قربانی سیاست
نااطمینانی چه بر سر کسب‌وکارها آورده است؟
بررسی روند موجودی سرمایه خالص در قریب به دو دهه اخیر بیانگر آن است که روند تغییرات خالص سرمایه‌گذاری، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر، به‌طور نگران‌کننده‌ای نزولی بوده است. نمودار درصد تغییر موجودی سرمایه خالص به روشنی این روند را به تصویر کشیده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تغییرات سالانه این شاخص مهم اقتصادی طی دهه 90 به‌طور مستمر کاهش یافته و این روند تا منفی شدن تغییر موجودی سرمایه (به مفهوم پیشی گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری سالانه) در سال 98 پیش رفته است. در فضای مطلوب اقتصادی خانوار و بنگاه بازیگران نقش اول و نهادهای مالی به عنوان نقش مکمل سناریوی شکل‌گیری موجودی سرمایه هستند. خانوار با محاسبه هزینه و فایده به تعویق انداختن مصرف و به انگیزه کسب رفاه بیشتر در آینده پس‌انداز خود را با واسطه نهادهای مالی در اختیار بنگاه قرار می‌دهد و بنگاه با محاسبه هزینه و فایده ایجاد بدهی با امید به کسب سود در آینده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. نکته کلیدی در این فرآیند آن است که امکان محاسبه هزینه و فایده برای خانوار و بنگاه فراهم باشد، این در حالی است که در فضای نااطمینانی این امکان برای هیچ یک از طرفین فراهم نیست و نتیجه بدیهی آن اثر مستقیم بر کاهش موجودی سرمایه است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا ضمن شرح تفاوت ریسک و نااطمینانی، روند کاهش موجودی سرمایه از منظر وجود نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه و نقش دولت در شکل‌گیری آن مورد واکاوی قرار گیرد.
تفاوت ریسک و نااطمینانی
شاید نام «پارادوکس السبرگ» یا اثر فرار از ابهام را شنیده باشید که در واقع بیان‌کننده ترجیح افراد به انتخاب گزینه با احتمال مشخص رخداد در مقابل گزینه با احتمال مجهول است. این مفهوم در ادبیات اقتصادی و در تشریح تفاوت ریسک و نااطمینانی نیز جایگاه مشخصی دارد، ریسک به امکان رخداد پیامدهایی در آینده اطلاق می‌شود که احتمال رخداد وضعیت‌های ممکن مشخص است حال آنکه در تعریف نااطمینانی اطلاعی از احتمال رخداد وضعیت‌های ممکن در دست نیست. در فضای اقتصاد، بازیگران موفق و منتفع آنانی هستند که دقیق‌تر می‌توانند میزان ریسک را پیش‌بینی کنند و در نقطه مقابل این بازیگران هوشمند علاقه‌ای به تجربه نااطمینانی ندارند چراکه در این فضا پیش‌بینی خالی از مفهوم است و آنچه تجربه می‌شود قماری بیش نیست.
نقش دولت در افزایش نااطمینانی‌ها
به‌صورت کلی می‌توان حضور دولت در اقتصاد ایران را در چارچوب سه نقش بنگاه‌داری، فعالیت‌های غیربودجه‌ای و فعالیت‌های بودجه‌ای دسته‌بندی کرد. هدف این نگارش چرایی چنین نقش‌هایی برای دولت نیست، بلکه تبعات نقش‌آفرینی دولت در این سه حوزه در ایجاد نااطمینانی در دو سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بنگاه‌داری: بنگاه‌داری دولت علاوه بر تمامی پیامدهای منفی تعریف‌شده در ادبیات اقتصادی در خصوص بنگاه‌های دولتی و پایین بودن بهره‌وری، از جنبه محیط کسب‌و‌کار و در سطح اقتصاد خرد نیز تهدید جدی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و افق پیش‌روی آنهاست. ورود دولت در قالب بنگاه دولتی و به عنوان رقیب بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل دسترسی به اطلاعات و امتیازات ویژه، سایر بنگاه‌ها را در معرض عدم اطمینان بالا قرار می‌دهد. چراکه بیم این می‌رود که در راستای تامین منافع بنگاه دولتی یا تامین اهداف مدنظر دولت در آن بازار خاص، تصمیم‌گیری‌های غیرمنتظره‌ای صورت پذیرد. این موضوع به صورت جدی امکان رقابت در بازارها را از بین می‌برد و شکل‌گیری انحصار و روابط رانتی در بازارها دور از انتظار نیست.
فعالیت‌های غیربودجه‌ای: این سیاست‌ها در چارچوب مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی اقتصادی، روان بودن محیط کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی در سطح اقتصاد خرد را تضمین می‌کند. با کاهش هزینه ورود و خروج به بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری افق پیش‌روی فعالیت بنگاه‌ها در محیط کسب‌و‌کار آنها، نتیجه پیگیری چنین سیاستی خود را در بهبود محیط کسب‌و‌کار و توسعه بخش خصوصی نشان می‌دهد. سیاست‌ها و قوانین مالیاتی، سیاست‌های تامین اجتماعی مرتبط با بنگاه‌ها، سیاست‌های تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای)، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و... از جمله مواردی است که در این چارچوب قرار می‌گیرد. متاسفانه تجربه مکرر اقتصاد ایران در حوزه‌های مورد اشاره بیانگر تغییر و تحولات ناگهانی، نامشخص و غیرشفاف با توجیه مدیریت شرایط حساس کنونی کشور است که به طور طبیعی پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها را برای بنگاه‌ها ناممکن کرده است.
فعالیت‌های بودجه‌ای: این دسته از فعالیت‌های دولت از جمله مواردی است که عموماً باید در چارچوب عرضه کالای عمومی خلاصه شود. اما به دلایل فراوان، که موضوع این نوشتار نیست، حضور دولت در این بخش و عرضه کالای عمومی باکیفیت نظیر بهداشت، آموزش و... در سطح قابل قبولی نیست و حضور بودجه‌ای دولت در اقتصاد به دلیل عدم توازن منابع و مصارف بودجه سالانه، با کسری مزمن همراه شده است. این کسری مستمر در نبود یک بازار بدهی عمیق با ابزارهای متنوع در سال‌های گذشته و همچنین نبود مکانیسم قاعده‌مند برای مصرف منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز، به بخش پولی اقتصاد منتقل شده است. بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت و انتقال آن به بخش پولی کشور، به فشار بر پایه پولی بانک مرکزی و حجم نقدینگی منجر شده و در چنین شرایطی باید انتظار داشت که شکاف ایجادشده در بخش اسمی و واقعی اقتصاد خود را با تحقق نرخ تورم بالا نشان دهد. تورم دو‌رقمی مستمر، با واریانس بالا و برای سال‌های متمادی و گاه مغایر با ارقام هدف‌گذاری‌شده از سوی سیاستگذار، به طور قطع باعث ایجاد نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان می‌شود که با اثرگذاری بر قیمت واقعی متغیرهای اقتصادی کلیدی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ انرژی و... بر انتخاب خانوار و بنگاه اثرگذار است. در ادامه به اختصار به نحوه عملکرد این متغیرها اشاره می‌شود: فشار بر روی نرخ بهره واقعی به دلیل نرخ تورم بالا در شرایط عدم تعدیل مناسب نرخ بهره اسمی، به منفی شدن نرخ بهره واقعی منجر می‌شود که می‌تواند عرضه پس‌انداز از سوی خانوار را با اختلال همراه کند و در مرحله بعدی این عدم پس‌انداز خود را در عدم امکان عرضه اعتبار از سوی واسطه‌گران مالی به بنگاه‌ها نشان می‌دهد.
تمایل خانوار برای ورود به حوزه سوداگری و خرید دارایی غیرریالی به دلیل تورم بالا و نبود ابزار مناسب در بازارهای مالی برای پوشش دادن ریسک کاهش ارزش ریالی دارایی آنها. فشار نرخ تورم بالا بر روی نرخ ارز در مسیر افزایشی که با دخالت دولت برای کنترل دستوری نرخ ارز به ایجاد عدم تعادل‌های جدی در عرضه و تقاضای ارز منجر می‌شود و زمینه‌ساز شوک‌های آتی در این بازار است. کنترل دستوری قیمت انرژی که با وجود نرخ تورم مستمر، باعث کاهش قیمت واقعی و ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای آن و زمینه‌ساز وقوع بحران انرژی، نظیر آنچه طی ماه‌های اخیر رقم خورد (بازار سیمان و فولاد)، می‌شود.
کلام آخر
رشد اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب پیوند تنگاتنگی با موجودی سرمایه داشته است تا آنجا که افزایش موجودی سرمایه باعث رشد اقتصادی مثبت و کاهش آن مسبب رشد اقتصادی منفی بوده است. عوامل ذکر‌شده در بخش پیشین جملگی به اختلال در فرآیند محاسبه هزینه و فایده خانوار و بنگاه منجر می‌شوند و این اختلال ضمن ایجاد اثرات سوء ناشی از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و کنترل‌نشده، باعث کاهش موجودی سرمایه و سرآغاز زنجیره کاهش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه، کاهش رفاه و افزایش نارضایتی در سطح جامعه است. در این ارتباط و در راستای مدیریت شرایط موجود در نظر داشتن دو نکته حیاتی است؛ 1- تحریم‌های اقتصادی و همچنین افق نامشخص مذاکرات مرتبط با آینده برنامه هسته‌ای کشور بر عمق این نااطمینانی‌ها افزوده است و 2- چنانچه رشد موجودی سرمایه منفی شود، با اجرای سیاست پولی و مالی نیز نمی‌توان آن را به راحتی مثبت کرد، چراکه سیاستگذاری برای رشد موجودی سرمایه از جنس کوتاه‌مدت نیست.
