دنیای موازی

کشورهای مختلف ساختارهای مختلف، قوانین و مقررات متفاوت از هم و بخش‌های اقتصادی متمایز از یکدیگر دارند. به همین دلیل هم هست که در جای‌جای دنیا انواع خاصی از پولشویی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و روش‌هایی که در این فرآیند به کار بسته می‌شوند در هر منطقه و حتی هر کشور ویژه است. در این گزارش به عظمت پولشویی در جهان، بررسی رابطه میان کشورهای آمریکای لاتین با پولشویی به عنوان یک نمونه، بررسی شاخص بازل و ارتباطی که پولشویی می‌تواند با توسعه‌یافتگی داشته باشد و نهایتاً آثار مخرب پولشویی و برخی راه‌های مقابله با آن می‌پردازیم.

عظمت

بسیاری از تنظیم‌گران و ادارات دولتی هرسال تخمین‌هایی را از پولشویی منتشر می‌کنند. این تخمین‌ها هم در سطح جهانی و هم در سطح کشوری از سوی سازمان‌های مختلف انجام می‌شود. در سال 1996، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اذعان داشت که حدود دو تا پنج درصد اقتصاد جهانی درگیر پول شسته‌شده (laundered money) است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک نهاد بین‌حاکمیتی است و به منظور مبارزه با پولشویی تشکیل شد اذعان داشته است که با توجه به طبیعت غیرقانونی تراکنش‌هایی که مربوط به پولشویی هستند، آمارهای دقیقی از آنها وجود ندارد و بنابراین نمی‌توان تخمین دقیقی از حجم پولشویی‌های صورت‌گرفته در هر سال در سطح جهانی یا حتی کشوری منتشر کرد. از همین‌رو FATF عدد و رقمی از حجم پولشویی منتشر نمی‌کند اما ریسک کشورها را در پولشویی برآورد می‌کند. محققان آکادمیکی که علاقه‌مند به تخمین مقادیر پولشویی هستند نیز نتوانسته‌اند با درجه‌ای خاص از اطمینان، حجم پولشویی را در دنیا یا حتی کشورها تخمین بزنند. تخمین‌های مختلف از اندازه پولشویی جهانی گاهی اوقات آنقدر تکرار می‌شوند که باعث می‌شوند بعضی از مردم فکر کنند این تخمین‌ها درست هستند و آنها را به عنوان حقایق آماری بپذیرند. اما واقعیت این است که تا به حال هیچ محققی نتوانسته است بر دشواری ذاتی محاسبه حجم پولشویی فائق آید چراکه همان‌طور که بارها در طول گزارش قبلی گفته شد و در ادامه نیز بیشتر به آن خواهیم پرداخت، پولشویی فرآیندی است که به طور پنهانی انجام می‌شود. پس چطور می‌توان چیزی را که پنهانی است اندازه گرفت و با درجه خاصی از اطمینان تخمین زد؟ به همین دلیل است که محققان نیز تاکنون در این راه ناکام بوده‌اند. با همه اینها صرف ‌نظر از مشکلاتی که در تخمین حجم پولشویی وجود دارد، گفته می‌شود که مقدار پولی که هرسال در ایالات‌متحده شسته (laundered) می‌شود از میلیارد دلار می‌گذرد و بنابراین دولت ایالات‌متحده همواره همچون دیگر دولت‌های کشورهای دنیا نگران این مساله بوده است (برای اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید به مقاله تعقیب پول کثیف یا chasing dirty money نوشته پیتر رویتر در سال 2004 مراجعه کنید).

مطالعه موردی: آمریکای لاتین

در آمریکای لاتین، پولشویی عمدتاً در ارتباط با قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود و همچنین به فعالیت‌های مجرمانه دیگر همچون قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، اخاذی، باج‌گیری، قاچاق کالا و اقدامات مفسدانه افرادی که با دولت‌ها در ارتباط هستند (مثل رشوه‌گیری) وصل است. البته باید توجه داشت که پولشویی در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی در بعضی از کشورهای غیرآمریکای لاتین نیز در سطوح قابل توجهی قرار دارد. یک رابطه مثبت میان فساد و پولشویی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همان‌طور که گفته شد پولشویی از کانال‌های مختلفی انجام می‌شود تا بدان طرق، هر چیزی را که از روش‌های غیرقانونی به دست آمده است، مشروع کند. بنابراین در کشورهای مختلف، تکنیک‌های مختلفی برای پولشویی به کار برده می‌شود.

در کلمبیا، پولشویی میلیاردها دلار پولی که در نتیجه قاچاق مواد مخدر به دست می‌آیند، از طریق واردات کالاهای قاچاق و با استفاده از بازار ارز موازی (parallel exchange market) انجام می‌شود. در آمریکای مرکزی در کشورهایی مثل گواتمالا و هندوراس، به دلیل نبودن قوانین کافی و مناسب، پولشویی در حال افزایش است. پولشویی در کاستاریکا نیز طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به ویژه با استفاده از قاچاق پول نقد در مقیاس وسیع و سرمایه‌گذاری کارتل‌های مواد مخدر در املاک و مستغلات از کانال بخش توریسم. به زبان ساده‌تر، در کاستاریکا کارتل‌های مواد مخدر در نتیجه فروش این مواد پول هنگفتی به جیب می‌زنند و این پول کثیف (dirty money) را از طریق وارد کردن به بخش توریسم و ساخت‌و‌ساز مورد نیاز این بخش به پول پاک (clean money) تبدیل می‌کنند. مضاف بر این، منطقه آزاد کولن (Colon free zone) در پاناما همچنان یکی از مناطق عمده پولشویی است که در آن، پول نقد با محصولات دارای ماهیت‌های مختلف مبادله می‌شود و سپس این کالاها زیر قیمت اصلی‌شان قیمت‌گذاری می‌شوند تا به سرعت فروش روند.

در مکزیک، روشی که به روش‌های دیگر در پولشویی ترجیح داده می‌شود، قاچاق پول به خارج از کشور است و در این راه از تراکنش‌های الکترونیک، حواله‌های بانکی (bank drafts) و عملیات‌هایی که در بازار ارز موازی صورت می‌گیرد بهره گرفته می‌شود. پولشویی در کشورهای جزایر کارائیب، یکی از مشکلات اصلی در این منطقه است که به نظر می‌رسد بسیار خطرناک باشد. به ویژه در جمهوری دومینیکن، جامائیکا و سنت وینسنت این خطر بیشتر حس می‌شود. شهروندان جمهوری دومینیکن که در پولشویی در ایالات‌متحده دست داشته‌اند، با اسم‌های جعلی از شرکت‌هایی استفاده می‌کنند که این شرکت‌ها وظیفه‌شان انتقال پول به جمهوری دومینیکن در مقادیر کمتر از 10 هزار دلار است.

مضاف بر این در جامائیکا، موارد بسیاری از پولشویی چند میلیون‌دلاری از طریق شرط‌بندی تلفنی در خارج از کشور کشف شده است. همچنین هزاران تراکنش مشکوک در مناطق تحت قیومیت فرانسه ردیابی شده است. در همین حین مناطق آزاد تجاری همچون آروبا بسیار مساعد پولشویی هستند. مراکز بانکداری فراساحلی، حساب‌های بانکی مخفی و مجتمع‌های توریستی کانال‌هایی هستند که کشورهای جزایر کارائیب برای پولشویی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پولشویی در میان دیگر جرائم اقتصادی و مالی، بهتر توانسته است به ساختارهای اقتصادی و سیاسی نفوذ کند (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) و از همین‌رو هر جا که به چنین نفوذی رسیده است، منجر به بی‌ثباتی سیاسی و انحراف اقتصادی شده است. پولشویی هنوز بعد از این همه سال یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های صنعت خدمات مالی است. حدود 50 درصد از پولشویی‌هایی که در آمریکای لاتین رخ داده است، از طریق سازمان‌های فعال در بخش مالی گزارش شده‌اند (به عبارت دیگر 50 درصد از پولشویی‌های انجام‌شده در آمریکای لاتین از طریق سیستم مالی آن صورت گرفته است). طبق بررسی PWC در سال 2014 در مورد جرائم اقتصادی جهانی در سال 2014، تنها 8 /2 درصد از مصاحبه‌شوندگان در آمریکای لاتین ادعا کردند که قوانین رقابت و ضدانحصار باعث شده است که در فعالیت‌های خود به مشکل بخورند (بدین معنا که این قوانین جلوی آنها را برای انجام یکسری از کارها گرفته است) و این در حالی بود که این نسبت برای کل جهان برابر با 2 /5 درصد بود.

نشان داده شده است که پولشویی روی رفتار مالی و عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صنعتی تاثیر معناداری دارد. در کشورهای صنعتی، پیامدهای اقتصاد کلان پولشویی از چندین کانال خود را نشان می‌دهد. بنابراین پولشویی فرموله کردن خط‌مشی‌های اقتصادی را بسیار پیچیده می‌کند. همچنین پولشویی منجر به تغییرات غیرمتناسب و غیردرخور قیمت‌های نسبی دارایی‌ها می‌شود که دلالت بر این دارد که منابع موجود به طور غیربهینه تخصیص داده شده‌اند. بنابراین پولشویی می‌تواند روی رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار داشته باشد و داده‌ها نیز نشان می‌دهد که ظاهراً، پولشویی با رشد اقتصادی پایین‌تر همراه است.

 شاخص بازل

موسسه بازل (Basel Institute) که یک موسسه مستقل غیرانتفاعی واقع در سوئیس است، شاخص مبارزه با پولشویی بازل (Basel Anti-Money Laundering index) را هر سال منتشر می‌کند و در سال 2018 نیز پنجمین سالی بود که این شاخص منتشر شد. این شاخص که به اختصار با نام شاخص AML شناخته می‌شود در دو ورژن عمومی (Public) و تخصصی (Expert) منتشر می‌شود که نسخه عمومی آن در سایت index.baselgovernance.org در اختیار همگان قرار دارد. در نسخه عمومی 129 کشور و در نسخه تخصصی 203 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تنها کشورهایی که از 14 اندیکاتور مورد نیاز برای محاسبه این شاخص، حداقل داده‌های مربوط به هشت اندیکاتور برایشان فراهم بوده است در نسخه عمومی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. طبق ورژن عمومی شاخص بازل که بسیاری از کشورهای دنیا که ریسک پولشویی در آنها بسیار بالاست در آن قرار ندارند، تاجیکستان با نمره 3 /8 از 10 در سال 2018 در صدر قرار دارد (بدین معنا که بیشترین ریسک پولشویی را دارد). بعد از تاجیکستان به ترتیب کشورهای موزامبیک، افغانستان، لائوس، گینه بیسائو، میانمار، کامبوج، لیبریا، کنیا و ویتنام قرار دارند که نمره همه آنها بالاتر از هفت است. از میان 129 کشور مورد بررسی در ورژن عمومی شاخص بازل، 82 مورد نمره بالاتر از پنج دارند که در میان آنها، ایالات‌متحده، ژاپن، هنگ‌کنگ، چین و سوئیس نیز حضور دارند. البته مجدداً باید ذکر شود که کشورهای بسیاری وجود دارند که به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات و داده کافی امکان محاسبه شاخص بازل در ورژن عمومی برای آنها فراهم نبوده است. در طرف مقابل، فنلاند با نمره 57 /2 از 10 کمترین ریسک پولشویی را دارد. بعد از فنلاند، استونی، لیتوانی، نیوزیلند، مقدونیه، بلغارستان، اسلوونی، سوئد و کرواسی قرار دارند.

مقابله

عموماً پولشویی در کشورهایی که در قوانین تجاری و اقتصادی آنها خلأهای اساسی و بنیادی وجود دارد و فاقد سازوکارهای نظام نظارتی و قانون مبارزه با پولشویی هستند، اتفاق می‌افتد. در برخی کشورها پول‌های نامشروع به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) وارد این اقتصادها می‌شود و پس از طی چندین مسیر دوباره از آن کشور خارج می‌شود. شاید یکی از دلایل نوسان جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ورود و خروج چنین پول‌هایی باشد. در اقتصادهایی با بازارهای ظاهراً رقابتی و اقتصادهایی که امکان ایجاد رانت‌های سیاسی- اقتصادی و اطلاعاتی وجود دارد، افراد ذی‌نفوذ بی‌علاقه نخواهند بود که علاوه بر کسب مال نامشروع وارد سیستم سودآور پولشویی شوند. پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان‌یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیربنای این جرم،‌ جرائم سنگین‌تر و سازمان‌یافته‌تر است. البته در بعضی انواع پولشویی، جرم در یک کشور و پولشویی در کشور دیگری انجام می‌شود. در ادامه بعضی از آثار سوء پولشویی بر اقتصاد مطرح شده‌اند:

♦ بی‌نظمی و تخریب بازارهای مالی و ایجاد بی‌ثباتی و نوسان در بازارها؛

♦ خروج سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور؛

♦ کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض؛

♦ افزایش ریسک خصوصی‌سازی و ایجاد سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد؛

♦ بی‌ثباتی در روند نرخ ارز و فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره و...؛

♦ کاهش اعتبار و اعتماد سیستم بانکداری و امنیت سرمایه‌گذاری.

تمام عوامل فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد و توسعه اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمدها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین پیشنهاد می‌شود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

♦ حذف واسطه‌های مالی ناسالم و تضعیف پایگاه‌های واسطه‌ای مالی غیرمتشکل؛

♦ افزایش شفافیت اطلاعات در بازارهای پولی، مالی و سهام؛

♦ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی به ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری؛

♦ ثبت دقیق اینترنتی معاملات ارزی و فلزات گران‌بها بالاتر از یک مبلغ مشخص و کارشناسی شده؛

♦ شفافیت بیشتر ابزارهای مالی و حسابداری و به‌خصوص ابزارها و روش‌های اخذ مالیات؛

♦ عضویت در معاهدات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از امکانات آنان؛

♦ فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی.

به علاوه کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی اتخاذ کرده‌اند. برای مثال استرالیا استراتژی‌هایی را برای مقابله با پولشویی اتخاذ کرده است که آیینه استراتژی‌هایی است که اغلب کشورهای غربی استفاده می‌کنند. مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش‌های تراکنش استرالیا (AUSRTACT) یک سازمان مالی در این کشور است که هدف از تاسیس آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. این سازمان، موسسات مالی و دیگر مبادله‌کنند‌گان پول نقد (cash dealer) را در استرالیا ملزم به این کرده است که تراکنش‌های مالی خود را به طور دقیق گزارش کنند. همچنین اولین لایحه مبارزه با پولشویی در بنگلادش در سال 2002 تصویب شد. لایحه‌ای که جای خود را به لایحه مبارزه با پولشویی در سال 2008 داد. البته در سال‌های 2009 و 2012 نیز لایحه‌های دیگر جایگزین شدند. بنگلادش ابتدا مصادیق پولشویی را تعریف کرد و سپس برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از پول، همه موسسات پولی خود را موظف به اجرای مقررات تصویب‌شده کرد. برای مثال در بنگلادش یک بانکدار باید دقت کند که هنگام باز کردن یک حساب جدید، تمام اطلاعات مشتریان باید با دقت وارد سیستم شود. یا مثلاً اگر هر حسابی تراکنشی بیش از یک‌میلیون تاکا (واحد پول بنگلادش) در یک روز داشت، بانک باید این تراکنش را گزارش کند تا مورد بررسی قرار گیرد. کانادا، اتحادیه اروپا، هند، سنگاپور، تایلند، بریتانیا، آفریقای جنوبی، ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای دیگر نیز قوانین مخصوص به خود را در مبارزه با پولشویی دارند.