اجماع اقتصاددانان
نسخه کتاب «مبارزه با نابرابری» برای مبارزه با نابرابری چیست؟
در اکتبر 2019 کنفرانس بزرگی درباره نابرابری در موسسه پترسون برای اقتصادهای بینالمللی برگزار شد. اقتصاددانان در این کنفرانس به ابزارهایی که سیاستگذاران برای مبارزه با نابرابری در اختیار دارند یا میتوانند در اختیار داشته باشند، پرداختند. کنفرانسی که در نهایت به نوشتن یکی از کتابهای مهم در حوزه نابرابری منجر شد و این امیدواری را به وجود آورد که اقتصاددانان بهجای نقش منتقد و منفی همیشگی خود، اینبار در پیشبرد اصلاحات سیاسی پیشقدم باشند.
در ابتدای کنفرانس، «لوکاس چانسل» بررسی آماری را درباره تغییرات در چشمانداز توزیع درآمد انجام داد. از جمله مهمترین نتایج این بود که پس از چندین دهه کاهش در سهم درآمد ثروتمندان، این نسبت در اروپای غربی از یک درصد در دهههای 1970 و 1980 به 11 درصد و سهم درآمد ثروتمندان در آمریکا از هشت درصد در دهههای 1970 و 1980 به 20 درصد افزایش یافته است. در سال 1980، سهم درآمد افراد کمدرآمد در دو منطقه 20 درصد بود، اما پس از گذشت سه دهه و نیم این میزان در ایالاتمتحده به 5 /12 درصد و در اروپا به 18 درصد کاهش یافته است.
اگرچه روند جهانی شدن و گسترش تکنولوژی در ایالاتمتحده و اروپا تقریباً یکسان بوده، اما افزایش نابرابری در ایالاتمتحده شدیدتر از اروپاست و در این کشور سهم ثروت بالاترین صدک ثروتمندان از 25 درصد در اواخر دهه 1970، امروزه به 40 درصد رسیده است. افزایش نابرابری درآمد و ثروت در ایالاتمتحده همراه با کاهش شاخصهای کلیدی تحرک اجتماعی بوده است. در ایالاتمتحده، درصد فرزندانی که از والدین خود درآمد بیشتری کسب میکنند، از 90 درصد در دهه 1940 به تقریباً 50 درصد کاهش یافته است (که نشاندهنده کاهش نرخ رشد اقتصادی است). اما این موضوع جنبههای مثبتی هم داشته است و میتوان گفت نابرابریهای جنسیتی و نژادی بهطورکلی کاهش یافته است (اما همچنان بالاست).
همانطور که چانسل اشاره کرد، این اختلافات نشاندهنده برخورد متفاوت کشورها با اثرات جهانی شدن اقتصاد و محرکهای تکنولوژیک بر توزیع درآمد و ثروت است. در کشورهایی که دارای سیستم مالیات تصاعدی، نهادهای بازار مالی قدرتمند (از قبیل اتحادیههای تجاری و قانون حداقل دستمزد)، دسترسی همگانی به خدمات آموزشی و بهداشتی و توزیع سخاوتمندانه منافع اجتماعی هستند، شکاف درآمد و ثروتِ کمتری وجود دارد.
معیارهای اقتصادی متعارف، همانند سهمِ درآمد دهکهای بالا، با وجود اطلاعات خوبی که به ما میدهند، کل داستان مربوط به گسترش شکاف طبقاتی در اقتصادهای پیشرفته را بازگو نمیکنند. تبعیضهای جغرافیایی و فرهنگی نیز به این موضوع دامن زدهاند و این تبعیضها عمدتاً بین شهرهای کوچک، مناطق روستایی و شهرهای دورافتاده با شهرهای بزرگ و کلانشهرها هستند. این تبعیضها نشاندهنده اختلاف در دسترسی به فرصتهای اقتصادی و جهتگیریهای فرهنگی -محافظهگرایی اجتماعی در مقابل لیبرالیسم اجتماعی- در این مناطق است و باید توجه داشت که این عوامل باعث تقویت یکدیگر میشوند. تبعیضها معمولاً بهصورت کاهش اعتماد نسبت به نخبگان سیاسی، نارضایتی اجتماعی و حمایت از راستگرایان افراطی تبلور مییابند. این نوع دودستگی اجتماعی بر اساس مناطق جغرافیایی حتی در کشورهایی مثل فرانسه، که سهم درآمد دهکهای بالا چندان افزایش نیافته است، نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
برطرف کردن این نابرابریها تا چه اندازه دشوار است و آیا با ابزارهای فعلی میتوان آنها را برطرف کرد؟ دلیل برگزاری این کنفرانس پاسخ دادن به این سوال بود. سخنرانیها و مباحث مطرحشده در این کنفرانس بر مبارزه با نابرابری تمرکز داشتند. نمیتوان ادعا کرد که اجماع کاملی درباره یک پاسخ مشخص به این سوال وجود داشت. ایجاد یک برنامه اجرایی دقیق هدف اصلی ما نبود. درباره برخی از پیشنهادها -بهویژه مالیات بر ثروت- بحثهای داغی صورت گرفت. اما در عین حال در این کنفرانس، اجماع گستردهای برای مبارزه چندجانبه با نابرابری وجود داشت و برای این مبارزه نیاز است تا از طیف گستردهای از ابزارها و مشارکت گسترده افراد استفاده کرد.
«دنی رودریک» و «الیور بلانچارد» که دو اقتصاددان سرشناس در کلاس جهانی هستند، نکته قابل توجه این کنفرانس را اجماع اندیشمندان درباره نابرابری میدانند.
به عقیده آنها مهمترین دستاورد کنفرانس موسسه پترسون این بود که میان اندیشمندان درباره برخی از ابعاد نابرابری که در سالهای قبل اختلافنظر وجود داشت، توافق گستردهای به وجود آمده بود. برای مثال، هیچکس این دیدگاه را که نابرابری یک مساله بسیار مهم است و نیاز به توجهات سیاسی زیاد دارد، به چالش نکشید. اگرچه از سوی دیگر میتوان گفت با توجه به اینکه پژوهشگران و سیاستگذارانی که به این کنفرانس دعوت شده بودند، همگی پژوهشهای زیادی بر روی موضوع نابرابری انجام داده بودند، درنتیجه میتوان پیشبینی کرد که موضوع نابرابری از نظر آنها مساله بسیار مهمی است.
خروجی علمی کنفرانس
اخیراً کتابی با عنوان «مبارزه با نابرابری» در ایران منتشر شده که به نوعی محصول سخنرانی اندیشمندان نابرابری و اقتصاددانان در این کنفرانس است. کتاب را «اولیور بلانچارد» و «دنی رودریک» نوشتهاند و «رضا بخشیآنی» و «مجید امیدی» آن را ترجمه کردهاند و «انتشارات روزنه» نیز آن را به بازار عرضه کرده است.
دنی رودریک که در مدرسه سیاستگذاری جان اف کندی هاروارد تدریس میکند، اقتصاددانی سرشناس است که در حوزههای اقتصاد بینالملل، اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی مطالعات گستردهای داشته و مطالب بسیار تاثیرگذاری را در این حوزهها منتشر کرده است. الیور بلانچارد نیز اقتصاددانی فرانسوی است که به خاطر نقش مهمش در صندوق بینالمللی پول و تدریس در دانشگاههای معتبری مانند هاروارد و امآیتی شناخته میشود. او بارها به خاطر ایدهها و نظریاتش درباره بحرانهای مالی و راهحلهای مربوط به آنها مورد تحسین قرار گرفته و یکی از پرارجاعترین اقتصاددانان عصر حاضر به حساب میآید.
کتاب مبارزه با نابرابری محصول همفکری و هماندیشی جمع بزرگی از دانشمندان علوم اجتماعی بر روی چالش نابرابری در سطح کشورهای مختلف است. علاوه بر الیور بلانچارد و دنی رودریک، جمع متنوعی از اندیشمندان برجسته دانشگاههای هاروارد، شیکاگو، برکلی، ام آی تی، مدرسه اقتصاد لندن، مدرسه اقتصاد پاریس، کالج لندن، و... آنان را در نگارش این اثر یاری کردهاند که از جمله میتوان به دارون عجم اوغلو و گریگوری منکیو اشاره کرد. این کتاب برای اقتصاددانان ایرانی نیز به اندازهای حائز اهمیت است که مسعود نیلی در قسمت 15 «پادکست فارکست» آن را به تفصیل معرفی کرده و از علاقهمندان علم اقتصاد خواسته آن را مطالعه کنند.
کتاب چه میگوید؟
مترجمان در مقدمه کتاب با اشاره به اینکه نابرابری در اقتصاد ایران به دلیل وقوع شوکهای اقتصادی طی یک دهه اخیر تشدید شده، نوشتهاند: «در حوزه نابرابری درآمدی، بر اساس دادههای مرکز آمار، در سالهای آغازین دهه 90 شمسی، نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقیر جامعه برابر با 5 /10 بوده است. این نسبت در سالهای انتهایی دهه 90 به حدود 14 افزایش یافته است. بررسیهای صورتگرفته در اقتصاد ایران، بر این نکته تاکید دارد که شدت نابرابری در ثروت بسیار بیشتر از نابرابری درآمدی است.» آنگونه که مترجمان اشاره کردهاند، مطالعات نشان میدهد نسبت ثروت 10 درصد مرفه جامعه به 10 درصد فقیر بیش از 45 برابر است. بر مبنای این مطالعه، بیش از 50 درصد ثروت کشور در اختیار 10 درصد مرفه جامعه است و این سهم در اکثر سالهای دهه 90 هجری شمسی افزایشی بوده است. باید توجه داشت که نتایج فوق بر اساس دادههای دردسترس خانوارها محاسبه شده و طبیعی است که دادههای بخش مهمی از اجزای ثروت مانند مستغلات بدون سند، طلا و... در دسترس قرار ندارد که همین امر سبب کمبرآوردی میشود. یکی از شاخصهای راهنما که میتواند شدت نابرابری در ثروت را به خوبی نشان دهد، سپردههای بانکی است. بر اساس برخی گزارشهای منتشرشده، 80 درصد سپردههای حقیقی بانکها در اختیار 10 درصد سپردهگذاران است و 90 درصد دیگر سپردهگذاران تنها 20 درصد سپردههای بانکی را در اختیار دارند. بنابر این گزارش، کف سپردهگذاری 10 درصد مرفه در هر حساب برابر با 100 میلیون تومان و سقف سپردهگذاری 10 درصد فقیر برابر با یک میلیون تومان است. بنابراین، دادههای مرتبط با سپردههای بانکی نشاندهنده شدت بالای نابرابری در ثروت است.
در کنار شدت فقر، چالش دیگری که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با آن مواجه شده است، افزایش دوره زمانی ماندگاری در فقر است. سرمایهگذاری و رشد مناسب اقتصادی در دهه 80 شمسی سرشار از فرصتهایی بود که هر فرد ولو فقیر جامعه میتوانست با ادامه تحصیل یا کسب مهارت و استفاده از این فرصتها، شغل مناسبی پیدا کرده و خود را از طبقه فقیر خارج کند. اما تحولات دهه 90 مانند کاهش سرمایهگذاری مولد، افزایش انحصار، ناکارآمدی سیاستی و... سبب شد تا فرصتهای اقتصادی کمتری در دسترس اقشار ضعیف قرار گیرد. ناتوانی اقتصاد در ایجاد مشاغل مولد، عدم تطابق مدارک تحصیلی با مهارتهای مورد نیاز بازار شغل، شکلگیری حجم زیادی از انواع انحصارهای اقتصادی و سیاسی مانند انحصار در منابع پولی و مالی، سبب شده است تا دسترسی به فرصتهای برابر محدود شود. بنابراین، دوره ماندگاری در فقر افزایش یافته و امکان خروج از آن سختتر شده است. شبیه استخری که آب آن دیگر جریان نداشته و راکد شده است. این امر میتواند در سالهای آتی، جامعه ایران را با عوارض اجتماعی شدیدی مواجه کند. برای نمونه، تعداد پروندههای جرم، بزه و کلاهبرداری از 600 پرونده به ازای هر 100 هزار نفر در اواسط دهه 90، به حدود هزار پرونده در انتهای این دهه افزایش یافته است.
تصویر فوق پرسشهایی را در ذهن هر خوانندهای ایجاد میکند: آیا علم اقتصاد صرفاً به مباحث نظری نابرابری میپردازد یا اینکه قادر است پاسخ و راهحل مناسبی برای حل مساله نابرابری ارائه دهد؟ آیا امکان تدوین برنامه جامع مبارزه با نابرابری با استفاده از دانش اقتصادی وجود دارد؟ آیا نابرابری صرفاً یک مساله اقتصادی است یا این چالش در حوزه اجتماعی، سیاسی، فلسفی و فرهنگی هم دارای اهمیت است؟ پاسخ سایر اندیشمندان علوم اجتماعی به این مساله چیست؟
در شاخه فلسفه سیاسی، این سوال قابل طرح است که آیا نابرابری بهطور ذاتی نامطلوب است؟ اگر ثروت در یک فرآیند رقابتی و منصفانه به دست آید و موجب شکلگیری نابرابری شود آیا باز هم میتوان آن را نامطلوب ارزیابی کرد؟ اگر نابرابری سبب شود که گروههای ثروتمند بتوانند از طریق ابزاریهای سیاسی و مالی خود مشارکت بیشتری در شکلدهی قوانین داشته و از این طریق -مانند وضع مالیات کمتر بر کسبوکارهای خود، اعمال تعرفه تجاری بیشتر بر رقبا و...- منافع بیشتری را کسب کنند، آیا این نابرابری مطلوب است؟ مجموعه این پرسشها حول یک قاعده کلیدی متمرکز است: نابرابری سیاسی میتواند به نابرابری اقتصادی بینجامد و برعکس.
کتاب «مبارزه با نابرابری» تلاش کرده به این پرسشها پاسخ دهد و دانشمندان برجسته حوزههای فلسفه، اخلاق و علوم سیاسی از دانشگاههای هاروارد، آکسفورد و... در فصول سوم تا هشتم ابعاد فلسفی، اخلاقی و سیاسی نابرابری را به بحث میگذارند و تلاش میکنند تا یک رویکرد کاربردی برای کاهش نابرابری در دو حوزه سیاسی و اقتصادی ارائه دهند.
فصلهای کتاب
کتاب یک نقشه راه کمنظیر برای مبارزه با انواع مختلف نابرابری در 9 محور ارائه میدهد. بررسی ابعاد نابرابریهای آموزشی، بهداشتی، تامین حقوقی و قضایی، فرصتهای شغلی، فرصتهای سرمایهگذاری، تبعیض نژادی، دینی، جنسیتی، و طبقاتی، بخشهای مختلف کتاب را شکل میدهد. این اثر به دلیل طرح ابعاد اجتماعی، فلسفی و سیاسی مساله نابرابری، برای طیف متنوعی از خوانندگان و علاقهمندان به حوزههای علوم انسانی و اجتماعی جذاب و قابل استفاده است. هر فصل، از یک طرف در طرح و نقشه راه کلی مبارزه با نابرابری قرار گرفته و از طرف دیگر، دارای استقلال فکری و محتوایی نسبت به سایر فصلهاست به گونهای که خوانندگان میتوانند بدون رعایت تقدم و تاخر، هر فصل را بنابر علاقه خود انتخاب و مطالعه کنند. برای مثال، علاقهمندان به حوزه دادههای فقر و نابرابری میتوانند مطالعه خود را از همان فصل اول آغاز کنند، اما خوانندگانی که دغدغه ابعاد فلسفی و اخلاقی نابرابری را دارند، میتوانند نقطه آغاز را فصل سوم کتاب قرار دهند و دوستداران علوم سیاسی بهطور حتم مطالعه فصول ششم تا هشتم را بر سایر فصول مقدم خواهند داشت.