پاداش ریاضت
دولت یونان به شهروندانش یارانه نقدی می‌دهد
یونان بیش از یک میلیارد یورو (۱/۲ میلیارد دلار) از بودجه مازاد دولتی را میان خانواده‌ها و بازنشستگانش که از ریاضت اقتصادی ضربه خورده‌اند، توزیع خواهد کرد. بر اساس اعلام الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر این کشور، ۳۶ میلیون یوروی دیگر (۴۲۲ میلیون دلار) را به بخش تعاونی برق خواهد داد تا این اطمینان را حاصل کند که قیمت انرژی در سال ۲۰۱۸ بالا نخواهد رفت. پرداخت «سهم اجتماعی» که از ماه دسامبر آغاز شده به لطف پس‌انداز فراتر از انتظار دولت ممکن شده است. بر اساس قوانین تصویب‌شده از سوی اعتباردهندگان، مازاد بودجه دولت یونان باید دست‌کم ۱/۷۵ درصد باشد، اما اقتصاددانان انتظار دارند در سال جاری مازاد بودجه به لطف درآمدهای مالیاتی بیشتر و کاهش هزینه‌های اضافی به سه درصد برسد. سیپراس با وعده پایان دادن به اقدامات ریاضتی اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، به عنوان نخست‌وزیر یونان انتخاب شده بود. این دو نهاد بین‌المللی بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۵۰ میلیارد دلار) قرض دادند تا از به تعویق افتادن بدهی این کشور و خارج شدن یونان از بلوک یورو جلوگیری کنند. در عوض از یونان خواسته شد تا هزینه‌های دولتی خود را به‌شدت کاهش داده و مالیات خود را افزایش دهد. با وجود وعده اولیه، سیپراس مجبور شد به منظور تضمین سومین کمک مالی در سال ۲۰۱۵ با اقدامات بسیار ریاضتی‌تر موافقت کند. به نظر می‌رسد در چند سال اخیر و با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت، اقتصاد یونان پس از چندین سال رکود مجدداً در مسیر رشد قرار گرفته است. کمیسیون اروپایی پیش‌بینی کرده است اقتصاد یونان در سال جاری رشد ۱/۶ درصدی را تجربه کرده و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هرساله رشدی ۲/۵درصدی را به ثبت برساند. سیپراس اعلام کرد در آینده نزدیک ۷۲۰ میلیون یورو (معادل ۸۴۵ میلیون دلار) میان ۳/۴ میلیون نفر از خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط توزیع خواهد شد. از سوی دیگر پرداخت‌های معاف از مالیات نیز با توجه به اندازه و درآمد خانواده‌ها متغیر خواهد بود. ۳۱۵ میلیون یوروی دیگر (معادل ۳۷۰ میلیون دلار) نیز به صورت تخفیف برای پرداخت هزینه‌های سلامت و بهداشت به بازنشستگان تعلق خواهد گرفت. سال گذشته، زمانی که سیپراس اعلام کرد پاداشی ۶۰۰ میلیون یورویی را برای بازنشستگان کشور در نظر گرفته است، خشم اعتباردهندگان بین‌المللی یونان را برانگیخت. به نظر می‌رسد این بار گروه‌های وام‌دهنده با اقدامات یونان مخالفتی نداشته باشند. سخنگوی کمیسیون اروپایی اعلام کرد پرداخت سال جاری در راستای بحث و تبادل نظر دولت یونان و اعتباردهندگان بوده است. این در حالی است که از زمان آغاز طرح ریاضت اقتصادی در یونان، بسیاری از مردم این کشور به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند.
