ترجیح تداوم بر سنت

روسای کل بانک مرکزی ژاپن معمولاً مدت زیادی در این سمت نمی‌مانند. از سال ۱۹۱۴ تاکنون 22 نفر هدایت این بانک را بر عهده داشته‌اند در حالی که در فدرال‌رزرو و بانک انگلستان به ترتیب ۱۶ و ۱۲ نفر در جایگاه ریاست کل بوده‌اند. آخرین بار که یک رئیس کل بانک ژاپن موفق به تمدید دوره شد سال ۱۹۶۱ بود؛ زمانی که رشد اقتصادی ژاپن بیش از ۱۱ درصد و نرخ تورم بیش از پنج درصد بود. ریچارد وارنر تاریخچه ناکامی‌های بانک مرکزی را در کتابی با عنوان «شاهزاده‌های ین»  به رشته تحریر درآورده و بیان می‌کند به طور سنتی جایگاه ریاست کل بانک مرکزی بین یک نامزد مورد حمایت وزیر دارایی و یک نفر از درون بانک مرکزی دست‌به‌دست می‌شود. این سنت با انتصاب مجدد آقای کورودا شکسته شد. اگر او بتواند دور دوم را به اتمام برساند تنها رئیس کلی خواهد بود که بیشترین زمان خدمت در بانک ژاپن را دارد. این زمان کافی است تا او بتواند هدف تورم دودرصدی بانک مرکزی را تحقق بخشد؛ هدفی که پنج سال قبل تعیین شد و قرار بود بانک مرکزی تا سال ۲۰۱۵ به آن برسد. با وجود اینکه بانک ژاپن با استفاده از پول تازه انبوهی از دارایی‌ها را خریداری کرد، تورم هسته به استثنای مواد غذایی و انرژی، در سال منتهی به ماه دسامبر فقط  3 /0 درصد بود. آقای کورودا  امیدوار است که نرخ پایین بیکاری سرانجام بنگاه‌ها را وادار کند تا دستمزدها و قیمت‌ها را بالا ببرند. این امر به نوبه خود انتظارات تورمی آینده و سرعت آن را افزایش می‌دهد. ین نیز باید به این روند کمک کند. با وجود اینکه نرخ ین امسال چهار درصد در مبنای تجارت تقویت شد، باز هم در مقایسه با تابستان سال ۲۰۱۶ ارزان است. با این حال ممکن است پنجره موفقیت قبل از سال ۲۰۲۳ بسته شود. دولت قصد دارد در اکتبر سال آینده مالیات بر مصرف را از هشت به ۱۰ درصد برساند. آقای کورودا با این استدلال که امور مالی عمومی دولت به کمک نیاز دارد و ژاپن می‌تواند در برابر این تکانه مقاومت کند در آوریل ۲۰۱۴ از چنین افزایش مالیاتی حمایت کرده بود. ثابت شد آن اقدام اشتباه بوده است. سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی نتوانست از کاهش شدید تقاضا جلوگیری کند زیرا بخش خصوصی ژاپن به شدت علاقه‌مند بود به جای خرج کردن پول اضافی آن را پس‌انداز کند. اما این اشتیاق برای دارایی‌های ایمن (پول یا  اوراق قرضه حکومتی) به آن معناست که پایداری بدهی بزرگ ژاپن به سادگی حفظ می‌شود. شاید دولت تلاش کند با افزایش همزمان مخارج اجتماعی اثرات افزایش بعدی مالیات را خنثی کند. اما افزایش مالیات هنوز تهدیدی برای رشد اقتصادی ژاپن به حساب می‌آید. آقای کورودا همچنین نگران است که سیاست نرخ بهره که در ژانویه ۲۰۱۶ اعلام شده بود ممکن است در نهایت اثرات منفی داشته باشد. کاهش نرخ بهره ارزش دارایی‌های درازمدت بانک را بالا برد و ترازنامه بانک را تقویت کرد. اما این منفعت ممکن است با یک هزینه در آینده خنثی شود: نرخ منفی به حاشیه سودی که بانک‌ها از تفاوت بین نرخ بهره وام و نرخ پایین تامین منابع کسب می‌کردند آسیب می‌رساند. از آنجا که بانک‌ها نتوانستند به طور کامل نرخ‌های بهره منفی را به سپرده‌گذاران انتقال دهند کاهش هزینه تامین منابع برای آنها از کاهش نرخ بهره وام کمتر بود. هرچه حاشیه سود کمتر شود جایگاه مالی بانک‌ها ضعیف‌تر می‌شود و در نهایت آنها نخواهند توانست وام بدهند.