بازگشت به میدان

ماهاتیر محمد که در سال‌های 1981 تا 2003 با سمت نخست‌وزیری مالزی در قدرت بود، اقتصاد این کشور را متحول کرد. به طوری که در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی، نوع خاصی از ملی‌گرایی اقتصادی را که مخصوص به خودش بود به وجود آورد و از این طریق، فعالیت‌های تجاری این کشور آسیای جنوب شرقی را تهییج کرد. به طوری که مالزی در دوران چهارمین نخست‌وزیر خود، به جمع کشورهای با درآمد متوسط پیوست. اما چه شده است که او مجدداً به عرصه سیاست بازگشته است و چه در سر دارد؟

در سال 2018، یعنی 15 سال بعد از آخرین باری که ماهاتیر محمد بر مسند نخست‌وزیری نشسته بود، او مجدداً به سمت پیشین خود بازگشته و در سن 92‌سالگی و به عنوان مسن‌ترین رئیس دولت دنیا، هفتمین نخست‌وزیر مالزی شده است. دکتر ماهاتیر در شرایطی مجدداً به قدرت بازگشته و سکان مدیریت مالزی را در دست گرفته که فساد به‌شدت در این کشور رواج یافته است. به طوری که به‌کرات به مقامات دولتی اتهامات سنگینی مبتنی بر فساد وارد می‌شود. همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در مالزی کاهش یافته است؛ زیرا نخست‌وزیر قبلی به وعده‌هایی که به آنها می‌داد عمل نمی‌کرد و به همین دلیل فضای ناامن سرمایه‌گذاری را در مالزی به وجود آورد. بدیهی است که در کشوری که صنعت و صادرات به پاروی توسعه و رشد آن تبدیل شده است، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دولت و فضای سیاسی، به‌شدت به رونق لطمه وارد خواهد کرد. از این‌رو ماهاتیر محمد باید در کمترین زمان ممکن مجدداً اعتماد سرمایه‌گذاران را به دولت جلب کند و این کار جز از طریق مقابله با فساد و شفاف‌سازی سیاست‌ها ممکن نخواهد بود.

از طرفی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و مردم فقط به نخست‌وزیر قبلی نیست. بلکه این بی‌اعتمادی و نارضایتی‌های موجود از حزبی است که بعد از استقلال مالزی در سال 1957 همواره بر سر قدرت بوده است. حزبی که ماهاتیر محمد در دوره قبلی نخست‌وزیری خود از کانال آن به قدرت رسیده بود و در نیمه اول دهه دوم قرن 21، شروع به مخالفت با سیاست‌های آن کرد و در نوشتارهای مختلف، انتقادات جدی خود را به سیاست‌های این حزب مطرح کرد. از همین رو حزب جدیدی را تشکیل داد، خودش را به عنوان کاندیدای انتخاباتی این حزب معرفی کرد و توانست در شرایط متشنج سیاسی و اقتصادی مالزی، در سال 2018 مجدداً به قدرت برسد.

دو روز بعد از انتخابات نخست‌وزیری سال 2018 مالزی و یک روز پس از سوگند ماهاتیر محمد به عنوان نخست‌وزیر، او برنامه بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران و مردم مالزی به عنوان یک کشور دارای بازار نوظهور را که مدت‌ها متحد کلیدی ایالات متحده در منطقه بوده است آغاز کرد. ماهاتیر محمد به سرعت گزینه‌های احتمالی خود را برای سمت وزیر دادگستری اعلام کرد. زیرا به این امر اعتقاد دارد که یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید صورت گیرد، مقابله با فساد از طریق این وزارتخانه قابلیت پیگیری خواهد داشت. او همچنین اعلام کرد که کاندیداهای مورد نظر خود برای تصدی سمت وزیر مالیه و وزیر اقتصاد را به سرعت معرفی می‌کند و خط‌مشی‌های اقتصادی مورد نظر خود را هر‌چه زودتر اجرایی خواهد کرد.

علاوه بر اینها ماهاتیر محمد به این موضوع اشاره کرده است که او در منازعات میان چین و ایالات متحده، بی‌طرفی را بر خواهد گزید و حتی اگر جنگ تجاری میان این دو کشور بالا گیرد، مالزی همچنان به طور بی‌طرفانه ارتباط خود را با آنها حفظ خواهد کرد. او اعلام کرده است که: «ما بسیار مشتاق هستیم که بازار محصولات مالزیایی را حفظ کرده و تا آنجا که ممکن است آن را بزرگ کنیم». او همچنین گفته است: «مالزی، یک کشور تجاری است. ما به بازارها نیاز داریم.»

این جملات ماهاتیر محمد نشان می‌دهند که او تا چه اندازه به تولیدات کارخانه‌ای و صادرات مالزی نگاه مثبت دارد و همچنین عمق وابستگی اقتصاد این کشور به بازارهای خارجی را نمایان می‌کند. بخش قابل توجهی از درآمد مالزی از صادرات محصولات کارخانه‌ای این کشور نشات می‌گیرد و ماهاتیر محمد می‌داند برای اینکه از یک طرف عرضه صادراتی این محصولات با کمیت و کیفیت مورد انتظارش منطبق شود و از طرف دیگر، تقاضای صادراتی محصولات مالزی حفظ شود و بازارهای خارجی هر‌چه بیشتر به سمت تولیدات این کشور روی آورند باید همزمان دو نکته را مدنظر داشته باشد:

1- اول اینکه فضای کسب‌وکار مالزی را تا حد ممکن از فساد شایع دور کند و از طریق قوانین قضایی و به‌کارگیری خط‌مشی‌های اقتصادی علمی، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد.

2- ارتباطات بین‌المللی خود را تا حد ممکن با کشورهایی نظیر چین و ایالات متحده که در جنگ تجاری با یکدیگر به سر می‌برند حفظ کند و بازارهای دو طرف و مشتریان آنها را از دست ندهد که در بازی‌های بین‌المللی اقدامی بسیار مشکل است.

ماهاتیر محمد در دوران کاندیداتوری‌اش اعلام کرده بود که اگر به سمت نخست‌وزیر برسد، انور ابراهیم را که در گذشته معاون او بود و سپس به دشمن سیاسی‌اش تبدیل شد، از زندان خارج کند و همچنین پست معاونت نخست‌وزیر را به همسر انور ابراهیم دهد. ماهاتیر پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که به این قول خود عمل خواهد کرد و گفت پادشاه مالزی قبول کرده است که انور ابراهیم از زندان خارج شود.  وعده‌ای که به سرعت به واقعیت تبدیل و انور ابراهیم پس از تحمل سه سال حبس با فرمان سلطنتی عفو و آزاد شد.

بخشی از اولین اقدامات دکتر ماهاتیر به گونه‌ای طراحی شده بود که مجدداً بازارها به ویژه بازار سهام این کشور را احیا کند. اما بعد از انتخابش به عنوان نخست‌وزیر با یک سورپرایز مواجه شد. یک صندوق قابل معامله در بورس ایالات متحده که شاخص بازار سهام مالزی را دنبال می‌کند، بعد از روز رای‌گیری نخست‌وزیری مالزی، شش درصد ریزش داشت که بزرگ‌ترین ریزش آن از سال 2011 به بعد بود. بعد از این شوک و پس از اینکه ماهاتیر محمد پیروز انتخابات شد و گفت تصمیم دارد بدهی‌های مالزی را کاهش دهد، ثبات را به پول ملی کشورش باز‌گرداند و خط‌مشی‌های طرفدار کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعمال کند، صندوق قابل معامله در بورس فوق‌الذکر 6 /1 درصد افزایش ارزش را تجربه کرد.

از سال 1981 تا 2003، ماهاتیر محمد به شهرتی دست یافت که حاصل خط‌مشی‌های اقتصادی ملی‌گرایانه‌اش بود و در واقع به عنوان یک ملی‌گرای اقتصادی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. او با آغاز پروژه‌های عظیمی همچون تولید خودرو ملی و همچنین مقابله با وفاق واشنگتن از طریق اعمال کنترل‌های سرمایه طی بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 این ملی‌گرایی خود را همواره نشان می‌داد. او همچنین با اجرای خط‌مشی‌های کاهش تبعیض (affirmative action)، سعی می‌کرد جمعیت مسلمان مالایی را منتفع سازد و نابرابری اقتصادی میان جوامع هندی و چینی را از بین برد. از همین‌رو این بار نیز به نظر می‌رسد که ماهاتیر محمد توجه زیادی به تولیدات ملی از خود نشان دهد و همچنین سعی کند سیاست‌هایی را پیش گیرد که مسلمانان مالایی حداکثر نفع را از نخست‌وزیری او به دست آورند.

در سال‌های 1981 تا 2003 و در سال‌های نخست‌وزیری ماهاتیر، اقتصاد مالزی به طور میانگین، سالانه 3 /6 درصد رشد داشت و پس از دوران ماهاتیر تا به امروز، این میانگین رشد سالانه پنج درصد بوده است. او در دوران نخست‌وزیری‌اش فضای شهر کوالالامپور را به‌شدت تغییر داد و برج‌های نمادینی را در این شهر ساخت که برج‌های پتروناس نام گرفت. همچنین یکی از بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین فرودگاه‌های بین‌المللی جهان طی دوره نخست‌وزیری ماهاتیر در کوالالامپور تاسیس شد. از این‌رو به نظر می‌رسد که در این دوره نیز پروژه‌هایی از این دست در مالزی طرح‌ریزی و اجرا شود.

امروزه به نظر می‌رسد که ماهاتیر، به عنوان یک فرد عملگرا رفتار کند و روند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور 31 میلیون نفره مالزی نسبت به دهه گذشته تغییر یابد. این تغییر به معنای تلاش برای برقراری یک تعادل میان متحدانش در شرق به ویژه چین است. ماهاتیر دو روز پس از انتخابش به عنوان نخست‌وزیر جدید مالزی اعلام کرد که این کشور، از طریق ساحل دریاچه بنگال و دریای جنوب چین، مرکز حمل‌ونقل دریایی بوده است و یک کشور خنثی در معاملات تجاری باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر ماهاتیر محمد در نظر دارد که وارد جنگ‌های تجاری نشود.

بعضی از برنامه‌های دکتر ماهاتیر برای دوره جدید نخست‌وزیری‌اش با نقدهایی از طرف بازارها روبه‌رو شده است. دو مورد از این انتقادات در زمینه‌های مالیات و یارانه‌های انرژی است. کمپین انتخاباتی ماهاتیر این تضمین را داده است که مالیات روی کالاها و خدماتی را که خیلی مورد استفاده نیستند، با مالیات‌های محدودتری جابه‌جا کند. ماهاتیر در نظر دارد که مالیات درصدی بر کالاها و خدمات را از میان بردارد که این وعده، یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های کمپین انتخاباتی او بود و همچنین قول داده است که طی 100 روز این کار را عملی کند. این مالیات که در سال 2015 اعمال شد، به طور وسیعی مورد نکوهش شهروندان مالزیایی است، زیرا هزینه زندگی آنان را به طور معناداری افزایش داده است. اگرچه قرار نیست این مالیات بدون جایگزین از میان برداشته شود. بلکه ائتلافی که ماهاتیر کاندیدای آن است، اذعان داشته که مالیات شش‌درصدی بر کالاها و خدمات، جای خود را به مالیات بر فروش و خدمات خواهد داد که منصفانه‌تر است.

همچنین از تبلیغات انتخاباتی او برمی‌آید که قصد دارد یارانه‌های انرژی را بازگرداند. علاوه بر این، ائتلاف پشتیبان ماهاتیر وعده داده است که سطوح حداقل دستمزد را افزایش دهد. از این‌رو منتقدان زیادی در برابر او وجود خواهند داشت و باید دید دکتر ماهاتیر تا چه اندازه توانایی مقابله با این منتقدان را دارد و به وعده‌های فوق‌الذکر عمل خواهد کرد.

اگر این طرح‌ها بدون بررسی‌های کارشناسانه دقیق اجرا شود، هر دوی آنها این پتانسیل را دارند که بار مالیاتی را در مالزی افزایش دهند و تحلیلگران مالزی بر این عقیده‌اند که پیروزی ماهاتیر محمد در انتخابات، سطح عدم اطمینان در اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی را افزایش داده است. این خط‌مشی‌هایی که ماهاتیر در ذهن دارد که وعده‌هایی پوپولیستی به شمار می‌روند، برای تثبیت مالی مالزی مضر است. البته این نظر پیتر مامفورد، یکی از تحلیلگران گروه اوراسیا در حوزه بررسی ریسک جهانی است.

از طرف دیگر، تضمین‌هایی که ماهاتیر داده است، می‌تواند بازدهی اقتصاد را افزایش دهد. برنامه‌های او شامل یک سرمایه‌گذاری بر مبنای بازگشایی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی است. همان‌طور که گفته شد، یکی از دلایل عمده‌ای که باعث شد ماهاتیر محمد به منتقد جدی دولت قبلی تبدیل شود و مردم را با خود یکدست کند، توجه ویژه‌اش به مساله فساد بود. تا آنجا که وعده‌های او مبنی بر مقابله با فساد و احیای مجدد اقتصاد به دور از رانت‌های دولتی مالزی، تاثیر بسزایی در نخست‌وزیر شدن مجددش داشت. او پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که اقدامات ویژه‌ای را در ارتباط با آنچه بر صندوق سرمایه‌گذاری ملی مالزی گذشته است انجام می‌دهد و بازرسی‌های لازم را به مرحله اجرا می‌گذارد. یکی از افرادی که مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت، وزیر دادگستری پیشین است. یعنی همان فردی که بر خطاکاری‌های نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی سرپوش می‌گذاشت و همچنین در سال 2016 تحقیقات جداگانه‌ای را که سازمان مبارزه با فساد مالزی مشغول انجام آن بود، متوقف کرد. این سازمان پیش از این تقاضای بازداشت نجیب رزاق را کرده بود.

مساله پول ملی نیز همواره مورد توجه ماهاتیر محمد بوده است. او اعلام کرده است که ثبات رینگیت (ringgit)، پول ملی این کشور را تضمین خواهد کرد.