بازگشت به رونق کالایی
بازارها برای صعودی شدن به چه بهانه‌ای نیاز دارند؟
پس از رهایی جهان و اقتصادهای بزرگ از ترکش‌های بحران مالی سال 2008، به تدریج و با سرعتی بسیار کم و البته با کمک بانک‌های مرکزی وضعیت اقتصادی بهبود یافت. قیمت‌های جهانی از کف‌های قیمتی خود فاصله گرفتند. این بهبود نسبی اما در ادامه و در سال‌های 2014 و 2015 با موانع بزرگی رو‌به‌رو شد. در این سال‌ها مجدداً قیمت فلزات اساسی، نفت و محصولات پتروشیمی در سراشیبی سقوط قرار گرفتند. نگاهی به عملکرد فلزات اساسی در سال‌های 2014 و 2015 مقارن با سال‌های 1393 و 1394 نشان می‌دهد که مس، نیکل، روی، قلع، سرب، شمش فولادی و سنگ‌آهن همگی در سطح سال 2009 میلادی قیمت خوردند و در سطوح قیمتی بسیار کمی به حیات خود ادامه دادند (به نحوی که به طور مثال مس از محدوده قیمتی 9 هزار دلار به حدود 4500 دلار در هر تن در سال 2016 رسید. روی نیز از هر تن حدود 2100 دلار به 1680 دلار رسید، وضعیت در بیلت فولادی نیز به همین منوال ادامه داشت و از حدود 450 دلار به حدود 320 دلار در هر تن رسید). روند مذکور سبب شد تا مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان این محصولات ایجاد شود. بزرگترین دلیل ریزش‌های شدید قیمتی را می‌توان ضعف اقتصادی چین طی دو سال مورد اشاره دانست. همچنین عدم توانایی جذب عرضه محصولات معدنی و فلزی توسط بازارهای مختلف از اروپا و آسیا گرفته تا چین و آمریکا دلیل دیگری بود که سبب شد عملکرد این محصولات بسیار ناامیدانه پیگیری شود. روند مورد اشاره خود‌به‌خود سبب حذف بسیاری از تولیدکنندگان از بازار شد چراکه با کاهش مستمر قیمت این محصولات بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط توانایی حرکت در مرز نقاط سربه‌سر عملیاتی و مالی را از دست داده و با توقف تولید به کاهش عرضه در سطح جهان کمک‌های قابل توجهی کردند. در بعدی کلان‌تر اما می‌توان اجرای طرح عظیم «کنترل هوای 2+26 شهر» توسط دولت و سیستم حاکمیتی حزب کمونیست را شاه‌کلید اصلی نجات بازارهای کالایی از ابتدای سال 2016 میلادی دانست. طبق طرح «کنترل هوای ۲+۲۶ شهر» که از ابتدای سال ۲۰۱۶ در چین و در راستای سیاست‌های کاهش آلایندگی صورت گرفت، شرکت‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه مورد بازرسی قرار گرفته و ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می‌شدند. از ژانویه ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۱۷ شرکت‌ها چهار بار مورد بازرسی قرار گرفتند. برخی از این واحدها با توجه به محدودیت‌های محیط زیستی به اجبار متوقف شدند. تاثیر این بازرسی‌ها به قدری واضح و روشن بود که طی هشت ماه اول ۲۰۱۷ تولید اوره، فولاد، محصولات معدنی و حتی رول‌های کاغذ و مقوا نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل خود کاهش بسیاری را ثبت کردند، در همین دوران بود که دنیا با برگشت واضح قیمت‌ها مواجه شد. اما این پایان کار نبود، چراکه دولت چین به شدت و با قدرت بر اجرای این طرح نظارت کرد و حتی به شرکت‌های بزرگ مشوق‌هایی برای جذب نیروهای انسانی بیکار‌شده از شرکت‌های کوچک و متوسط همان صنایع داد و به بهترین شکل از عواقب سوء اجتماعی این طرح جلوگیری کرد.
پس از ثبات نسبی بازارهای جهانی فلزات و محصولات معدنی بعد از سال 2019، جهان در ابتدای سال 2020 میلادی با ویروسی ناشناخته و قدرتمند به نام کرونا درگیر شد، ویروسی که از ووهان چین شروع شد اما به سرعت به سراسر جهان تسری پیدا کرد و تمام اقتصادهای جهان را وارد رکود و حتی بحران کرد، به نحوی که مثلاً دولت بریتانیا اعلام کرد جبران اثرات منفی اقتصادی قرنطینه کرونا تا بیش از سه سال زمان لازم دارد. نرخ بیکاری بسیار پایین در آمریکا که بزرگترین دستاورد ترامپ بود، پس از گسترش این بیماری در آمریکا به شدت روبه فزونی نهاد و به عنوان یکی از دلایل اصلی باخت ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 مطرح شد. به نظر می‌رسد اما همچنان اولین و اصلی‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا تزریق پول به کسب‌و‌کارها، اعطای وام‌های کم‌بهره و بلند‌مدت برای زنده ماندن شرکت‌ها و در نهایت حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه‌ای هستند که درآمدهای خود را از دست داده‌اند. بررسی سیاست‌های قاطع و آهنین چین در برخورد و قرنطینه حدود 100 میلیون نفر به مدت یک ماه و اعلام موفقیت این کشور در ریشه‌کنی ویروس در بخش‌های بزرگی از کشور، سبب برگشت سریع اقتصاد این قدرت بزرگ جهانی به چرخه بازسازی و حتی رونق شد برای مثال اعلام آمار شاخص مدیران خرید در چین طی دو ماه گذشته موید این مطلب است که چین در مسیر درستی در حال حرکت است. در سویی دیگر نیز خریدهای قابل توجه این کشور در بازارهای کالایی، اعلام سیاست‌های بازار باز برای جذب سرمایه‌ها، اعلام نهایی شدن دو واکسن موثر کرونا در آمریکا و افزایش امیدها به کم شدن ریسک کرونا طی ماه‌های آتی، سبب شد تا قیمت‌های جهانی فلزات و محصولات معدنی و پتروشیمیایی بعضاً با رشدهای بسیار مناسبی همراه شوند.
راهکارهایی در جهت تقویت استمرار روند کنونی کامودیتی‌ها که در مسیر مناسبی هم هستند به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
الف- موانع تجارت جهانی ولو با حذف موقت تعرفه‌های بازرگانی برداشته شود تا تقاضای این محصولات و به‌تبع آن بازسازی اقتصاد جهانی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
ب- کمک همه کشورها به روند تولید واکسن کرونا سبب خواهد شد تا روند کنونی با قدرت بیشتری در این حوزه استمرار یابد.
چ- روند تزریق نقدینگی به اقتصادها ولو به قیمت رشد موقت نرخ تورم ادامه یابد تا بدین سبب مانع از شکست و تعطیلی و در ادامه بیکاری کارکنان کسب‌و‌کارهای گوناگون شوند.
ت- نهادهای مالی قدرتمند بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و صندوق‌های سازمان ملل نسبت به اعطای وام‌های سریع و کم‌بهره به اقتصادهایی که از مشکلات ساختاری و بودجه‌ای رنج می‌برند اقدام کند تا آنها نیز قادر به بازسازی اقتصاد خود و در نهایت رشد تقاضای محصولات مذکور باشند.
در بعد داخلی کشور و فضای خاص اقتصادی امروز ایران اما کار کمی پیچیده است و بورس که از نقش و اهمیت بالایی در میان سیاستمداران و مردم عادی برخوردار است وضعیت حساسی دارد. تورم همچنان بی‌هیچ توقفی به سمت اعداد بسیار بالایی در حرکت است و وضعیت نگران‌کننده رکود اقتصادی در کشور حکمفرماست. از این‌رو جهت خروج از بن‌بست کنونی، اقتصاد کشور به رونق منطقی و واقعی بازار سرمایه نیاز دارد. به جهت برگرداندن اعتماد از‌دست‌رفته طیف وسیعی از مردم به بازار سرمایه به نظر می‌رسد اولین و شاید مهم‌ترین کار جلوگیری از وضع هر گونه محدودیت قیمتی در صنایع و محصولاتی است که در کشور تولید و عرضه می‌شوند. به نظر می‌رسد سیاست آزاد‌سازی قیمت‌ها، در نهایت نسخه شفا‌بخش اقتصادی باشد که می‌تواند نفع دو‌جانبه‌ای را هم برای کلیت اقتصاد و هم برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد. در حال حاضر قیمت‌های جهانی، وضعیت تولید و فروش شرکت‌های فعال در بورس و ثبات نسبی قیمت ارز در بازار کشور وضعیت باثبات و رو‌به‌رشدی را پیش‌روی شرکت‌ها در بورس قرار داده که اگر شوک ناگهانی به این مجموعه وارد نشود، سهامداران حقیقی و خرد بورس می‌توانند از این فرصت در جهت توانمند‌سازی اقتصادی خود در این دوران سخت کرونا بهره لازم را ببرند و علناً شاید نیازی به تشدید کمک‌های مالی دولت در وضعیت کسری بودجه فعلی نباشد و بازی برد - برد بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور و مردم طراحی شود.
به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی بازار کامودیتی‌ها در سطح مطلوبی است، در مقایسه با قیمت‌های ابتدایی سال، شاهد رشد 15درصدی در فلزات اساسی و رشد 25درصدی در محصولات پتروشیمی بوده‌ایم. همین ثبات روند فعلی و وجود نشانه‌هایی دال بر صعود در میان‌مدت سبب خواهد شد تا شرکت‌های فعال در صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی بتوانند با توجه به ساختارهای هزینه‌ای خود و همچنین ظرفیت‌های مناسبی که در جهت تولید حداکثری طی سالیان گذشته ایجاد کرده‌اند، از شرایط فعلی حداکثر استفاده را برده و سود مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند.
