بحران تازه آمریکا

بری ایچنگرین اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا بر این باور است که بحران تازه پیش روی اقتصاد آمریکا رشد بدهی‌های دولتی و گذشتن آن از سقف مصوب قانون است. رشد بدهی‌های دولتی در آمریکا سبب شده است تا پشتوانه اقتصادی دلار در جهان متزلزل شود و ارزش این واحد پولی در جهان رو به افول بگذارد. این بحران مالی در سال‌های گذشته دامنگیر اقتصاد اروپا شده بود ولی به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا هم‌اکنون در مرحله حساسی قرار گرفته است و اگر نتواند با تمهیدات اقتصادی زمینه را برای کاهش فشار بدهی فراهم آورد و درآمد دولت را افزایش دهد اقتصادش در مرز فروپاشی قرار خواهد گرفت. این اقتصاددان برجسته از دیگر بحران‌های پیش روی اقتصاد آمریکا را کاهش هزینه‌های مصرفی کاهش سطح اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت معرفی کرد و افزود: اعتماد به این مساله که دولت می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند سبب می‌شود مردم تغییرات اساسی در تصمیمات مصرفی و اقتصادی خود ایجاد نکنند و به دنبال آن سیاست‌هایی که بر مبنای شرایط کنونی حاکم بر کشور اجرا می‌شود هم نتیجه بهتری خواهد داشت ولی اگر مردم اعتماد خود را به سیاست‌های اقتصادی دولت از دست بدهند دیگر نمی‌توان با‌اطمینان در مورد عملکرد آنها سخن گفت. این مساله اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشاند. هزینه‌های مصرفی یکی از کلیدی‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای خارجی هستند. هزینه‌های مصرفی مانع از این می‌شوند که اقتصاد یک کشور تحت تاثیر بحران‌های مالی خارجی آسیب جدی ببیند به همین دلیل همیشه دولت‌های حاکم در آمریکا تلاش می‌کردند سطح هزینه‌های مصرفی را حفظ کنند و مانع از کاهش آن در کشور شوند. از طرف دیگر تنزل نرخ رشد اقتصادی کشورهای ژاپن و انگلستان که دو قطب مهم اقتصادی در دنیا هستند هم به آینده اقتصادی دنیا آسیب وارد کرده است.