تامین مالی پرونده‌های حقوقی
نگرانی از تضاد منافع
از نظر مالی یک پرونده دادگاهی مدنی همانند یک قرارداد مشتقه است. ارزش آن برای شاکی به عملکرد یک دارایی زیربنایی یعنی روند دادگاه بستگی دارد که نتیجه‌ای نامعلوم اما به طور بالقوه سودآور به بار می‌آورد. بنابراین تعجبی ندارد که برخی وسوسه می‌شوند هزینه‌های دادگاهی یک پرونده را از قبل تامین کنند با این امید که در صورت پیروزی یا رد شکایت و مختومه شدن آن از درآمد حاصله (یا ضرری که از آن جلوگیری شد) سهمی ببرند.
از نظر مالی یک پرونده دادگاهی مدنی همانند یک قرارداد مشتقه است. ارزش آن برای شاکی به عملکرد یک دارایی زیربنایی یعنی روند دادگاه بستگی دارد که نتیجه‌ای نامعلوم اما به طور بالقوه سودآور به بار می‌آورد. بنابراین تعجبی ندارد که برخی وسوسه می‌شوند هزینه‌های دادگاهی یک پرونده را از قبل تامین کنند با این امید که در صورت پیروزی یا رد شکایت و مختومه شدن آن از درآمد حاصله (یا ضرری که از آن جلوگیری شد) سهمی ببرند. پرداخت‌ها در این حوزه هیچ رابطه‌ای با دیگر بازارها ندارد، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند تنوع زیادی داشته باشند. پیچیدگی دارایی‌ها قیمت‌گذاری آنها را دشوار می‌سازد، بنابراین فضای زیادی برای محاسبات زیرکانه وجود دارد. اگر به گزارش بنگاه‌های تامین مالی پرونده‌های حقوقی توسط شخص ثالث (TPLF) نگاهی بیندازید به سادگی می‌فهمید چرا این صنعت با قدرت زیادی رشد می‌کند. مطالعه شرکت کارگزاری تامین مالی حقوقی «مشاوران وست فلیت» (Westfleet) نشان می‌دهد در سال منتهی به ماه ژوئن، پرونده‌های تجاری در آمریکا 3 /2میلیارد دلار سرمایه را جذب کردند.
دیوید پرلا (Perla) از صندوق سرمایه‌گذاری حقوقی برفورد (Burford) که در بازار بورس لندن ثبت شده است در کنفرانس ماه سپتامبر مرتبط با این صنعت در نیویورک اعلام کرد شرکتش 5 /2 میلیارد دلار دارایی دارد و سود پس از کسر مالیات آن در شش ماه به 225 میلیون دلار رسیده است. مایکل نیکولاس از صندوق خصوصی لانگ فورد (Long ford) می‌گوید وکلا اکنون تامین مالی حقوقی توسط اشخاص ثالث را پذیرفته‌اند. شرکت‌ها و دانشگاه‌ها نیز به ادعاهای مربوط به عدم رعایت حق مالکیت معنوی اقبال نشان می‌دهند چراکه این ادعاها قابل تبدیل به پول هستند. پیشتازان عرصه تامین سرمایه در این حوزه در ریسک شریک می‌شوند و میزان دسترسی به عدالت را افزایش می‌دهند.
اما همه چنین دیدگاه مثبتی ندارند. منتقدان این نوع تامین مالی که اتاق بازرگانی ایالات متحده در راس آنان است بر این عقیده‌اند که این وضعیت به پیدایش پرونده‌های قلابی کمک می‌کند. اما برایان فیتز پاتریک استاد حقوق دانشگاه واندربیلت اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران دقیق و محتاط هیچ‌گاه از یک پرونده بدون چشم‌انداز روشن حمایت نمی‌کنند. سوال دیگر آن است که آیا طرف‌های دادگاه باید قبل از شروع روال دادگاهی اعلام کنند که از منابع شخص ثالث استفاده کرده‌اند یا خیر. طرفداران این افشاگری می‌گویند شفافیت باعث می‌شود تضاد منافع آشکار شود. به عنوان مثال ممکن است قاضی در صندوق سرمایه‌گذاری تامین‌کننده منابع روند دادگاهی سهم داشته باشد. دیگران می‌گویند الزام به افشاگری می‌تواند یک مزیت اطلاعاتی را در اختیار طرف دیگر قرار دهد و آنها بتوانند طرف مقابل را مجبور به عقب‌نشینی کنند یا جنگی پرهزینه از دادگاه و دادگاه‌کشی به راه اندازند.
تامین مالی توسط شخص ثالث می‌تواند گاهی نتایج نامناسبی به بار آورد. در سال 2016 پیتر تیل (Thiel) میلیاردر تامین مالی پرونده‌ای علیه وب‌سایت خبری گوکرمدیا (Gawker Media) را بر عهده گرفت. در آن پرونده وب‌سایت خبری متهم بود یک نوار صورتی مربوط به یک کشتی‌گیر حرفه‌ای را منتشر کرده است. در نهایت بنگاه خبری تعطیل شد. تامین مالی توسط اشخاص ثالث ممکن است تناوب این‌گونه نتایج را بالا برد. اما تونی سبوک (Sebok) استاد مدرسه حقوق کاردوزو (Cardozo) تاکید می‌کند که جلوگیری از این‌گونه فعالیت‌ها باعث می‌شود پرونده‌های مشروع بدون منابع مالی بمانند. علاوه بر این، منتقدان تامین مالی حقوقی نگرانند که وکلا بین موکل و بنگاه تامین مالی گیر کنند به ویژه اگر سرمایه‌گذاران به طور مرتب تامین مالی بنگاه حقوقی را بر عهده گیرند. بسیاری از این بنگاه‌ها ادعا می‌کنند قراردادها را به صورتی می‌نویسند که از این تضادهای اخلاقی جلوگیری شود. اما بنگاه سرمایه‌گذاری مادی واترز (Muddy Waters) در ماه آگوست از حسابداری بنگاه برفورد انتقاد کرد چراکه ادعا کرده بود پرونده حقوقی مختومه شده است و به این ترتیب ضررها را پنهان کرده بود. با ورود تازه‌کاران به این عرصه موارد احتیاطی در استانداردها کمتر می‌شوند.
بهترین کاری که می‌توان در این صنعت انجام داد آن است که یک انجمن حرفه‌ای تشکیل شود و اعضای آن ملزم شوند از یک قانون عملکردی پیروی کنند. این امر هم‌اکنون در بریتانیا برقرار است و ظاهراً خوب کار می‌کند. همچنین بازیگران این صنعت می‌توانند دامنه و میزان معاملات را برای عموم افشا کنند. آقای سبوک عقیده دارد که بنگاه‌های تامین مالی باید در مورد قیمت‌هایی که با مدعی پرونده حساب می‌کنند شفافیت بیشتری داشته باشند. این امر به ویژه در پرونده‌های مصرف‌کنندگان صدق می‌کند چراکه معمولاً مدعی‌ها بیشتر از طرف تجاری آسیب‌پذیر هستند. وجود گاردریل‌های مناسب می‌تواند وضعیت بهتری را برای شرط‌بندی بر روی پرونده‌های دادگاهی فراهم سازد.
منبع: اکونومیست
