از اواسط سال ۱۳۹۱ به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی نرخ برابری ارزهای معتبر دنیا به خصوص دلار که نقش اصلی را در مبادلات تجاری ایفا میکند به سرعت تغییر کرد و سیر تحولات به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل دلار انجامید.
علیرضا پیروزنیا
از اواسط سال 1391 به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی نرخ برابری ارزهای معتبر دنیا به خصوص دلار که نقش اصلی را در مبادلات تجاری ایفا میکند به سرعت تغییر کرد و سیر تحولات به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل دلار انجامید. به عبارت دیگر در سال 1391 به یکباره بیش از 300 درصد و در مقاطعی بیشتر از این میزان ارزش دلار در برابر ریال بالا رفت. این موضوع از آنجا که کشور ما در خصوص تامین بسیاری از اقلام مورد نیاز خود در صنایع مختلف حتی مواد غذایی وابستگی ارزی دارد به شدت بازارهای کشور و در کل فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار داد. این روند تا رسیدن قیمت دلار به صورت متوسط در محدوده 3500 تومان در بازارهای غیررسمی و فروش دولتی به قیمت نرخ ارز مبادلهای یا همان محدوده 2500 تومان ادامه یافت و در حال حاضر نیز همین محدودهها دیده میشود. همانطور که اشاره شد به طور کلی قیمت ارز تابعی از دو مولفه اقتصادی و سیاسی است. در حال حاضر مهمترین چالش پیش رو که مدتهاست با آن درگیر هستیم مساله تحریمهای ناشی از موضوع هستهای است که در این سیر نقش انتخابات ریاستجمهوری نیز نباید از نظر غافل بماند. در بررسی شرایط تحریمی باید توجه داشت که
همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد و سرنوشت تحریمها را نمیتوان پیشبینی کرد چرا که به همان میزان که احتمال به بنبست رسیدن مذاکرات هستهای وجود دارد به همان میزان نیز احتمال پیشرفت در این مذاکرات دیده میشود. نکته قابل توجه اینکه کشورهای 1+5 در رفتارهای خود به وضوح تمایل دارند که اگر چنانچه توافقی قرار است انجام پذیرد این توافق پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران باشد. البته مسوولان نظام بارها تاکید داشتهاند که موضوع هستهای ربط چندانی به تغییر دولت ندارد و سیاستهای هستهای نظام در عالیترین سطوح حکومتی تدوین میشود. اما به نظر میرسد غربیها در تشخیص ساختار حکومتی ایران دچار درصدی خطا باشند. در هر صورت انتظار حصول توافق در هفتههای پیش رو و یا حتی تحولی چشمگیر در این زمینه انتظاری دور از واقعیت خواهد بود بنابراین باید
گفت از این ناحیه نه خطری متوجه ارزش پول ملی است و نه شرایط از قبل بدتر خواهد شد. اما در بررسی مولفههای اقتصاد باید در دو سطح بررسی به عمل آید. در سطح بینالمللی
سیاستهای مالی اتخاذشده در هفتههای گذشته از سوی دولتمردان آمریکا حاکی از این مطلب است که آنها تمایل به تقویت ارزش پول ملی خود دارند که صرف نظر از دلایل آن، بازتاب این تحرکات در بازار ارز کشورمان افزایش نسبی قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ارز را که این روزها عامل و شاخص مهمتری از بازارهای رسمی به حساب میآیند باعث شده است؛ و با تداوم این روند به طور قطع پس از یک فاصله زمانی رشد قیمت ارز در اتاق مبادلهای را با توجه به فرمول قیمتگذاری ارز در این اتاق موجب میشود. اما در سطح داخلی نیز مولفههای متعددی پیش رو قرار دارد که هر یک به تنهایی و حتی به صورت ترکیبی سناریوهای مختلفی را میتواند برای قیمت دلار به وجود آورد. افزایش شدید نقدینگی در کشور، اجرای طرح تحول اقتصادی، تداوم ابهام در بودجه 92 و به خصوص نرخ ارز مرجع و سیاست اقتصادی دولتی که بهزودی زمام امور اجرایی کشور را در دست میگیرد ازجمله مولفههای مهم بهشمار میرود. با توجه به لزوم اجرای گام بعدی طرح تحول و اینکه مجلس نرخ ارز مرجع را رقمی در حدود 2400 تومان در کمیسیون تلفیق اعلام کرده و از سوی دیگر ناکارآمدی شدید در سیاستهای اتخاذ شده در کنترل قیمت
ارز طی ماههای گذشته انتظار کاهش و یا حتی ثبات بازار ارز در سال جدید بسیار دور از ذهن به نظر میرسد و شاید از همین رو است که قیمت ارزهای مختلف و به خصوص دلار در هفتههای گذشته و در کل از ابتدای سال 1392 روند صعودی از خود نشان میدهد. این احتمال نیز میرود که در بحبوحه انتخابات ریاستجمهوری بازار ارز دوباره لجامگسیخته شود. در پایان باید گفت در بهترین شرایط تنها انتظار معقولی که میتوان داشت این است که نرخ دلار در محدودههای فعلی باقی بماند؛ و به طور قطع هر دولتی هم با هر رویکرد سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود توان حل بحران ارزی را که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی داخلی و بخشی دیگر هم به دلیل شرایط سیاسی کشورمان به وجود آمده در کوتاهمدت نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید