چگونگی کاهش تجاوز جنسی

امروزه خشونت جنسی در مقایسه با چند نسل قبل کمتر است اما حتی در آرام‌ترین دموکراسی‌های جهان نیز این جنایت و فرار از عدالت در مورد آن شیوع دارد. طبق برآوردها یک‌پنجم از زنان آمریکایی مورد تجاوز قرار می‌گیرند اما فقط یک‌چهارم از قربانیان آن را گزارش می‌کنند. با وجود آگاهی از آسیب‌های درازمدت تجاوز بر قربانی و تمایل عمومی برای مجازات یک مجرم با هدف بازدارندگی، بسیاری از مردم هنوز سکوت را ترجیح می‌دهند. بخشی به آن دلیل که معمولاً افکار عمومی علیه قربانیان وارد عمل می‌شود. در انگلستان و ولز در 12 ماه منتهی به مارس 2019 فقط 5 /1 درصد از گزارش‌های تجاوز به صدور حکم جنایی منجر شد. وقتی چشم‌انداز برقراری عدالت اینقدر دور باشد بسیاری از زنان تمایلی ندارند دردسر گزارش حمله جنسی به پلیس را بپذیرند.

بسیاری از افراد فکر می‌کنند زنان اغلب درباره تجاوز دروغ می‌گویند. اما این‌گونه نیست. ارقام دقیقی در این‌باره وجود ندارد اما برآوردهای معتبر حاکی از آن‌ است که فقط بین دو تا هشت درصد از اتهامات تجاوز غیرواقعی هستند. متاسفانه نظرسنجی‌ها از افسران پلیس حاکی از آن است که آنان این رقم را بالاتر می‌دانند و به همین دلیل در رسیدگی به این نوع شکایات جدیت کمتری دارند. وقتی یک نوجوان بریتانیایی اعلام کرد در قبرس مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است پلیس محلی ساعت‌ها از او بازجویی کرد. او بدون دسترسی به وکیل تحت فشار زیادی قرار گرفت. او می‌گوید پلیس اصرار می‌کرد او اظهاراتش را پس بگیرد اما اکنون او بر صحت آنها تاکید دارد. این دختر در 30 دسامبر به دروغگویی متهم شد و ممکن است یک سال زندان در انتظارش باشد. با این شرایط، دیگر زنانی که ممکن بود گزارش تجاوز در قبرس را به پلیس ارائه دهند از تصمیم خود منصرف خواهند شد.

اثبات جرم تجاوز بسیار دشوار است به ویژه وقتی هیچ‌کدام از دو طرف وقوع رابطه جنسی را انکار نکنند. هیات‌منصفه باید با دلایل منطقی به این نتیجه برسد که قربانی راست و متهم دروغ می‌گوید. این امر بدون وجود شاهد یا مدارک فیزیکی امکان‌پذیر نیست. از آنجا که هر نظام مناسب قضایی متهم را تا زمان اثبات جرم بی‌گناه می‌داند نرخ محکومیت به خاطر تجاوز هیچ‌گاه به اندازه محکومیت به خاطر قتل نخواهد بود.

با وجود این اکثر کشورها باید و می‌توانند بهتر با پرونده‌های تجاوز برخورد کنند. کار را باید از قانون شروع کرد. تجاوز جنسی باید تعریف بسیار ساده‌ای داشته باشد: برقراری رابطه بدون موافقت. چندین کشور اروپایی و ایالات آمریکایی هنوز اصرار دارند که باید شواهدی دال بر اجبار یا تهدید وجود داشته باشد. این امر باعث می‌شود قربانیانی که بی‌هوش شده یا زبانشان بند آمده بود نتوانند تحت حمایت قانون قرار گیرند. محدودیت‌های قانونی باید در صورت تناسب تعمیم یابند و در صورت نامناسب بودن برداشته شوند. این اتفاقی است که در بریتانیا روی داد. قضات باید به شاهدان امکان دهند وجود رفتار نامتعارف در فرد متهم را تایید کنند. این امکانی است که در دادگاه‌ هاروی وینشتاین در ژانویه فراهم می‌شود.

پرونده‌ها باید با حساسیت بیشتری بررسی شوند تا زنان بیشتری به طرح شکایت تشویق شوند. در بریتانیا تقریباً نیمی از زنان در جریان تحقیقات از شکایت منصرف می‌شوند چون فرآیند آن را ناخوشایند می‌دانند. باید بازجویانی متخصص را آموزش داد تا با شاکیان وحشت‌زده به خوبی گفت‌وگو کنند. در آلمان، برخلاف بریتانیا به تمام گزارش‌های تجاوز رسیدگی می‌شود. در سوئد دادستان‌ها بر این‌گونه تحقیقات نظارت دارند. اطلاعات گردآوری‌شده از تلفن‌ها می‌توانند مفید باشند اما اگر این‌گونه تحقیقات به معنای پرده‌برداری دیجیتال باشد و تمام زندگی فرد را برملا سازد شاکیان از طرح شکایت منصرف خواهند شد. صرف هزینه‌ بیشتر به ویژه در پرونده‌های آشکار نیز مفید خواهد بود. تا همین اواخر، دادگاه‌های آمریکا انبوهی از شواهد تجاوز (DNA و دیگر شواهد گردآوری‌شده از بدن قربانی درست پس از وقوع جرم) را داشتند که در صف انتظار بررسی بودند. شهر نیویورک حدود 12 میلیون دلار به بررسی 17 هزار نمونه که از سال 1999 روی هم تلنبار شده بودند اختصاص داد. پس از آن دو هزار مورد انطباق پیدا شد و 200 بازداشت صورت گرفت. دیگر شهرها از این روش عاقلانه پیروی کردند.

سرانجام اینکه دیدگاه‌ها باید تغییر کنند. آموزش‌های جنسی در مدارس کانادا، هلند و سوئد مفهوم موافقت را به کودکان یاد می‌دهند. این راهبرد را که به کاهش آمار تجاوز انجامید، باید در دیگر کشورها به اجرا گذاشت. قربانیان سوءرفتارهای جنسی در دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری باید راه‌های مختلفی برای گزارش مطمئن و محرمانه آنها داشته باشند (مثلاً یک گزارش فقط در صورتی افشا شود که بیش از یک فرد شکایت مشابهی را علیه متهم طرح کرده باشند). تجاوز و دیگر اقدامات مجرمانه جنسی را نمی‌توان به‌طور کامل از بین برد اما می‌توان به طرز بهتری از بروز آنها جلوگیری کرد.

منبع: اکونومیست