تاریخ انتشار:
صندوق بینالمللی پول به چین هشدار داد
روزهایخوب بورسهای عرب
در آخرین روز کار بازارهای مالی امارات متحده عربی در هفته منتهی به بیست و یکم ماه جولای، شاخصهای سهام در این کشور به بالاترین سطح طی پنج سال گذشته رسید.
در آخرین روز کار بازارهای مالی امارات متحده عربی در هفته منتهی به بیست و یکم ماه جولای، شاخصهای سهام در این کشور به بالاترین سطح طی پنج سال گذشته رسید. دلیل رشد شاخصهای سهام در این کشور را میتوان ارائه گزارشهایی در مورد اصلاح اقتصادی امارات و انتظار اثرگذاری این اصلاحات روی درآمدزایی شرکتهای صنعتی و تولیدی در این کشور دانست. شاخص DSM دوبی در این روز با تجربه رشد 8/1درصدی که بالاترین نرخ رشد روزانه از نوامبر سال 2008 میلادی تاکنون بود به 52/2541 واحد رسید. شاخص ADX ابوظبی هم برای یازدهمین روز متوالی رشد کرد و به بالاترین سطح طی دو ماه گذشته رسید. در این روز نرخ رشد شاخص ADX ابوظبی برابر با 9/0 درصد بود و این شاخص به 52/3857 واحد رسید. اقتصاد امارات که در جریان بحران بازار مسکن در این کشور با مشکلات زیادی روبهرو شده بود در سال 2012 میلادی با نرخ 6/4 درصد رشد کرد و انتظار میرود در سال جاری هم، همین رشد را تجربه کند.
از طرف دیگر در کشور عربستان سعودی هم رشد درآمد و سودآوری شرکت سابیک (Saudi Basic Industries Corp) سبب شد شاخصهای سهام رشد کند. شاخص MSM30 برای اولین بار طی هفته منتهی به بیست و یکم ماه جولای با 6/0 درصد افزایش به 38/7715 واحد رسید و دلیل این رشد هم افزایش درآمد و ارزش بازاری شرکت سابیک، بزرگترین شرکت فعال در حوزه پتروشیمی دنیاست. در دیگر کشورهای خاورمیانه میتوان به بررسی شاخص کشورهای عمان و مصر اشاره کرد. در روز بیست و یکم ماه جولای شاخص EXG30 مصر 3/1 درصد رشد کرد و به بیشترین سطح از 9 جولای تاکنون رسید و شاخص MSM30 کشور عمان هم در این روز 2/0 درصد و شاخص Gauge کشور کویت هم 6/0 درصد افزایش یافت. در این روز نرخ رشد شاخص QE کشور قطر 1/0 درصد کاهش پیدا کرد.
برای اولین بار در جذب سرمایههای خارجی اتفاق افتاد
سهم کشورهای در حال توسعه از کشورهای صنعتی بیشتر شد
طبق گزارش تازه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد - انکتاد- سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2012 میلادی 18 درصد تنزل یافت و به 35/1 تریلیون دلار رسید. اما نرخ کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته دنیا بیشتر از کشورهای در حال توسعه بوده است. در این سال نرخ کاهش سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه دنیا تنها چهار درصد بوده است در حالی که درونریز سرمایههای خارجی به کشورهای صنعتی و توسعهیافته جهان بالغ بر 32 درصد کاهش داشته است. دلیل اصلی کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشورهای صنعتی دنیا را میتوان دورقمی بودن نرخ کاهش سرمایهگذاری در کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا در سال گذشته دانست.
این برای اولین بار است که سهم جذب سرمایههای خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا بیشتر از کشورهای صنعتی بوده است. در سال 2012 میلادی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا 52 درصد از کل سرمایهگذاری انجامشده در دنیا بود در حالی که سهم کشورهای صنعتی تنها 48 درصد از سرمایهگذاری جهان بوده است. در سال گذشته 9 کشور از مجموع 20 کشوری که بیشترین سرمایههای خارجی را جذب کردند از کشورهای در حال توسعه دنیا بودند. بیشترین سهم از سرمایههای خارجی در سال گذشته وارد آمریکا شد. این کشور در مجموع 168 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد. جذب سرمایههای خارجی در کشور چین در سال گذشته برابر با 121 میلیارد دلار بود و این کشور دومین رتبه از نظر جذب سرمایههای خارجی را داشت.
کشورهای در حال توسعه قاره آسیا در سال 2012 میلادی 407 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند که 30 درصد از کل سرمایهگذاری خارجی انجامشده در دنیا بود. بیشترین سهم از سرمایههای خارجی در سال گذشته به کشورهای چین، هنگکنگ، سنگاپور و اندونزی وارد شده است.
بحران در دومین اقتصاد دنیا
صندوق بینالمللی پول به چین هشدار داد در صورتی که تغییرات سیستماتیک در اقتصاد ایجاد نکند در آیندهای نهچندان دور با شوکهای بزرگ مالی و اقتصادی روبهرو میشود. طبق این گزارش روند رشد اقتصادی کشور چین روندی بسیار متزلزل و بیثبات و آسیبپذیر است و اگر این روند اصلاح نشود اقتصاد این کشور با بحرانهای بزرگ دست به گریبان خواهد بود. اصلاح بازار ارز، اصلاح نظام تولید و فعالیتهای صنعتی و اصلاح مصرف در کشور از جمله گامهایی است که دولت برای اصلاحات زیربنایی در اقتصاد باید بردارد. چین طی سالهای گذشته با پایین نگه داشتن ارزش یوان در برابر دلار تلاش کرد قدرت رقابت خود را در بازار جهانی افزایش دهد ولی این سیاست انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
این گزارش در شرایطی ارائه شده است که اقتصاد کشور چین در دو فصل گذشته کمتر از برآوردهای اولیه رشد کرده بود و همین مساله سبب شد گمانهزنیهایی در مورد ورود اقتصاد چین به بحران ایجاد شود. اما وزیر اقتصاد و دارایی کشور چین در حاشیه اجلاس گروه 20 تاکید کرد نهتنها اقتصاد چین وارد بحران نشده است، بلکه به مدد میلیاردها دلار سرمایه خارجی در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد. او کمتر بودن نرخ رشد اقتصادی این کشور در دو فصل گذشته را به دلیل تغییر در سیاستهای اقتصادی کشور دانست و گفت: چین اصلاحات زیرساختی اقتصاد را آغاز کرده است و قبل از اینکه این اصلاحات به نتیجه برسد ما شاهد کاهش تدریجی نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود؛ ولی این روند موقتی است و به زودی اقتصاد با سرعت رشد خواهد کرد.
چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و در سال گذشته با نرخ 5/7 درصد رشد کرد و اقتصاد این کشور در سال گذشته میزبان شرکتهای صنعتی و تولیدی خارجی بود ولی با اصلاح تدریجی اقتصاد دنیا شرکتهای تولیدی و صنعتی به غرب بازمیگردند تا به بازار مصرف اصلی خود نزدیکتر باشند.
دیدگاه تان را بنویسید