره پس از شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، گرسنگی و بی‌غذایی شدیدی نیز به وجود آمد که گرانی‌های زیادی را به‌دنبال داشت و باعث شورش‌هایی در شهرهای مختلف ایران شد. از جمله شورش نان در تهران که در هفدهم آذر ۱۳۲۱ اتفاق افتاد و گروه‌هایی از مردم به مجلس شورای ملی و خانه «احمد قوام‌السلطنه» نخست‌وزیر حمله کردند، گرچه این شورش فروکش کرد اما شکل‌گیری آن به‌خاطر دخالت‌های انگلیسی‌ها در ایران و ایجاد فضای روانی بود که باعث احتکار و گرانی شد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و بلوای نان به وجود آمد. شورش نان آغاز حرکتی بود که نقش عناصر خیابانی را در حوادث پر‌رنگ کرد و یک دهه بعد انگلیسی‌ها از این‌گونه عناصر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌خوبی استفاده کردند.
از جمله شورش‌های دیگری که علیه گرانی در ایران به وقوع پیوست، شورش‌های خیابانی بود که علیه دکتر‌محمد مصدق سازماندهی شد. با بروز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس تحریم‌های کشورهای اروپایی برای ضربه زدن به نهضت آغاز شد، دولت‌های انگلیس، آمریکا، هلند، سوئد، بلژیک و... حاضر به‌همکاری و حمل نفت ایران نشدند و سعی کردند در سطح جهانی مشتری‌های احتمالی را از معامله و صدور نفت تولیدشده باز دارند و تهدید به مداخله نظامی کردند. تحریم نفت و بحران فروش آن باعث مشکلات مالی و اقتصادی، تورم و گرانی شدید در کشور شد. دکتر مصدق سعی کرد بحران اقتصادی را با فروش اوراق قرضه در کشور و پشتیبانی از صدور کالاهای غیرنفتی کنترل کند، اما چون منبع اصلی ارز خارجی از بین رفته و در خلیج فارس انگلیسی‌ها کنترل دریایی شدیدی به وجود آورده بودند، بسیاری از اقدامات دولت ایران بلااثر شد.
درآمدهای دولت کاهش یافت، عرصه بر مردم تنگ شد و نارضایتی‌های عمومی به وجود آمد. اقدامات حزب توده به‌ظاهر در هواخواهی از مصدق و در باطن به نفع سیاست‌های شوروی و انگلیس، ایران را در ورطه خطرناکی قرار داد. مصدق توده‌ای معرفی شد و مردم از ترس تسلط کمونیست‌ها و ایجاد ناآرامی، با احتکار و انبار کردن مواد غذایی و گرانی و افزایش قیمت‌ها، فشار بر دولت مصدق را شدت بخشیدند. مشکلات اقتصادی و گرانی، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی و کودتای ۲۸ مرداد را فراهم ساخت، گرچه کودتا علیه مصدق را درباریان و ارتشیان هوادار سلطنت و دلارهای خارجی با همکاری سازمان‌های امنیتی کشورهای بیگانه رقم زدند، اما آنان با راه انداختن شورش‌های خیابانی به‌عنوان اعتراض به گرانی و افزایش قیمت‌ها زمینه‌ساز بروز این رخداد شدند. عده‌ای از بازاریان ناراضی خصوصاً دوره‌گردها و اصناف خرده‌پا که درک درستی از وضع موجود نداشتند، مورد سوءاستفاده گروه‌های سازمان‌یافته قرار گرفتند. این باندهای وابسته به «برادران رشیدیان» با کمک شعبون بی‌مخ و گروه کثیری از اراذل و اوباش، چند تن از زنان رجاله و... حرکتی را علیه دولت مصدق راه انداختند و با استفاده از فضای احساسی گرانی و کمبود مواد غذایی زمینه‌های سقوط دکتر مصدق را فراهم ساختند.
ماجرای یک ترور
صبح روز سوم آذر 1343، وقتی که تهران به استقبال یک سرمای بی‌سابقه می‌رفت، امیر عباس هویدا مورد استقبال مقامات بلندپایه اندونزی قرار گرفت و حسنعلی منصور در تهران آماده می‌شد تا نمایندگان مجلس را نسبت به انقلابی اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها قانع سازد. او در ابتدای سخنرانی خود اعلام کرد: «جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم. امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و ارکان سیاسی دولتی که متکی به روح انقلاب شش بهمن و متکی به یک برنامه هماهنگ و متکی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت کرده است که باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملکت تعمیم و توسعه بدهد.»
منصور پیش از آن در هیات دولت گفته بود: «موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی مستلزم اعمال سیاست صرفه‌جویی است. برای تامین اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان از صرفه‌جویی هزینه‌های اداری استفاده خواهد شد. سیاست توسعه اقتصادی دولت ایجاب می‌کند که کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی روش صرف‌جویی در هزینه‌ها را پیش گیرند و آن را به‌شدت دنبال کنند. خلاصه اینکه در سال‌جاری به سبب خشکسالی گذشته فشارهایی بر بودجه دولت وارد آمده که از آن جمله می‌توان تهیه گندم و بذر و وسایل مورد نیاز کشاورزان سراسر مملکت را نام برد. هدف دولت از صرفه‌جویی یکی آن است که از مخارج زائد جلوگیری کند و علت دیگر آن است که اعتبارات اضافات و ترفیعات کارمندان تامین شود.» منصور که به گرمی در مجلس سخن می‌گفت، آنگاه که عقربه‌های دقیقه‌شمار ساعت روی رقم 12 قرار گرفت، اعلام کرد: «از این ساعت بنزین در تهران 10 ریال شد.» همهمه‌ای مجلس را فرا گرفت. بر اساس این تصمیم قیمت هر لیتر بنزین از پنج ریال به ۱۰ ریال و نفت سیاه از 5 /2 ریال به 5 /3 ریال افزایش یافت و استفاده‌کنندگان از اتومبیل‌های گازوئیلی باید در تهران، هر ماه چهار هزار ریال و در شهرستان‌ها هزار و ۵۰۰ ریال عوارض می‌پرداختند. یک روز بعد نرخ کرایه تاکسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام کرد: نرخ کرایه تاکسی برای هر نفر 20 ریال است. به این ترتیب نرخ اتومبیل کرایه از کرج به تهران 20 ریال و از تهران به شمیران 12 ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد. این برنامه‌ها در دولت حسنعلی منصور به عنوان نماد صرفه‌جویی تبلیغ می‌شد. هدف دولت نیز از این نوع صرفه‌جویی‌ها، کاهش هزینه‌ها و افزودن درآمدهای عمرانی بود. دولت احساس می‌کرد که می‌تواند با ریاضت بیشتر و مصرف کمتر به توسعه و آبادانی کشور همت گمارد.
دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت، در خاطرات خود ماجرا را این‌گونه روایت می‌کند: «جریان دیگری که به تضعیف منصور انجامید، افزایش ناگهانی قیمت فرآورده‌های نفتی بود. شاه ناگهان تصمیم گرفت بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی افزایش دهد. در جلسه‌ای که در شورای اقتصاد برگزار شد، این بحث پیش آمد که منابع مالی بودجه درخواستی برای ارتش از کجا تامین شود. دولت می‌دانست اگر منابع مالی جدیدی تامین نکند، ناگزیر است بخشی از بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش دهد. در شورای اقتصاد تصمیم گرفته شد افزایش بهای نفت و بنزین، محل مناسبی برای تامین منابع مالی مورد نیاز شاه و ارتش است. من از طرفداران این فکر بودم و این مساله ابتدا در شورای اقتصاد تایید و سپس در هیات وزیران تصویب شد. خیلی هم شاد بودیم که به این ترتیب، برنامه‌های عمرانی را نجات داده‌ایم. دکتر اقبال که در آن دوران مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود، اما در یک نشست، خیلی صریح و دلسوزانه به ما گفت در عالم دولت‌خواهی به شما توصیه می‌کنم این کار را نکنید. این کار خطاست. این تحمیل خیلی بزرگی است برای مردم معمولی که نفت، هم وسیله گرمای آنهاست و هم وسیله پخت‌وپز. از این گذشته، بهای بنزین از طریق تاثیر بر نرخ کامیون و اتوبوس در رفت‌وآمد مردم نقش بزرگی بازی می‌کند. روز بعد مردم رفتند جلوی پمپ بنزین‌ها و دیدند نرخ بنزین دو برابر و اعتصاب تاکسیرانان شروع شده است. چند هفته بعد ناچار شدیم قیمت‌ها را به نرخ قبلی بازگردانیم. درسی که این ماجرا به ما داد، عبارت از این بود که یک مرتبه چشممان باز شد که نظر مردم را درباره امور نمی‌خواهیم و تا حدودی چشم همه را باز کرد و متوجه شدیم هر کاری دلمان بخواهد نمی‌توانیم بکنیم. این اتفاق، آسیب بزرگی به حسنعلی منصور (نخست‌وزیر وقت) زد.»
دو روز بعد هوای تهران و 20 شهر از شهرهای شمالی و شمال غرب کشور به شدت سرد شد. برف و باران عمده مناطق کشور را فرا گرفت. تهران شش درجه زیر صفر و کشور با کاهش پاره‌ای از مایحتاج عمومی مواجه شد. شایعات داغ تهران آنچنان گسترش یافت که ظرف دو روز به شهرستان‌ها رسید. منصور به همه دوایر دولتی آماده‌باش داد. از ارتش و ژاندارمری خواست تا در وخامت اوضاع در کنار دولت باشند و از برنامه‌های ارائه‌شده دفاع کنند، اما گویا آنچه دولت پیش‌بینی نکرده بود افزایش ناگزیر تمام کالاهای اساسی دیگر بود. این تصمیم با اعتراض عمومی مواجه شد. ۱۶ هزار نفر از تاکسیرانان در تهران دست به اعتصاب زدند. مردم به نانوایی‌ها حمله بردند و قحطی نان شد. سه روز بعد شهرداری تهران طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: «شهرداری تهران از رشد نرخ‌ها جلوگیری می‌کند»، اما به نظر می‌رسید که این نوع تدابیر اگرچه مسکن و آرام‌کننده است، اما به تظاهرات مردم پاسخ درخوری نمی‌دهند.
روسای نظام پنج روز پس از افزایش 100درصدی نرخ بنزین در جلسه‌ای گردهم آمدند تا پیرامون آینده کشور به تبادل‌نظر بپردازند. با این همه، دولت در موضع خود ایستادگی کرد و هیچ‌گونه واکنشی نسبت به مشکل رانندگان نشان نداد. دولت تلاش کرد اعتصاب را خنثی کند و در این راستا، وسایل نقلیه ارتش و سایر سازمان‌های دولتی به جای تاکسی‌ها به کار گرفته شدند تا مسافران را جابه‌جا کنند؛ مردم برای تردد در داخل شهرها از جیپ‌های ارتش استفاده می‌کردند، اما این وضعیت نیز نتوانست ادامه یابد. بالاخره در روز نهم آذر، سپهبد نصیری به همراه وزیر کار در جلسه مشترکی به فراگیر شدن این بحران هشدار داد. روز نهم آذر اطلاعیه مشترکی از سوی وزارت کار و شهربانی کل منتشر شد و در مقابل افزایش بهای بنزین تمامی عوارض و مالیات وسایط نقلیه بنزین بخشوده شد. پس از آن نیز اعتراضات همچنان از سوی اتحادیه تاکسی‌داران دنبال شد تا بالاخره شاه در ۲۰ دی‌ماه ۱۳۴۳ دستور داد قیمت نفت و بنزین کاهش یابد و نفت سفید به قیمت سابق و بنزین به قیمت دو ریال کمتر در اختیار مردم قرار گیرد.
اگرچه این بحران به طور قطعی پایان یافت و دولت توانست بر اوضاع مسلط شود، اما در اول بهمن‌ماه 1343، حسنعلی منصور که با ماشین نمره یک نخست‌وزیری وارد مجلس شورای ملی شد به ضرب گلوله محمد بخارایی که از آرمان‌های نواب صفوی الهام می‌گرفت، کشته شد.
سقوط یک امپراتوری
کمتر از ده سال بعد در دی‌ماه 1352، در حالی که هنوز وزیران نفت اوپک در جلسه مشغول گفت‌وگو بودند، محمدرضا پهلوی به قیمت جدید نفت اشاره کرد و جنبش و جهشی در قیمت ایجاد شد که سابقه نداشت. ایران در آن زمان دومین کشور تولیدکننده نفت بود. این عمل گرچه پول فراوانی را عاید ایران کرد، اما سناریوی گرانی در دوره پهلوی دوم تکرار شد.
شوک نفتی در اوایل سال‌های دهه 50، زمینه‌ساز گرفتن تصمیمات غیرکارشناسی زیادی شد که باعث تورم و افزایش قیمت‌ها شد. تاسیس حزب رستاخیز و برنامه مبارزه با گران‌فروشی، بگیر و ببندهای گسترده، نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه زمینه‌های نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم و بازاریان ضعیف و خرده‌پا و ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی را فراهم ساخت.
شاه رسماً اعلام کرد اگر دولت در مبارزه با گران‌فروشی موفق نشود، ارتش عهده‌دار این کار خواهد شد. به همین خاطر شاه اصل چهاردهم را که مبارزه با گران‌فروشی و کنترل قیمت‌ها بود به انقلاب سفید اضافه کرد، اما گشایشی حاصل نشد. روند افزایش قیمت‌ها در روزهای نزدیک به شروع به کار مجلس بیست‌و‌چهارم سیر صعودی داشت. قیمت کالاهای مصرفی در چهار ماه اول سال ۱۳۵۴، 25 درصد و قیمت اتومبیل‌های وارداتی ۴۰ درصد افزایش یافت. پیکان ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان گران شد و گران‌فروشی‌ها، احتکارها، کمبودها و بالارفتن روزبه‌روز قیمت‌ها، ادامه داشت. در سال ۱۳۵۶ بالاترین نرخ تورم در این دهه با نرخ ۲۵ درصد تجربه شد. تورم و گرانی رو به افزایش، به همراه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی موجود از عوامل سقوط حکومت پهلوی شد.
یک اقدام انقلابی
کمتر از دو سال بعد از انقلاب، در حالی که ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور و محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر بود، قیمت بنزین در ایران از ۱۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش پیدا کرد. نخست‌وزیر در پاسخ به فضل‌الله صلواتی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: «ما بنزین را گران نکردیم. ما گفتیم که قیمت تمام‌شده بنزین را باید خریدار بپردازد. یعنی این قیمتی که الان خریدار بابت بهای بنزین می‌دهد (لیتری ۳۰ ریال) قیمتی است که برای مملکت تمام می‌شود. قبلاً ۱۰ ریال بود. چرا ۲۰ ریال به اصطلاح سوبسید می‌دادند؟ ما این سوبسید را قبول داریم، به شرط اینکه این ۲۰ ریال را به تمام افراد مملکت بدهند… اما در مورد بنزین هیچ این‌طور نیست... ما می‌گوییم که در کشور یک اقلیتی وجود دارند که از ماشین شخصی استفاده می‌کنند. بنزین را که قیمت تمام‌شده برای دولت لیتری ۳۰ ریال است، ۱۰ ریال می‌دهند. این ۲۰ ریال را از بیت‌المال قبلاً می‌گرفتند از این به بعد نگیرند. حل مساله این نیست که ما اجازه بدهیم مجدد آن گروه از بیت‌المال روزانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای (سوبسید) بگیرند. راه‌حلش این است که برویم آنجا، ببینیم که چه قاعده‌ای می‌شود تعیین کرد و از آن قاعده جلوی گران شدن بی‌رویه قیمت‌ها را بگیریم.»
شورش در کف خیابان
شعار اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری، «توسعه» بود. روند اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش می‌رفت، که کشور به زیرساخت‌های جدید نیازمند بود. احداث سد، نیروگاه، راه و بسیاری از امور سازندگی دیگر در کارنامه هاشمی نقطه درخشانی است و رهبر انقلاب نیز در آن زمان بر این نکته تاکید داشتند. اما این روند خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری غربی و ترویج سبک زندگی رفاه‌گرا و اشرافی در بدنه دولت، مدیران و چرخه اقتصادی کشور رخ نمود. در همین دوران، نخستین اختلاس بانکی و ارزی بعد از انقلاب اسلامی فاش شد. اصل اساسی که هاشمی به آن توجه داشت، «توسعه» بود. توسعه‌ای که از مسیر عدالت اقتصادی و فرهنگی عبور نکرد و سبب شد روز به روز فاصله مردم و اقشار اکثریت از مسوولان و سرمایه‌داران بیشتر شود. این مسیر به جایی انجامید که در سال 1371 بعد از انقلاب اسلامی، نخستین اعتراضات به روند اقتصادی نیز شکل بگیرد. مردم در شهرهای مشهد، اطراف تهران، اراک و چند شهر دیگر به گرانی و تورم ۵۰درصدی واکنش نشان دادند و تظاهرات به پا کردند. هاشمی آن عده را افرادی اوباش و ولگرد تلقی کرد، ولی علی جنتی استاندار وقت خراسان درباره این اعتراضات سال‌های بعد گفت: «وزارت اطلاعات حدود دو ماه از این بازداشتی‌ها بازجویی می‌کرد و نهایتاً در گزارشی که آقای فلاحیان از این اتفاق تهیه کرد، تاکید شده بود که هیچ‌کدام از بازداشتی‌ها وابستگی گروهی و گروهکی ندارند. حتی در بین آنها از خانواده شهید و جانبازان هم بودند. بیشتر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث این اتفاق شد.» مروری کوتاه بر شورش‌های اقتصادی و اعتراضات علیه گرانی در دوران معاصر نشان می‌دهد آن چیزی که باعث خشم و شورش‌های گسترده خیابانی مردم می‌شود، خشم فروخورده‌ای است که در دیگر ابعاد سیاست و زندگی، عرصه را بر مردم تنگ کرده و رابطه دولت-ملت را به رابطه ارباب-رعیت بدل کرده است. هرگاه ملت همدلی بیشتری با دولت احساس کرده، به افزایش قیمت اعتراض چندانی نداشته، اما هرگاه رابطه میان دولت-ملت، رابطه‌ای بر مبنای عدم اعتماد بوده، گرانی عرصه‌ای برای بیرون ریختن این خشم فروخورده فراهم کرده است.