حمایت یا عدالت؟

نیمه نخست بهار به پایان رسید و حالا کاهش انتظارات تورمی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. در بازار سهام قیمت‌ها همچنان نزولی است و این‌بار در مجموع هفته 9 /2 درصد از کف ثبت‌شده در انتهای هفته ماقبل فاصله گرفته است. در بازار ارز نیز در میانه هفته حتی شاهد سقوط نرخ دلار به کانال 21 هزار تومان بودیم هر چند در ادامه با رشد مختصر مجدداً به کانال 22 هزار تومان بازگشت اما نشان می‌دهد این بازار نیز خوانش جدیدی از انتظارات آتی دارد. در بازار مسکن معاملات همچنان راکد است. خودروسازان اما توانستند از سوی شورای رقابت مجوز افزایش نرخ بگیرند.

شتاب سهام در شیب نزول

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت یک روز کاری کمتر داشت و حتی با وجود سبزپوشی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در پایان هفته نتوانست عملکرد مثبتی را در مجموع هفته ثبت کند. به این ترتیب معاملات هفته منتهی به 15 اردیبهشت‌ماه با افت 9 /2 درصد شاخص کل سهام به پایان رسید و این نماگر تا محدوده یک میلیون و 172 هزار واحد نزول کرد. در این هفته تصویب هفت مورد از بسته 3+7 سیاستگذار برای احیای بورس توسط سران قوا توجه بورس‌بازان را جلب کرد. سیاست‌هایی که تحت عنوان حمایت از بازار سهام طراحی شده‌اند. اما آیا حمایت از بازار سهام معنا دارد؟ آن هم در حالی که از یک بازار نمی‌توان حمایت کرد. نهایتاً بازیگران آن مورد حمایت قرار خواهند گرفت که خود عامل ایجاد رانت می‌شود و عدالت را که اصل مهم یک بازار مالی است تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مصوبات کم‌اثر بورسی

روزهای پایانی هفته ماقبل بود که فعالان بازار سهام نسبت به بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای امیدوار شده بودند. شاید به دلیل کم بودن میزان خروج پول حقیقی در روز 8 اردیبهشت‌ماه و رسیدن آن به سطح 29 میلیارد تومان یا دلایلی همچون رونق گرفتن معاملات در نمادهای بانکی و خودرویی کمتر کسی تصور می‌کرد که امید بورسی‌ها حداقل برای رسیدن به یک رونق چندروزه در بازار سهام به این زودی ناامید شود. اما بیشترین ریزش شاخص کل بورس از تاریخ 18 بهمن سال گذشته، عنوانی بود که نماگر اصلی بازار سهام روز شنبه برای خود دست‌و‌پا کرد و با افت بیش از یک‌درصدی برای پنجمین‌بار به زیر کانال 2 /1 میلیون واحد نزول کرد. این بار این شاخص در کانال مزبور تنها دو روز باقی ماند. افت شاخص‌ها در دو روز بعدی هفته نیز ادامه یافت و تنها در روز پایانی هفته با شوکی مثبت همراه شد. این‌طور که به نظر می‌آید در سایه ابهامات متعدد سیاسی، اقتصادی و ساختاری این‌بار بورس با چالش جدی‌تری برای بازگشتن به روند صعودی روبه‌رو است.

شاخص درمانی سیاستگذار

روز چهارشنبه همانند دفعات قبلی که نماگر بورس تهران پس از شنیدن اخبار جدیدی در خصوص تلاش برای احیای بورس سبز شده بود، مجدداً جامه سبز به تن کرد. سبزی که البته تنها برخی نمادهای شاخص‌ساز را دربر گرفت و همین امر نیز سبب شد تا شاخص کل از کف ثبت‌شده در روز دوشنبه فاصله بگیرد. همان‌طور که می‌دانیم شاخص کل بورس تهران به عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سرمایه در ایران اثر روانی بسیاری بر فعالان این بازار دارد. این شاخص به‌رغم انتقادات بسیاری اعم از نحوه محاسبه و مسائلی نظیر تصویر نادرستی که به عموم القا می‌کند، از بدو محاسبه خود در بیش از دو دهه گذشته توانسته توجه بیشتر فعالان این بازار را به خود جلب کند. به دنبال این مساله بسیاری از فعالان بازار سعی کرده‌اند تا در دوره‌های خاصی، تحرکات معناداری را از شاخص یادشده استنباط یا حتی برای سطوح مختلف آن تحلیل تکنیکال ارائه کنند. البته این مساله چندان هم بی‌تاثیر نبوده؛ در واقع طی سال‌های گذشته همه‌گیری تاثیر شاخص بورس بر فعالان بازار سرمایه سبب شده تا نوسانات نماگر یادشده به واقع بر نحوه عملکرد بازار نیز اثر بگذارد. عصر روز دوشنبه بود که پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای آنچه تقویت و رونق بازار سرمایه خوانده می‌شود به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید و برای اجرا منتظر تایید نهایی ماند. بنابراین هفت مورد از بسته 3+7ماده‌ای که سه مورد آن نیازی به تصویب سران قوا نداشت، تصویب شد. در این هفت بند آمده است:

۱- تامین منابع مالی برای ۲۰۰ میلیون دلار بر اساس یک درصد سهم صندوق توسعه ملی است که خوشبختانه با توافق‌های انجام‌شده در ستاد اقتصادی دولت، قرار است نهایی شود که ان‌شاءالله به زودی تعهد بانک مرکزی هم در جلسه مطرح می‌شود که این منابع را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار خواهد داد.

۲- لغو مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلاتی است که در قالب اعتبار به کارگزاری‌ها و مشتریان آنها قرار است از طریق سیستم بانکی انجام شود.

۳- اختصاص ۸۰ درصد از مالیات نقل‌وانتقال سهام، که سال گذشته هم منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد؛ مقرر شد این ۸۰ درصد منابع در قالب صندوق توسعه اختصاص پیدا کند و به عبارتی ۲۰ درصد از مالیات نقل‌وانتقال برای سهم دولت اختصاص پیدا خواهد کرد.

۴- اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین صندوق توسعه ملی با ضمانت دولت هم یکی از مصوبات روز دوشنبه بود.

۵- موضوع بحث امکان ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه سهام شرکت‌ها بدون در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت آن شرکت‌ها هم یکی از موضوعات مهمی بود که بحث شد؛ البته چارچوب آن مشخص شد که به عبارتی خدشه‌ای به حوزه قانونی که در ارتباط با قانون بنگاهداری بانک‌هاست با رعایت آنها و رعایت سقف آنها عملیاتی شود.

۶- موضوع قیمت‌های دستوری است که در جلسه مطرح شد که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار شرکت‌های ما در ارتباط با شرکت‌هایی است که قیمت‌گذاری فولاد و پتروشیمی‌ها، شرایط خیلی خاصی را برای آنها ایجاد کرده است. البته در جلسه سران قوا، اعضای جلسه با پیشنهاد مجلس و کمیسیون اقتصادی با کلیات این موضوع موافقت کردند و مقرر شد در جلسه آینده این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

۷- در خصوص نرخ تسعیر ارز هم توافق شود که بر اساس این بتواند عملیاتی شود و در عملیات با نرخ تسعیر هم این اقدام به شکلی مدنظر قرار گرفته است.

راهی پرهزینه برای احیای بورس

سوالی که این‌روزها ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده این است که آیا بسته «۳+۷» بورسی‌ها می‌تواند راه نجات بازار سرمایه باشد؟ یافتن پاسخ برای این سوال چندان مشکل نیست. آن‌طور که پیداست مشکل فعلی بازار سرمایه چیزی غیر از مصوبات اخیر سیاستگذار است. در حال حاضر بازار سهام نیز نیازمند قاعده‌گذاری برای بازی عادلانه بازیگران آن است. از به حداقل رساندن مداخلات دستوری گرفته تا ایجاد سازوکار قانونی پایدار، استفاده از نظرات کارشناسانه، حذف محدودیت‌ها، مقررات‌زدایی و رفع موانع موجود بر سر راه تامین مالی مولد، تعدیل مقررات مربوط به رفع گره معاملاتی و ارتقا و بهبود دستورالعمل‌های بازارگردانی. در ضمن باید توجه داشت احیای بازار سهام نیازمند کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای طلا و ارز است. در عین حال لازم است از طریق اعمال مالیات سالانه بر املاک، تقاضای غیرمصرفی خرید ملک چه سرمایه‌ای و چه سفته‌بازانه از بازار مسکن به بورس هدایت شود. سایر مسیرها شاید به مقصد برسد، اما به‌نظر می‌رسد سخت و پرهزینه باشد.

نگاه بورس به دلار

بورس و دلار را شاید بتوان دو یار جدانشدنی خواند. این رابطه مستقیم اما از همان سهم بالای شرکت‌های کامودیتی‌محور نشات می‌گیرد. آخرین آمارها حکایت از وزن حدود 60درصدی گروه‌های کالامحور در بازار سهام دارد. شرکت‌هایی که بیشترین درآمد آنها دلاری است و از این‌رو در صورت رشد دلار با افزایش سودسازی همراه خواهند شد. این در حالی است که انتظارات دلاری کاهشی شده است و نرخ اسکناس آمریکایی که در برهه‌ای تا ۳۲ هزار تومان نیز پیشروی کرده بود، هفته گذشته حتی به کانال 21 هزار تومان نیز وارد شد. این‌طور که به نظر می‌رسد در مواجهه با افت بی‌سابقه قیمت دلار نسبت به مدت یادشده فعالان بازار بیم بیشتری را در مواجهه با کاهش ارزش ریالی تولید و فروش شرکت‌ها از خود به نمایش گذاشته‌اند. همین امر سبب شده تا به دلیل عرضه قابل ‌توجه ارز در بازار مربوطه بخشی از فعالان بازار سهام بیش از پیش نسبت به افت بهای ارز و به‌تبع آن کاهش ارزش سهام در روزهای پیش‌رو حساس باشند.

اثر انتظارات آتی بر بازار ارز

بازار ارز نیز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کرد گویا کاهش انتظارات تورمی حالا همه بازارهای دارایی را دربر گرفته است. دومین روز هفته بود که دلار با افت 2 /5 درصد به کانال 21 هزار تومان نزول کرد. هر چند در روز معاملاتی بعد دوباره با رشدی محدود 22 هزارتومانی شد. روند نزولی و سرعت گرفتن افت دلار نشان می‌دهد بازار خوانش جدیدی از انتظارات آتی دارد. بر اساس صحبت‌های تحلیلگران، سه متغیر نزولی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا سمت‌وسوی انتظارات تغییر کند. اولین متغیر، خوش‌بینی‌هایی است که معامله‌گران نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای با شکست فشار حداکثری پیدا کرده‌اند. بخشی از معامله‌گران تصور می‌کنند حداقل بخشی از تحریم‌های اثرگذار تا قبل از انتخابات حذف خواهند شد. در کنار این،‌ گفته می‌شود بازارساز با توجه به چشم‌انداز آزادسازی منابع ارزی، حضور پررنگی در بازار دارد و با تنظیم عرضه ارز بر دامنه نزول قیمت‌ها اضافه کرده است. همچنین عامل سومی که زمینه‌ساز افت قیمت‌ها شده، نبود تقاضای موثر در بازار است.

رشد 32درصدی نرخ تسعیر ارزی

هفته گذشته اتفاق جدید دیگری نیز رخ داد که البته مورد توجه بانک‌های بورسی قرار گرفت. در راستای مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد تا نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اصلاح شود. در این زمینه، عبدالناصر همتی موثر واقع شدن این امر در قیمت سهام بانک‌ها را مشروط به اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها می‌داند. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. همچنین این نرخ برای سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین می‌شود. این در حالی است که پیش از این نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۹ برای هر یورو، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام شده بود. بنابراین، در حال حاضر نرخ تسعیر ارز معادل ۳۲ درصد رشد کرده است.

قیمت خودرو افزایش می‌یابد

روز دوشنبه اعضای شورای رقابت دور هم جمع شدند تا در خصوص نرخ جدید خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کنند. جلسه‌ای که در آن با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت شد. گفته شده تنها نرخ ارز در این تصمیمات شورای رقابت در این خصوص دخیل نیست، بلکه نرخ تورم شش‌ماهه دوم سال ۹۹ برای خودروسازان لحاظ شده و بر اساس آن قیمت خودروها افزایش یافته است. بر اساس این مجوز، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا این امکان را پیدا کردند تا به ترتیب 2 /8 و 9 /8 درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند. آن‌طور که شورای رقابت مقرر کرده مجوز افزایش قیمت صادر‌شده تا انتهای شهریور سال جاری اعتبار دارد.

در مصوبات این شورا آمده است:

۱- برای تمامی کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند ۲ تعلق نمی‌گیرد.

۲- بر اساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه ‌ماه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتاً برای شرکت ایران‌خودرو به‌طور متوسط 2 /8 درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط 9 /8 درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند یک فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

آن‌طور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند مصوبه جدید شورای رقابت نه‌تنها باعث افزایش میزان عرضه نمی‌شود که خود همانند سرعت‌گیر جلوی رشد تولید و عرضه را در شش ماه ابتدایی سال جاری خواهد گرفت. خودروسازان توانسته بودند از محل سه مجوز افزایش قیمت طی سال گذشته سرعت رشد زیان انباشته خود را تا حدودی کم کنند؛ اما با توجه به مصوبه جدید قیمتی شورای رقابت بار دیگر بر سرعت رشد زیان انباشته خودروسازان افزوده خواهد شد.

بسته‌ای برای رونق مسکن؟

در بازار مسکن هفته گذشته تکلیف ۲۵ بانک و دو موسسه مالی برای اجرای بسته ۳۶۰ هزار میلیاردتومانی مختص بازار مسکن ابلاغ شد. مطابق با تکلیف بند الف جزء 10 تبصره 18 قانون بودجه 1400، یک بسته 360 هزار میلیارد‌تومانی با هدف اولیه رونق مسکن در سال جاری طراحی و پیش‌بینی شده است. این بسته تامین مالی پس از بسته مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرا و ساخت طرح مسکن مهر، بزرگ‌ترین بسته تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود. پیش از این، دولت برای تامین طرح مسکن مهر، توانسته بود حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع مالی را تصاحب کند. اما اکنون پس از چند سال، پیش‌بینی 360 هزار میلیارد تومان در قالب پرداخت وام از سوی 25 بانک و دو موسسه اعتباری، به نوعی می‌تواند بزرگ‌ترین بسته تامین مالی برای بخش مسکن باشد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، با بررسی جزئیات این بسته و شناخت مشکلات احتمالی اجرای آن از سوی شبکه بانکی، معتقدند پیش‌بینی این رقم برای تامین مالی بخش مسکن در یک ‌سال، حکم سنگ بزرگی است که حکایت از عدم قابلیت اجرایی شدن آن دارد. این کارشناسان در اثبات این ادعای خود به آمار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن در شش سال گذشته استناد می‌کنند. مطابق با آمارها، در شش سال گذشته، میانگین تسهیلاتی که شبکه بانکی به کل بخش مسکن (خرید و ساخت) پرداخت کرده سالانه 60 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه برای بخش ساخت مسکن در یک سال، حدود شش برابر رقم پرداختی سالانه در شش سال گذشته است. از سوی دیگر رقم بسته رونق مسکن در بودجه امسال در مقایسه با خط تامین مالی مسکن مهر نیز به‌طور قابل‌توجهی بالاست.

از سفته‌بازی به تولید

یکی از موضوعاتی که همراه مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار داشته لزوم کنترل انتظارات تورمی برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی همچون بازار ارز، طلا و مسکن و جدیدتر از همه بازار رمزارزها بوده است. یکی از سرمایه‌های پرمقداری که به نظر می‌رسد برای سفته‌بازی و نه مصرفی به سمت بازار ملک حرکت کرده‌اند. اما چگونه می‌توان این هدایت سرمایه را انجام داد. به نظر می‌رسد لازم است از طریق اعمال مالیات سالانه بر املاک، تقاضای غیرمصرفی خرید ملک چه سرمایه‌ای و چه سفته‌بازانه از بازار مسکن به بورس هدایت شود. موضوعی که البته مورد غفلت قرار گرفته و عمدتاً سیاستگذار مالیات بر خانه‌های خالی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و حتی آن را دلیلی برای کاهش قیمت مسکن عنوان کرده است. غافل از آنکه یک الگوی موفق جهانی در حوزه مالیات‌های ملکی نشان می‌دهد «مالیات سالانه بر ملک» به صورتی که شروط غیرقابل کنترل و بعضاً به نفع سوداگر همچون «سقف قیمت برای معافیت» به آن اضافه نشود، می‌تواند علاوه‌بر مهار جریان سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی ملکی، زمینه تنظیم سطح قیمت برای تقاضای مصرفی را فراهم کند و در عین حال بخشی از هزینه‌های شهرهای بزرگ را پوشش دهد. در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ‌گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند. مالیاتی که می‌تواند سدی در برابر افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه در بازار ملک شود و در مقابل این سرمایه‌ها را جذب بازار سهام کند. بازاری که می‌تواند نقش مهمی در رشد و تولید اقتصادی ایفا کند.