شناسه خبر : 32793 لینک کوتاه

برنامه‌ای برای بازار بین‌بانکی

اطمینان از وجود نقدینگی کافی

در زمان بحران مالی مسائل پیچیده‌ای مانند نرخ لایبور (LIBOR) از محافل تخصصی به بحث‌های میان مردم عادی کشیده شد اما خوشبختانه پس از آن دیگر کسی در مورد بازارهای پول صحبت نمی‌کند. با این حال اکنون یک‌بار دیگر زمان آن رسیده است که توجه بیشتری به این موضوع معطوف شود چراکه بازار بازخرید اوراق (Repo) نیویورک آن‌گونه که باید خوب عمل نمی‌کند.

در زمان بحران مالی مسائل پیچیده‌ای مانند نرخ لایبور (LIBOR) از محافل تخصصی به بحث‌های میان مردم عادی کشیده شد اما خوشبختانه پس از آن دیگر کسی در مورد بازارهای پول صحبت نمی‌کند. با این حال اکنون یک‌بار دیگر زمان آن رسیده است که توجه بیشتری به این موضوع معطوف شود چراکه بازار بازخرید اوراق (Repo) نیویورک آن‌گونه که باید خوب عمل نمی‌کند. بنگاه‌های مالی هر روز بیش از 10 تریلیون دلار را از طریق بازار بازخرید اوراق وام می‌دهند یا وام می‌گیرند و در این فرآیند از اوراق خزانه به عنوان وثیقه بهره می‌برند. نرخ بهره‌ای که وام‌گیرندگان می‌پردازند در نظام مالی جهانی تلاطم اندکی دارد. اما اگر بازار بازخرید اوراق خوب کار نکند این نرخ اهمیت پیدا خواهد کرد.

این همان اتفاقی است که در ماه سپتامبر رخ داد. نرخ بهره در حالی تا 10 درصد بالا رفت که بایستی به نرخ هدف فدرال‌رزرو و در دامنه بین 5 /1 تا 75 /1 درصد قرار می‌گرفت. افزایش نرخ بهره حاکی از آن بود که برخی موسسات مالی نقدینگی کافی نداشتند و به زحمت تلاش می‌کردند آن را به دست آورند. اگرچه از آن زمان تاکنون نرخ بهره در بازار بازخرید اوراق آرام گرفت اما مشکل زیربنایی هنوز پابرجاست.

کمبود نقدینگی سه علت دارد. از آنجا که فدرال‌رزرو سیاست خرید اوراق درازمدت را که به سیاست تسهیل مقداری شهرت داشت، معکوس ساخت، نقدینگی از درون نظام مالی مکیده شد. علاوه بر این، تقاضای اصلی برای نقدینگی از جانب بنگاه‌های مالی و مشتریان آنها در حال افزایش است. این افزایش رشد اقتصادی و رشد عوامل بزرگی مانند مجموعه‌ای از صورت‌های بزرگ مالیاتی را نشان می‌دهد. همچنین تقاضای بالاتر بر کسری بودجه دولت دلالت دارد که به حدود یک تریلیون دلار یا 6 /4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت مجبور است حجم بی‌سابقه‌ای از اوراق قرضه را انتشار دهد و خریداران این اوراق به پول نقد نیاز دارند. علت سوم آن است که نقدینگی موجود در دفاتر بنگاه‌های مالی در اختیار تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های تجاری بزرگ قرار دارد. آنها به دو دلیل این نقدینگی را احتکار می‌کنند. اول به خاطر مقرراتی که پس از بحران مالی وضع شد و بنگاه‌ها را ملزم کرد سپرهای نقدینگی بزرگی داشته باشند. دوم به این خاطر که بانک‌های بزرگ می‌ترسند اشتباه محاسباتی و غلتیدن به ورطه کمبود منابع به شهرت و اعتبار آنها آسیب بزند. وقتی چند بانک بزرگ تجاری انبوهی از نقدینگی را احتکار کنند سایر بنگاه‌های مالی از جمله بانک‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران با کمبود پول نقد مواجه خواهند شد.

چه کاری می‌توان انجام داد؟ از ماه سپتامبر به بعد فدرال‌رزرو چاره کوتاه‌مدتی را برگزیده است و هر روز صبح بین 50 تا 100 میلیارد دلار نقدینگی را به صورت یک‌روزه قرض می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که نظام مالی به اندازه کافی نقدینگی دارد و نرخ بازخرید اوراق تحت کنترل است. اما این راه‌حل مناسب نیست چراکه وام‌های یک‌روزه مرتباً تکرار می‌شوند و دریافت‌کنندگان آنها نیز اغلب بانک‌ها و معامله‌گران اوراق وال‌استریت هستند. این بنگاه‌ها در فهرست دریافت‌کنندگان همیشگی حمایت‌های فدرال‌رزرو قرار نمی‌گیرند هرچند وام‌های آنها با وثیقه‌های مناسب ایمن شده‌اند. راه دیگر آن است که در مقررات پس از بحران بازنگری شود. مقرراتی که بانک‌ها را به نگهداری حجم زیادی از نقدینگی ملزم ساخته‌اند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری در 29 اکتبر این نظریه را مطرح کرد. اما این پیشنهاد ریسک بی‌اثر ساختن اصلاحات پس از بحران را به همراه دارد.

پاسخ بهتری نیز وجود دارد. فدرال‌رزرو نقدینگی بنگاه‌های مالی را به طور مداوم و با خرید 60 میلیارد دلار اوراق خزانه کوتاه‌مدت در هر ماه از آنها افزایش می‌دهد. منتقدان می‌گویند این روش‌ در واقع همان تسهیل مقداری است اما این انتقاد قابل قبول نیست. از آنجا که اوراق کوتاه‌مدت هستند فدرال‌رزرو تاثیری بر نرخ بهره درازمدت نمی‌گذارد در حالی که این تاثیر در سیاست تسهیل مقداری مشاهده می‌شد. همچنین تا قبل از بحران مالی خرید و فروش اوراق کوتاه‌مدت خزانه برای فدرال‌رزرو امری عادی بود تا اطمینان یابد بازارهای پول با سیاست پولی همگام هستند. انجام این کار به همراه اندکی خوش‌شانسی باعث خواهد شد مردم یک ‌بار دیگر موضوع بازار بازخرید اوراق را به دست فراموشی بسپارند.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...