فرار مالیاتی معضل اقتصادهای بحران‌زده

فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی دنیاست و این مساله در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی دیده می‌شود. در روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری در مورد تلاش وزیر امور اقتصادی فرانسه برای فرار از پرداخت مالیات از طریق پس‌انداز کردن بیش از 600 هزار یورو از سرمایه‌اش در بانکی در کشور سوئیس بودیم که سبب شد انتقادهای زیادی به دولت فرانسه در مورد سیاست افزایش نرخ مالیات در این کشور وارد شود. اگر‌چه تحلیلگران اقتصادی از این اتفاق به عنوان یک زلزله سیاسی در فرانسه نام برده‌اند و بر این باورند که می‌تواند به توانایی دولت کنونی و حتی امکان بقای آن در دوره‌های آتی آسیب جدی وارد کند.

ولی مساله فرار مالیاتی در کشورهای دیگر دنیا هم وجود دارد که یکی از آنها کشور بحران‌زده یونان است. مشکل فرار مالیاتی در این کشور به اندازه‌ای است که یکی از مقامات ارشد دولت یونان در سخنرانی هفته اول آوریل گفت: « اگر بتوانم به تمامی اقشار تفهیم کنم که پرداخت مالیات به معنای همکاری برای حفظ اقتصاد کشور است و آنها را مجبور به پرداخت مالیات کنم بدون شک تمام مشکلات اقتصادی ما از بین می‌رود و یونان می‌تواند رونق را تجربه کند.» اکونومیست به نقل از یکی از مقامات ارشد اقتصادی یونان نوشت: در سال 2012 میلادی بیش از میلیاردها یورو از درآمد صاحبان مشاغل در یونان در دفاتر رسمی ثبت نشد و اگر این مبلغ در دفاتر رسمی وارد می‌شد مردم موظف بودند 30 میلیارد دلار بیش از مبلغ پرداخت‌شده مالیات به دولت بدهند. این در حالی است که مبلغ فوق برای تامین 31 درصد از نیازهای اجرایی دولت در طول یک‌سال کفایت می‌کرد و اگر این فرار مالیاتی در طول سال‌های سال اتفاق نمی‌افتاد شاید اقتصاد یونان هم در زمره اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته قاره اروپا قرار می‌گرفت. نکته مهم این است که افرادی که در شرکت‌های بزرگ و کوچک به عنوان کارمند دولتی یا کارمند بخش خصوصی کار می‌کنند طبق ضریب تعیین شده برای مالیات ماهانه مالیاتی پرداخت می‌کنند و بخش اعظم فرار مالیاتی توسط افرادی صورت می‌گیرد که خوداشتغال هستند و بعضاً هم در طول سالیان سال به دلیل استفاده از فرصت‌های موجود اقتصادی موفق شده‌اند درآمد کلانی به دست آورند ولی حاضر نیستند هیچ بخشی از این درآمد را برای تامین نیازهای جاری کشور به عنوان مالیات بپردازند. از آنجا که مالیات سیاستی اقتصادی برای تامین نیازهای دولت‌هاست هرچه این نظام در کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد و شفافیت بیشتری در این روند وجود داشته باشد احتمال مواجهه اقتصاد کشور با بحران کمتر است و کشور می‌تواند با موفقیت بیشتری در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند.‌کم بودن شفافیت در این عرصه اقتصاد را به سمت کمبودهای مالی بزرگ و در نهایت بحران‌های اقتصادی می‌کشاند که نتیجه مخرب آن متوجه تمامی اقشار کشور می‌شود. طبق این گزارش پزشکان و افرادی که در صنعت درمان فعالیت می‌کنند بزرگ‌ترین سهم فرار مالیاتی را دارند. در سال2012میلادی فرار مالیاتی این قشر به‌طور متوسط برابر با 29هزار و 343یورو بود. مهندسان و فعالان حوزه علم و دانش دومین گروه را در فهرست فرار مالیاتی یونان به خود اختصاص داده بودند و مبلغ فرار مالیاتی آنها درطول سال به طور میانگین برابر با 28هزار و 625 یورو بود. نکته مهم اینجاست که رتبه‌بندی فرار مالیاتی از نظر مشاغل در تمامی کشورهایی که تجربه مشابهی دارند یکسان است به همین‌دلیل پیگیری برای حل این معضل می‌تواند کمک بزرگی به اقتصادهای درحال توسعه دنیا کند.