تاریخ انتشار:
ریسک دلار کاهش مییابد
گزارش فیچ از چشمانداز دلار
خجسته دهقانی: موسسه رتبهبندی فیچ اعلام کرد تعلیق موقتی محدوده بدهی ایالات متحده ریسک کوتاهمدت را از بین برده است و رتبه اعتباری ایالات متحده را به AAA رسانده است.
خجسته دهقانی: موسسه رتبهبندی فیچ اعلام کرد تعلیق موقتی محدوده بدهی ایالات متحده ریسک کوتاهمدت را از بین برده است و رتبه اعتباری ایالات متحده را به AAA رسانده است.
توافقات بر روی طرح کاهش کسری بودجه در میانمدت به همراه بهبود وضعیت اقتصادی باعث بهبود نتایج رتبهبندی شده است و به احتمال زیاد چشمانداز منفی با کاهش رتبه در اواخر سال2013 جبران خواهد شد. فیچ قبلاً نیز اعلام کرده بود عدم توافقات بر روی افزایش سقف بدهی در بازه زمانی دلخواه باعث تجدید نظر سریع در رتبهبندی ایالات متحده میشود. کنگره ایالات متحده موانع جلوگیری از پرتگاه مالی را در دوم ژانویه از بین برد و با تصویب افزایش مالیات بر درآمد برای بیش از 99 درصد خانوارها آن را قانونی ساخت. نمایندگان مجلس ایالات متحده در 23 ژانویه به تعلیق موقتی افزایش محدوده استقراض ملی ایالات متحده رای دادند و مساله جستوجوی ابزارها برای کاهش هزینههای دولت را حذف کردند. سیرین هاراجلی استراتژیست ارز خارجی در شرکت اعتباری اگریکول در این رابطه میگوید: «این کار یقیناً برای تغییر در حساسیت بازار موثر است. به نظر میرسد بازارها به دنبال سود مناسب و خوبی هستند.» شرکت خدمات سرمایهگذاری مودی در رتبهبندی که از اقتصاد ایالات متحده در آگوست2011 منتشر کرد باتوجه به تصمیمات کاهش هزینههای دولت و افزایش سقف بدهیها که بعد از ماهها کشمکش
سیاسی صورت گرفت و چشمانداز منفی از اقتصاد ایالات متحده ارائه کرد. همزمان با تنزیل ارزش شاخص اس اند پی و ثبت رکورد کمترین میزان بازدهی اوراق خزانه 10ساله از 56/2 درصد به 38/1 درصد در 25 جولای 2012 رسید. شاخص دلار آمریکا نیز در حدود هفت درصد افزایش یافت. قانون محدودسازی بدهی تصمیم قاطعی بود که توسط سنای آمریکا گرفته شد. اکثریت قانونگذاران همچون هری رید تصور میکنند که لایحه بدون تغییر تصویب خواهد شد و به امضای اوباما میرسد. طرح سقف بدهی مجلس که به تصویب 144 نماینده از 285 نماینده مجلس رسید، باعث میشود که محدوده استقراض دولت تا ماه می 4/16 میلیارد دلار بالا برود، که شامل همه طرحهای ایالتی میشود تا قانونگذاران سریعتر بودجه فدرالرزرو را اعلام کنند. مجلس و سنای آمریکا هر کدام بایستی تصمیمات بودجهای را تحت طرح سال مالی آینده تا 15 آوریل بپذیرند. اوباما با امضای قانون در 2 ژانویه، علاوه بر افزایش نرخهای مالیات برای افراد با حقوق بالا، برای سایر افراد افزایش خودکار کاهش
هزینهها را تا دو ماه آینده به تاخیر انداخت. با توجه به دفتر بودجه کنگره این اقدام برای جداسازی، تاثیر بر بخشهایی همچون بخش دفاعی دارد، همچنین تاثیر افزایش همزمان مالیات و کاهش هزینههای دولتی بیش از 600 میلیارد دلار ارزشگذاری میشود که برای ایجاد رکود در اقتصاد آمریکا رقم قابل توجهی است. با توجه به دادههای وزارت بازرگانی، تقاضا برای کالاهای بادوام در ایالات متحده به بیش از 6/4 درصد در ماه دسامبر رسید که نسبت به ماه قبل از آن 7/0 درصد افزایش یافته است. حراج خانهها در ایالات متحده برای اولین بار بعد از ماه آگوست در دسامبر کاهش یافت و به 3/4 درصد رسید. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، اشتغال در ماه ژانویه 160هزار مورد و در ماه دسامبر 155هزار مورد افزایش یافته است. البته گزارش وزارت کار در ابتدای فوریه منتشر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید